» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی>مشکلات اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد و مقامات نیز تا به امروز نتوانسته‌اند گره‌ای از این چالش‌ها باز کنند.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید این مهم موجب شد تا پس از مدت‌ها 2 تن از
کارشناسان ارشد اقتصادی، فرشاد مومنی و عباس شاکری، به‌طور دقیق به این
مسئله بپردازند تا شاید راه‌حلی بر پیش‌پای مسئولان گذاشته شود.عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی بیان می‌دارد که: «اکنون کشور ما در رکود ماندگاری قرار دارد که اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا کشور ما در رکود گرفتارشده است و با این رکودچه باید کرد؟ اگر روند استفاده از ظرفیت‌های کشور را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که ظرفیت‌های بالقوه و در حقیقت غیرقابل‌تبدیل در کوتاه‌مدت اقتصادی ما کمابیش در رکود قرار داشته است و سه - چهار دهه است که رشد اقتصادی سه و چهاردرصدی را تجربه کرده است و حتی زمانی که اقتصاد ما به رشد 14/8 درصدی هم رسیده است، این روند موقتی بوده و این‌طور نیست که کار خاصی صورت گرفته باشد. ما سرزمین آباد و نیروی انسانی قابل‌توجهی داریم ولی به‌هرحال دنیای صنعتی اقتضائات خاص و پیچیدگی‌های خود را دارد و نمی‌توانیم با اقدامات مقطعی بلندپروازانه مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم.
مسئله اصلی ما توسعه‌نیافتگی است و مشکل این است که اجماع لازم برای تغییر در این وضعیت وجود ندارد.» شاکری می‌افزاید: «از سوی دیگر انتظارات هم متناسب نیست. می‌بینیم که هر دولت یا مجلسی که سرکارمی‌آید مردم می‌گویند بگذار ببینیم چه می‌شود؟ و بعد از مدتی ممکن است پیش خود فکر کنند که این دولت هم آمد و این مجلس هم آمد و مشکلات حل نشد. ما در ایجاد ذهنیت درست که مردم بدانند در کجا قرار دارند و چگونه باید عمل کنند، مشکل‌داریم. مردم باید بدانند این کارهایی که انتظار دارند محقق شود، امری کوتاه‌مدت نیست. واقعیت این است که باید فکر و ذهن جامعه را متناسب با اقتضائات جامعه ارتقا داد.» شاکری معتقد است که این مسئله در مسئولان هم دیده می‌شودکه وقتی کسی سرکار می‌آید، عده‌ای می‌پرسند چرا مشکلات را حل و رفاه ایجاد نمی‌کنید؟ درحالی‌که مشکلات اقتصادی کشور خیلی زیربنایی‌تر از آن است که در کوتاه‌مدت بتوان برای حل آن برنامه‌ریزی کرد. متاسفانه اکنون وحدت نظر هم وجود ندارد و اجماعی بر سر این موضوع وجود ندارد که چه باید کرد تا مشکلات اقتصادی کشور از قبیل رکود حل شود. عده‌ای این سوال را مطرح می‌کنند که اگر بخواهیم اقتصاد کشور توسعه پیدا کند، باید از فرهنگ و سنت و آنچه داریم چشم‌پوشی کنیم؟ به نظر من چنین نیست. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که با داشته‌های خودمان و با استفاده از تجارب دیگران می‌توانیم به سمت توسعه برویم. باید تفکر توسعه داشت و به لوازم و اقتضائات آن نیز پایبند بود. در غیر این صورت باید منتظر معجزه بنشینیم!»
شاکری بابیان اینکه مسئله اصلی کشور ما توسعه‌نیافتگی است که برای حل آن نیز تاکنون چاره‌جویی لازم نشده است، گفت: «مشکلات اقتصادی کشور از قبیل وضعیت سرمایه‌گذاری، رشد، رفاه و ... که در دهه‌های اخیر تقریباً بی‌رمق بوده‌اند به توسعه‌نیافتگی ربط دارد، البته از مسائل کوتاه‌مدت هم نمی‌شود گذشت و خط‌مشی‌های ما بسیار تاثیرگذار است ولی بااین‌همه موضوع توسعه‌نیافتگی در کشور ما زیربنایی است که برای حل آن نیاز داریم همه قوا درگیر باشند.»
وی اظهار کرد: «برنامه‌هایی که تاکنون نوشته‌شده است، به تغییر برخی قیمت‌ها و برخی آزادسازی‌ها خلاصه‌شده که البته فقط برخی از آن‌ها جواب داده است چون به‌صورت مجزا و بدون مقدمه اجراشده است. باید بررسی کنیم که تصورمان از تجارت، تولید و توزیع چیست که شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است که امروز شاهد نقدینگی بالا، رکود و تورم نامتناسب هستیم. در برخی کشورها می‌بینیم که خدمات تجاری برای افراد رفاه ایجاد کرده است و کالاهایشان را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند و... ولی کشور بزرگی مثل ما نتوانسته است آن‌گونه که باید تقویت تولید، ارائه خدمات و فعالیت‌های مکمل را پیش ببرد.» این استاد دانشگاه درباره علل ناتوانی کشور در حل برخی مشکلات اقتصادی معتقد است: «ما در برنامه‌های توسعه کشور خود نگرش‌های کوتاه‌مدتی داشته‌ایم.
