به گفته معاون وزارت آموزش و پرورش، نتايج بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌داد كه فقر اقتصادي خانواده، معلوليت و بيماري صعب‌العلاج، مهاجرت از روستا به شهر، بي‌شناسنامگي، فقر فرهنگي خانواده، ناكافي بودن بودجه و منابع مالي مورد نياز، كار كودك، بدسرپرستي و بي‌سرپرستي كودك، تحصيل كودكان در مدارس ديني خاص و ازدواج زودرس دختران، مجموع دلايل بازماندگي از تحصيل دانش‌آموزان است .
شفاآنلاین:جامعه> از ديروز ۱۱ تير ماه ثبت‌نام براي كتاب‌هاي درسي پايه اول، هفتم و دهم شروع شده است . ميليون‌ها دانش‌آموز ايراني، به شرط آنكه در مدرسه و براي سال تحصيلي ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ ثبت‌نام كرده باشند، تا ششم شهريور فرصت دارند كتاب درسي خود را به صورت اينترنتي بخرند، اما در كنار اين ميليون‌ها كودك، هزاران بچه امسال جاي اسم‌شان در فهرست ثبت‌نامي‌هاي كتاب درسي خالي مي‌ماند . براي اين بچه‌ها، «اول مهر» و «سال تحصيلي جديد»، ديگر واژه‌هاي هيجان‌آوري نيست، چون اين بچه‌ها در همان ساعاتي كه دوستان و همسالان‌شان پشت نيمكت كلاس درس نشسته‌اند، نان‌آور بودن را، آن هم از پرآسيب‌ترين نوعش تجربه مي‌كنند . به گزارش شفا آنلاین از مهر امسال، كارگاه‌هاي بسته‌بندي و خياطي و چوب‌بري و مكانيكي و كفاشي و رنگرزي، رستوران‌ها و كوره‌هاي آجرپزي و باغات و مزارع كشاورزي، مي‌شود «خانه دوم» هزاران كودكي كه ناچارند در تامين معاش خانواده سهيم باشند . اين كودكان البته خوشبخت‌ترين‌ها هستند كه حداقل در يك فضاي سربسته و دربسته و با يك كارفرماي مشخص كار مي‌كنند . در كنار اينها، هزاران كودك بايد از كف خيابان‌ها و با دستفروشي و باربري و واكس زدن كفش رهگذران و حتي گدايي، نان به خانه ببرند و همه اين چند هزار كودك، همان بچه‌هايي هستند كه امسال، جاي اسم‌شان در فهرست ثبت‌نامي‌هاي كتاب درسي سال تحصيلي ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ خالي مي‌ماند .
آيا پدر و مادري كه از تحصيل بچه‌شان جلوگيري كنند، مجرمند؟
قانون آموزش و پرورش عمومي و اجباري (مصوب سال ۱۳۲۲)، قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان (مصوب سال ۱۳۵۳) اصل ۳۰ قانون اساسي، برخي مواد كنوانسيون حقوق كودك، برخي مواد قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب سال‌هاي ۱۳۸۱، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۹) از جمله قوانيني است كه دولت‌ها، والدين، سرپرستان قانوني يا افراد مسوول در نگهداري كودك را وادار مي‌كند زمينه و امكانات تحصيل رايگان را براي كودك فراهم كرده و از تحصيل كودك جلوگيري نكند .
كارگروه حقوق بشر اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران، درباره جديدترين تكاليف قانوني مرتبط با فراهم شدن زمينه تحصيل كودكان و نوجوانان مي‌نويسد: «مطابق ماده ۳ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان (مصوب ارديبهشت ۱۳۹۹) بازماندن از تحصيل و ترك تحصيل، از جمله وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز محسوب شده و سازمان بهزيستي مكلف به شناسايي اين وضعيت در ميان كودكان و نوجوانان سراسر كشور است. مطابق ماده ۷ اين قانون هر يك از والدين، سرپرستان قانوني و تمام اشخاصي كه مسووليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني (مصوب ۳۰ تير ۱۳۵۳) از ثبت‌نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف ياد شده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند. بر اساس همين ماده قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف است موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشكوك به ترك تحصيل اطفال و نوجوانان تا پايان دوره متوسطه را به سازمان بهزيستي كشور يا دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضاييه جهت انجام اقدامات لازم اعلام نمايد. مطابق ماده ۲۷ اين قانون، هر يك از مسوولان يا كاركنان نهادهاي حكومتي يا دستگاه‌هاي اجرايي كه از انجام وظايف مقرر در اين قانون امتناع كند، به انفصال از خدمات دولتي و عمومي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود؛ تكاليف وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مورد اشاره در اين قانون داراي ضمانت اجرا بوده و استنكاف از انجام آن، مستوجب مجازات و محكوميت كيفري خواهد بود....»
