به گزارش شفا آنلاین،در ادامه
نیز علاوه بر ارجاع تعدادی از نیروها برای آموزش مجدد و عبور از مراحل
گزینش، اخراج تعدادی از آنها و دیگر تغییرات سازمانی، شهرداری تهران
اصلاحیه را به شورای شهر فرستاد تا اساسنامه این مجموعه در چند بند مهم
تغییر کند.در اصلاحیه بندهای ٦، ١٠ و ٣٠ اساسنامه شرکت شهربان که سیزدهم مرداد در جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران تصویب شد، مواردی وجود دارد که شرایط کار برای این مجموعه را تسهیل می‌کند؛ اما ابهاماتی دارد که باید دید این ورود در حد و اندازه شورای شهر بوده است یا نه. در یکی از ردیف‌های بند ٦ اصلاحی تأکید شده است: «شناسايی، پیشگیری و جلوگیری از سد معبر صنفی و بساط‌گستری و دوره‌گردی (شبه‌متکدیان) از وظایف مأموران این شرکت است و به این ترتیب شورای شهر اقدام به اعطاي جایگاه ضابط به مأمورین شهربان کرده است»؛ در‌حالی‌که به گفته کارشناسان حقوقی این اقدام شورا خارج از حوزه صلاحیت خود و تجاوز به حریم قوه تقنینی کشور است و علاوه بر اینکه فرمانداری با آن مخالف خواهد بود و با اعتراض گسترده حقوق‌دانان و فعالان مدنی مواجه خواهد شد.
براساس ماده ٧١٢ قانون مجازات اسلامی «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار
داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک
تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود،
علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده
است، مصادره خواهد شد».
این بند از قانون مجازات اسلامی گویای این نکته است که شورای اسلامی شهر تهران در این مصوبه به‌صورت تلویحی دست‌فروشی را در زمره تکدی‌گری لحاظ کرده تا به این ترتیب دست شرکت شهربان را با اختیارات قانونی برای برخورد با تکدی‌گری باز بگذارد. به این ترتیب از این به بعد با تصویب این مصوبه، برخورد با دستفروشان با ضمانت برخورد قضائی و مصادره اموال آنها به‌طور رسمی ادامه می‌یابد.
حقوق‌دان‌ها می‌گویند «گرچه براساس تبصره يك ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود اقدام کند»؛ اما باید توجه كرد در تفسیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تبصره یک از بند دوم ماده ٥٥ قانون شهرداری تأکید شده است: «معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همه آحاد عموم است؛ بنابراین عمل دست‌فروشی در راستای تأمین اجناسی است که مورد‌نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده می‌کنند؛ با این تفسیر دست‌فروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نشود، موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم ماده ٥٥ قانون شهرداری نمي‌شود». (گزارش شماره ١٣٩٠٦ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر امور زیربنایی، مهرماه ١٣٩٣).
با این تفاسیر این اقدام شورای شهر البته با پیشنهاد شهرداری تهران در دادن مصونیت به مأموران شهرداری در جریان سد معبر و اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه آن اگرچه در راستای تقویت نقش عملیاتی این شرکت بوده؛ اما این اقدام جرم‌انگاری تلویحی دست‌فروشی است و صراحتا نقض اصل تفکیک قوا و سلسله‌مراتب قانون‌گذاری و مخدوش‌سازی مرز امور حاکمیتی و امور محلی است. این اقدام شورا در واقع خلاف اصول ٢٢، ٣٢، ٣٦ و ٤٧ قانون اساسی است، چراکه طبق ماده ٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، «جرم» رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
از سوی دیگر باید تأکید کرد براساس اصول ٧٢ و ١٠٥ قانون اساسی، هیچ قانون و مصوبه‌ای (اعم از قوانین مجلس و مصوبات شورای شهر) نمی‌توانند مغایر قانون اساسی باشند (مطابق اصل ١٠٥ علاوه بر قانون اساسی، مصوبات شورا ناسخ قوانین عادی نیز نمی‌تواند باشد و نسخ قوانین عادی در انحصار مجلس شورای اسلامی است). با این شرایط هدف شورا حل مشکلات بوده؛ اما اعضای شورا باید توجه كنند که مصوبات آنها نباید ناقض سیاست‌های اقتصادی قانون اساسی در زمینه فقرزدایی و تأمین شغل باشد.
