روز گذشته، همایش «نقش و تاثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قضائی» برگزار شد که در این همایش، غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه، ذبیحا... خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه، الهام امین زاده، دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی، عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران حضور داشتند.
حق الوکاله میلیاردی برخی وکلا
معاون اول قوه قضائیه در این همایش گفت: در امر قضا نقش کارشناس در بسیاری از امور قضائی یک نقش بیبدیل است و اگر وکیل و کارشناس نباشد، در مواردی قاضی نمیتواند قضای بحق داشته باشد. غلامحسین محسنی اژهای با تاکید بر اینکه آثار مختلفی بر اعمال یک وکیل مترتب است، افزود: وکلا باید بدانند که کار آنها در افزایش اعتماد به حکومت تاثیر دارد. اگر این قاضی یا وکیل که تعبیر شده است دو بال فرشته عدالت هستند، برخلاف حق و انصاف عملی انجام دهند، میزان این عدالت اثر معکوسی خواهد داشت و اعتماد مردم را به دو جامعه حقوقدان تنزیل میدهند. او با بیان یک توصیه به وکلا اظهار کرد: کانون وکلا و کارشناسان و مرکز مشاوران قوه در جذب افراد دقت بیشتری داشته باشند. محسنی اژهای با انتقاد از عدم تناسب توزیع پروندهها بین وکلا عنوان کرد: درحالی که حق الوکاله برخی وکلا ۱۰میلیارد است، عدهای از وکلا بیکار هستند. آیا این وکیل بر حسب توانایی خود این حق الوکاله را اخذ کرده است؟
تاکید بر طرح وکیل خانواده
معاون حقوقی قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه هر خانواده باید یک وکیل داشته باشد، گفت: اکنون طرح پزشک خانواده مطرح است؛ چه اشکالی دارد خانوادهها وکیل داشته باشند؟ خداییان افزود: در برنامه ششم توسعه بند د ماده ۱۳۳ آمده است که مرکز امور وکلا و کارشناسان مکلفند ۳۰ درصد جذب خود را به ایثارگران اختصاص دهد و با این بند موضوع زمان دار بودن ماده ۱۸۷تایید شده است و مرکز مشاورات قوه قضائیه میتواند اقدام به جذب وکیل کند.
وکیل خانواده نیاز به فرهنگسازی دارد
دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی نیز که در این همایش حضور داشت، با اشاره به لایحه وکالت گفت: لایحه وکالت زمانی که در معاونت حقوقی بودم، مطرح بود و طی ۵۰ ساعت آن را بررسی و مطالعه کردیم تا با تمام دغدغههایی که داشتیم، لایحهای تنظیم شود که جامع باشد. الهام امین زاده ادامه داد: در جلسات صحن علنی هیات دولت تک تک مواد لایحه وکالت مورد بررسی قرار گرفت و مدنظرمان بود که با همه دغدغهها وکلا مصون بمانند و استقلال آنها حفظ شود. او افزود: ما این لایحه را به مجلس فرستادیم، البته قوه قضائیه هم لایحهای را خودش فرستاده بود که در نهایت لایحه دولت روی میز قرار گرفت و قرار شد آن را بررسی کنیم. دستیار رئیسجمهور بیان داشت: امیدواریم با وکلای جدید، این ۱۵ میلیون پرونده کاهش یابد. امین زاده تصریح کرد: قرار نیست در اثر ناآگاهی مردم ما وکلا ارتزاق کنند. او در ادامه عنوان کرد: من خواهش کردم که خدمات مناسب وکالتی با حداقل قیمت به آنها بدهیم که روسای کانونهای وکلا پاسخ ما را دادند که هر ساله چقدر خدمت حقوقی میدهیم. او با بیان اینکه بیمه وکالت را پیگیری کردیم، گفت: هنگامی که معاونت حقوقی بودم، این موضوع پیگیری شد که باید مدنظر قرار گیرد. وکیل خانواده نیز یکی دیکر از موضوعاتی است که نیاز به فرهنگسازی دارد.
