روند افزایش تعرفه‌ها در دهه گذشته/ دولت دهم، مردم را فقیر کرد +جدول

به گزارش شفاآنلاین، دلیل این تاخیر هم به شورایعالی بیمه بازمی‌گردد؛ جایی که نمایندگان بیمه‌های پایه درمانی باید پیشنهادهای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را برای افزایش تعرفه‌های درمانی در ‌سال جدید بررسی و در نهایت در قالب مصوبه‌ای برای تایید نهایی به هیأت وزیران ببرند. اما اختلاف نظر وزارت بهداشت و بیمه‌ها باعث شده تا افزایش تعرفه‌ها در ایستگاه شورایعالی بیمه متوقف شود.

موضوعی که با واکنش‌های مختلف و بعضا متفاوتی از سوی صاحب‌نظران نظام سلامت کشور دنبال می‌شود و البته باعث ایجاد سردرگمی مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی شده است. انتشار اخباری درباره افزایش تعرفه‌های درمانی از سوی برخی از پزشکان و مراکز درمانی از یک‌سو و هشدارهای مکرر مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش خودسرانه تعرفه‌های درمانی از سوی دیگر مردم را در پرداخت هزینه‌های درمانی به‌ویژه ویزیت پزشکان سردرگم کرده است.

افزایش تعرفه‌های درمانی در چند‌سال اخیر همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده است؛ به‌طوری که سازمان نظام پزشکی، شورایعالی بیمه و وزارت بهداشت به‌عنوان سه ضلع تاثیرگذار و اصلی این حوزه همواره اظهارنظرها و مواضع متفاوت و بعضا متناقضي را در اين‌باره داشته‌اند. این درحالی است که براساس بند «ه» ماده ٣٨ برنامه پنجم توسعه و ماده ١٠ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور که‌ سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ شورایعالی بیمه سلامت مکلف است هر سال قبل از تصویب بودجه و قبل از شروع ‌سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارایه‌دهندگان به قیمت واقعی و با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف اقدام کند و درنهایت مصوبه جدید تعرفه‌های درمانی را برای تصمیم‌گیری نهایی و ابلاغ به هیأت وزیران ببرد. اما به نظر می‌رسد امسال نیز مانند سنوات گذشته اختلاف بیمه‌های پایه درمانی با وزارت بهداشت درباره واقعی‌تر شدن تعرفه‌های درمانی باعث شده تا شورایعالی بیمه برای تصویب تعرفه‌های درمانی جدید تعلل کند تا شاید بتواند نظرات بیمه‌های پایه درمانی را در قیمت‌ها جدید بیشتر لحاظ کند.

١٠‌سال مجادله بر سر تعرفه‌های درمانی

تعرفه‌های درمانی از زمانی به موضوع مورد اختلاف وزارت بهداشت و بیمه‌های درمانی تبدیل شد که نظم و تعادل اقتصاد سلامت در ایران تا حد زیادی به هم خورد. به‌هم‌خوردگی که باید آن را در خلال سال‌های ٨٥ تا ٩٢ یعنی در زمان دولت‌های نهم و دهم جست‌وجو کرد.

درواقع چالش افزایش تعرفه‌های درمانی در دولت‌های نهم و دهم موجب شد هزینه‌های کمرشکن درمان برای دهک‌های ضعیف جامعه کمرشکن‌تر شود. نخستین مقطع از این به‌هم‌خوردگی تعادل در نظام اقتصاد سلامت در ‌سال ١٣٧٨ رخ داد؛ زمانی که کامران باقری لنکرانی، وزیر وقت بهداشت خواهان افزایش ٣٥‌درصدی تعرفه‌های درمانی بود، اما سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل رشد ١٥درصدی بودجه خود با این افزایش مخالفت کردند. استدلال وزارت بهداشت در آن مقطع این بود که اگر تعرفه‌های درمانی تا سقف ٣٥‌درصد رشد نکند، ارایه خدمات درمانی برای پزشکان مقرون به‌صرفه نخواهد بود و آنها مجبور می‌شوند با اقداماتی چون افزایش خودسرانه تعرفه‌ها و زیرمیزی‌های نامتعارف این کمبود را تا حدی جبران کنند. «پیش‌بینی که در اواخر دهه ٨٠ و اوایل دهه ٩٠ به‌وقوع پیوست.» از طرف دیگر سازمان‌های بیمه‌گر عنوان می‌کردند وزارت بهداشت باید عناصر نظارتی خود را تقویت کند و اگر میزان رشد تعرفه‌های درمانی با بودجه سازمان‌های بیمه‌گر برابری نکند، عملا سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌توانند به تعهدات بیمه‌ای خود در قبال پزشکان و مراکز خدمات درمانی دولتی متعهد باشند. چالش دوم زمانی رخ داد که دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد و از آن زمان بود که تعیین تعرفه‌های درمانی به گره کوری تبدیل شد.

