کد خبر: ۱۰۰۱۶۸
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۰ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - 2016March 06
شفاآنلاین>اجتماعی>سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده است.
به گزارش شفاآنلاین،حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در نود وسومین نشست خبری خود افزود: دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده و همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران نیز است را اعلام و به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

حکم پرونده ارزی بزودی صادر می شود
وی گفت: محاکمه پرونده ارزی نیز تمام شده و بزودی حکم صادر می شود.
محسنی اژه ای گفت: بر اساس حسابرسی و کارشناسی در این پرونده 181 میلیارد تومان درآمد نامشروع برآورد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این پرونده 10 متهم دارد که بزودی حکم آنها صادر می شود، حکم شش نفر از این متهمان بصورت حضوری و حکم چهار نفر که فراری بودند بصورت غیابی صادر شده است.

147 هزار سپرده گذار موسسه ثامن الحجج پول خود را دریافت کرده اند
وی درمورد موسسه شرکت تعاونی ثامن الحجج نیز گفت: بر اساس آخرین اخبار، 147 هزار نفر که در این تعاونی سپرده داشتند پول خود را دریافت کردند که مجموع رقم آن به 380 میلیارد تومان می رسد.
محسنی اژه ای افزود: قبلا کسانی که سه تا پنج میلیون تومان طلبکار بودند بدهی آنها پرداخت شده و اکنون این مبلغ تا 20 میلیون تومان رسیده و امیدواریم با تلاش بانک مرکزی و دادستانی همه سپرده گذاران به پول خود برسند.

 مردم در پرونده شاندیز به حق خود می رسند
سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده شاندیز گفت: ستادی که در استان خراسان رضوی تشکیل شده و از تهران پشتیبانی می شد، با اختیاراتی هیات مدیره را تفویض کردند. هیات مدیره جدید انتخاب شده و شخصیت های حقیقی و حقوقی برای اتمام پروژه اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: با اعلام سرمایه گذاری جدید این پروژه، به نحوی کار خود را ادامه و مردم به حق خود می رسند.

صدور کیفرخواست برای تعدادی از متهمان پرونده 3 هزار میلیاردی
سخنگوی قوه قضاییه درمورد متهمان پرونده سه هزار میلیارد تومانی نیز گفت: برای تعدادی از متهمان کیفرخواست صادر شده، از جمله 46 نفر از بانک صادرات و مدیر عامل سابق بانک کارشان در دادگاه تمام شده و بزودی در این هفته و یا هفته آینده حکم آنها صادر می شود.

 درمورد حمله کنندگان به عزاداران صفی آباد
وی همچنین درباره متهمانی که به عزاداران حسینی در صفی آباد خوزستان حمله کرده و موجب کشته شدن دو نفر و زخمی شدن سه نفر شده بودند، گفت: این افراد شناسایی و پرونده آنها کامل و کیفرخواست صادر شده و دادگاه در وقت مقرر تشکیل می شود.

 قیمت دیه در سال آینده 190 میلیون تومان است
معاون اول قوه قضاییه افزود: بر اساس قانون قوه قضاییه موظف است قیمت دیه را برای سال بعد اعلام کند. با بررسی هایی که در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه در هفته گذشته برگزار شد، گزارش دادند، با توجه به تورم، مبلغ دیه 190 میلیون تومان در ماه های غیرحرام اعلام شد و در ماه های حرام یک سوم به این مبلغ اضافه می شود.

 قتل شهردار سابق در مهاباد شخصی و خانوادگی بود
محسنی اژه ای گفت: در مورد شهردار سابق در مهاباد که به قتل رسیده بود، قاتل آن اعم از مشاور و کسانی که در قتل دخالت داشتند، شناسایی شدند و اظهاراتی در این زمینه داشتند و مشخص شد که قتل شخصی و خانوادگی بوده نه امنیتی.

وی تصریح کرد: اکنون این افراد در بازداشت شده و در حال تحقیقات از آنها هستند.

