توقیف دارایی‌های بانک مرکزی خلاف آشکار است

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حمید قنبری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، درباره این خبر و رخدادهای حقوقی و قضائی در آمریکا و در مقابل، اقدام‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایالات متحده آمریکا در سال ١٩٩٦ قانون مصونیت دولت‌های خارجی (مصوب ١٩٧٦) را اصلاح کرد. براساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب‌دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌‌کند. جمهوری اسلامی ایران از سال ١٩٨٤ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.

‌ مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل
قنبری با اشاره به اینکه از سال ١٩٩٦ به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب دیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد، افزود: دولت ایران به‌درستی معتقد بود براساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی رسیدگی کنند. بنابراین سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال این‌گونه دعاوی، به‌رسمیت‌نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. اما دادگاه‌های آمریکا با وجود حضورنداشتن خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان‌ها و با دلایلی سست و بی‌پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند. 
وی با اشاره به یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، تصریح کرد: این پرونده مربوط به انفجاری بود که در سال ١٩٨٣ در لبنان اتفاق افتاد و در آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان موردحمله قرار گرفت و حدود ٢٤٠ نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال ٢٠٠٣ موفق به تحصیل ر‌أيی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود دو‌ میلیارد دلار آمریکا به خواهان‌ها محکوم شد.

‌ توقیف غیرقانونی دارایی‌های بانک مرکزی
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا خواهان‌های آمریکایی دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کردند، گفت: اشخاصی که در پرونده‌ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیداکردن دارایی‌هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یادشده را از محل آنها اجرا کنند. بااین‌حال، این کار به هیچ‌وجه ساده نبود.

روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا عملا از سال ١٩٧٩ قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمرو آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد. از این رو، تلاش‌ها برای توقیف دارایی‌های خارجی ایران آغاز شد. یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی‌های خارجی‌اش به‌طور جدی در معرض تلاش‌های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. بانک مرکزی همواره دارایی‌های خارجی قابل‌توجهی را نگهداری می‌‌کند. هرچند در مقابل دارایی‌هایش، بدهی‌هایی نیز به بانک‌ها و دولت دارد.

‌ مصونیت بانک‌های مرکزی بیش از دولت‌ها
وی با اشاره به مصونیت بانک‌های مرکزی در همه کشورها افزود: با این حال، بانک‌های مرکزی تقریبا در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در آمریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت‌ها در نظر می‌‌گیرند. این امر به آن دلیل است که در صورت فقدان مصونیت برای بانک‌های مرکزی، عملیات آنها با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد و حتی ثبات پولی در داخل کشورها نیز از این رهگذر تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و مؤسسات و نهایتا مردم خواهد شد.

‌ آمریکا حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشت
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی تصمیم آمریکا را خلاف قوانین بین‌المللی خواند و تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا بدون توجه به این موازین بین‌المللی و در اقدامی بی‌سابقه با صدور یک‌سری آرای غیابی، یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد. این توقیف در سال ٢٠٠٨ انجام شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی، در مقام اعتراض به این عملکرد برآمد و دلایل متعددی را در اثبات غیرقانونی و ناموجه‌بودن توقیف دارایی‌های خود حتی براساس قوانین آمریکا بیان کرد. توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی، هیچ‌گاه اقدام به خرید اوراق منتشرشده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشرشده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و مؤسسه نگهداری‌کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بود. بر این اساس، دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا قانونا حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.

‌ استدلال‌های بانک مرکزی برای غیرقانونی‌بودن توقیف دارایی‌ها
قنبری با اشاره به استدلال‌های بانک مرکزی درباره غیرقانونی‌بودن توقیف دارایی‌ها گفت: دارایی‌های دلاری بانک مرکزی، اولا در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریکا بود. ثانیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است، نمی‌‌توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. ثالثا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در قانون مصونیت دولت‌های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعا برخلاف ادعاهای خواهان‌ها، این دارایی‌ها برای مقاصد تجاری خریداری نشده‌اند. خامسا در مقابل دارایی‌های موصوف، بدهی‌هایی وجود دارند که از محل آنها باید استیفا شوند.

وی افزود: پس از ارائه این استدلال‌ها، دادگاه ظاهرا و به هر دلیل سیاسی یا واهی، شاید نمی‌‌توانست رأی دهد که دارایی‌های بانک مرکزی باید از توقیف خارج شوند، ولی در چارچوب قوانین آن کشور، باید دارایی‌های مزبور رفع توقیف می‌‌شدند. بر همین اساس بود که رسیدگی‌ها در دادگاه بدوی تا سال ٢٠١٢ به طول انجامید و تا آن زمان، با وجود همه فشارهایی که خواهان‌ها و لابی‌های طرفدار آنها در ایالات متحده آمریکا علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را علیه ایران صادر نکرد. با این حال، کنگره ایالات متحده آمریکا در سال ٢٠١٢ در اقدامی خصمانه و در تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان‌ها اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد. در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه براساس قانون سست‌بنیان مزبور و به زیان بانک مرکزی باقی نماند و دادگاه تجدیدنظر نیز بر همین مبنا رأی را تأیید کرد.

‌ پیام رأی کنگره به شاکیان
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا پرونده در دیوان‌عالی آمریکا مطرح شد، گفت: بر این اساس، بانک مرکزی نیز با طرح دادخواستی نزد دیوان‌عالی آمریکا درخواست کرد آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام کند. مبنای استدلال بانک مرکزی روشن بود. اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده‌ای است که در دادگاه در حال رسیدگی است. پیام چنین قانونی به مردم آمریکا – براساس آنچه وکیل بانک مرکزی بیان کرد – این خواهد بود که از این پس اگر پرونده‌ای در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنکه وکیلی را استخدام کنید، نماینده یا نماینده‌هایی را در مجلس با خود همراه کنید. 
‌ اعتراض استادان حقوق دانشگاه‌های آمریکا به رویه کنگره
قنبری با اشاره به رویه «عجیب و غیرقابل‌قبول» کنگره آمریکا در این رابطه تصریح کرد: حتی برخی استادان حقوق دانشگاه‌های آمریکا نیز مستقلا به این رویه اعتراض و حمایت خود از بانک مرکزی ایران را نزد دیوان‌عالی آمریکا ثبت کردند. نمایندگان حامی خواهان‌ها در کنگره آمریکا در این مرحله نیز حتی در ظاهر بی‌طرفی را حفظ نکردند و اجازه تصمیم‌گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند. 
‌ آمریکا از نا‌امن‌ترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانک‌های خارجی وی افزود: بنابراین دیوان‌عالی ایالات متحده آمریکا بی‌توجه به تمام استدلال‌های حقوقی با تأیید آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، عملا امکان تصرف و تقسیم دارایی‌های بانک مرکزی را فراهم کرد. بر این اساس، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالات متحده آمریکا با این تصمیم، خود را به‌عنوان یکی از نا‌امن‌ترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانک‌های خارجی نشان داده است.

‌ بی‌ارتباطی این پرونده به برجام
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی با بی‌ارتباط‌خواندن این پرونده به برجام تصریح کرد: نگاهی به روند پرونده نشان می‌‌دهد که مبانی قانونی این‌گونه آرا از اواخر دهه ١٩٩٠ در آمریکا فراهم و آرای بدوی و تجدیدنظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است.

علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضائی محاکم آمریکایی مشمول برجام نیست. بر این اساس، در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران برخلاف حقوق بین‌الملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن درباره رفع تحریم‌ها مرتبط کرد. درعین‌حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام‌دانست. شرق