» عمومی
صندوق‌های بازنشستگی حال و احوال خوشی ندارند. این نکته را می‌توان با مرور گزارش‌های مالی و منابع درآمدی این مجموعه‌های عریض و طویل که تناسب متعارف و معقولی با خدمات ارائه‌شده از سوی صندوق‌های بازنشستگی ندارند به‌خوبی درک و فهم کرد.
شفا آنلاین:صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما به‌جای آنکه طیب خاطر
باشند، بار مضاعف هستند و ساختار اقتصادی آن‌ها از سوددهی به دور بوده و
همواره متکی به درآمدهای دولتی و تامین منابع مالی از بودجه‌های عمومی
بوده‌اند. به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید به‌رغم این ساختار زیان ده به برکت درآمدهای نفتی و دلارهای بادآورده آن، همواره صندوق‌های بازنشستگی حیات خود را ادامه داده و کشتی‌شکسته آنان به گل ننشسته است اما اکنون و با عنایت به سقوط قیمت‌های نفت در چند سال اخیر دیگر خبری از سرازیر شدن بی‌امان و به‌دوراز وقفه و کم‌وکاست منابع به این صندوق‌ها نیست، یا بهتر است بگوییم با این وصف بعید است که دولت بتواند در بازه زمانی آینده از پس دخل‌وخرج‌های صندوق‌های بازنشستگی برآید و همین روند فعلی و مسبوق به سابقه را ادامه دهد و باید فکر جدی برای سامان‌دهی این مجموعه‌های کلان و توانمندسازی سازوکارهای اقتصادی درون‌سازمانی این مجموعه‌ها مصروف داشت و الا دیری نمی‌پاید که خدمات صندوق‌های بازنشستگی به مستمری‌بگیران پرشمار و چند ده‌میلیونی‌شان با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر نوع خدمات ارائه‌شده از سوی صندوق‌های بازنشستگی با توجه به کثرت و شمارگان فراوان آن‌ها چندان با عدالت و حقوق همسان شهروندی همخوان و هم‌نوا نیست. خدمات درمانی ارائه‌شده از سوی صندوق‌های نهادهای خاص کشوری و لشگری به شکل عیان و ملموسی با دیگر صندوق‌های عام‌تر همچون تامین اجتماعی متفاوت است، این نکته به هنگامه‌ای با عدالت و مساوات در تناقض قرار می‌گیرد که به‌واسطه زیان ده بودن چنین مجموعه‌هایی آنان برای تامین منابع مالی از بودجه‌های عمومی و ذخایر بیت‌المال استفاده می‌کنند و آنگاه سوال این است که چرا باید درآمدهای متعلق به عموم مردم مصروف خدمات ویژه و انحصاری به قشرهای خاص گردد؟
صندوق‌هایی متفاوت از عرف جهانی
به‌طورمعمول هر بنگاه و شاکله مدیریتی و سازمانی، چارچوب‌های متعارف و قاعده‌مند جهانی برای تعریف کارکردها و رویکردهای خود دارد. صندوق‌های بازنشستگی در اقصی نقاط جهان نیز از این قاعده کلی مستثنا نیستند. صندوق‌های بازنشستگی در همه‌جای جهان با دو قشر کلان در تعامل هستند. اول بیمه‌شدگان که منابع مالی را به‌واسطه پرداخت حق بیمه یا هر نوع حق عضویت دیگری تامین می‌کنند و دیگری مستمری‌بگیران که درآمدهای مجموعه مصروف آنان می‌شود و هرگاه تناسب منطقی میان اعداد و ارقام این دو محور برقرار نباشد، صندوق‌های بازنشستگی با مشکل و آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. وفق استاندارد بین‌المللی در جهان به ازای هر 5 بیمه‌شده، صندوق‌های بازنشستگی یک مستمری‌بگیر را تحت پوشش دارند و اگر این نسبت تغییر کند، نشانه کژکارکردی این مجموعه‌هاست. این معادله را نرخ پشتیبان نام می‌نهند.
حال جالب‌توجه و شایسته تامل آن است که در کشور ما هیچ‌یک از صندوق‌های بازنشستگی مشغول به کار از شاخصه حداقلی استاندارد برخوردار نیست. به‌عنوان‌مثال بهترین وضعیت متعلق به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی است که با عدد 5/4 در صدر جدول صندوق‌های بازنشستگی ایرانی جای می‌گیرد. در صندوق بازنشستگی بانک‌ها این عدد 6/1 است یعنی به ازای 102 هزار مستمری‌بگیر، 164 هزار بیمه‌شده وجود دارد و صندوق بازنشستگی شاغلان صنعت نفت نیز همین وضعیت را دارد اما ازاینجا به بعد وضعیت بسیار بغرنج‌تر شده و آمار حکایت از منفی شدن این شاخصه می‌دهد بدان معنی که در صندوق بازنشستگی کشوری تعداد مستمری‌بگیران از بیمه‌شده‌ها فزونی می‌گیرد.بنا بر آمار ارائه‌شده در مقابل یک‌میلیون و 279 هزار مستمری‌بگیر، یک‌میلیون و 191 هزار بیمه‌شده وجود دارد. از همه جالب‌تر وضعیت صندوق بازنشستگی صنعت فولاد است که بالغ‌بر 7 برابر بیمه‌شده‌ها این مجموعه مستمری‌بگیر دارد. آماری که در وهله اولیه حکایت از آن دارد که سیاست‌های بی‌ضابطه، به‌دوراز درایت، دوراندیشی و محاسبه‌های عقلانی در جذب نیروی انسانی در دهه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اعمال‌شده و دولت فربه را بسط و تعمیم داده است اما نکته آن است که در وهله دوم عواقب این وضعیت اکنون بر دوش صندوق‌های بازنشستگی قرارگرفته و به‌طورجدی حیات آنان و ساختارهای درگیر با آن اعم از کلیت اقتصاد و نیز ذینفعان این مجموعه را تحت‌الشعاع خود می‌گیرد.
