به گزارش شفا آنلاین،در این نشست، عباس عبدی (مدیر گروه)، دکتر محمد فرجیها (استاد دانشگاه تربیت‌مدرس در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی) و دکتر علی شفیعی (دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد و رئیس دفتر پیشگیری از آسیب‌های اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر) ارائه بحث کرده و پس از آن، حضار در ارتباط با مباحث مطرح‌شده، به بحث پرداختند.
در ابتدا عباس عبدی، مقدماتی در ارتباط با معرفی گروه جامعه‌شناسی حقوق و موضوع جلسه بيان كرد و به اهمیت مسئله حقوق به‌ویژه برای جامعه اشاره کرد. او تأکید داشت که باوجود اهمیت بسیار زیاد مسئله حقوق توجه چندانی نه از سوی جامعه‌شناسان و نه از سوی حقوق‌دانان به بحث جامعه‌شناسی حقوق نشده است.
سپس دکتر شفیعی از منظر مطالعات اعتیاد، جوانب مختلف مسئله اعتیاد را در
ارتباط با مجازات اعدام، مطرح كرد. او گفت: «مفروضات اشتباهی در مورد
اعتیاد به مواد مخدر در کشور ما وجود دارد که منجر به سیاست‌گذاری‌های
نه‌چندان مناسبی شده است.
به‌عنوان‌مثال، متاآمفتامین (شیشه) یک ماده محرک است و نه ماده مخدر و دیگر آنکه عوارضی را که ما عموما برای مصرف این مواد تصور می‌کنیم (مانند توهم‌زدن و اقدامات ضداجتماعی) نه به دلیل صرف مصرف این مواد بلکه به دلیل ناخالص‌بودن مواد در دسترس در ایران است که توسط گروه‌های ذی‌نفع تولید می‌شود. یکی دیگر از این مفروضات این است که تقبیح مواد مخدر و محرک و جرم‌انگاری آنها چندان با پیامدهای آن متناسب نیست. نوشیدنی‌های الکلی که قبح به‌مراتب کمتری نسبت به سایر مواد در منظر عموم دارند بیشترین آثار مخرب اجتماعی را نسبت به سایر مواد دارند حال آنکه ماده‌ای مثل متاآمفتامین تأثیرات مخرب اجتماعی بسیار کمتری از نوشیدنی‌های الکلی دارد».
او افزود: «مصرف مواد یک پدیده چندوجهی است و مطالعات اعتیاد آمده تا این پدیده را در تمامیت آن مورد بررسی قرار دهد. یکی از این وجوه مهم که تاکنون مغفول مانده، جنبه اجتماعی است. به‌عنوان‌مثال، از عوامل تأثیرگذار مهمی که در نحوه زیست یک فرد معتاد مؤثر است متغیر حمایت اجتماعی است. فردی که سوءمصرف مواد دارد، با افزایش میزان مصرف مواد به‌تدریج برخی ساختارهای مغزش تخریب و رفتار موادجویانه‌اش تشدید می‌شود و این رفتار منجر به چالش‌های جدید فرد با خانواده و جامعه و محیط کار می‌شود و به‌این‌ترتیب حمایت اجتماعی را از دست می‌دهد.
به‌همین‌دلیل در جهان از مفاهیمی چون مصرف مسئولانه نام برده‌‌اند که به‌جای خود اعتیاد، متوجه رفتارهای اعتیادی (مانند رانندگی پس از مصرف مواد) می‌شود». او با اشاره به رویکرد دادگاه- درمان‌مدار كه امروزه مطرح شده است، گفت: «طبق آن، جرایمی که به‌واسطه اعتیاد رخ داده، به‌جای مجازات زندان، قاضی این اختیار را به فرد می‌دهد که به‌جای تحمل زندان، بخشی از مجازاتش را در قالب درمان بگذراند».
او افزود: «بنابراین وقتی ما با پدیده پیچیده‌ای مثل اعتیاد مواجه هستیم، نگاه جدیدی به مسئله اعتیاد لازم است تا به‌جای برخورد کیفری با این پدیده، در ارتباط با سیاست‌های مقابله با تولید، توزیع و مصرف مواد تجدیدنظر صورت گیرد. اینکه ما موفق نشده‌ایم اعتیاد را کنترل کنیم و مجازات‌هایی چون اعدام و... کارآمدی لازم را نداشته باشند، از یک جهت ممکن است علت آن اين باشد که ما این پدیده را به‌صورت درست نشناخته‌ایم. باید دانست که جرم‌انگاری‌های متعدد مواد مخدر سبب خواهد شد که روش‌های غیررسمی و بدون‌کنترل برای دسترسی به آن به وجود آيد. درواقع ما با پدیده اعتیاد مقابله نمی‌کنیم، بلکه با اجزای آن مثل مصرف‌کننده و تولیدکننده آن مقابله می‌کنیم و همین هم هست که توفیقی در پیشگیری از آن پیدا نمی‌کنیم».