تعرفه‌های درمانی دولت احمدی‌نژاد مردم را فقیر کرد

افزایش تعرفه‌های درمانی از ‌سال ١٣٨٥ آغاز شد. در ‌سال ١٣٩٢ تعرفه‌هاي درماني پزشکان عمومي در بخش دولتي در مقايسه با تعرفه‌هاي درماني پزشکان عمومي در ‌سال ١٣٨٤، ٤٠٠درصد و تعرفه‌هاي پزشکان عمومي در بخش خصوصي در ‌سال ١٣٩٢ در مقايسه با ‌سال ١٣٨٣، ٧٠٠‌درصد افزايش داشت. رشد قابل توجهي که به شکل عجیبی سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی را افزیش داد، به‌طوری که میزان ويزيت پزشکان عمومي در بخش دولتي در‌ سال ١٣٨٤، یک‌هزار و١٠٠تومان بود که در ‌سال ١٣٩٢به ٥‌هزار و ٥٠٠ تومان رسيد.

همچنين ويزيت پزشکان عمومي در بخش خصوصي در‌ سال ١٣٨٣، یک‌هزار و ٤٠٠ تومان بود که در ‌سال ١٣٩٢ به ١١هزار و ٥٠٠تومان رسيد. با مقایسه این رشد هزینه‌ها در بخش درمانی با ميزان افزايش حقوق کارمندان و کارگران هزينه‌هاي تحميلي درمان به مردم در دولت‌هاي نهم و دهم بيش از پيش مشخص مي‌شد. براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، حقوق کارمندان از ‌سال ١٣٨٤ آغاز فعاليت دولت نهم تا سال ١٣٩٢ فقط ١٠٨درصد و حقوق کارگران از ‌سال ١٣٨٤ تا ‌سال ١٣٩٢، ١٥٣درصد افزايش پیدا کرد.

افزایش تعرفه‌های درمانی درحالي به شکل مستقيم منجر به افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي درماني براي مردم شد که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود هزينه‌هاي درماني پرداخت شده از جيب مردم را به زیر ٤٠‌درصد برساند. اما براساس آمار رسمی در ‌سال ١٣٩٢ مردم بيش از ٧٥‌درصد از هزينه‌هاي درماني را از جيب خود پرداخت مي‌کردند. درحالی‌که در همان مقطع آمار ارايه شده از سوي نمايندگان سازمان بهداشت جهاني در خاورميانه از سهم ١٨‌درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت حکایت داشت. همچنین بررسی‌ پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور نشان می‌داد که هر سال ٤‌درصد از مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمانی به زیر «خط فقر» سقوط می‌کردند.

سهم سلامت مردم در دولت دهم  به وزارت راه رسید

اجرای شتابزده قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد تیر دیگری بود که بر پیکره نیمه‌جان نظام سلامت کشور نشست. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف بود با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از ١٠‌درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس را نیز به همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. مصوبه قانونی که دولت دهم به آن عمل نکرد تا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زمینه افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش میزان سقوط مردم به زیر «خط فقر» را فراهم کند. اما حمایت نکردن دولت احمدی‌نژاد از حوزه سلامت به همین‌جا ختم نشد. دولت وقت در اسفندماه ‌سال ١٣٨٩ در اقدامی عجیب سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده تعهدات مالی خود برآید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش ٦٠٠‌درصدی هزینه‌های خود مواجه شدند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط فقر» سقوط کردند، از ٢‌درصد‌ سال ١٣٨٢ به بیش از ٤‌درصد در ‌سال ١٣٩١ افزایش پیدا کرد.

کنار گذاشتن کتاب کالیفرنیا پس از ٢٠ سال

در چنین شرایطی بود که حسن قاضی‌زاده سکان هدایت وزارت بهداشت در دولت تدبیر و امید را به دست گرفت. وزارتخانه‌ای که با انبوهی از مشکلات و کمبودهای ریز و درشت دست به گریبان بود و در عین حال عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و خزانه تقریبا خالی کشور عملا دست این وزارتخانه را بسته بود. اما به هر صورت وزارت بهداشت برای سروسامان دادن به آشفته‌بازار سلامت و بازگرداندن آرامش نسبی به این حوزه، تغییر ملاک ارزش‌گذاری تعرفه‌های درمانی را همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت در دستور کار قرار داد و درنهایت موفق شد تا کتاب کالیفرنیا (کتاب کاليفرنيا يک مدل جهاني تعرفه‌گذاری است که حدود ٤٠سال قبل در ایالت کاليفرنيا اجرا شد) را پس از ٢٠‌سال در کشور کنار بگذارد.

تا پیش از این اقدام وزارت بهداشت درباره بازنگری در کتاب ارزش‌گذاری نسبی، هزینه حدود یک‌هزار و٧٠٠ خدمت درماني از سوي پزشکان به دليل مشخص نبودن ارزش واقعي آنان به صورت سلیقه‌ای از مردم دریافت می‌شد. از طرف دیگر، واقعی‌تر شدن تعرفه‌های درمانی «البته نه در همه گروه‌های پزشکی» باعث شد پدیده شوم زیرمیزی که آفت و بلای جان نظام درمانی کشور شده بود، به طرز چشمگیری کاهش یابد.

