دشواری تعریف دامنه حق سلامتی
با اینکه حق سلامتی در اسناد بین‌المللی دارای جایگاه برجسته و انکار
ناپذیری است اما مفهوم و محتوای آن چندان مشخص نیست و نمی‌توان تعریف درست
و متقنی از آن ارائه داد. علت دشواری تعریف حق سلامتی را می‌توان در شرایط
و متغیرهای متنوعی جست‌و‌جو کرد که تحقق سلامتی را محقق می‌کند. باید توجه
داشت که در وهله نخست، سلامتی وابسته به پیش شرط‌های فراوانی برای حفظ و
تداوم است. مانند محیط زیست سالم، آب آشامیدنی سالم، تغذیه سالم و کافی،
شرایط کار و حرفه‌ای سالم، نظافت و بهداشت و... بنابراین با حق‌های بشری
دیگری ارتباط پیدا می‌کند همانند حق حیات، حق غذا، حق مسکن و پوشاک، حق
آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق شغل و حق آموزش و پرورش. دوم اینکه
سلامتی وضعیتی بسیار شکننده است که همواره درمعرض آسیب و تهدید است. این
مسأله خود مستلزم جلوگیری یا کاستن از عوامل تهدید‌کننده همانند آلودگی
زیست محیطی است. از سوی دیگر نیاز به بازگرداندن سلامتی پس از ابتلا به
عوامل تهدید‌کننده و وجود امکانات و مراقبت‌های پزشکی را ضروری می‌سازد. از
این رو تعریف حق سلامتی به گونه‌ای که از حق‌های همجوار و مرتبط متمایز
شود و حوزه‌هایی را که مستقیم به سلامتی مربوط شود دربرگیرد مشکل‌تر خواهد
کرد.
سلامتی در لغت به معنای کارکرد عادی و بهینه بدن فارغ از بیماری یا
ناهنجاری است و به طور اصولی تعریف فوق بر سلامتی جسمی متمرکز شده است. اما
با اندکی تأمل در اسناد بین‌المللی مشخص می‌شود که آنچه در دامنه حق
سلامتی تعریف می‌شود فراتر از سلامت جسمی است و حوزه‌های سلامتی معنوی و
اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.
حق سلامتی در اسناد بین‌المللی
نخستین تجلی حق سلامتی را می‌توان در ماده 55 منشور ملل متحد (مصوب 1945)
مشاهده کرد. اگرچه ماده مزبور اشاره صریحی در مورد این حق ارائه نمی‌دهد
اما بستری مناسب برای شناسایی این حق ایجاد می‌کند. ماده مزبور، ملل متحد
را به ارتقای استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راهکارهای مناسب برای
ارتقای این حق تشویق می‌کند. نکته قابل ذکر در رابطه با این ماده نیز این
است که حق سلامتی را از شرایط ثبات و رفاه به منظور تأمین صلح و امنیت
بین‌المللی مورد توجه قرار می‌دهد از این رو دستیابی به سلامتی را یکی از
مهمترین پیش شرط‌های حصول اهداف ملل متحد می‌داند.
اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (مصوب 1946) را می‌توان دومین جلوه‌گاه
شناسایی این حق به شمار آورد. کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت در رابطه با
تأمین حق مزبور متعهد هستند حداکثر توان و امکانات خود را به منظور تحقق
اهداف ذیل
به کار گیرند؛ آموزش، پیشگیری و کنترل، گسترش عرضه و تأمین مطمئن و کافی
آب و غذای سالم، اهتمام به بهداشت و نظافت همگانی، سلامت مادران، کودکان و
خانواده، اقدامات مقتضی برای ایمن‌سازی در برابر بیماری‌های مسری، ایجاد
شبکه منسجم بهداشت برای درمان درست و مناسب بیماری‌ها و تأمین داروهای
سالم.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب1948) که می‌توان آن را مولد نظام بین‌الملل
حقوق بشر دانست نیز در ماده 25 خود به گونه‌ای به حق سلامتی می‌پردازد. این
ماده بیشتر «حق برخورداری از زندگی آبرومند» را شامل شرایطی می‌داند که
برای سلامتی فرد کافی است – و نه به طور دقیق منعکس‌کننده حق سلامتی. بند
یک ماده مزبور نیز دو حق به هم مرتبط را ذکر می‌کند. الف؛ حق برخورداری از
استانداردی از زندگی که در آن نیازهای اساسی فرد و خانواده‌اش به طور کامل
برآورده شود. این نیازهای اساسی شامل سلامتی و رفاه است و چنانچه فردی در
وضعیت مطلوب سلامتی و رفاه باشد حق فوق تأمین می‌شود. یعنی سلامتی معیار
دستیابی به حداقل استاندارد زندگی است. مفهوم بند یک ماده فوق بدان معناست
که کرامت انسانی ایجاب می‌کند انسان از حداقل استاندارد زندگی برخوردار
باشد به آن معنی نیست که همه آنچه نیازش اقتضا می‌کند را به او بدهند و این
متناسب کرامت انسانی نیست. بلکه او باید با تلاش خود و منابعش نیازهای
اساسی خویش را برطرف کند. اما این تأمین توسط خود فرد مستلزم نظامی اقتصادی
و اجتماعی است که در آن تلاش فرد به چنین نتیجه‌ای بینجامد و تعهد دولت در
حراست و حفاظت از چنین حقی با برقراری چنین نظامی است.