با وجود اين قوانين اما هم در اين دهه و هم در دهه‌هاي قبل، كودكاني بوده‌اند كه از تحصيل محروم مانده‌اند و البته دلايل ترك تحصيل كودكان هم در اين دهه‌ها تغيير زيادي نداشته و شامل مشكلات اقتصادي خانواده، فراهم نبودن امكانات تحصيل در محل زندگي كودك و مشكلات فرهنگي خانواده است .
سال ۱۳۹۷ رييس سازمان نهضت سوادآموزي گفت كه ۶۰ درصد از ترك تحصيلي‌هاي دوره ابتدايي به دليل مشكلات معيشتي و اقتصادي و ۳۰ درصد به دليل آسيب‌هاي اجتماعي، مهاجرت و طلاق والدين از درس خواندن باز مي‌مانند .
زمستان ۱۳۹۹ و زماني كه به دليل شيوع كرونا، مدارس تعطيل بود و كلاس‌هاي درس به صورت غيرحضوري و از طريق شبكه مجازي شاد يا مدرسه تلويزيوني برگزار مي‌شد، معاون آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام كرد كه تعدادي از دانش‌آموزان مقطع متوسطه ناچارند براي كمك به معاش خانواده، همزمان با تحصيل، كار كنند و از اين پديده به عنوان «ترك تحصيل پنهان» نام برد .
در همين زمان (زمستان ۱۳۹۹) گزارشي از دانش‌آموزان ساكن در مناطق حاشيه‌نشين پايتخت منتشر شد؛ دانش‌آموزاني كه براي كمك به خانواده، كار مي‌كردند . رضا، يكي از اين دانش‌آموزان بود كه در كلاس هفتم درس مي‌خواند و مي‌گفت: «پدرم كارگر بود، اما اكنون بيمار است و نمي‌تواند كار كند. ما دو برادريم و من صبح‌ها تا ظهر در كارگاه مبل‌سازي كار مي‌كنم . ظهر به خانه مي‌آيم تا درس‌هايم را از مدرسه تلويزيوني دنبال كنم. بعد كه درس تمام شد، دوباره به كارگاه برمي‌گردم. كارگاه به من ماهانه ۴۰۰ هزار تومان مزد مي‌دهد.»
امين، برادر رضا بود و در كلاس چهارم درس مي‌خواند و مثل رضا، درس‌هايش را از طريق مدرسه تلويزيوني دنبال مي‌كرد و در ساعت‌هاي خارج از زمان مدرسه، به همراه مادرش راه‌پله‌هاي آپارتمان‌هايي در اين منطقه حاشيه پايتخت را تميز مي‌كرد ....
دوره كرونا تمام شد و دولت جديد مستقر شد، اما فقر تمام نشد، بلكه با رشد تورم و گراني هزينه‌هاي زندگي، توان اقتصادي خانواده‌ها آب رفت و به تعداد خانواده‌هاي مستاصلي كه به كار كردن فرزند محصل‌شان نياز داشتند، اضافه شد .
اسفند ۱۴۰۰، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت: «آمار بازماندگان از تحصيل، تفاوت تعداد كودكان و ثبت‌نامي‌ها در مدرسه است . آمار تحصيل كودكان پايه اول ابتدايي، به دليل اهميت ويژه در آمار وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه، به عنوان مهم‌ترين شاخص‌هاي عملكردي به صورت جداگانه بررسي مي‌شود، چون كودكي كه در اين مقطع سني دسترسي به آموزش نداشته باشد ممكن است تا آخر عمر به آموزش دسترسي پيدا نكند. آمار ما نشان مي‌دهد كه هر قدر سن بازماندگان از تحصيل، افزايش مي‌يابد، امكان جذب در تحصيل كمتر مي‌شود چنانكه امسال ميزان جذب بازمانده از تحصيل در گروه سني شش سال تمام ۷۳ درصد، هفت ساله‌ها ۳۰ درصد، هشت ساله‌ها ۲۰.۴۵ درصد، ۹ ساله‌ها ۱۵.۴۶ درصد، ۱۰ ساله‌ها ۱۴.۶۴ درصد و يازده ساله‌ها ۱۱.۳۲ درصد بوده و تعداد بازماندگان از تحصيل دوره ابتدايي در سال تحصيلي ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ حدود ۱۸۶ هزار نفر است.»
