به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید فریده
طاها، عضو کمیسیون حقوق بشر در این هم‌اندیشی بابیان اینکه به حقوق زن در
منشور حقوق شهروندی به‌طور خاص در ٧ ماده از ١٢٠ ماده منشور در ذیل ٢٢
عنوان پرداخته‌شده است که هر یک از سرفصل‌ها بر چند حق ناظر است، گفت: «این
مواد شامل مواد ٣،١١،۵۴،٨٣،٨٩،٩٠و ١٠٣ می‌شود. برای نمونه در ذیل ماده ٣
حقوق شهروندی مبنی بر حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی با توجه به ویژگی‌های
خاص زنان در دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر
یا معلولیت برای زنان متصور شده است.»
طاها ادامه داد: «یک سری تعهدات و مسئولیت‌هایی در منشور حقوق شهروندی برای دولت طراحی‌شده که یکی از موارد آن، این است که لیست حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قانون عادی در آن تدوین شود.»
در ادامه این نشست محمد هاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بابیان اینکه در این جلسه دو موضوع کلیات حقوق شهروندی و بحث زنان قابل‌بررسی است، گفت: «قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت دارد که زنان را موردتوجه قرار داده است. به آقای روحانی هم گفتم در بحث حقوق شهروندی مهم ساماندهی حقوق شهروندی است و برنامه دولت در بخش عملی ساختن و به تعبیر دیگر به عمل درآوردن حقوق بشر است.»
هاشمی
با اشاره به اینکه در بحث امروز فقط ٧ ماده موضوع منفعت زنان را در
برمی‌گیرد، ادامه داد: «وقتی به مسئله تاکید بر حقوق زنان می‌پردازیم متوجه
می‌شویم که زنان از همه حقوق این منشور برخوردار هستند و علاوه بر آن‌همه
شهروندان از این حقوق برخوردارند. پس اصل حقوق شهروندی است، اما زنان به
دلیل حساسیتی که نسبت به آنان وجود دارد بعضی حقوق را به‌صورت اختصاصی دارا
هستند. برای نمونه زایمان به زنان اختصاص دارد و باید حقوق خاصی برای آنها
در نظر گرفته شود.»
به
گفته او اگر بخواهیم تنها به این ٧ مورد به عنوان حقوق زنان اشاره‌کنیم
بی‌انصافی است. باید دید از گذشته تاکنون در عمل به حقوق شهروندی چه کاستی
هایی وجود داشته است.
البته این کاستی ها تنها به کشور ما اختصاص ندارد. در جامعه ما مشارکت های سیاسی زنان دارای حساسیت است. در پیش‌نویس قانون اساسی مردان ذکرشده بود. رجال سیاسی بر اساس واژه‌شناسی به معنای شخصیت سیاسی است. اگر بخواهیم در موضوع حقوق زنان به بحث زایمان زنان بیش از حد دامن بزنیم از اصل قضیه فاصله می‌گیریم. اگر قرار باشد نهادی برای خانم‌ها فعال باشد از الف تا ی حقوق شهروندی باید در مورد آنها موردتوجه قرار گیرد.
همچنین جعفری در ادامه این نشست بابیان اینکه حضور خانم مولاوردی در سمپوزیوم مشترک بین ایران و ژاپن مانع از حضور ایشان در این جلسه شد، گفت: «این منشور مشتمل بر ١٢٠ ماده است. مقدمه منشور به منظور تعیین برنامه و خط مشی دولت تنظیم‌شده است و این حقوق یا از قوانین بالادستی استنباط شده یا اینکه در راستای برنامه عملیاتی دولت تدوین‌شده است. دستور ویژه رییس جمهور در منشور حقوق شهروندی برای نظارت، دستور و پیگیری برای عملیاتی ساختن منشور بوده است.»