کشف مقادیر زیادی مواد مخدر از دی ماه تاکنون
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سه ماه گذشته(دی، بهمن و تا 15 اسفند) مواردی از کشف مواد مخدر بصورت عمده داشته ایم و چنانچه به علت کشف زیاد مواد مخدر اقداماتی را انجام دهیم و یا قاچاقچیان اعدام شوند، عده ای فریادشان بلند می شود که حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود.
وی تصریح کرد: اینکه قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات می رسند و مدعیان دفاع از حقوق بشر صحبت هایی در این زمینه دارند، جای بحث است و باید پرسید آیا رها کردن، دستگیر کردن و یا مجازات کردن آنها، کدامشان رعایت حقوق بشر است؟

معاون اول قوه قضاییه به کشف 1300 کیلوگرم تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله و چند قاچاقچی در هفتم دی ماه در کرج اشاره کرد و گفت: همچنین 28 دی ماه در منطقه جاسک 1929 کیلوگرم تریاک در یک محموله کشف شده است.

محسنی اژه ای همچنین از کشف 275 کیلوگرم هروئین در یک کامیونی که به ظاهر میوه حمل می کرده اشاره کرد و گفت: این میزان مواد مخدر نیز در بم و در تاریخ 28 بهمن ماه کشف و ضبط شده است.
وی ادامه داد: 15 اسفند ماه نیز در منطقه رودبار جنوب 1345 کیلوگرم تریاک در یک محموله کشف شده و این فقط بخشی از کشفیات مواد مخدر است.

تشکیل 206 پرونده تخلفاتی در انتخابات
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی که آیا خرید و فروش رأی در انتخابات صورت گرفته و پرونده تخلف انتخابات در کشور تشکیل شده، گفت: بر اساس آخرین اخبار تاکنون 206 پرونده تخلفاتی در کشور تشکیل شده اما هنوز اطلاعات پنج استان کوچک در راستای تخلفات انتخاباتی بدست ما نرسیده است.
وی با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی از انتخابات سال های گذشته کمتر شده است، ادامه داد: باید اطلاعات این پنج استان به دست ما برسد تا آن زمان بررسی درخصوص کمتر شدن تخلفات انتخاباتی صورت گیرد.

محسنی اژه ای گفت: در برخی نقای کشور درگیری های انتخاباتی داشتیم و اگر منشا این درگیری ها انتخاباتی بوده، پرونده ای برای آنها تشکیل شده و افرادی نیز دستگیر شده اند.
وی درمورد خریدن رأی نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه اطلاعات خرید رای به مراجع نظارتی ارسال می شود، خبر دقیقی در این زمینه نداریم اما یکی، دو مورد خرید رأی گزارش شده و مراجع نظارتی آنها را بررسی می کنند و اگر جرمی اتفاقی بیافتد به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود.

درباره دادن پول به حزب اعتدال و توسعه
معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آیا صحت دارد که به نوبخت دبیر حزب اعتدال و توسعه صد میلیون تومان پول داده شده و اینکه این موضوع از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده، گفت: این موضوع مربوط به اکنون نیست و چنین چیزی بوده اما به شخص نوبخت پول را نداده اند بلکه به حزب و مدت ها پیش فردی کمک کرده بود.

وی تصریح کرد: گزارش آن در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت و پرونده مختومه شد و برای کسی جرمی احراز نشده است.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به اینکه برخی نمایندگان مجلس از دخالت های غیرقانونی برخی مسئولان در انتخابات شکایت کرده اند، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم و اظهارنظری نمی کنم.

مدعی العموم و اظهارات نماینده ارومیه
وی همچنین در پاسخ به این سئوال که صحبت های نماینده ارومیه آیا مدعی العمومی داشته یا نه، افزود: اطلاعی ندارم که تا اکنون مدعی العموم وارد شده یا نه.

نباید مجازات جایگزین به ضرر متهم باشد
سخنگوی دستگاه قضا درمورد مجازات های جایگزین حبس و اینکه فقدان ابزارهای نظارتی در این زمینه به چشم می خورد، گفت: برای مجازات های جایگزین باید زمینه های آن فراهم شود و اگر شهرداری یا وزارتخانه ای بخواهد یک نفر را به کار گیرد، ابتدا باید آن مرکز آماده باشد که متهم را پذیرش کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه مواردی منجر به محرومیت هایی می شود و نباید مجازات جایگزین به ضرر متهم باشد. درست است که حبس نمی رود اما برخی محدودیت هایی برای متهم ایجاد می کنند.ایرنا
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: