لزوم ریلگذاری برای تحقق اهداف
فاطمه رهبر
رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم
به طور قطع باید گفت کارهای بسیار زیادی روی زمین مانده است که هم شرایط
طرح آن در مجلس نهم فراهم نشد وهم اقتضای شرایط جامعه موجب شد تا برخی از
آنها اجرا نشود. فارغ از اینکه مجلس دهم چه سیاستی اتخاذ میکند وچه
گروههایی امکان حضور در آن پیدا کردهاند باید به مسائل مهم وعمده مربوط
به زنان فراجناحی نگاه شود و مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه در دوره نهم
مجلس شورای اسلامی اختلاف نظرهایی بین دولت ومجلس وجود داشت که موجب شد ما
نتوانیم برخی از برنامهها وطرحها راپیاده کنیم.
یکی از مهمترین مسائل زنان در مجلس دهم بحث تدوین سند برنامه ششم توسعه
است که در مسائل اقتصادی، سیاسی و.... باید در آن دقت نظر خاصی روی دهد،
چراکه موضوع زنان یکی از موضوعات بسیار مهم و عمدهای است که نمایندگان
مجلس دهم باید به آن توجه ویژه داشته وریلگذاری در جهت تحقق اهداف آن را
در برنامه خود داشته باشند. باید در نظر داشت که دوره مجلس دهم 4 ساله است
ولی عمر برنامه ششم توسعه 5 ساله است ودقیقاً مدت این برنامه با عمر مجلس
دهم برابری میکند. در برنامه پنجم توسعه مواردی داشتیم که باوجود تلاشها
محقق نشد. شاید در خوشبینانهترین حالت تنها 20 درصد موارد محقق شد که جای
تأسف دارد.
مثلاً ماده 227 برنامه پنجم توسعه که همان «تدوین سند امنیت ملی
زنان، کودکان وخانواده است» صراحتاً دولت را موظف کرده تا اقدامات لازم را
در این زمینه انجام دهد که معاونت امور زنان وخانواده ریاستجمهوری باید با
همکاری سایر دستگاهها انجام میداد تا این امنیت در جامعه مشاهده میشد.
اصرار ما در مجلس نهم برای تدوین و پیادهسازی این ماده به این دلیل بود تا
ایرادهای آن دیده شود تا در برنامه ششم توسعه پیشبینیهای لازم در این
خصوص انجام گیرد که تاکنون مقدمات آن پیشبینی نشده است یا برای ماده 230
که در برنامه پنجم توسعه تحت عنوان «تدوین سند جامع توسعه امور زنان و
خانواده» گنجانده شده بود و 14 برنامه کلیدی داشت جلسات متعددی با معاونت
امور زنان و خانواده برگزار شد ولی محقق نشد.
شاید اختلاف سلیقه و نگاههای سیاسی باعث شد که اسناد آن کنار گذاشته شود.
با روی کار آمدن دولت جدید اسناد جدید با نگاه جدید تهیه شد که در نهایت
منجربه امضای تفاهمنامه ودر نتیجه ایجاد دغدغه در بین دستگاهها شد که جای
تأسف دارد. همه این عوامل باعث شد که در حال حاضر وضعیت زنان رو به تزلزل
رفته وآمار طلاق، بیکاری، اشتغال و... رو به افزایش باشد.
نکته مهمی که وجود دارد این است که دستگاههای دولتی نخواستند این
موضوع را قبول کنند که اگر قانونی نوشته شده است درراستای تحقق اهداف است
ولی مدام اعلام میکردند که ما منتظر مجلس دهم هستیم در حالی که مگر قرار
است در مجلس دهم چه اتفاقی بیفتد؟ آیا نمایندگان آن نمایندگان دولت هستند؟
باید قبول داشت آنچه که قرار است اتفاق بیفتد براساس قانون باید عمل
شود. در سال 92 قانونی تحت عنوان بیمه زنان خانهدار به تصویب رسید
که در مرحله اول پایلوت آن 100 میلیارد تومان برای بیمه 200هزار زن
خانهداردرنظر گرفته شد ولی در جابهجایی دو دولت به دست فراموشی سپرده شد.
در دولت جدید اصرار ما به معاونت امور زنان وخانواده برای محقق شدن آن در
سال 93 بود که با کمال تعجب در لایحه بودجه 93 این میزان اعتبار با 85 درصد
کاهش دیده شد.