او
ادامه داد: «این برنامه عملیاتی می‌تواند اصلاح قوانین در قالب لوایح
مختلف باشد. دستگاه‌ها ملزم به ارائه گزارش به دستیار ویژه رییس جمهور مبنی
بر اینکه چه برنامه‌ای تدوین کرده اند و علاوه بر آن ارائه گزارش ادواری
یک ساله به رئیس‌جمهور هستند که در آن به درخواست‌ها و موانع موجود در
اجرایی کردن آن بپردازند. در این راستا دستیار ویژه رئیس‌جمهور به‌تمامی
ادارات ابلاغیه‌ای صادر کرد.»
به
گفته او علاوه بر ٧ ماده که صراحتا حقوق زنان را در برگرفته است، ١٢ ماده
دیگر هم در منشور حقوق شهروندی وجود دارد که از جمله آنها مواد ۴٣،۴٨،
٩٣،٩۵،٩٩،١٠٢،١٠۴،١٠٣و١٠۵ می‌شود که به صورت غیر مستقیم حقوق زنان را
موردتوجه قرار داده است. در ادامه این نشست مریم صانع پور، مسئول مطالعات
زنان بابیان اینکه زنان در سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها باید از حقوق
برابر با مردان برخوردار باشند، گفت: «در حالی که نیمی از جمعیت انسانی ما
را زنان تشکیل می‌دهند پس باید نیمی از مسئولین و قانون‌گذاران ما زن
باشند. چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ فقهی تاکنون مردها در راس توجه
بودند و نگاه زنانه به مشکلات زنان لحاظ نشده است.»
به گفته صانع‌پور، هویت اجتماعی زنان نسبت به هویت خانوادگی زنان تقلیل یافته است، این در حالی است که زنان باید در جامعه حضورداشته باشند.
همچنین اشرف بروجردی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در مورد حقوق شهروندی یک وجه کار این است که ضمانت اجرای آن موردتوجه قرار گیرد، گفت: «به اعتقاد من که روز رونمایی از منشور هم گفتم این بحث نمی‌تواند بحث اجرایی محض باشد؛ زیرا ضمانتی برای آن فرض نشده است و ضمانت آن قوانین موجود است؛ مثلا حق خروج از کشور که به واسطه آن زنان اجازه ندارند بدون اجازه همسر از کشور خارج شوند، ابتدا باید این قانون حل شود سپس در مورد اجرای آن صحبت کرد.»
بروجردی ادامه داد: «به عنوان اولین قدم برداشته شدن اجازه پدر و همسر برای خروج از کشور بود که در این راستا با ملاحظات مجمع تشخیص مصلحت اجازه پدر حذف شد، اما اجازه همسر به قوت خود باقی است. در حوزه مسائل آسیب‌های اجتماعی همیشه زنان متهم هستند. مباحث قتل، مهاجرت یا قاچاق دختران مبتلابه جامعه ماست.»
به گفته او اگر قرار است ضمانت اجرا ایجاد شود باید سخت‌تر ایجاد شود. زیاد هم به برقراری تساوی قائل نیستم. اگر ظرفیت ایجاد شود خودبه‌خود شکوفایی صورت می‌گیرد. در حقوق شهروندی زنان مسائل فردی، اجتماعی و خانوادگی باید دیده شود. حضور و حفظ کرامت زنان را در عرصه خانواده نفی نمی‌کنیم. مرخصی دوهفته‌ای برای مردان در راستای زایمان زنان گام خوبی است، اما همه این موارد باید به قانون تبدیل شوند.
در پایان این نشست دکتر بهرام مستقیمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: «تنها حقوق بشر را قبول دارم. حقوق شهروندی بعد سیاسی دارد. در ماده ٨ منشور حقوق شهروندی بحث تبعیض ناروا ذکرشده است. اولا به موجب این ماده یعنی تبعیض را قبول داریم، در حالی که تبعیض روا باید موردتوجه باشد که در بعضی از موارد به خانم‌ها برمی‌گردد.»
مستقیمی ادامه داد: «ذهنیتی که این منشور را تدوین کرده است احتمالا ذهنیت یک مذکر است و قانونی که می‌گذارد قانون مذکر است. این مشکل از طریق قانون هم حل نمی‌شود. زنان در بسیاری از موارد برابری را قبول ندارند و تغییر این موضوع فرآیند سختی دارد.»
