براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند.
شفا آنلاین: اقتصاد> افزایش اجاره‌بهای مسکن در این موقع از سال، معمولا با جابه‌جایی و اسباب‌کشی مستأجران رابطه مستقیمی دارد، چرا که اغلب در اواخر بهار و ماه‌های تابستان این جابه‌جایی‌ها صورت می‌پذیرد و مالکان در این برهه از سال می‌کوشند اجاره‌بها را افزایش دهند. همین موضوع سبب نگرانی مستأجران شده، چرا که درآمد آن‌ها، توان مسابقه با رشد اجاره را ندارد و نه‌تنها نمی‌توان چشم‌اندازی برای خانه‌دار شدن متصور بود، بلکه رشد هزینه اجاره‌نشینی، آن‌ها را روزبه‌روز به سمت حاشیه شهرها هل می‌دهد.به گزارش شفا آنلاین این وضعیت در دو سال گذشته شدیدتر هم شده، مهاجرت و کوچ اجباری مزدبگیران و کم‌درآمدها از مناطق «برخوردار» به مناطق ارزان‌تر و کم‌برخوردارتر و خروج بخشی از جمعیت ساکن این مناطق به سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین که به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی به علت مشکلات اقتصادی شدت و سرعت بیشتری یافته و به افزایش جمعیت حاشیه‌نشین انجامیده است.
بخش بزرگی از جامعه را معلمان و بازنشستگان و کارگران و کارمندان تشکیل می‌دهند و به روایت برخی از کارشناسان، دوره انتظار خرید مسکن در ایران در صورتی که خانوارها ۱۰۰ درصد درآمد سالانه خود را پس‌انداز کنند، با فرض محالی که قیمت‌ها در سطح کنونی باقی بماند به بیش از ١٠٠ سال رسیده، رقمی که حتی در تاریخچه بحرانی مسکن هم بی‌سابقه است. آن هم خرید واحد مسکونی نقلی در مناطق کم‌برخوردار؛ موضوعی که با توجه به درآمد و هزینه خانوارها ناممکن است! علاوه بر این افزایش اجاره‌بها بر روی رفتار اقتصادی خانوار تأثیرگذار است. به این معنا که خانوارها به‌منظور مدیریت هزینه‌ها برخی کالاها و خدمات نظیر هزینه بهداشت و درمان و غذای باکیفیت را از سبد خرید خارج کرده و سعی می‌کنند تعادلی در هزینه‌های خود ایجاد کنند. عباس محروق، جامعه‌شناس شهری دراین‌باره عنوان می‌کند: «با افزایش میانگین اجاره‌بها نسبت به میانگین درآمدها، صاحب‌خانه‌ها مستأجران را برای تخلیه تحت‌فشار قرار می‌دهند با این امید که بتوانند خانه را با قیمت بالاتری اجاره دهند. طبیعتا اجاره نشین‌ها مسکن باکیفیت را از سبد هزینه خود خارج و مجبورند از تهران و دیگر شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و یا حتی به مناطق حاشیه‌ای کوچ و در خانه‌های کوچک مقیاس ساکن شوند. این وضعیت اجاره‌نشین‌ها را بیش‌ازپیش در مضیقه قرار داده و تقریبا مالکیت مسکن برای بخش مهمی از خانوارهای شهری به‌خصوص خانوارهایی که جدید تشکیل می‌شوند، تبدیل به آرزو شده است.»
براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران، برآورد سهم اجاره‌نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ‌بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است. جدیدترین آمار شاخص‌های عدالت اجتماعی که خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار منتشر کرده است، نشان می‌دهد «در سال ۱۴۰۱، ۶۸/۰۷ درصد از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی ملکی و ۲۳/۷ درصد از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند. همچنین ۸۸/۶۳ درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی ملکی و ۴/۹۶ درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند.»
«با توجه به آمارهای منتشر شده، تعداد مستأجران در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است و برمبنای داده های سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای شهری و بالغ‌بر ۲۵ درصد از خانوارهای روستایی را مستأجران تشکیل می‌دهند و استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس به ترتیب در رتبه‌های اول تا سومِ بیشترین مستأجران کشور قرار دارند و این موضوع ناشی از جمعیت گسترده و افزایش تقاضا برای مسکن است.»
نظرشما
آخرین اخبار