ب؛ حق دوم که در بند دوم ماده 25 به آن تصریح شده حق تأمین خدمات اجتماعی
در صورت فقدان سلامتی، بیکاری، نقص عضو و سایر موارد خارج از اراده فرد
است. و دولت‌ها به منظور تأمین این خدمات متعهد هستند. اما آنچه به طور
صریح حق بر سلامتی را مورد شناسایی قرار می‌دهد، میثاق اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی (مصوب 1966) است. ماده 12 این میثاق به طور اساسی به این حق و
الزامات تعهدات ناشی از آن می‌پردازد.
بند یک این ماده به طور صریح به حق سلامتی اشاره می‌کند و آن را حقی بشری و
بنیادین که هرکسی باید از آن بهره‌مند باشد بر می‌شمارد. بند دوم نیز
اقدام‌های ضروری برای نیل به این حق را بر می‌شمارد.
حق سلامتی محدود به حق مراقبت‌های سلامتی نیست و در بردارنده طیف وسیعی
از اعمال اجتماعی، اقتصادی است تا مردم در پرتو آن بتوانند زندگی سالمی
داشته باشند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مسئول نظارت بر حسن
انجام تعهدات کشورهای عضو میثاق است، در نظر تفسیری خود چهار عنصر ضروری را
نام می‌برد که برای تحقق حق سلامتی ضروری است و دولت‌ها باید برای نیل به
انجام تعهدات خود برای تحقق این 4 عنصر گام بردارند. این چهار عنصر عبارتند
از: در اختیار بودن، در دسترس بودن، قابل پذیرش بودن و کیفیت.
در اختیار بودن دلالت به تسهیلات کالا و خدماتی دارد که باید به مقدار
کافی در داخل کشور مهیا و آماده باشد. این کالا و خدمات فقط مربوط به مسائل
بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی نمی‌شود و به طور اصولی طیف وسیعی از ارائه
خدمات و کالا را در بر می‌گیرد که حوزه سلامت فردی را متأثر می‌کند. همانند
دسترسی کافی به آب و غذای سالم، تسهیلات زیست محیطی، ایجاد زیرساخت‌های
کافی برای تأمین بهداشت و نظافت فردی، مهیا ساختن بیمارستان و کلینیک‌های
پزشکی مناسب و تأمین پرسنل و کادر مجرب برای تأمین خدمات پزشکی جزو آن دسته
از اقدامات است که می‌توانند در ذیل تعهد دولت‌ها به تأمین عنصر در اختیار
بودن قرار گیرند.
عنصر در دسترس بودن اشاره به دسترسی همگانی به کالا و خدمات پزشکی بدون
هیچ گونه تبعیضی می‌کند. محدوده این معیار به‌صورت دسترسی فیزیکی (کمیت)،
نبود تبعیض ن‍ژادی در توزیع خدمات و کالا، دسترسی اقتصادی (مناسب بودن
هزینه‌های خدمات پزشکی و قیمت داروها) و دسترسی به اطلاعات پزشکی به منظور
ایجاد حق انتخاب بررسی و تعریف می‌شود. معیار قابل پذیرش بودن اشاره دارد
به مقبولیت و مشروعیت فرهنگی و اخلاقی اقداماتی که دولت‌ها برای تحقق این
حق انجام می‌دهند که شامل مراعات اخلاق پزشکی، چارچوب‌های اخلاقی و فرهنگی
جامعه، مقتضیات جنسی و رعایت اصول رازداری است.