مثلاً برخی قیمت‌ها را تغییر دادیم، در برخی موارد رهاسازی کردیم درحالی‌که اگر به هماهنگی متغیرها با یکدیگر توجه می‌کردیم، وضعیت بهتر می‌شد.» وی می‌افزاید: «یکی از اشکالات این بود که در بحث تجارت، فقط به واردات توجه شد و همین موضوع سبب شد که علی‌رغم زحمات بسیار زیادی که کشیده شد مشکلات حل نشود. درزمینه خصوصی‌سازی هم مشکلاتی به وجود آمد چون مشخص نشد که چه کسانی خریداری کرده‌اند و با آنچه خریده‌اند چه کرده‌اند.
بیشترین خصوصی‌سازی در دولت دهم انجام شد ولی دیدیم که فقط بخش اندکی ازآنچه واگذار شد در چارچوب خصوصی‌سازی قرار گرفت و آن‌هم از طریق سهام بود مابقی به بخش شبه‌دولتی و بخش‌های ذی‌نفع منتقل شد. همچنین ابنیه تاریخی رها شدند به‌این‌ترتیب که آن‌ها را به بهره‌بردار دادیم درحالی‌که بهره‌برداران رقابتی عمل‌نکرده و خروجی مناسبی به‌جای نگذاشتند.»
فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد نیز معتقد است: «اکنون اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای است و در این شرایط ویژه فهم ریشه‌های اصلی گرفتاری‌هایی که به وجود آمده و فهم صحیح اولویت‌ها، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در سطح موفقیت ما برای روبه‌رو شدن با شرایط موجود دارد. برداشت ما این است که سال ۱۳۹۵، زمان فکر کردن درباره برنامه میان‌مدت است و می‌تواند نقطه عطفی باشد که بعدازآن تجربه‌های فاجعه‌آمیزی که کشور از سال ۱۳۸۴ تجربه کرد، مجالی پیدا شود از رویه‌های روزمره و کوته‌بینانه به سمت رویه‌های مبتنی بر برنامه، خرد جمعی، کارشناسی و... برویم.»
این استاد دانشگاه افزود: «ظواهر امر چنین حکایت می‌کند که گروه‌هایی که منافعشان درگرو شرایط تشنج‌آمیز است همچنان از قدرت نسبتاً بالایی برای جریان سازی واتلاف انرژی‌ها و توانایی‌های کشور برخوردارند و شاید در این شرایط، جدی‌ترین کاری که امثال ما می‌توانند انجام دهند این است که کمک کنیم نظام تصمیم‌گیری کشور، اولویت‌های خود را بهتر تشخیص بدهد.»
مومنی، نظام تصمیم‌گیری را فقط در چارچوب دولت نمی‌داند وخاطرنشان می‌کند: «به نظر من تمرکزی که اکنون بر قوه مجریه می‌شود و فشارها و بار مطالبات بر آن متمرکز می‌شود، به‌نوعی بستری را برای دامن زدن بر آشوب‌ناکی فضای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فراهم کرده است. برای پیشبرد جدی پروژه اقتصاد مقاومتی در کشور باید کانون اصلی بحرانی شدن کشور را ازنظر توان مقاومت در برابر ناامنی در حقوق مالکیت و هزینه‌های بالای مبادله هم جست‌وجو کرد که کلیدهای اصلی آن در قوه قضاییه است. ولی همان‌طور که می‌بینیم در فضای سیاست‌زده امروز، اولویت‌ها و فهم روشمند نظری درباره اینکه چه چیزهایی به هم‌بستگی دارد فراموش شده است. به نظر من تا زمانی که وضعیت حقوق مالکیت به شکل کنونی باشد، گرایش نظام‌وار به سمت تولید غیرممکن است.»
وی درباره قوه مقننه بیان داشت: «تا زمانی که نظام قاعده گذاری ما به‌ویژه در مجلس از بنیه کارشناسی بسیار ضعیف برخوردار باشد، قاعده گذاری‌های ضعیف به عملکرد ضعیف منجر می‌شود. بنابراین برای بالا بردن توان مقاومت اقتصاد کشور نباید در جریان انتخابات رویه حذف در دستور کار قرار گیرد بلکه باید رویه تقویت بنیه فکری مجلس موردنظر قرار گیرد تا ورود انسان‌های باکیفیت به مجلس در اولویت قرار گیرد.» وی بابیان اینکه اکنون کاستی‌های جدی در قوه مجریه هم وجود دارد، بیان می‌دارد: «تبلور این کاستی‌ها را در کیفیت اسناد پشتیبان و سند برنامه میان‌مدت مشاهده کردیم و این سند نشان داد بنیه قوه مجریه هم دست‌خوش آسیب‌های بسیار جدی شده است.»
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار