به گزارش شفا آنلاین، کاهش جمعیت کیفری از مباحثی است که مسئولان قضائی کشور بار‌ها و
بار‌ها در مورد آن هشدار داده‌اند. تعداد زیاد زندانیان، کمبود فضا برای
نگهداری آنها و هزینه‌های زندان و زندانیان، دستگاه قضا را وادار کرد تا در
این زمینه چاره‌ای بیندیشد.
درحالی که طی سال‌های اخیر بیش از میلیارد‌ها تومان در سال، فقط و فقط هزینه جاری، نگهداری و تجهیز زندان‌ها بوده و همچنین ارقام محاسبه نشده، هزینه‌های غیرمستقیم اجرای مجازات حبس، پس لازم بود حتما در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود تا هم افراد کمتری روانه زندان شوند و هم این‌که باری اضافی بر دستگاه قضا و سازمان زندان‌ها تحمیل نشود.
دراین میان اکثر کار‌شناسان، حقوقدانان و همچنین مسئولان قضائی کشور اعتقاد
دارندکه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و
بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب
هتک حرمت شدید و آسیب‌های روحی و روانی افراد نیز می‌شود، به عبارت
دیگر این افراد معتقدند، مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی
نداشته و حتی در مواردی به سبب آموزش‌هایی که افراد تازه‌وارد در زندان کسب
می‌کنند، اسباب جرم‌زدایی و مجرم‌پروری نیز فراهم می‌شود.
نکته مهم بعدی نیز این‌که سختی‌های زندان فقط مربوط به شخص محبوس نیست، بلکه خانواده‌های زندانیان نیز که سرپرست خانواده‌شان در زندان است و طی این مدت بدون سرپرست هستند، نیز با مشکلات و آسیب‌هایی ازجمله فقر و مشکلات روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
این مباحث باعث شد تا بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرایم و مجازات‌ها مدنظر قرار گیرد و کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدند که نباید برای هر جرمی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد که در این زمینه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی یک‌دهه گذشته همواره بر حبس‌زدایی و کاهش جمعیت زندان‌ها تأکید داشته‌اند.
پس بدین منظور مسئولان
به شیوه‌های غیر از زندان به‌عنوان جانشین زندان متوسل می‌شوند. برای
محقق‌شدن کاهش جمعیت کیفری، نخستین گام در قانون مجازات اسلامی مصوب سال
۱۳۹۲ متجلی شد. مقنن در این قانون قضات را ملزم کرد تا در مواردی که فرد به
مجازات زندان زیر دوسال محکوم می‌شود، از احکام جایگزین حبس استفاده کنند.
گام بعدی نیز ابلاغ دستورالعمل رئیس قوهقضائیه جهت ساماندهی زندانیان و
کاهش جمعیت کیفری بود که این دستورالعمل در ۲۹ ماده در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به
تصویب رئیس قوهقضائیه رسید اما قانونگذار استفاده از مجازات‌های جایگزین
را منوط به رعایت شرایطی دانسته که قضات با لحاظ‌کردن شرایط می‌توانند حکم
به مجازات‌های جایگزین دهند اما نکته مهم این است که هرچند قانون مجازات
اسلامی سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، اما عملا اجرای مجازات‌های جایگزین توسط
قضات در موارد کمی به اجرا درمی‌آمد و دلیل آن را نیز نبود زیرساخت‌های
لازم برای اجرای این مجازات‌ها عنوان می‌کردند اما طی روزهای گذشته معاون
نظارت دیوانعالی کشور از تصویب رأی وحدت رویه‌ای خبر داد که در آن قضات را
ملزم به استفاده از مجازات‌های جایگزین برای حبس‌های کوتاه‌مدت کرده است.
هرچند اجرایی‌شدن این رأی مانع ورود افراد با جرایم کوچک به زندان‌ها خواهد
شد، اما نکته مهم اینجاست که طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی شرط استفاده
از مجازات‌های جایگزین، گذشت شاکی اعلام شده که این شرط در رأی وحدت رویه
اخیر مغفول مانده است.
غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوانعالی کشور در توجیه و توضیح رأی مذکور
می‌گوید: برخی از قضات دیوانعالی کشور معتقدند که شرایط مقرر در ماده ۶۴
ازجمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقا باید
مراعات شود و اگر شرایط مذکور تحقق نیابد، اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی
است اما اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد ۶۵–۶۶–۶۸–۶۹ قانون مجازات
اسلامی که بدون اشاره به ماده ۶۴ وضع شده و صرفا ناظر به حداکثر مجازات
پیش‌بینی شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم،
ضرورتی به تحقق شرایط ماده ۶۴ برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
حال این‌جا این سوال مطرح است؛ چگونه بدون رضایت شاکی قضات می‌توانند از
مجازات‌های جایگزین استفاده کنند؟ پس رضایت و نظر بزه‌دیده و قربانی جرم
چگونه باید تأمین شود؟ به نظر می‌رسد با توجه به این‌که رأی وحدت رویه اخیر
درجهت کاهش حبس‌های کوتاه‌مدت بسیار مفید است، اما ممکن است مانند رأی‌های
قبلی از کارایی لازم برخوردار نباشد.
اهمیت آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
دکتر محمدعلی اردبیلی حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با اهمیت آرای وحدت
رویه می‌گوید: آرای هیأت عمومی دیوان یا به عبارتی آرای وحدت
رویه، آرایی لازم‌الاتباع هستند، یعنی تبعیت از این آرا برای تمام شعب و
سایر محاکم لازم و ضروری است و آرای وحدت رویه پیشین فقط به موجب قانون
جدید که در مجلس تصویب می‌شود یا یک رأی وحدت رویه دیگر (موخر) از اعتبار
ساقط می‌شوند. بنابراین در موادی که قانونگذار تفسیر قانون را به سکوت
برگزار کرده یا در قانون اجمال یا ابهام به چشم می‌خورد، دیوانعالی کشور
برای ایجاد وحدت رویه سعی می‌کند اراده قانونگذار را کشف کند که می‌توان
گفت، این آرا نوعی تفسیر قانونگذار بوده و درحکم قانون است.
این استاد دانشگاه در مورد رأی وحدت رویه اخیر دیوانعالی کشور نیز گفت: خبرهای منتشرشده به نوعی رونمایی از رأی وحدت رویه بود، زیرا این رأی مطابق قانون باید در روزنامه رسمی منتشر می‌شد، اما بنده شخصا اثری از رأی ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۴ در روزنامه رسمی نیافتم و این باعث تعجب است که چرا این رأی در روزنامه رسمی منتشر نشده است؟ حال آن‌که آرای وحدت رویه موخر باید در روزنامه رسمی منتشر شوند.
برداشت‌های متفاوت از قانون
وی در ادامه با بیان این مطلب که بنده در زمره حقوقدانانی هستم که در مورد
این رأی وحدت رویه با قضات دیوانعالی کشور هم‌نظر نیستم، خاطرنشان کرد:
هرچند برای پرداختن به محتوای این رأی نیاز بود به متن رأی و استدلال
دیوانعالی کشور دسترسی داشته باشم که البته این امکان میسر نشد. همان‌طور
که در بالا هم گفتم، آرای وحدت رویه، تفسیر قانون توسط دیوانعالی کشور است
که در شیوه تفسیر قانون به‌خصوص تفسیر ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی و مواد
۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹ برداشت‌های متفاوتی وجود دارد که این موضوع جای بحث
فراوان دارد و باید دید که چگونه قضات دیوانعالی کشور به این نتیجه رسیدند
که به فرض، رعایت شروط مقرر در ماده ۶۴ لازم نیست.
اردبیلی با اشاره به این رأی وحدت رویه توضیح داد: از تاریخ ابلاغ این رأی
مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سه‌ماه حبس باشد، مطلقا باید به
جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. همچنین مرتکبان جرایم عمدی که
مجازات قانونی آنها ۹۱روز تا ٦ماه حبس است، البته با رعایت بندهای الف و ب
ماده ۶۶ درصورت فقدان سوابق ذکرشده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم
شوند. علاوه بر این درصورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از ۲سال
باشد، مرتکبین این قبیل جرایم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند
شد.
