به گزارش شفاآنلاین،حجت‌الاسلام پورمحمدی امروز (چهارشنبه 12 آذر) در حاشیه نشست خبری تشریح همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که با حضور روسای قوا در سالن اجلاس برگزار شد بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و نظارتی در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تاکید کرد و گفت: علاوه بر موضوعات فرهنگی متأسفانه در هر نظامی یک عده هنجارشکن وجود دارند که سسیستم‌های حرفه‌ای مبارزه با فساد وظیفه برخورد با این هنجارشکنان را برعهده می‌گیرند ولی متأسفانه سیستم‌های نظارتی امروز کشورمان درگیر پیگیری فسادهای خرد در کشور شده و این موضوع به دلیل وجود تخلف و فساد گسترده در کشور است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه خوشبختانه امروز سطح همکاری بین قوا در بالاترین حد خود قرار دارد و تمام دستگاه‌ها در جلسات ستاد مبارزه با فساد اداری حضور جدی و با انگیزه‌ای دارد، افزود: از این رو همکاری دولت با قوه قضاییه در پرونده‌هایی همچون بابک زنجانی و برگزاری جلسات منظم ستاد نشان از سطح همکاری بسیار خوب قوا در موضوع مبارزه با فساد است.
وی با اشاره به افزایش زمین‌خواری در منطقه شمال کشور، گفت: متأسفانه یکی از مباحث موجود در زمین‌خواری تغییر کاربری است که در استان‌های خوش آب و هوا بیش از دیگر نقاط کشور رواج دارد. همچنین برخی از مراکز نظامی که ده‌ها سال تأسیسات خود را در مناطقی احداث کرده بودند امروز ادعاهای عجیبی را در تملک این زمین‌ها مطرح می‌کنند، علاوه بر این مشاهده می‌شود که برخی دلال‌ها در حاشیه پروژه های ملی با جمع آوری اسناد جعلی و استشهادات جعلی محلی، مدعی تملک زمین‌های حاشیه این پروژه‌ها می‌شوند و متأسفانه توانسته‌اند مبالغ عظیمی را نیز در دادگاه‌ها به نفع خود به اثبات رسانند.
وزیر دادگستری گفت: البته با درخواستی که انجام شده و موافقت رئیس قوه قضاییه در مقطعی بیش از دو هزار پرونده سندسازی و جعل، مشمول ماده 18 شد و در حال حاضر نیز دولت به طور جدی جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی، زمین‌ها، باغات و کشتزارها را تحت کنترل خود دارد.
وی با اشاره به وجود قوانین و دستگاه‌های موازی یا متضاد با یکدیگر در مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: در حال حاضر نه نیازمند قانون جدیدی هستیم و نه نیاز به دستگاه جدیدی؛ حتی از مجلس نیز خواستار عدم تصویب ایجاد سازمان مبارزه با فساد نیز بودیم.
پور محمدی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از آسیب‌های مبارزه با فساد، دستگاه‌های متعدد و موازی، ابهام قوانین و قوانین متعدد و گاها متضاد در کشور است، لذا مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی است.
وی در ادامه با اشاره به حادثه اسید پاشی و در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان اسیدپاشی را در حکم محاربه و فساد فی‌الارض دانست یا نه؟ گفت: این موضوع ابهام قانونی دارد و در وزارت دادگستری پیشنهادی برای شفاف و مشخص شدن جرم اسید پاشی تهیه کرده‌ایمٰ.
پورمحمدی با بیان اینکه این طرح را همراه ماده واحده‌ای برای نظر خواهی به رئیس قوه قضاییه داده‌ایم وهمزمان با طرح در دولت تلاش می کنیم به نظر مشترکی رسیده و پس از تبدیل به لایحه، تقدیم مجلس شود؛ افزود: ماده واحده قانون مجازات اسلامی جوابگوی این موضوع نیست و می‌خواهیم با شفاف شدن این موضوع از تفسیرهای مختلف پرهیز شودٰ البته قوانین فعلی را داریم که بر اساس آن اگر اسیدپاشی موجب ترس عمومی شود مشمول فساد فی‌الارض خواهد شدٰ البته در همه موارد اسیدپاشی موجب ترس عمومی نمی‌شود مانند موردی که اخیرا به خاطر انتقام شخصی اتفاق افتاده است.
وزیر دادگستری با اشاره به برنامه دولت در خصوص موضوع حصر، گفت: جایگاه تصمیم گیری برای این موضوع خارج از دولت جایگاه است و دولت تصمیم دارد بر حوزه خود تمرکز کند.
وزیر دادگستری با اشاره به برنامه اراضی سرخه، توضیح داد: کارها انجام و تصمیم هایی هم گرفته شده وزارت مسکن و شهرسازی پیگیر این موضوع است و بهتر است در این زمینه از وی سوال شود.
خانه ملت