در ادامه دکتر فرجیها گفت: «ما با قاچاق مواد مخدر مواجه هستیم که پدیده‌ای چندوجهی است و باید از دیدگاه‌های مختلف به آن پرداخته شود. این بحث‌ها ضرورت مطالعات بین‌رشته‌ای را نشان می‌دهد. درواقع ما با پدیده‌هایی اجتماعی روبه‌رو هستیم که حقوق‌دانان به‌تنهایی و جامعه‌شناسان نیز به‌تنهایی نمی‌توانند آنها را درک کنند و برای حوزه سیاست‌گذاری راهکار ارائه دهند. ما پژوهش‌های کافی در این حوزه نداریم که بتوانیم به حوزه اجرا، راهکارهایی ارائه دهیم».
او با اشاره به اينكه اولین نکته اين است که ادبیات موجود درخصوص اعدام و اثربخشی اعدام در زمینه مواد مخدر مبتنی‌بر یافته‌های علمی نیست، افزود: «وقتی ما می‌گوییم اعدام، اثربخشی نداشته، اولین سؤال این است که اثربخشی یعنی چه؟ اول باید بدانیم که اثربخشی یعنی میزان دستیابی به اهداف، پس اول باید هدف روشنی وجود داشته باشد؛ پس اولین مسئله این است که مجازات‌های ما براساس هدف روشنی اعمال نمی‌شود. وقتی ما می‌گوییم اعدام‌های ما ناموفق بوده است پس باید آن را حذف کنیم، یعنی چه؟ برچه اساسی می‌توان گفت ما ناموفق بوده‌ایم؟ پس لازم است اول هدف را تعریف کنیم».
او افزود: «بحث دیگر این است که می‌گویند ما باید احکام کیفری دیگری با بازدهی بیشتری داشته باشیم. آیا با تغییر مجازات اعدام به حبس ابد ما به بازدهی بیشتری رسیده‌ایم؟ درست است که یکی از اهداف مجازات بازدارندگی است، ولی من فکر نمی‌کنم که هیچ نظریه‌ای در کیفرشناسی نداشته باشیم که بگوید تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد سبب بازدارندگی بیشتری می‌شود. نه، این‌طور نیست».
فرجيها با اشاره به اينكه موضوع دیگری که خیلی بزرگ‌نمایی شده است، رابطه
اعتیاد با جرائم و آسیب‌های مختلف است، افزود: «دائما اصرار بر این است که
بگویند ٨٠ درصد محکومان ما مربوط به جرائم مواد مخدر هستند. حالا یکی باید
بگوید جرم مواد مخدر اصلا یعنی چه؟ من اگر سارق مسلح بودم و قتل کردم و دو
گرم مواد مخدر داشتم باز هم مجرم مواد مخدری می‌شوم؟ مشخص نیست این گفتمان
چرا اینقدر پرطرفدار است. یک‌سری پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌هایی در این فضا
وجود دارد که کار ما را به‌عنوان محقق سخت می‌کند».
او با طرح اين پرسش كه چه شد بحث جایگزینی مجازات اعدام با حبس ابد در
رابطه با مواد مخدر مطرح شد؟ افزود: «چند عامل به صورت تیتروار اشاره
می‌شود: اولین نکته در رابطه با زیرسؤال‌رفتن مجازات اعدام مطرح شد،
مبتنی‌بودن مجازات اعدام بر رویکرد انتخاب عقلانی است. اصرار بر این است که
قاچاقچیان سود و زیان می‌کنند و سپس تصمیم می‌گیرند که دست به عمل مجرمانه
بزنند؛ در صورتی که اصلا این‌طور نیست، یافته‌های پژوهشی نشان
می‌دهد که به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست، مواردی بوده است که فرد برای ٥٠٠ هزار
تومان قاچاق کرده و جان خود را در معرض خطر قرار داده است. دومین نکته‌ای
که این بستر را فراهم کرده این است که برخي قضات از اعدام طفره
می‌روند؛ آنها مثلا مبنا را ٣٠ گرم هروئین برای اعدام قرار نمی‌دهند، آنها
کاملا عینی و انضمامی تصمیم‌گیری می‌کنند. این طفره قضائی را هم می‌توان به
فال نیک گرفت و هم اینکه قانون‌گذار در فضایی انتزاعی قانون گذاشته است که
قاضی آن را منصفانه نمی‌داند. سومین نکته در رابطه با موضوع ما این است که
معمولا کسانی که اعدام می‌شوند، فقیرترین و بی‌کس‌وکارترین هستند؛ اینکه
افراد فقیر بیشتر اعدام مي‌شوند در جریان یافته‌های پژوهشی به‌دست آمده
است.