تبعیض در خدمات
صندوق‌های بازنشستگی تحت شمول ارگان‌های مختلف به سبک و سیاق متفاوتی اداره شده و نوع خدمات‌دهی آنان متمایز با یکدیگر است. برخی صندوق‌های بازنشستگی متکی به بنیه قوی مالی سازمان مرجع خود به‌دوراز دغدغه و کاستی خدماتی با استانداردهای بالا را در حوزه سلامت ارائه می‌دهند و در افواه عمومی نیز شهره به این خصیصه هستند. صندوق بازنشستگی صنعت نفت، صنایع فولادی یا تا حدودی نیروهای مسلح از زمره این صندوق‌ها هستند. جالب است بدانید درحالی‌که تنها 1/5 درصد از مراکز درمانی در اختیار سازمان بهزیستی است این میزان در صنعت نفت 9 درصد است و حال خود واقفید که میزان افراد تحت پوشش این دو مجموعه تفاوت فاحش و محسوسی دارد و نسبت برقرارشده به‌هیچ‌عنوان متوازن و منطقی نیست. به لحاظ کیفیت نیز خدمات ارائه‌شده بسیار متفاوت است و هر بیماری که به این مراکز مراجعه کند به‌طور ملموس تفاوت را حس می‌کند. حال نکته آنجاست که با توجه به عدم تناسب میان بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تمامی صندوق‌های بازنشستگی با منابع عمومی و دولتی دخل‌وخرج خود را همسان می‌کنند و اینجاست که تبعیض ناروایی شکل‌گرفته و به‌نوعی امکانات عمومی متعلق به تک؛ تک مردم به سمت‌وسوی قشر و صنفی خاص سرریز می‌شود و اینجاست که باید نظام هماهنگ و همسانی را تهیه و تدارک دید که بتواند این ناهمسانی را متوازن کند. فراگیر شدن دو طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در پایین‌دست طرح تحول سلامت و نیز تجمیع بیمه‌ها در بخش بالادستی آن می‌تواند راه‌حل مطلوبی برای جبران این خلا باشد که باید طرح تجمیع بیمه‌ها که به بحث داغ این روزهای کمیسیون تلفیق تبدیل‌شده چه سرانجامی خواهد یافت.
اصغر سلیمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با سپید با اشاره به تبعیض‌های ناروا در ارائه خدمات صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید:« نوع خدمات بیمه‌ای در شرکت نفت، تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و ارگان‌های مختلف متفاوت است و برای رسیدن به عدالت در مواجهه با بازنشستگان می‌بایست به یکسان‌سازی این خدمات توجه کرد به‌خصوص که در کشور ما یکی از شعارهای محوری دست‌یابی به عدالت فراگیر در حوزه‌های مختلف و متکثر است.»
نماینده سمیرم در مجلس در پاسخ به این سوال که در مجلس چه تمهیداتی برای این امر در دستور کار قرارگرفته، خاطرنشان می‌کند:« در خصوص تجمیع بیمه‌ها بحث‌هایی در مجلس و کمیسیون تخصصی مطرح است اما هنوز طرح و یا لایحه‌ای جامع در این زمینه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است اما عزم اعضای کمیسیون بهداشت این است که در قالب طرح تجمیع بیمه‌ها وضعیت ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان را به سمت‌وسوی عدالت رهنمون کنیم.»
وی در ادامه می‌گوید: «بازنشستگان فرهنگی نیز در تماس‌های مکرر با نمایندگان از ارائه خدمات درمانی خود ناراضی هستند و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که همه بازنشستگان در قالب یک مسیر از خدمات بهره‌مند شوند.»
سلیمی در خصوص زیان ده بودن صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آن‌ها به بودجه‌های دولتی و منابع عمومی و تاثیرات آن، تاکید می‌کند:« صندوق‌های بازنشستگی اگر می‌خواهند کیفیت و کارایی خدمات خود را ارتقا دهند، می‌بایست در سازوکارهای اقتصادی خود و امکاناتی که از آن برخوردار هستند به خودکفایی برسند، در غیر این صورت دیر یا زود با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهند شد.»
حال باید منتظر ماند و دید که در شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور که اتکای صرف به درآمدهای نفتی دیگر در آن پاسخگو نخواهد بود، صندوق‌های بازنشستگی برای دوام و بقای خود چه تمهیدات و سازوکارهایی را در دستور کار قرار خواهند داد؟
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار