اظهارات روزهای اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سودهای بانکی گرچه در شهرستان و در غیاب پوشش پرسروصدای رسانه ای عنوان شد، ولی جای تامل دارد.
طیب نیا، از وضع مالیات بر سود سپرده‌های مردم در بانکها دفاع کرده و گفت الان که نرخ تورم در کشور به ۱۲ درصد رسیده است، برخی بانکها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک، پس در این شرایط چرا نباید مالیات بدهند؟
وی با تاکید همیشگی بر حذف معافیت های زائد مالیاتی و این سوال که چرا سود سپرده بانکی باید از پرداخت مالیات معاف شود؟ عنوان کرده که زمانی خودش هم از حامیان معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی بوده اما اکنون شرایط تغییر کرده است.
دلیل حمایت وزیر از معافیت سود بانکی از مالیات نیز به زمانی بر می گردد که نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم تا حد قابل توجهی پایین بود و سرکوب مالی وجود داشت، ولی وی اکنون معتقد است در حال حاضر که نرخ تورم پایین تر از سود ایستاده باید بابت این سودها مالیات پرداخت شود.
خواسته وزیر برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دلیل مثبت شدن سود در حالی مطرح است که بررسی آمارها نشان می‌دهد از سالهای دور حتی از دهه 60، تناسب پایداری بین نرخ سود و تورم وجود نداشته و در اغلب مواقع سودها منفی بوده و به عبارتی دیگر نرخ تورم با فاصله قابل توجهی بالاتر از نرخ سود ایستاده است. به طوری که در مقاطعی نرخ سود تا 20 درصد کمتر از تورم بوده و به نوعی سپرده گذاران جریمه شده اند.
اما با تغییر روند تورم در حدود دوسال گذشته و معکوس شدن مسیر تورم دو رقمی و کاهش آن از حدود 40 به کمتر از 12 درصد، سه بار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با وجود اینکه در مواقعی زمینه های آن فراهم نبود اما به هر حال نرخ سود را کاهش داده و اکنون سود سپرده 18 درصد سالانه و تسهیلات 22 در بانکها در جریان است.
با این حال گرچه همچنان تناسب چندانی بین نرخ سود و تورم وجود ندارد و در آینده ای نه چندان دور نظام بانکی شاهد کاهش مجدد نرخ سود بانکی خواهد بود، ولی آنطور که بانک مرکزی اخیرا موضع خود را در این رابطه اعلام کرد، با توجه فراهم نبودن تمامی شرایط لازم و به ویژه در تنگنای مالی موجود نمی‌توان به سرعت در رابطه با کاهش نرخ سود تا تناسب با تورم اقدام کرد و باید این روند تدریجی و بدون شوک انجام شود.
اما در شرایطی که حتی بانک مرکزی هم به ایراد عملکرد شبکه بانکی در بالا بودن نرخ سود اذعان دارد، نظر وزیر اقتصاد برای دریافت مالیات از سودهای سپرده به نوعی مصداق آن است که مردم باید تاوان نظام بانکی بیمار را بپردازند. آنهم در شرایطی که در سال گذشته بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از سود پرداختی در موسسات غیرمجاز توافق شد، ولی تاکنون گزارشی از روند اجرای آن ارائه نشده است. هر چند که بررسی های میدانی هم گواه بر اخذ این مالیات به دلیل تبعات ناشی از آن از جمله خروج سپرده نداشته و موسسات وجود آن را انکار می کنند.
قانون 90 سال را برای بیماری بانکها عوض نکیند
در حالی بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی تاکنون نسبت به پیشنهاد طیب نیا،برای اخذ مالیات از سود سپرده ، واکنشی نداشته و فعلا سکوت کرده‌اند که به اعتقاد برخی کارشناسان سود بانکی بالا ناشی از نظام بانکی بیمار است و نباید به جار ترمیم آن، قاعده و قانون‌های چندین ساله که حذف آنها تبعات خاص خود را دارد، کنار گذاشت.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی-کارشناس امور بانکی- با اشاره به اینکه از زمان تاسیس سیستم بانکی در ایران یعنی حدود 90 سال پیش تاکنون سودهای سپرده و جوایز بانکی از دریافت مالیات معاف بودند گفت: در حالی سودهای بالای بانکی وزیر را به فکر دریافت مالیات از بانکها انداخته که مشکل از مردم و مشتریان بانکها نیست که قرار باشد آنها پاسخ‌گو باشند، بلکه ایراد از نظام بانکی است که با توجه به کسری منابع، بدهکاری، معوقات بانکی و سایر مسائل نمی‌توانند منابع لازم را برای هزینه‌های جاری خود تامین کرده و در نهایت مجبورند سودهای بالاتری بپردازند تا با جذب سپرده بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند.
وی ادامه داد: مشکلات موجود ناشی از بیماری نظام بانکی است که بارها وعده اصلاح آن داده شده اما اقدام موثری تاکنون انجام نشده است. از سویی دیگر شبکه بانکی ما در سالهای گذشته قربانی تحریم بوده و بر مشکلات آن افزوده شده است.بنابراین اکنون نمی‌توان با قوانین کوتاه‌مدت این موانع را برداشت. در عین حال که چنین عملکردهایی در نهایت به ضرر صاحبان سپرده و جریمه مشتریان بانکها تمام می‌شود.
مدیرعامل اسبق بانکهای صادرات و تات، این را هم گفت که اگر بازار رقابتی بود و نظام بانکی به درستی کار می‌کرد آنگاه فضا به سمتی پیش نمی رفت که سودهای بانکی تا این حد افزایش یابد.
حسینی هاشمی، با یادآوری اینکه، چرا تا زمانی که بانکها سود منفی می‌پرداختند کسی حرفی نمی‌زد، اما اکنون که سود بالاتر از نرخ تورم قرار دارد می‌خواهند از آن مالیات دریافت کنند؟ تاکید کرد: باید توجه داشت که در صورت دریافت مالیات از سودهای سپرده به‌طور حتم با توجه به اینکه کاهش نرخ سود نیز وجود دارد، عوامل تحریک برای خروج سپرده‌ها و منابع از بانکها تشدید شده و در مجموع می‌تواند موجبات اختلال در بازار پول و بی اعتمادی مردم به شبکه بانکی را فراهم آورد.
وی همچنین به این نکته که برای دریافت مالیات از سپرده گذار فقط نباید سود سپرده مورد محاسبه قرار گیرد، نیز اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم عادلانه حساب کنیم باید مجموع سود و زیان مورد بررسی باشد چرا که ممکن است یک فرد 20 میلیون تومان سود سپرده دریافت کند، اما از سویی دیگر در حال پرداخت هزینه های سنگین یک وام حتی تا 40 میلیون تومان باشد. آنگاه سپرده گذار متضرر خواهد شد.
این کارشناس امور بانکی این موضوع را نیز یادآور شد که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد و وابستگی شدید بانکها به سپرده مردم برای تامین منابع نباید در مورد اجرا و حتی پیشنهاد طرح‌هایی که می تواند موجب دلسردی مشتریان و خروج سرمایه آنها از بانکها شود، ریسک کرد.
