اظهارنظرهای صورت گرفته در ماههای گذشته حاکی از این است که دستگاهها و مسئولان تصمیمگیر و تصمیمساز در این زمینه، بر سر کلیات امر یعنی بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر و تعدیل برخی مجازاتها اتفاقنظر دارند.
در حالی که مجموعههای مختلفی تحقیقات و مطالعات کارشناسی درباره بازنگری درباره این موضوع را آغاز کردهاند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه گزارش و نظر مکتوب خود در این زمینه را آماده کرده است.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: تحقیقات و مطالعات خود درباره میزان بازدارندگی قانون و مجازات فعلی و همچنین نیازمندیهای مربوط به مجازاتهای جایگزین در این زمینه را انجام دادیم و نتایج را در قالب گزارشی مکتوب به رئیس قوهقضاییه اعلام کردیم.تسنیم