به گزارش شفا آنلاین،عدم
پرداخت بدهي‌ها از سوي بيمه‌ها به بيمارستانها و ناتواني در پرداخت آنچه
بر مبناي کتاب ارزشگذاري و تعرفه‌گذاري خدمات، بخشي از حق همه گروه‌هاي
پزشکي و پيراپزشکي شده‌است، کم کم عامل بروز اعتراضات و بلند شدن صداي
پزشکان شده‌است.واقعي
شدن تعرفه‌ها، آرزوي هميشگي پزشکان بوده‌است و کتاب تعرفه‌گذاري هم به
گفته آنها گام موثري براي احقاق حقوقشان بود.
حتما به ياد داريد که در ابتدا اجراي اين کتاب چشم‌انداز زيبا و مجذوب کننده‌اي براي برخي از پزشکان ترسيم و بسياري را مشتاق ورود به اين برنامه کرد، اما طرح‌ها و برنامه‌ها تا در بوته آزمايش قرار نگيرند، ميزان انطباق و زاويه‌شان با واقعيت مشخص نمي‌شود.
اين روزها هم همان گلايه‌هايي که از ابتداي کار، نگاه‌هاي واقع
بينانه به اين طرح نگرانش بودند، به وقوع پيوست و در نهايت نامه‌نگاري ميان
بيمه‌ها، وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها صورت گرفت و دستورالعملي در برخي
دانشگاه‌هاي علوم پزشکي از جمله علوم پزشکي ايران ابلاغ شد که به موجب آن
«مابه‌التفاوت پرداخت حق‌الزحمه 2k تا پرداخت مطالبات دانشگاه از سوي
بيمه‌ها مقدور نمي‌باشد و... در نهايت هم هماهنگي لازم انجام گيرد.»
انتشار
اين خبر موجب دلخوري و ناراحتي دو چندان پزشکان شد و برخي از آنها با بيان
اينکه اين روند تخلف آشکار است، بر آن انتقاد کردند و از مشکلاتي که با
اين روند براي صنف پزشکي ايجاد مي‌شود، سخن گفتند. حال سئوالي که در اين
بين مطرح است، مجوز ابلاغ چنين دستورات است.
چنانچه در دوره‌اي که
انوشيروان محسني بندپي، مديرعامل بيمه‌سلامت ايران بود ابلاغيه‌اي منتشر شد
و به سرعت هم جلوي آن گرفته شد.همانطور که مي‌دانيد در اين زمينه بارها
سازمان‌هاي بيمه‌گر از جمله تامين اجتماعي و بيمه‌سلامت ايران، پرداخت ضريب
k 2تمام وقت جغرافيايي را موجب افزايش مصارف بخش درمان اعلام کرده‌اند و
همين موضوع را يکي از عوامل ناتواني در پرداخت بدهي‌ها مي‌دانند.
چنانچه
محمدعلي همتي، معاون درمان سازمان تامين اجتماعي سه موضوع کتاب ارزش نسبي
خدمات پزشکي، آزاد سازي نرخ ارز و پرداخت2k تمام وقت جغرافيايي بابت خدمات
بستري را موجب افزايش مصارف بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي اعلام کرد و
گفت:«در سال هاي 92 تا 94 به طور متوسط سالانه 44 درصد افزايش مصارف در بخش
درمان سازمان تأمين اجتماعي اتفاق افتاده است.»
حال
با اين مقدمه، به سراغ بهارستان‌نشينان رفتيم و درباره اين نامه و جايگاه
آن به گفت‌وگو پرداختيم. مسعودپزشکيان، عضو کميسيون بهداشت مجلس درباره اين نامه‌نگاري و ابلاغيه آن گفت:« درباره پرداخت اين
هزينه‌ها اصلا حتي اگر بخواهد هم نمي‌تواند پول را بپردازد. امروز از جايي
پولي فراهم شود، فردا دوباره شاهد آن خواهيم بود.»
وي
در ادامه افزود:« بروز اين اتفاق که از اول مشخص بود و من بارها درباره آن
صحبت کرده‌بودم و حتي در صحن هم خطاب به خود وزير به آن پرداختم. روشي که
وزارت بهداشت در پيش‌گرفته‌است، در چارچوب قانون نيست و قانون را اجرا
نکرده‌است. به عبارتي آن پول‌هايي که به حسابشان آمده و اگر هم بگوييم با
نيت خوب خودشان راهي انتخاب کرده‌اند، متاسفانه اين راه به گونه‌اي است که
اگر همه پول مملکت را در آن صرف کنيم، کم مي‌آورند.»
پزشکيان با اشاره به اينکه در اين راه به ارجاع، سطح‌‌بندي
و دستورالعمل‌ها توجهي نشده‌است، تصريح کرد: « نياز به تجميع بيمه‌ها بود
و شيوه پرداخت عملکردي نه تعرفه‌اي را در پيش مي‌گرفتند. هيچ پدر پولداري
به بچه‌اش نمي‌گويد خرج کن، هر چه شد من 95 درصدش را مي‌پردازم.
بلکه سقف
هزينه و حتي محل و بخش‌هزينه را مشخص مي‌کند. اين منطق در بيمارستانها هم
قابل اجرا نيست و نتيجه‌اش هم بدهي 6 ماهه بيمه‌ها به بيمارستانها است؛
در صورتي که اعتبار وزارت بهداشت و حوزه سلامت 20 برابر دوره وزارت من
شده‌است. اشکال در اجراي غلط ساختارهاست وغيرعلمي پيش رفتن است.»