وکیل خانواده با پزشک خانواده قابل مقایسه نیست
یک وکیل دادگستری در واکنش به طرح وکیل خانواده به «آرمان»
میگوید: بحث پزشک خانواده با وکیل خانواده قابل مقایسه نیست، چون پزشک
خانواده در حالتی مطرح میشود که فردی، درد ملموس و آشکاری دارد که بروز
کرده و برای درمان آن به پزشک حانواده مراجعه میکند یا آنطور که من شنیدم
و در ژاپن مطرح است، پزشک خانواده به منظور آنکه با بیمار شدن گروهی که
تحت نظر او هستند، مزایای مالیاش قطع نشود، سعی میکند با واکسیناسیون و
کنترل سلامتی این افراد، آنها را سالم نگه دارد. بنابراین چون با امری
ملموس و محسوس طرف هستیم، خواه ناخواه هم پزشک خانواده و هم بیماران بالقوه
او به موقع اقدام میکنند و نتیجه میگیرند. اما در مورد وکیل خانواده، در
بسیاری از موارد، اصولا با چیز ملموس و محسوسی مواجه نیستیم، بلکه برای
مثال کسی که میخواهد خانهای بخرد، اگر به وکیل مراجعه کند، وضعیت بهتری
خواهد داشت و اگر مراجعه نکند، ممکن است با یک دعوای بالقوه مواجه باشد.
بنابراین وکیل خانواده و پزشک خانواده، دو مقوله ای هستند که چندان قابل
تشبیه نیستند. بهمن کشاورز ادامه میدهد: همچنین این مساله قابل طرح است که
کسی در مورد عدم آگاهی مردم ما به امور حقوقی، اطلاعات حقوقی و خدماتی که
وکیل میتواند در اختیار آنها بگذارد، تردیدی ندارد. شاید در یکی دو شهر
بزرگ، افراد توجه به این مساله داشته باشند که با مراجعه به وکیل در وضع
بهتری از نظر حفظ و گرفتن حقوق خود مواجه خواهند شد، اما در مورد اکثریت
جامعه مطلقا آگاهی به این مسائل وجود ندارد و این مساله منحصر به مناطق
دورافتاده نیست، بلکه حتی در شهرهای بزرگ نیز همین وضعیت را داریم.
برای برطرف کردن این وضع، حتما لازم است که برای آموزش عمومی حقوق از راه صداوسیما و آموزش رسمی آن به صورت گنجاندن دروس دبستان تا پایان دبیرستان بچهها اقدام شود. دیگر اینکه اگر این فرهنگسازی صورت نگرفته باشد، یعنی اگر مردم با حقوق خود آشنا نشده و علاوه بر آن به طور خاص و جدی با حق دفاع خود الفت نگرفته باشند، آنگاه سخن از وکیل خانواده گفتن بیهوده است و خاصیتی نخواهد داشت. بنابراین باید آموزش مردم به طور متوازی در دستور کار نظام و دولت باشد و به موازات آن، بحث تعیین وکیل خانواده و ضوابط آن مطرح شود. او در مورد تاثیر طرح وکیل خانواده بر حبس زدایی در کشور اظهار میکند: حبس زدایی تابعی از سیاست کلی کیفری کشور است. در حال حاضر نظر این است که مجازاتهای جایگزین برای حبس تعیین شود که البته این حالت به آشنایی قضات و پذیرش آنها نسبت به مجازاتهای جایگزین موکول است که گمان نمیکنم هنوز جا افتاده باشد. اما آشنایی با حق دفاع و همچنین آشنایی مردم با لزوم مشورت با وکیل، شاید از این نظر که آنها را از اقدام به کارهایی که به لحاظ مالی ممکن است باعث گرفتاری شود، بازدارد، برای خلوت شدن زندانها مفید و موثر باشد، اما گمان نمیکنم طرح وکیل خانواده مستقیما بر حبس زدایی اثر داشته باشد.آرمان