عنصر کیفیت نیز به الزام دولت‌ها به رعایت استانداردهای لازم برای ارائه کالاها و خدمات پزشکی
اشاره دارد.
با نگاهی به رویه کشورها، قطعنامه‌ها و نظرات حقوقدانان، این موضوع آشکار
می‌شود که حق سلامتی حقی بنیادین است و الزامات ناشی از این حق تنها منحصر
به کشورهای عضو اسناد بین‌المللی که به این حق اشاره دارند نمی‌شود؛ چرا که
تعهد به ایفای این حق در زمره حقوق بین‌الملل عرفی و حتی گاه می‌توان در
زمره قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام به شمار رود، از این رو همه کشورها
متعهد هستند تا الزامات لازم برای تأمین، تضمین و حمایت از این حق را با
حسن نیت به اجرا در آورند.
ابعاد تعهد دولت ها
تعهدات دولت‌ها در قبال حق سلامتی، نظیر هر حق بشری، دارای سه بعد است:
تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا. تعهد به احترام، بعد سلبی
تعهدات حقوق بشری بوده که در حقیقت تعهد به انجام ندادن اعمالی خاص یا ترک
فعل هاست. در واقع دولت‌ها متعهد هستند در مسیر بهره‌مندی از این حق مانع و
محدودیتی ایجاد نکنند و حتی محدودیت‌های موجود را نیز برطرف کنند. برای
مثال، تعهد به خودداری از منع یا محدود کردن دسترسی برابر همه اشخاص به
خدمات پیشگیرانه، درمانی و تسکین دهنده مربوط به سلامتی، اجتناب از محروم
ساختن یا محدود کردن دسترسی گروه‌هایی چون زندانیان، بازداشت شدگان،
اقلیت‌ها و مهاجران و... از خدمات سلامتی. دوری از اجرای رویه‌های
تبعیض‌آمیز در رابطه با وضعیت و نیازهای سلامتی زنان. اجتناب از ممنوعیت یا
مانع تراشی برای مراقبت پیشگیرانه، تعهد به خودداری از بازاررسانی داروهای
ناسالم، خودداری از محدود کردن دسترسی به داروهای ضد بارداری یا سایر
شیوه‌ها و ابزار حفظ سلامتی جنسی، دوری از سانسور اطلاعات سلامتی از جمله
آموزشی و اطلاعات جنسی و... را می‌توان در چارچوب تعهد دولت‌ها به احترام
تعیین و
تبیین کرد.
تعهد به حمایت هم در واقع ناظر به تعهدات دولت‌ها به حفظ و حمایت از حق
سلامتی در برابر تعرض و نقض این حق توسط ارکان یا مؤسسات دولتی یا اشخاص
خصوصی است. این بعد متضمن اجتناب از نقض حق و بازداشتن دیگران از نقض آن
است. مصادیقی که می‌توان برای این سنخ از تعهد دولت‌ها برشمرد عبارتند از:
تعهد دولت‌ها به تصویب قوانین و مقررات یا اتخاذ اقداماتی در جهت تضمین
دسترسی برابر به مراقبت سلامتی و خدمات مرتبط با آن، تعهد و تضمین آنکه
خصوصی‌سازی بخش سلامت متضمن تهدیدی برای در اختیار و در دسترس و کیفیت
تسهیلات و خدمات سلامتی نباشد، تعهد به کنترل و نظارت بر بازار تجهیزات
پزشکی، دارویی و...
تعهد به ایفای حق سلامتی نیز به معنای انجام اقداماتی ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد درخصوص سلامتی است.
دولت‌ها موظفند زمینه برخورداری و امکانات لازم را برای بهره‌مندی از حق
بر سلامتی تأمین کنند. از جمله تضمین ارائه مراقبت سلامتی، برنامه‌های
ایمن‌سازی در برابر بیماری‌های مسری و همه‌گیر، تضمین دسترسی برابر همگان
به معیارهای اصلی سلامتی نظیر غذای کافی و مناسب مطابق اصول تغذیه، آب سالم
آشامیدنی، نظافت حداقلی و مسکن و شرایط کافی زندگی، داشتن زیر ساخت‌های
سلامت عمومی، تضمین آموزش و تربیت پزشکان، تأمین تعداد کافی بیمارستان‌ها،
تدارک نظام بیمه عمومی، خصوصی یا مختلط، ارتقا و گسترش تحقیقات پزشکی و
آموزش سلامتی و اطلاع‌رسانی درباره ایدز، خشونت خانگی، مصرف سیگار،
داروها و...
بهرام مرادیان
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