نکته بعدی اینکه از نظر علما نیز ما مجوزی برای اعدام افراد مرتبط با بحث مواد مخدر نداریم؛ یعنی به‌نوعی گفتمان حوزوی، گفتمان دانشگاهی را حمایت می‌کند. بحث دیگر که دارای اهمیت است، فشارهای بین‌المللی در رابطه با حقوق بشر است که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. یکی دیگر از این چالش‌ها این است که نهادهای مسئول برخورد با قاچاق مواد مخدر در این رابطه نگران هستند که اگر اعدام حذف شود چه خواهد شد؛ چالش دیگر نیز افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها خواهد بود. چالش دیگر این است که بسیاری از حبس‌ها، عفو می‌خورند و این نیز چیزی است که نگران‌کننده است». او در ادامه گفت: «نکته آخر اینکه طرح این موضوع از طرف برخی نمایندگان مجلس یک فضایی را ایجاد کرده است که شما نمی‌دانید چه خواهد شد؟ واقعیت این است که نهادهای دانشگاهی و پژوهشی به این جمع‌بندی نرسیده‌‌اند که باید اعدام حذف شود. در این زمینه یک خلأ وجود دارد که باید به آن پرداخته شود».
در ادامه، دکتر سیدحسن حسینی، نیز سخنرانی کرد و به این نکته پرداخت که
کشتاردرمانی و گفتاردرمانی راه‌حلی برای مسائل اجتماعی نیست و از این دو
راه کنترل نمی‌شود و تخفیف پيدا نمي‌كند. او مواد مخدر و اعتیاد و قاچاق را
از جمله جرم‌هايي دانست که از طریق کشتاردرمانی با آن برخورد شده است.
حسيني افزود: «یکی از کلیشه‌هایی که در رابطه با مواد مخدر از اول انقلاب
وجود داشته این است که اینها محصول سیاست‌های آمریکایی هستند و این به
بحران دامن زده است».
در پایان، عباس عبدی به‌عنوان حسن‌ختام جلسه گفت: «اصل مشکل در فلسفه
مجازات است. اگر به مجازات از منظر کانت نگاه کنیم خواهد گفت که فلسفه
مجازات «استحقاق» است.
اگر پوزیتیویستی نگاه کنیم می‌گوید که ما مجازات می‌کنیم تا جرم تکرار نشود و از این طریق کاهش یابد. فلسفه دیگر دورکیمی است، اینکه مجازات برای تسکین وجدان عمومی صورت می‌گیرد. فلسفه دیگر نیز فلسفه الاهی است که می‌گوید خدا گفته است باید مجازات کرد، پس مجازات می‌کنیم. اینها همگی با هم در ایران ترکیب شده است و این آسیب‌زاست. بنابراین اگر ما براساس فلسفه پوزیتیویستی و با هدف کاهش و جلوگیری از تکرار مثلا دست دزد را قطع کردیم که کسی جرئت نداشته باشد این کار را انجام دهد باید خود را به آزمون‌پذیری آن پایبند بدانیم. ولی در ایران وقتی مثلا این کار انجام می‌شود و بعد در عمل می‌بینیم که سرقت کاهش نیافت، پای ادعاهای خود نمی‌مانیم. اینکه ما در ایران به تبعات فلسفه مجازات خود ملتزم نیستیم بدترین چیز است. علت هم این است که نظام حقوقی ایران فاقد فلسفه روشنی است.
هر بخشی از حقوق ایران از فلسفه‌های مختلفی تبعیت می‌کند. مشکل دیگری که در زمینه مجازات‌ها وجود دارد غیبت نگاه اقتصادی است. مثلا شما وقتی که تعرفه را بالا می‌برید، به‌طور ضمنی دستور قاچاق را می‌دهید. در مورد مواد مخدر نیز همین مشکل وجود دارد. جامعه‌شناسی حقوق بیشترین کمکی که می‌کند، نشان‌دادن فلسفه‌های حقوق مختلف، و بیان عدم یا امکان تلفیق آنها خواهد بود».شرق
