فقدان قانون برای منع خودارجاعی در سیستم سلامت کشور

  متاسفانه فقدان قانونی نظیر قانون استارک (قانونی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد) یا مبارزه با خودارجاعی، در سیستم بهداشت و درمان ایران محسوس است. این قانون راه ورود فروشندگان و عرضه‌کنندگان وسایل و تجهیزات پزشکی به عرصه سلامت را می‌گیرد و از رابطه مستقیم مالی یک پزشک درمانگر و بیمار در برخی موارد (مثلا برای انجام روش‌های تشخیصی توسط خود پزشک با اخذ هزینه از بیمار) می‌کاهد.

       اگر پزشک متخصص یک رشته، بخواهد با اخذ هزینه، یک روش تشخیصی هزینه‌بر توسط خود یا فردی که معرفی می‌کند انجام دهد، طبیعی است هم از لحاظ تجربه ودانش و هم از لحاظ مالی به تکرار آن روش برای همه بیماران تشویق می‌شود، اینجاست که این قانون به کار می‌آید و این رابطه‌ها را قطع می‌کند، مثلا پزشک را ملزم می‌کند کاری را که می‌خواهد جهت تشخیص انجام دهد رایگان انجام دهد، نظیر نمونه گرفتن یا انجام سونوگرافی توسط شخص پزشک معالج.

       دیگر فواید قانون استارک چیست؟ اولا که در مراحل تشخیصی و درمانی نظر دو پزشک دخیل می‌شود و درصد اشتباهات پایین می‌آید، ثانیا رابطه مالی بین پزشک درمانگر با بیمار شکسته شده، ثالثا در صورت وجود اشتباه یا قصور پزشکی قانونگذار مدارک کافی از هر دو پزشک دریافت می‌کند و امکان مخفی‌سازی کاهش می‌یابد.

       این روزها تقریبا هر روز برای بسیاری از متخصصان کادر درمان پیامک‌های تبلیغاتی فرستاده می‌شود نظیر فروش دستگاه‌های لیزر برای پوست یا مو یا فروش دستگاه سونوگرافی همراه با برگزاری کلاس‌های چندجلسه‌ای که معمولا مدرس این کلاس‌ها بیشتر از یک تکنسین فروش، سواد آکادمیک ندارد، این شبیه فروش اتومبیل سواری آخرین مدل، تنها با یاد دادن دکمه‌های روشن و خاموش و جای پدال گاز و ترمز و بدون اعطای گواهینامه از مراجع ذی‌صلاح معتبر است که نتایج فاجعه‌بار آن بر همگان مشخص است.

       متاسفانه برخی باندهای فروش لوازم و تجهیزات پزشکی در عدم وجود قوانین یا نهادهای نظارتی، مامن امنی برای جولان می‌یابند و نتیجه چیزی نخواهد بود جز بازی با سلامت مردم، گاه این باندها در کارکنان رده‌های پایین دولتی به صورت غیرمستقیم نفوذ کرده و با توجیهات غیرعلمی و گاه بازی با کلمات نظیر پوشش مناطق محروم راه قانونی برای حضور خویش فراهم می‌کنند و گاه حتی لعاب دلسوزانه هم چاشنی می‌کنند نظیر فروش هزاران یونیت دندانپزشکی به خانه‌های بهداشت و بی‌استفاده ماندن آنها در دولت‌های قبل یا جدیدا تشکیل کمیته سونوگرافی در وزارت بهداشت (آن‌هم با عضویت چندمتخصص غیررادیولوژیست) و تصویب بخشنامه و اعطای وظیفه جدید به متخصصان زنان که اجازه سونوگرافی در مطب با اخذ وجه را می‌‌دهد (قابل ذکر است که هدف این کمیته تنها اضافه کردن امکان دریافت وجه بوده وگرنه طبق قوانین موجود تمامی متخصصان قادر به انجام سونوگرافی بدون اخذ وجه هستند).

       حال نتیجه چنین تصمیمی چه می‌شود؟ شاید فروش چندهزار دستگاه چندصدمیلیون تومانی در عرض چندماه به این گروه از متخصصان و خروج یکباره مقادیر زیادی ارز از کشور و ایجاد رابطه شدیدتر مالی بین بیمار و پزشک و بار مالی افزوده شده بر خانواده‌ها و بیمه‌ها و نهایتا نارضایتی عمومی ناشی از آن که دیر یا زود گریبانگیر سلامت جامعه می‌شود. مهم‌تر اینکه مدرک این کار را هم همان چندمتخصص قانونگذار اعطا می‌کنند آن هم با دوره‌های کوتاه‌مدت (حتی در کشورهایی نه چندان پیشرفته تکنسین‌هایی که جهت انجام سونوگرافی استخدام می‌شوند مجبور به گذراندن دوره‌های 4 تا 7 ساله هستند).

       واقعا اگر قرار است تمام روند تشخیص ودرمان بیمار توسط یک نفر صورت گیرد، دیگر چه نیازی به صرف وقت وهزینه جهت آموزش وتربیت سایر حرفه‌های تخصصی وجود دارد؟ به راستی چه کسانی از این قانون سود خواهند کرد؟ عموم مردم و سلامت جامعه یا تنها همان جمع کوچک قانون‌گذاران و شاید واردکنندگان این دستگاه‌ها؟

       در گذشته حق انجام سونوگرافی برای سایر متخصصین فراهم بود ولی از آنجا که شرط آن انجام رایگان سونوگرافی بود، به مذاق بسیاری خوش نمی‌آمد و تنها درصد کمی از پزشکان این کار را رایگان انجام می‌دادند و برخی از پزشکان هم این قانون را نادیده گرفته و در مطب خود با دریافت وجه این کار را انجام می‌دادند (نظیر همین مورد جریمه 5/4 میلیارد تومانی خبر بالا) و احتمالا تیغ سونوگرافی‌های پی در پی بی‌دلیل بر خیل عظیمی از زنان باردار و غیر باردار خورده است.

       متاسفانه می‌بینیم که از هیئت بورد رادیولوژی به عنوان بالاترین نهاد دارای صلاحیت علمی در امر سونوگرافی، هیچ مشورت یا نظر خواهی نشده است.

       با توجه به اینکه قانون استارک در کشورهای پیشرفته امتحان خود را پس داده و در افزایش سلامت جامعه، کاهش خطاهای پزشکی، کاهش رابطه مالی پزشک و بیمار و... موثر بوده است، لذا از نمایندگان متعهد مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین رکن قانونگذاری کشور خواهشمندیم با تصویب قوانینی باعث منع خودارجاعی در سیستم سلامت کشور شوند و مانع از نفوذ فرصت‌طلبان و بازی با جان و مال مردم شوند.