در شرایط فعلی اگرچه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران می‌گوید در این مصوبه خلافی ندیده و هنوز فرمانداری در فرصت قانونی نظر خود را درباره این مصوبه اعلام نکرده است؛ اما در هر صورت این مصوبه آن‌قدر خلأ و ایراد قانونی دارد که معترضان به آن، به‌راحتی می‌توانند آن را نقض کنند، زيرا براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر ذی‌نفعی که درگیر چنین مسئله‌ای مرتبط با دست‌فروشی باشد، می‌تواند به این مرجع مراجعه کند و مطمئن باشد که با اشاره به موارد يادشده می‌تواند طرح مسئله كند و درخواست ابطال این مصوبه را داشته باشد و رأی را به نفع خود برگرداند.
درباره این بند ناقض قانون در مصوبه، سراغ تعدادی از اعضای شورا رفت؛ اما تقریبا همه آنها از این وجه غیرقانونی مصوبه خود بی‌اطلاع بودند و جزئیات این مصوبه را در حالی به خاطر نداشتند که کمتر از دو هفته از بررسی و تصویب آن می‌گذشت.
البته علی صابری، عضو حقوق‌دان شورای شهر تهران، با اذعان به این اقدام، توضیحی را هم ارائه داد. او گفت: شورا نمی‌تواند جرم‌انگاری کند؛ اما می‌تواند بر مواردی از جرم تأکید كند. براي نمونه درحال‌حاضر دست‌فروشی جرم نیست؛ اما اگر دست‌فروش در نظم عمومی اخلال ایجاد کند و شاکی داشته باشد، جرم است. همچنین اگر دست‌فروش کالاهایی نظیر دارو را عرضه کند که توزیع آن باید در مجاری خاص باشد، اقدامی مجرمانه انجام داده است.
صابری به ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در مصوبه ما بر تخلف‌انگاری تأکید شده است، چراکه طبق ماده ٥٥ شهرداری‌ها، اشغال فضای شهری بدون نظم، تخلف است؛ اما قبول دارم جرم‌انگاری این کار در توان شورا نیست. قانون‌گذار، اقدامی را قابل مجازات می‌داند که قبلا به‌عنوان جرم شناخته شده باشد و درباره دست‌فروشی با این شرایط جرم‌انگاری نشده است.
این عضو شورای شهر تهران درعین‌حال به اشکال مهم و بالاسری درباره شوراها و مصوبات آنها اشاره مي‌كند و می‌گوید: بحث کلی ما این است که آیا مصوبه شورا به‌منزله قانون است یا نه؟ باید دید شورا یك ژست دموکراتیک است یا واقعا مرجع وضع قوانین است، اگر نیست که هیچ؛ اما اگر هست باید راهکارهای آن را هم داشته باشد. متأسفانه در این سال‌ها هیچ‌وقت درباره این موضوع مهم در قانون‌گذاری بحث نشده است، چراکه قانون‌گذار شورا را مرجعی نظارتی می‌داند و حق قانون‌گذاری ندارد.
وکیل پرونده حمله به چهار نفر از دستفروشان آزادگان از به‌نتیجه‌رسیدن این پرونده و همکاری شهرداری در اصلاح شرایط دستفروشان در منطقه ١٥ خبر داد.
نیمه اردیبهشت امسال بود که چند گوجه‌سبزفروش در بزرگراه آزادگان از سوی افرادی که با مأموران رفع سد معبر شهرداری همراهی داشتند، مورد حمله و ضرب‌وشتم شدید قرار گرفتند. این موضوع با شکایت چهار دست‌فروش به دادگاه پیگیری شد. روزنامه «شرق» با انتشار جزئیات این اتفاق، موضوع را پیگیری كرده و با انتشار گزارشی از مراجع انتظامی اقدام مأموران شهرداری در جذب روزانه افرادی از اراذل و اوباش برای جلوگیری از سد معبر، از آنچه به شکل واقعی در این ماجرا رخ داده، پرده برداشت. حالا پیام درفشان، وکیل این پرونده از کسب رضایت موکلان خود و صدور رأی به نفع آنان به «شرق» خبر داد. او با اشاره به دو شکایت مجزا در دادسرای شهر ری علیه اشخاص ضارب و پرونده‌ای دیگر در دادسرا ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت علیه شهردار منطقه ١٥ و شهردار تهران در جریان شکایت چهار دست‌فروش، گفت: دادستان تهران دستور پیگرد و رسیدگی صادر کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم بازپرسی این دادسرا ارجاع شد. همچنین مسئله واقعه به اطلاع معاونت امنیتی وزارت کشور رسیده و سردار ذوالقدر قول پیگیری موضوع از لحاظ ابعاد اصولی امنیتی را که در صلاحیت آن مرجع است، دادند.
