به گزارش شفاآنلاین، در پی انتشار رسانه ای نامه دکتر احمد میدری دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تجمیع بیمه ها، دکتر ایرج حریرچی در پاسخ به این نامه، به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: تجمیع بیمه ها کاملا قانونی بوده و طبق قانون باید با ادغام تمام صندوق ها دربخش های مختلف بیمه درمانی، تشکیلاتی تحت عنوان 'سازمان بیمه سلامت ایران' ایجاد شود.
وی
تاکید کرد: تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که
باید نقش محوری خود را در این راستا ایفا کند و نباید انتظار داشت که
درقبال تاخیر بیش از حد بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و
رفتار تبعیض آمیز آنها در پرداخت بیمارستان های تحت پوشش خودشان و
بیمارستان های دولتی سکوت کرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای دکتر میدری
دبیر محترم شورای عالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
نامه جناب عالی را نه از طریق اداری که از طریق رسانه ها مطالعه کردم.
انتشار این نامه که در رسانه ها بازتاب یافته بود، باعث شد فضای رسانه ای
کشور که در این زمینه تقریبا به آرامش رسیده بود، مجددا به موضوع تجمیع
بیمه های درمانی و تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، به
صورت جدی توجه کند؛ تا آنجا که برنامه پر مخاطب گفت وگوی ویژه خبری نیز به
این موضوع اختصاص یافت وعجیب آن که نه جناب عالی و نه هیچ مسئول دیگری از
وزارت رفاه در این برنامه شرکت نفرمودید.
آیا این قبیل اقدامات و
رسانه ای کردن مسائل با چنین ادبیاتی را باید در راستای خدمت به مردم عزیز و
شریف ایران دانست یا نوعی عملیات روانی که همزمان با شروع فعالیت کار گروه
دولت تدبیر و امید برای سامان یافتن مسائل بیمه ها، از یک تصمیم جدی ملی
که به رفاه بیشتر مردم می انجامد، جلوگیری گردد؟
برادرعزیز؛ همان طور
که مرقوم فرموده اید اختلاف نظر در مورد تجمیع بیمه های درمان و جایگاه
آنها وجود دارد؛ که امری بدیهی است؛ اما جناب عالی یک سوی این نظرات و روش
حل آنها را به صفاتی چون علمی، کارشناسی، عقلانی و توام با منطق و استدلال و
سود جستن از مشورت متصف نموده اید و طرف دیگر را با شبیه سازی به اقدامی
در رژیم گذشته، به صفاتی نظیر لابی گری، ایجاد فشار، رایزنی شخصی، منطبق با
سنت های غلط پیشین موصوف نموده، از طرف خودتان حکم بدون تردیدی را صادر
کرده اید که شیوه اخیر، مترادف با خیانت به مردم است. آیا با این روش می
خواهیم برای رفع این مشکل مهم راه حل علمی وکارشناسی پیدا کنیم؟
برادران شما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که خود را عضوی کوچک از
دولت تدبیر و امید می دانند اما مفتخر به خدمت گذاری مردم عزیز و شریف
ایران در این دوره هستند، بر این باورند که فقط راه حل قانونی و مبتنی بر
روش علمی می تواند این مشکل مهم را رفع کند و در این مسیر باید همدلی و
هماهنگی خمیرمایه اصلی کار و حرکت باشد.
همانطور که می دانید، طبق
بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: ' به
دولت اجازه داده میشود بخش های بیمه‌های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده
(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در
سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت
ایران» نامیده میشود.
کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان
متمرکز میشود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به
تصویب هیأت وزیران میرسد.' و بر این اساس، دولت تشکیل سازمان بیمه سلامت
ایران را تکلیف خود می داند. اگر از استثناء تبصره 2 و 4 این بند بگذریم،
در مورد سایر بیمه های متعدد موجود تاکنون چه اقدام عملی برای این ادغام و
به عبارت دیگر تجمیع انجام شده است؟
همین طورطبق بند ج ماده 38 قانون
برنامه پنجم، مورد انتظاراست بیمه پایه سلامت برای عموم افراد کشور به
صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا شود. آیا در چند ماه
باقی مانده به انتهای اجرای برنامه پنج ساله پنجم، بیمه پایه سلامت یکسان
برای عموم افراد کشور اجرایی شده است؟
طبق تبصره 3 بند ب ماده 38
قانون برنامه پنجم: ' با تغییر نام شورایعالی بیمه خدمات درمانی به شورای
عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت های این شورا
و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس
شورای اسلامی میرسد.' همان طور که می دانید شورای عالی بیمه کماکان با
ترکیب قبلی خود که وزارت بهداشت در آن فقط دارای یک رای از 9 رای موجود است
به فعالیت خود ادامه می دهد و اقدام عملی برای تشکیل شورای عالی بیمه
سلامت کشور انجام نشده است.
ازطرف دیگر و از منظری بسیارمهمتر طبق بند 1 ماده 7 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که فصل الخطاب است: ' تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی' است.
به نظر جناب عالی این دستگاه دارای وظیفه تولیت بر اساس بند 2همین ماده از سیاست های ابلاغی مبنی بر: 'مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها. ' دارای نقش محوری در مدیریت منابع این بخش است؟ و این دستگاه که طبق بند 4 ماده 9 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر:' تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته ها با حذف اقدامات زاید و هزینه های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان'، دارای نقش اصلی تعیین بسته خدمات و نظارت موثر بر اجری دقیق بسته ها است، برای اعمال نقش محوری و تولیتی خود چه باید بکند؟
آیا به نظرجناب عالی تولیت نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی که بنا به گفته وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری
بزرگترین پروژه رفاه اجتماعی دولت است، باید دست روی دست بگذارد و درمقابل
تاخیر بسیار زیاد بیمه ها در قبال پرداخت مطالبات مراکز دولتی و یا رفتار
تبعیض آمیز آنها در پرداخت بیمارستانهای تحت پوشش خودشان با بیمارستانهای
دولتی هیچ اقدامی انجام ندهد؟
آیا این متولی باید در برابر مشکلات پزشکان تمام وقت که درآمدی غیر از دریافتی از بیمارستانهای دولتی ندارند و یا مشکلات مالی اقشارخدوم پرستاری و پیراپزشکی سکوت کرده، به وظایفش عمل نکند و حقوق ایشان را پیگیری ننماید؟آن هم به این دلیل که ممکن است اقدامات و پیشنهادهای اساسی آن دستگاه، متصف به صفاتی نظیر لابی گری، ایجاد فشار و کوبیدن بر طبل ناهماهنگی گردد و با انحلال سازمان مدیریت شبیه سازی شود؟
درپایان ضمن تاکید بر اینکه باید از نگاه بخشی گذر کنیم و منافع ملی و حقوق مسلم مردم را مورد توجه قرار دهیم، از خداوند متعال برای جناب عالی و همه خدمت گزاران مردم شریف ایران آرزوی توفیق روزافزون دارم.