وي در پايان گفت:«من در صحن به خود وزير هم گفتم بايد به قانون برگردند. به آسمان روند و به زمين آيند اين روند موجب مي‌شود دولت بيشتر به چاله بيفتد. هيچ برو برگشتي نيست. آن زمان به من مي‌گفتند تو با دولت مسئله داريد، آيا من با دولت مشکل دارم؟ حال هم افرادي که مخالف دولت بودند، طرفدار مي‌شوند و ما ضد حساب مي‌شويم. من مخالف هيچ کس نيستم و انتقادم رفتار غيرقانوني است.
يکي از مقصرهاي اصلي همين کميسيون بهداشت است، چون از همان روز اول که
خلاف مي‌رفتند، از آنها بازخواست نکردند و از من خواستند که با او کنار
بياييم. ما بر مبناي دوستي‌هايمان نبايد به اين مسائل بپردازيم بلکه قانون
را بايد در نظر بگيريم و بر مبناي آن تصميم بگيريم.»
البته
عبدالرحمن رستميان، نايب‌رئيس کميسيون بهداشت مجلس و حميدرضا عزيزي
فارساني، عضو همين کميسيون، چنين تصميم و ابلاغيه‌اي را غيرقانوني دانستند.
رستميان گفت: « از لحاظ قانوني امکان چنين کاري نيست و خلاف است
و البته بعيد به نظر مي‌رسد که اين ابلاغيه قابل اجرا باشد. همه هم به
دنبال رفع اين مشکل هستند.»
وي در ادامه به بيان علل بروز اين مشکل
اشاره و تصريح کرد:« در ابتدا افزايش چشمگير و دور از انتظار بيمه‌شدگان
است. 10 ميليون بيمه شده، رقم بالايي است واز طرفي هم پايين آمدن پرداخت از
جيب در حوزه سلامت موجب افزايش مراجعان به بيمارستان‌هاي دولتي شد و از
طرفي کلينيک دولتي در شهرستان شکل گرفت.
در کنار آن هم تعرفه‌ها افزايش
پيدا کرد و همين موجب تعويق پرداخت‌ها از سوي بيمه شده‌است.
بيمه‌ها در حال پيگيري آن هستند و به نظر مي‌آيد اين پول را از وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان مديريت تامين مي‌کند و احتمالا در آينده نزديک محقق مي‌شود.»
وي در پايان گفت:«به نظر من راه جبران و حل مشکل عوارض بر کالاهاي آسيب‌رسان است و سهمي از درآمد حاصل را به بيمه‌ها بپردازند. البته تعرفه‌ها را بايد کنترل و نظارت کنند.» همچنين حميدرضا عزيزي فارساني در اين زمينه تاکيد کرد:« اين رويکرد از نظر قانوني، خلاف است و طبق قانون 2Kهيئت علمي بايد تحت هر شرايطي پرداخت شود. اين روند نه از سوي وزارتخانه و نه از سوي دانشگاه‌ها امکان اجرا ندارد. مشکلي که پيش آمده، بحث مديريتي است و بايد رفع شود. حال با صرفه‌جويي و يا کمک‌هاي وزارتخانه و دولت بايد اين مشکل حل شود و نبايد خلاف قانون عمل کرد. البته مديريت ايرادي نداشته است، بلکه منابع پيش‌بيني شده تحقق پيدا نکرد.»
از طرفي در ميان بهارستان‌نشينان،
اعضاي کميسيون اجتماعي از وقوع چنين مشکلي با اين شدت و حدت تعجب کردند،
چنانچه عباس قائيد رحمت، سخنگوي کميسيون مذکور در اين زمينه گفت:
«عجيب است مشکل مالي به اين شکل در طرح تحول نظام سلامت به وقوع
پيوسته‌است. آنچه که به عنوان اعتبارات در اين حوزه در نظر گرفته‌شده‌است،
زياد بوده و اين اتفاق قابل قبول نيست.
ما هم از بودجه عمومي کشور سهم وزارتخانه را بيشتر کرديم، هم 1 درصد بر ارزش افزوده و هم 10 درصد هدفمندي‌ها را در نظر گرفتيم.» وي در ادامه افزود:«اگر برنامه‌ها منطقي، مستدل و قانوني باشد و رعايت عدالت کند، اين مشکل نبايد پيش بيايد. در وزارت بهداشت و به نظر دکتر هاشمي هم قرار نيست فقط نگاه به اين افراد و متخصصان باشد بلکه بايد همه جانبه باشد. اين اعتبارات صرفا براي حقوق و دستمزد نبايد تعريف شود. بايد قوانين اجرا شود و کار خلاف قانون در هيچ شکلي قابل قبول نيست.
اميدواريم اين مشکل حل شود و هنر اين است که نياز به افزايش اعتبارات بيش از اين نباشد.» واکنش بسياري از نمايندگان نسبت به اين نامه همراه با بهت و تعجب بود. به ويژه اينکه بسياري از اعضاي کميسيون بهداشت چندي پيش از رفع مشکل بيمه‌ها در آينده نزديک خبر داده‌بودند. البته بنا بر گفته اين نمايندگان، ابلاغ چنين دستوري قطعا پيگيري مي‌شود و قرار است در جلسه بعدي کميسيون‌بهداشت مجلس با وزارت‌خانه‌هاي مربوطه به اين موضوع بپردازند.سپید