وی یادآور شد: در این مدت یک جلسه با معاون توسعه منابع انسانی سازمان بازرسی شهرداری تهران برگزار شد که فارغ از ورود به بررسی ادله اثباتی وقوع مسئله از منظر حقوقی بر اینکه رویکرد نهاد شهرداری قطعا دلجویی از موکلان خواهد بود، تأکید داشتند. همچنین اعلام شد که این مسئله به شخص شهردار تهران هم منعکس شده و ایشان اختیارات لازم برای حل مسئله را تفویض کرده‌اند؛ همچنین در جلسه‌ای مجزا با شهردار منطقه ١٥ تهران و مسئولان حقوقی و بازرسی شهرداری این منطقه، پس از رؤیت تصاویری از دستفروشان مضروب‌شده، ناراحتی خود را ابراز کردند و شهردار منطقه ١٥ به پرسنل مجموعه دستور دادند که فارغ از ورود و بررسی ادله اثبات دعوی حقوقی از آسیب‌دیدگان دلجویی صورت پذیرد و به‌سرعت طرحی مبنی بر اختصاص غرفه‌های ارزان‌قیمت به دستفروشان بومی با ارائه اسنادی که اثبات كند مقیم آن حوزه هستند، انجام پذیرد.
درفشان به اقدامات اصلاحی شهرداری منطقه ١٥ در حذف بستر بروز هرگونه فساد و رخدادهای مشابه اشاره کرد و گفت: موکلانم اعلام کردند شهرداری منطقه ١٥ در حال دادن پلاک و اسکان به دستفروشان بومی در محل‌های مورد نظر است و متخلفان نیز مورد پیگرد جدی بازرسی و حراست شهرداری قرار گرفتند که اخبار تحقق این موارد به صورت مستقیم از موکلان واصل شد.
وی یادآور شد با عنایت به دلجویی از موکلان و اعلام رضایت آنها، بنا بر تکلیف وکالتی به تجویز مواد ٨ و ٩ و ١٠ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام مراتب رضایت شکات از جنبه خصوصی جرم را اعلام داشته و بدیهی است بنا بر تصریح ماده ١١ قانون مذکور اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است. شرق
دوست و هموطن عزیز از بند ها و ماده های قانونی شما سپاس گذارم ،بنده جوانی سی و چند ساله هستم که مدت کمی است بدلیل بد بودن وضعیت کاسبی و قیمت های نجومی کرایه و رهن مغاززه مجبور به دست فروشی شده ام ولی متاسفانه در شهر کرمانشاه هیچگونه محلی همچون شهرتی دیگر کشور برای دستفروشانی وجود ندارد ، و حتی به تازگی در سال گذشته حتی تا ساعت 12 شب مامرين اجرايات نمی گذارند که کسی دست فروشی کند در هر شرایطی حتی با اینکه وسایل من و چند تن دیگر به دیوار آویزان است و به هیچ وجه سد معبر حساب نمیشود ، مشکل ما دستفروشان در کل کشور کم بودن مغازه و نبودن نظارت بر کرایه و رهن مغازه است در طی چند سال گذشته کرایه یک مغازه در اینجا از دویست هزار تا دو ملیون به دو ملیون تا بیست ملیون در ماه رسیده که اکثرا کرایه یک سال را یکجا میگیرند بر فرض مثال اگر کرایه یک مغازه ماهی سه ملیون باشد باید یکجا سی و شش ملیون به صاحب مغازه بدهيد تا در بدترین و کم رفت و آمد ترین جاها شهر و نه شهرداری نه سازمانهاي نظارتی هیچگونه نظارتی بر این امر نمیکنند و به دلیل بیکاری بیشتر کسانی شغلشان آزاد و مغازه داری است مجبور به دست فروشی میشوند تا حدی که از چهار سال پیش تا بحال تعداد دستفروشانی که بنده در آنجا بساط میکنم از چهار و پنج نفر به شصت ،هففتاد نفر و بیشتر رسیده و این فاجعه است