به گزارش شفا آنلاین، بنابراين با
الگوگيري نسبي (البته شايد بهتر است بگوييم ناقص) از اين رويکرد دولت
ترکيه، در برنامه پنجم توسعه تجميع بيمه‌ها به عنوان قانون مصوب شد. اما
امسال که سال پاياني اجراي برنامه پنجم توسعه است، با وجود تلاش‌هاي بسياري
که براي تحقق اين برنامه به انجام رسيد، نتيجه‌اي حاصل نشده‌است. 
شايد آخرين نتايج مربوط به يکسال پيش و طرح تجميع منابع سازمان‌ها وصندوق‌هاي ارائه‌دهنده بيمه خدمات درماني باشد که با رأي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات تمامي سازمان ها و صندوق‌هاي ارائه‌دهنده بيمه خدمات درماني تقليل و به تصويب رسيد. در اين بين اگر به علل مخالفت طرح، تجميع بيمه‌ها نگاهي بيندازيم.
معمولا اين افراد هم نظر و هم فکر با عليرضا محجوب، عضو كميسيون اجتماعي مجلس و دبيركل خانه كارگر هستند. وي درباره علت مخالفت خود گفته‌است: «در بيمه سلامت ايرانيان و بيمه خدمات درماني كارمندان دولت، بيمه‌شده يك‌سوم سهم بيمه كارگران را مي‌پردازد. همچنين با تجميع، درمان رايگان در مراكز تأمين اجتماعي حذف مي‌شود چراكه مراكز ملكي بي‌معنا مي‌شوند.
از سوي ديگر
بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز با مشكلاتي مواجه مي‌شوند.» وي با اشاره به
آمار 40 ميليون نفري خانواده تأمين اجتماعي تصريح کرد:« در حال حاضر 37
ميليون نفر موضوع كل اين تقاضا در وزارت بهداشت هستند، در حالي كه تمام
بيمه‌شدگان اصلي و تبعي مشمول قانون وزارت بهداشت، 12 ميليون نفر بيشتر
نيستند.»
محجوب با بيان اينکه درمان و ساير خدمات سازمان قابل تفكيك
نيستند، گفت:« چنين روندي موجب گسست مي‌شود و كارگرها نمي‌توانند مسير صحيح
پيگيري مطالباتشان را بيابند.» البته اکثر اين مخالفان و همفکران محجوب،
وحدت رويه را قابل دستيابي و تحقق مي‌بينند و تنها مسئله براي آنها تجميع
بيمه‌ها و به طور دقيق‌تر تجميع صندوق بيمه‌هاست. براي رفع اين تشتت‌آرا به
سراغ بهارستان‌نشينان رفتيم تا با تلاش براي تميز و تعريف دقيق از وحدت
رويه و تجميع بيمه‌ها راهکاري براي اجراي اين قانون مطرح کنيم.
اميرحسين
قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رئيس دوم کميسيون بهداشت که سال‌هاي گذشته در
کميسيون اجتماعي نيز به اين مسئله پرداخته بود، در اين زمينه گفت:«ما
نظرمان را در قالب قانون بيان کرده‌ايم. طبيعتا هر چه بيمه‌هاي پايه ساختار
کوچکت و مديريت متمرکزي داشته‌باشند، هم هزينه‌هاي بالاسري آنها کمتر است و
هم قدرت در کنترل بازار بيشتر مي‌شود و تجميع بيمه‌ها تجربه شده جهاني
است.»
وي در ادامه افزود:«همه اينها از منابع ملي هستند و علت اينکه اين
بيمه‌ها به دنبال آن هستند که وحدت رويه را جايگزين تجميع کنند همين است،
با تجميع صندوق‌هاي بيمه، دکان‌ها بسته مي‌شود و منافع مديران به خطر
مي‌افتد. ما 17 صندوق بيمه‌اي، 17 مديرعامل و 17 معاون و 17 اداره کل
داريم، وقتي همه اينها يکي شود، نتيجه‌اش چه مي‌شود؟ تجميع بيمه‌ها، بر
خلاف تصور خود بيمه‌ها کارايي آنها را بالا مي‌برد و به جاي آن‌که با
منابع اندک به دنبال سرمايه‌گذاري باشند و هزينه‌ها را پرداخت کنند، با
منابع بيشتري مي‌توانند وارد شوند و کارهاي بزرگتري انجام دهند.»
در اين
بين اما عبدالرحمن رستميان، نايب‌رئيس کميسيون بهداشت مجلس معتقد است، براي
فعالان حوزه بيمه تجميع به اشتباه تعريف شده‌است و علت مخالفت‌ها هم از
اين اشتباه نشات مي‌گيرد.
وي در پاسخ به اظهارات مخالفان تجميع گفت:«اختلاف موجود بيشتر در مورد مالکيت‌ها و ميزان حق بيمه‌است، در زمينه مالکيت‌ها کسي به دنبال ادغام نيست و تامين اجتماعي مجموعه مالکيت‌هايي دارد که براي خودش باقي مي‌ماند. در مورد ميزان حق بيمه انتقادات درست است، بيمه‌تامين اجتماعي 7درصد و بيمه سلامت ايران 5 درصد بود که ما به دنبال يکي کردن آن هستيم.» وي در ادامه در توضيح اظهاراتش گفت:« در اين موضوع ما با 3 تعريف روبرو هستيم، اول وحدت رويه، دوم تجميع منابع و سوم تجميع صندوق‌ها. ما بر اين باوريم که وحدت رويه ملزومي است که بايد در بيمه‌هاي پايه وجود داشته‌باشد و بيمه پايه جاي رقابت نيست. رقابت‌هاي بيمه‌اي در بيمه تکميلي است.
حال ما به دنبال تجميع منابع بيمه‌اي هستيم. منابع سلامت، به گونه‌اي
است که وقتي به صندوقي وارد شود هر چه تعداد بيشتر باشد ريسک افراد کمتر
است، چون افراد سالم بيشتري هم به آن وارد مي‌شوند.در اکثر کشورها هم همين
کار را مي‌کنند. تجميع صندوق‌ها ممکن است در تجميع منابع اتفاق بيفتد و
ممکن است اتفاق نيفتد و ضرورتي ندارد. مهم، ورود و تجميع منابع براي هزينه
در حوزه سلامت است و اين هم به نفع بيمه‌ها و هم به نفع مردم است.»
البته حسن تاميني ليچايي، عضو کميسيون بهداشت مجلس، اظهاراتش را با تاکيد بر قانون تجميع بيمه‌ها آغاز کرد و به شرح علل نرسيدن به اين هدف پرداخت و گفت:«بنابر قانون همه موظف هستيم که بيمه ها را يک‌کاسه کنيم. اينکه تاکنون چنين موضوعي محقق نشده است بيانگر اين است که متاسفانه ما به قانون تمکين نکرده‌ايم. بنابراين جاي بحث درستي و نادرستي ندارد، اما دولت‌ها حاضر نيستند زيربار اين کار روند. زيرا تفاوت بيمه‌ها زياد است و در نهايت هر کسي به طريقه خودش تعريف بيمه‌اي انجام داد و بيمه متفاوتي را به راه انداخته است و در نهايت اين تجميع منافعشان را به خطر مي‌اندازد.
هيچ جاي
دنيا براي بيمه پايه اين تفاوت‌ها وجود ندارد و بايد در اين زمينه دولت
ورود پيدا کند. ما بايد به قوانين عمل کنيم اما متاسفانه عزم آن وجود
ندارد.ما وحدت رويه را براي آغاز کار در نظر گرفته‌ايم و اين هم مرهمي
موقتي بر زخم است و در آينده با مشکل روبرو مي‌شود.»
علاوه بر آن عابد فتاحي، ديگر عضو کميسيون بهداشت مجلس با بيان اينکه وحدت رويه هيچ‌گاه جاي يکسان‌سازي دفترچه‌هاي بيمه و تجميع بيمه را نمي‌گيرد، تصريح کرد:«اگر ما با وحدت رويه پيش برويم، هر کسي تعريفي از اين طرح خواهد داشت و بر مبناي آن به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد، اما در همسان‌سازي و تجميع بيمه‌ها همه چيز بهبود پيدا مي‌کند.
تنها در وحدت رويه قوانين و
آيين‌نامه‌ها متفاوت است و به دليل تنوع در تصميم و عملکرد در درازمدت با
مشکل مواجه خواهد شد، اما تجميع از همان زمان آغاز کار مي‌تواند تاثيرگذار
باشد.»
همچنين حليمه عالي، عضو کميسيون بهداشت با بيان مشکلات کنوني عدم
تجميع بيمه و وجود افرادي که چند دفترچه دارند، گفت:«تجميع بيمه‌ها مانع
از چنين مشکلي مي‌شود. از طرفي علت پذيرش وحدت رويه و عدم پذيرش تجميع
بيمه‌ها را نبايد يک بعدي ديد، گاهي بيمه شدگان هم مخالف چنين رويکردي
هستند.
علت هم تفاوت پوشش‌دهي بيمه‌هاست و اين مشکل بايد از هر دو جهت مسئولان و مردم حل شود.» تجربه موفق ترکيه و کره جنوبي در تجميع بيمه‌ها ، وسوسه هر چه زودتر عملياتي شدن و رسيدن به نتايج مطلوب آن را براي همه فعالان حوزه سلامت ايجاد کرده‌است. اما وقتي در اين اظهارات مشکلات گوناگون به شکلي مطرح مي‌شود که وحدت رويه هم که به مراتب ابتدايي‌تر از تجميع بيمه‌ها به شمار مي‌رود با مشکل روبرو است، بايد با نگاهي واقع‌بينانه به موضوع پرداخته‌شود تا اجراي قانون به شکل مطلوب به منصه ظهور برسد.سپید