البته وزارت بهداشت یک‌بار در سال ١٣٨٤ و یک‌بار هم در ‌سال ١٣٨٨ تلاش‌هایی برای تغییر در کتاب ارزش‌گذاری تعرفه‌های درمانی انجام داد، اما هربار این موضوع به بهانه افزایش هزینه‌ها، از سوی بیمه‌های پایه درمانی رد شد تا درنهایت جراحی بزرگ نظام سلامت کشور توسط وزارت بهداشت دولت یازدهم انجام شد. اما این جراحی همان‌طور که حسن قاضی‌زاده ‌هاشمی پیش‌بینی می‌کرد، بی‌درد نبود. افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی پزشکان و بیمارستان‌ها، باعث شد تا بیمه‌های پایه درمانی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و درنهایت هم از اواسط ‌سال گذشته موضوع بدهی بیمه‌ها به پزشکان و مراکز درمانی به سوژه روز اخبار نظام سلامت کشور تبدیل شد. بدهی‌هایی میلیاردی که مدیران ارشد بیمه‌های درمانی مقصر اصلی آن را افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی عنوان می‌کنند.

اما هرچقدر کتاب جدید تعرفه‌گذاری برای بیمه‌ها درد داشت، به همان اندازه برای مردم خوشایند بود. تعرفه‌گذاری بيش از یک‌هزار و٧٠٠ خدمت جديد درماني و بسته شدن راه‌های دریافت هزینه‌های سلیقه‌ای از مردم به علاوه کاهش چشمگیر زیرمیزی پزشکان و نیز قرار گرفتن بیش از ٣٠٠ خدمت جدید درمانی در لیست بیمه‌ای کشور ازجمله دستاوردهای ملموس این اقدام وزارت بهداشت برای مردم بود.

افزایش تعرفه‌های درمانی در دولت تدبیرو امید، سهم پرداختی مردم را کاهش داد

با وجود افزایش تعرفه‌های درمانی در دولت یازدهم، نه‌تنها سهم مردم از هزینه‌های درمانی افزایش پیدا نکرد، بلکه با آغاز طرح تحول نظام سلامت سهم پرداختی مردم مطابق قانون برنامه پنجم توسعه به کمتر از ٣٠‌درصد رسید که این خود نشان‌دهنده تفاوتی آشکار در نگاه دولت‌های نهم و دهم با دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت است. مسئولان وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید با تمرکز بر کاهش هزینه‌های پرداختی مردم به کمتر از ٣٠‌درصد مطابق با قوانین برنامه پنجم توسعه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین برنامه‌های اجتماعی در دولت روحانی را در قالب «طرح تحول نظام سلامت» آغاز کردند؛ طرحی که کاهش هزینه‌های پرداختی مردم در حوزه سلامت و نیز افزایش رضایتمندی ارایه‌دهندگان خدمات درمانی و به دنبال آن افزایش کیفیت این خدمات در سطح کشور از بزرگترین دستاوردهایش بوده است. به‌عبارت دیگر، وزارت بهداشت در راستای وظایف قانونی خود از مردم و نیز ارایه‌دهندگان خدمات سلامت «پزشکان، پرستاران، بیمارستان‌ها و ...» حمایت معناداری انجام داد.

سید حسن قاضی‌زاده ‌هاشمی، وزیر جدید اجرای این طرح را از اوایل اردیبهشت ١٣٩٣ کلید زد. او در نخستین قدم بیمارستان‌های دولتی را نشانه گرفت و توانست با تزریق اعتبارات به این بیمارستان‌ها، سهم مردم از پرداخت هزینه‌ها در این بیمارستان‌ها را به ١٠‌درصد برساند. پس از آن وزارت بهداشت در آبان‌ماه ١٣٩٣ تعرفه‌های درمانی را تا سه‌برابر افزایش داد تا با این اقدام در قدم نخست بتواند هزینه‌های تمام شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد. وزارت بهداشت موفق شد همزمان با افزایش سه‌برابری تعرفه‌های درمانی نه‌تنها مانع افزایش پرداختی مردم شود، بلکه پرداختی مردم را نسبت به گذشته کاهش چشمگیری دهد.

اما این اقدامات ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرد. این‌بار، فشار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر سنگینی کرد. برنامه دولت برای محافظت از سازمان‌های بیمه‌گر، سهم وزارت بهداشت از اختصاص درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست. سهمی ۶‌هزار‌میلیارد تومانی که چند سالی است درست و حسابی برای وزارت بهداشت نقد نشده است.

به عبارت دیگر حمایت دولت روحانی از بیمه‌ها طی چند‌سال اخیر رمز موفقیت در افزایش تعرفه‌ها همزمان با کاهش هزینه‌های مردمی بود، چراکه با وجود افزایش سه‌برابری تعرفه‌های درمانی در سال‌های١٣٩٢ تا ١٣٩٣، تورم بخش بهداشت و درمان کاهش محسوسی داشته است. البته وزیر بهداشت برای حل این مشکل هم نسخه‌ای دارد و آن برنامه تجمیع بیمه‌هاست. برنامه‌ای که به نظر می‌رسد در ‌سال جاری با جدیت بیشتری از سوی مسئولان وزارت بهداشت دنبال شود.

شهروند