اما بازسعی شد تا اعتبار آن مجدداً ترمیم و به همان 100 میلیارد
تومان برسد و در نهایت پیشنهاد دائمی شدن آن بهصورت لایحه ارائه شد که
هنوز به مجلس ارائه نشده است. قبول کنیم که اگر بیمه زنان خانه دار اجرایی
شود بعد از سالها خواهیم دید که چه اثرات مثبتی خواهد داشت و موجب کاهش
تعداد زنان تحت پوشش نهادهای حمایتی میشود. نکته کلیدی این است که در دولت
فعلی هنوز یک خط از سوی معاونت امور زنان وخانواده پیشنهاد و لایحهای به
مجلس ارائه نشده است و اقدامات این معاونت بیشتر در کارهای حاشیهای
خودنمایی میکند که امیدواریم در مجلس دهم با برنامهریزیهای صورت گرفته
موضوعات برنامه ششم پیگیری و ریلگذاری لازم انجام شود.
مسائلی که در حال حاضر جامعه زنان با آن درگیر است مسائلی مثل بیمه
زنان خانه دار، افزایش مرخصی زایمان، کاهش ساعت کاری زنان و... است که نیاز
است شرایط به گونهای فراهم شود تا فشار مضاعف به زنان وارد نشود و حتی
این فشار به حداقل کاهش یابد. انطباق کار بیرون از خانه با کار دورن خانه
زنان کاری است که باید از طریق قوانینی که نیاز است به تصویب برسد و در
نهایت دغدغههای موجود درجامعه درک و برای آن برنامهریزی شود.
تصویب قوانین مربوط به زنان سرپرست خانوار
سهیلا سجادی راد
کارشناس ارشد حوزه زنان
قوانین زیادی در حوزه زنان وجود دارد که مجلس دهم باید موردتوجه و بازنگری
قرار دهد. مثلاً یکی از مشکلات زنان بدون سرپرست مستمریبگیر سازمان تأمین
اجتماعی بحث ازدواج مجدد آنهاست که اگر ازدواج دومشان را ثبت کنند مستمری
آنها قطع میشود لذا لازم است که مجلس و دولت قوانین و آیین نامههای لازم
برای جلوگیری از این اقدام را بررسی و به تصویب برسانند. به نظر میرسد
حمایت از زنان بیسرپرست یا بدسرپرست کارآفرین با دادن وامهای قرضالحسنه
با اقساط بلند مدت میتواند کمک حال آنها باشد.
بیمه زنان خانه دار موضوع دیگری است که دغدغه بسیاری از زنان جامعه است اما این موضوع از سال 92 همچنان بلاتکلیف مانده است.
اما کاهش ساعت کاری زنان شاغل سرپرست خانوار و افزایش مرخصی زایمان از 6
ماه به 9 ماه برای کمک به افزایش جمعیت و تشویق فرزندآوری برای فرار از
چالش پیرشدن جمعیت کشور موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت. این قوانین
باید به نحوی باشد که زنان را از حق الزحمه خود محروم نکند. از طرفی با
اجرایی شدن این قانون، جذب زنان در ردههای شغلی توسط کارفرمایان کاهش پیدا
نکند که یکی از راه حلهای آن دادن مشوقهای مالیاتی و بیمهای به
کارفرماهاست.
همچنین کاهش ساعت کاری زنان دارای فرزند زیر 7 سال برای کمک به تحکیم
بنیان خانواده و همچنین تربیت فرزندان توسط والدین و وقت گذرانی بیشتر
فرزندان کنار اعضای خانواده و جلوگیری از ایجاد کمبودهای روانی در آنها
ضروری به نظر میرسد که میبایست مورد توجه بهارستانیها قرار گیرد. در
تصویب این قانون باید به گونهای عمل شود که اولاً حق زنان ضایع نگردد و حق
الزحمه آنها کاهش نیابد ثانیاً باید حقوق کارفرمایان هم لحاظ گردد تا از
اجرای این قانون متضرر نشوند.
بحث تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موضوع دیگری است که از اهمیت خاصی برخوردار است.
حالا که قرار است مجلس دهم با یک نگاه متفاوت به موضوع زنان بپردازد
لازم است همواره مسائل و مشکلات آنها را براساس اولویت در دستور کار خود
قرار دهد، مثل قانون افزایش سلامت زنان و دختران ایران با تزریق بودجه لازم
از طریق اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده یا بخشی از درآمدهای حاصل از
صادرات نفتی یا غیرنفتی یا قانون کاهش حق بیمه اختیاری زنان بالای 18 سال
که جبران این کاهش باید توسط دولت از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تأمین
شود و... از جمله مواردی است که ضرورت پرداختن به آنها احساس میشود.
اشتغال و حمایت دو نیاز ضروری زنان
زهره ارزنی
وکیل دادگستری
و فعال حوزه زنان
در مجلس نهم قوانین و طرحهایی هستند که در نوبت رسیدگی قرار دارند و از
آنجا که از اولویت خاصی برخوردارند ضروری است اگر تصویب آنها به عمر این
مجلس نرسید مجلس دهم حتماً به آنها بپردازد. از جمله مهمترین این طرحها
میتوان به بیمه زنان خانه دار اشاره کرد. متأسفانه چون خانهداری
شغل محسوب نمیشود در ازای کار سنگین خانه داری هیچ مزدی به زنان تعلق
نمیگیرد. بیمه شدن زنان خانه دار میتواند بهعنوان یک درآمد برایشان تلقی
و موجب شود آنها بخصوص زنان سرپرست خانوار به دلیل مشکلات و هزینههای
زندگی به سمت کارهای دیگر گرایش پیدا نکنند. حتی زنانی که یا به دلیل فوت
همسر یا طلاق از او، تنها زندگی میکنند اجرت المثل جوابگوی هزینههای آنها
نیست و بیمه میتواند در این حوزه کمک مؤثری به آنها بکند.
موضوع دیگری که در مجلس دهم نیاز به بازنگری دارد ساماندهی موضوع
«مهریه» هنگام ازدواج است. پیشنهاد میکنم به جای مهریههای سنگین، قوانینی
وضع شود تا مردان ناچار باشند همسران خود را بیمه کنند و حق بیمه آنها را
بپردازند.
به نظر میرسد باید به یک سری مسائل حیاتی فکر کنیم وهمواره تصور نکنیم که
اگر روزی زن استقلال مالی پیدا کند این موضوع موجب فروپاشی خانواده
میشود؛ این تصور غلطی است.
بحث مهم دیگری که مجلس دهم باید در اولویت کار خود قرار دهد لایحه خشونت
علیه زنان است که گفته میشود در ماههای آینده به مجلس ارائه خواهد شد.
این بحث مهمی است که باید در بخشی از آن آموزش بویژه در مدارس گنجانده شود
تا براساس آن بتوان خشونت را کاهش داد. همچنین با ایجاد کارگاه یا ارائه
مقالاتی در این خصوص موجب شد تا افراد به عمق و پیامد خشونت پی برده و از
آن فاصله بگیرند.از طرفی باید ساز و کارهای لازم برای بهبود روحیه فرد
خشونت دیده اندیشیده شود که از مهمترین آنها ایجاد خانههای امن برای
زنان است تا آنها بتوانند به زندگی عادی برگردند واعتماد به نفس خود را از
نو بیابند.
خوشبختانه چندی پیش موضوع بیمه شخص ثالث وبرابری دیه در شورای نگهبان مطرح
شد که امیدواریم در قانون مجازات هم به تصویب برسد و قوه قضائیه همکاری
لازم را در این زمینه داشته باشد.
مجلس دهم باید علاوه بر نگاه کودک محور و زن محور در قوانین، نگاه ویژهای
نیز به افرادی داشته باشد که مورد تبعیض قرار میگیرند. مثل قانون
انتخابات که بااینکه زنان ما نیمی از رأی دهندگان را تشکیل میدهند ولی در
خروجی انتخابات عکس آن دیده میشود و تعداد نمایندگان زن خیلی از مردان
کمتر است.
تصویب قانون مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه هم اگر چه به ظاهر به نفع
زنان بود ولی درعمل به ضرر زنان است.اگر ما کارفرمایی را طبق قانون مجبور
به اجرای این قانون کنیم تا زمانیکه دولت کمک نکند اجرای آن با مشکل
روبهرو خواهد بود.بهتر است به جای اجرای اینگونه طرحها همانند کشورهای
دیگر کمک هزینهای برای زنان در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند برای مدتی
برای فرزند خود پرستار گرفته و در محل کار خود حضور داشته باشند چراکه
اجرای اینگونه طرحها وقوانین موجب میشود تا زنان از چرخه کار بویژه در
سطوح مدیریتی خارج شوند.