اين مسوول آموزش و پرورش، به اعداد ديگري از مابه‌التفاوت تعداد كودكان با آمار ثبت‌نامي‌ها اشاره كرد اگرچه كه قيد «بازمانده از تحصيل» به كار نبرد، اما طبق همين اعداد، در سال تحصيلي ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ پيش‌بيني آمار ثبت‌نام در دوره متوسطه دوم (گروه سني ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ساله) سه ميليون و ۲۶ هزار نفر، اما تعداد ثبت‌نام‌ها، دو ميليون و ۹۰۸ نفر و اختلاف اين دو عدد، يك ميليون و ۲۵ هزار و ۹۲ نفر بود و معلوم نشد آيا اين اختلاف يك ميليون و چند هزار نفري، تعداد بازماندگان از تحصيل دوره متوسطه دوم در سال تحصيلي ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ بوده يا خير، اما گفت: «در سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پوشش تحصيلي واقعي در پايه اول ابتدايي ۹۵.۰۳ درصد و در دوره ابتدايي ۹۷.۷۵ درصد است و سيستان و بلوچستان با ۸۳.۸۷ درصد، كمترين پوشش و قزوين با ۹۸.۲۲ درصد، بيشترين پوشش تحصيلي را داشته‌اند.»
به گفته معاون وزارت آموزش و پرورش، نتايج بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌داد كه فقر اقتصادي خانواده، معلوليت و بيماري صعب‌العلاج، مهاجرت از روستا به شهر، بي‌شناسنامگي، فقر فرهنگي خانواده، ناكافي بودن بودجه و منابع مالي مورد نياز، كار كودك، بدسرپرستي و بي‌سرپرستي كودك، تحصيل كودكان در مدارس ديني خاص و ازدواج زودرس دختران، مجموع دلايل بازماندگي از تحصيل دانش‌آموزان است .
نيمه تابستان ۱۴۰۱ معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش، آمار كودكان بازمانده از تحصيل در سال تحصيلي ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ را حدود ۶۰۰ هزار نفر اعلام كرد و گفت كه «نداشتن اينترنت، دسترسي نداشتن به آموزش از راه دور و مجبور شدن دانش‌آموزان به كار و درآمدزايي براي خانواده، مهم‌ترين دليل بازماندگي از تحصيل اين جمعيت حدود ۶۰۰ هزار نفري بوده است.»
به دنبال اعلام اين عدد، رييس سازمان نهضت سوادآموزي، خطاب به دولت و مسوولان نهادهاي موظف به رفع فقر و موانع تحصيل كودكان گفت: «امروز آسيبي كه از گروه بازماندگان از تحصيل متحمل مي‌شويم ۹ برابر جمعيت جامانده از تحصيل است. گروه بازمانده از تحصيل جمعيت كمي دارد، اما آسيب‌هاي خيلي جدي براي جامعه به وجود آورده‌اند.»
آبان ۱۴۰۱، شهلا كاظمي‌پور كه يك جمعيت‌شناس است ، با هشدار درباره ترك تحصيل ۳۰ درصد دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله گفت: «۷۰ درصد دختران و پسران ۱۵ تا ۱۸ ساله محصلند و ۳۰ درصدشان، رها هستند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۴ درصد پسران و ۹۵ درصد دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله و حدود ۷۰ درصد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله محصل بوده‌اند . در اين سال يك درصد پسران ۱۰ تا ۱۴ ساله (حدود ۳۲ هزار نفر) و ۱۶ درصد پسران ۱۵ تا ۱۸ ساله (حدود ۳۱۵ هزار نفر) و همچنين نيم درصد دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله (حدود ۱۶ هزار نفر) و ۳ درصد دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله (حدود ۶۳ هزار نفر) كار مي‌كرده‌اند و در اين سال، حدود ۱۵۵ هزار دختر و پسر ۱۰ تا ۱۸ ساله در جست‌وجوي كار بوده‌اند و محصل هم نبوده‌اند.»
گزارش مركز آمار درباره كودكان محروم شده از تحصيل در فاصله مهر ۱۴۰۱ تا پايان تابستان ۱۴۰۲ نشان داد كه در اين سال تحصيلي حدود ۹۳۰ هزار كودك، ترك تحصيل كرده يا از تحصيل بازمانده‌اند در حالي كه حدود ۵۵۷ هزار نفر از اين كودكان، در گروه سني ۱۵ تا ۱۷ ساله و از مقطع متوسطه دوم و بيش از نيمي از همين جمعيت ۵۵۷ هزار نفري و حدود ۲۹۶ هزار نفرشان، پسرها بوده‌اند .
در گزارش مركز آمار همچنين اعلام شده بود كه در اين سال تحصيلي حدود ۱۹۸ هزار كودك ۱۲ تا ۱۴ ساله (دوره متوسطه اول) و ۱۷۵ هزار كودك ۶ تا ۱۱ ساله (مقطع ابتدايي) از تحصيل محروم مانده‌اند كه در همين گروه‌ها هم تعداد پسرها بيشتر از دخترها بوده است .
بخش ديگري از گزارش مركز آمار به افزايش نرخ ترك تحصيل در سه مقطع ابتدايي، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم در سال تحصيلي ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ اختصاص داشت كه طبق اين گزارش، نرخ ترك تحصيل در مقطع ابتدايي از ۰.۹۵ درصد (سال تحصيلي ۱۴۰۱ -۱۴۰۰) به ۱.۲ درصد (سال تحصيلي ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱) و در مقطع متوسطه اول از ۴.۳۶ درصد (سال تحصيلي ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰) به ۵.۴۷ درصد (سال تحصيلي ۱۴۰۲ -۱۴۰۱) و در مقطع متوسطه دوم از ۲.۳۴ درصد (سال تحصيلي ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰) به ۴.۰۴ درصد (سال تحصيلي ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱) افزايش يافته بود در حالي كه در اين بخش هم تعداد پسراني كه در مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم ترك تحصيل كرده بودند، بسيار بيشتر از دختران بود .
اواخر ارديبهشت امسال وزارت كشور اعلام كرد كه با استخراج كدملي دانش‌آموزان، ۸۷۴ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصيل شناسايي شده‌اند . چند روز پيش از انتشار اين گزارش وزارت كشور، شهلا كاظمي‌پور گفته بود: «پوشش تحصيلي دختران در مقطع ابتدايي ۹۵ درصد، در مقطع راهنمايي حدود ۸۲ درصد و در مقطع دبيرستان، حدود ۷۰ درصد است . ۳۰ درصد دختران دبيرستاني به مدرسه نمي‌روند و سالانه ۲۰۰ هزار نفر از دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج مي‌كنند. پوشش تحصيلي در دختران زير ۱۵ سال، بالا و حتي در مقايسه با پوشش تحصيلي پسران بالاتر است، چراكه پسران از بعد از دوران ابتدايي يا راهنمايي، ترك تحصيل كرده يا به سركار مي‌روند. كاهش پوشش تحصيلي در دختران به دليل ازدواج، مسائل فرهنگي يا در دسترس نبودن مدارس است.»
اعداد بازماندگي يا ترك تحصيل كودكان با وضعيت محروميت استان‌ها بي‌ارتباط نيست. آبان پارسال نماينده سيستان و بلوچستان در شوراي عالي استان‌ها گفت: «سالانه ۳۰ درصد دانش‌آموزان اين استان به دليل مشكلاتي از جمله كمبود و هزينه‌هاي ميليوني سرويس مدارس مجبور به ترك تحصيلند، چون دولت ماهانه فقط ۲ ميليون تومان اعتبار براي سرويس دانش‌آموزان در نظر گرفته در حالي كه حداقل كرايه ماهانه يك سرويس حدود ۱۲ ميليون تومان است و بنابراين، مابقي هزينه سرويس مدرسه (۱۰ ميليون تومان) را بايد اولياي فقيري كه به نان شب خود محتاجند، بپردازند . به همين دليل، اين ۳۰ درصد تارك تحصيل به ۱۵۰ هزار بازمانده از تحصيل استان اضافه مي‌شوند . طبق بررسي‌هايي كه در منطقه‌اي از سيستان و بلوچستان داشتيم، از ۴۵۰۰ دانش‌آموزي كه ۱۲ سال قبل در كلاس اول ابتدايي درس مي‌خواندند، فقط ۵۰۰ نفرشان توانستند ديپلم بگيرند يا وارد دانشگاه شوند و فقط در يك منطقه از استان ۴۰۰۰ دانش‌آموز ترك تحصيل كرده‌اند كه بيشتر آنها از مقطع ابتدايي به متوسطه اول بوده‌اند به اين معنا كه دانش‌آموزان فقط توانسته‌اند در مقطع ابتدايي آن هم به اين دليل كه مدرسه داشته‌اند، درس بخوانند، اما به محض اينكه به پايه هفتم رسيده‌اند و مجبور شده‌اند براي ادامه تحصيل به روستاهاي مركزي بروند و با مشكلاتي مثل نبود سرويس مواجه شده‌اند، ترك تحصيل كرده‌اند.»
خرداد امسال در گزارشي از استان آذربايجان غربي آمده است: «تابستان پارسال با حضور وزير آموزش و پرورش كلنگ احداث آموزشگاه ۲۴ كلاسه بادكي اروميه به زمين زده شد ولي با گذشت نزديك به يك سال از اين اتفاق هيچ ساخت و سازي صورت نگرفت و بيش از ۳هزار دانش‌آموز اين مدرسه در بلاتكليفي به سر مي‌برند. قرار بود اين مدرسه با مشاركت يكي از خيرين مدرسه‌ساز ساخته و تجهيز شود ولي مشخص شد خير مورد نظر از مشاركت در ساخت و تجهيز اين مدرسه منصرف شده است.اين منطقه ۱۵ هزار نفر جمعيت دارد، اما سرانه فضاي آموزشي در اين منطقه كمتر از ۲ مترمربع به ازاي هر دانش‌آموز است .يكي از اهالي اين منطقه گفته كه فرزندان ما بعد از اتمام دوره ابتدايي به دليل نبود مدارس در مقطع راهنمايي و دبيرستان براي ادامه تحصيل بايد به اروميه بروند و خانواده‌هاي اين منطقه اغلب بي‌بضاعت هستند و از ادامه تحصيل فرزندان‌شان جلوگيري مي‌كنند.رييس شوراي منطقه بادكي اروميه گفته سال گذشته ۱۵ درصد از دانش‌آموزان اين منطقه به دليل نبود مدرسه ترك تحصيل كرده‌اند، چون اكثر والدين اين منطقه از قشر ضعيف و كارگرند و به دليل داشتن فرزندان زياد و مشكلات مالي نمي‌توانند هزينه تحصيل فرزندان خود در خارج از منطقه را تامين كنند و به همين دليل از ادامه تحصيل فرزندان خود جلوگيري مي‌كنند.»
هم معلم كم داريم، هم مدرسه‌ها فرسوده است هم كودكان به دليل فقر از تحصيل باز مي‌مانند
دو روز قبل، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در جلسه علني و در جمع نمايندگاني كه از كسري ۷۲ هزار ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش و اجرا نشدن رتبه‌بندي براي تعداد زيادي از معلمان و رايگان نبودن تحصيل و مراكز آموزشي فرسوده و كمبود معلم انتقاد داشتند، خبر داد كه فرهنگيان بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان از وزارت آموزش و پرورش طلب دارند و در سال تحصيلي جديد، مدارس با كمبود ۱۷۶ هزار معلم مواجهند و يكي از دلايل كمبود معلم اين است كه ميزان استقبال مردان از شغل معلمي در كلانشهرهايي از جمله تهران، به دليل بالا بودن هزينه‌ها و از جمله هزينه مسكن، به شدت كاهش داشته چنانكه در آزمون استخدامي سال ۱۴۰۲ در كلانشهر تهران ظرفيت پذيرش مردان به دليل عدم استقبال، حتي در مرحله تكميل ظرفيت هم پر نشده و در كل كشور هم از بيش از ۵۷ هزار ظرفيت، بيش از ۱۰ هزار ظرفيت به دليل عدم استقبال خالي مانده است. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با ابراز نگراني از تاثير منفي و مستقيم كمبود فضاي آموزشي بر كيفيت و عدالت آموزشي گفت: «سرانه استاندارد فضاي آموزشي ۸.۵ مترمربع است ولي ۱۱ استان (معادل ۳۳درصد مناطق آموزشي) كمتر از ميانگين سرانه فضاي آموزشي دارند. حدود ۱۰۴ هزار كلاس درس (معادل ۱۹.۲ درصد از كل كلاس‌ها) نيازمند تخريب و بازسازي يا مقاوم‌سازي است كه استان كردستان با ۳۸.۷ درصد، آذربايجان شرقي با ۳۸.۶ درصد و تهران با ۲۸.۱ درصد، بيشترين كلاس‌هاي ناامن را دارند. طبق پيمايش سال ۱۴۰۲ كشور، ۷۹ هزار كلاس نيازمند استاندارد‌سازي سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي هستند . براي سال ۱۴۰۳ اعتبار مورد نياز براي تامين متوسط سرانه فضاهاي آموزشي، حدود ۱۶۰ هزارميليارد تومان، اعتبار مورد نياز براي تخريب و بازسازي يا مقاوم‌سازي كلاس‌ها حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان و اعتبار مورد نياز براي تامين و تعمير سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي حدود ۷.۷ هزار ميليارد برآورد شده، اما اين ارقام در بودجه وزارت آموزش و پرورش لحاظ نشده است.»
در همين جلسه بود كه نماينده مردم چابهار اعلام كرد: «از هر صد دانش‌آموز در سيستان و بلوچستان, ۶۰ نفرشان به پايه دوازدهم نمي‌رسند.»
نظرشما
آخرین اخبار