رضایت شاکی ضروری است
این حقوقدان با اشاره به این‌که باید به بافت و گفتمان قانونگذار و بیان آن
در مواد قانونی توجه شود، تصریح کرد: ماده ۶۴ برای استفاده از مجازات‌های
جایگزین گذشت و رضایت شاکی را لازم دانسته، به عبارت دیگر باید شاکی گذشت
کند تا بتوان به جای حبس، جایگزین‌های دیگری برای فرد محکوم تعیین کرد که
در این رأی دیوانعالی کشور چنین نظری نداشته و بر این قول است که شروط مقرر
در ماده ۶۴ را می‌توان نادیده گرفت، به عبارت دیگر هرچند شاکی گذشت نکرده
باشد، می‌توان مجازات جایگزین را در مورد حبس‌های کوتاه‌مدت استفاده کرد که
باید گفت، پس رضایت بزه‌دیده چه خواهد شد؟ البته این بحث حقوقی است که در
این زمینه می‌توان بسیار سخن گفت.
این حقوقدان افزود: سابقه تقنین مجازات‌های جایگزین حبس به سال ۱۳۰۷ برمی‌گردد و نخستین جایگزین حبس نیز جزای نقدی بود که رویکرد قانونگذار در قانون اصلاحی سال ۱۳۵۲ نیز حفظ شد و پس از انقلاب هم قانونگذار سعی کرد تا آن‌جا که ممکن است حبس‌های کوتاه‌مدت را جایگزین کند. فلسفه جایگزینی این است که حبس‌های کوتاه‌مدت به دلیل ناسودمندی یا بیهودگی به اجرا درنیایند. در نظام کیفری نیز حبس‌های کمتر از ۹۱روز و حتی ۶ماه تا یک‌سال هم بیهوده به نظر می‌رسند و باید به فکر جایگزین برای آنها بود. هرچند هدف از جایگزینی برخلاف تصور برخی از مقامات این نیست که بار زندان‌ها کاهش یابد و باید گفت این مقوله دیگری است و برای کاهش آمار زندانیان باید چاره‌جویی کرد و این تصور هم که با مجازات‌های جایگزین که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منظور شده، بتوان از بار جمعیت زندان‌ها کاست، تصور درستی نیست.
زمینه‌های اجرای بهتر مجازات‌های جایگزین مهیا شود
«وقتی صحبت از مجازات می‌شود، بسیاری از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در
ابتدا حبس را به یاد می‌آورند که یکی از دلایل آن این است که از بدو اسلام
تا به امروز به شکل‌های مختلفی اجرا می‌شده است و همچنین با نگاهی به قانون
مجازات اسلامی درمی‌یابیم شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حبس اشاره
می‌کند. مزیت‌ها و معایب اعمال مجازات حبس از جهاتی بسیار موثر و خوب بوده و
از جهات دیگر نیز کاملا منفی و باعث وارد آوردن صدمات و زیان‌های بسیار
زیادی به فرد محکوم‌علیه و خانواده و جامعه شده است».
اردبیلی در این زمینه، با اشاره به این‌که در حبس‌های کوتاه‌مدت هدف قانونگذار محقق نشده است، گفت: اصولا به دلیل این‌که حبس‌های کوتاه‌مدت عملا بی‌نتیجه بوده و باعث اتلاف وقت زندانی می‌شود، مجازات‌های جایگزین در قانون پیش‌بینی شد اما نکته مهم این‌جا این است که چه مجازات یا چه اقداماتی را می‌توان جایگزین حبس کرد؟ قانونگذار جزای نقدی، محکومیت به دوره مراقبت یا انجام کارهای عام‌المنفعه رایگان که هرکدام با یک مقاصدی در قانون مقرر شده را پیش‌بینی کرده و نکته مهم این است که باید سعی کرد تا نتایجی که از جایگزین‌ها انتظار می‌رود، محقق شود. بنابراین به نظر بنده باید زمینه‌های اجرای بهتر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس مهیا شود.
این حقوقدان با بیان این‌که مجازات‌های جایگزین سلسله اقداماتی متناسب با محکوم‌علیه است، تصریح کرد: قانونگذار مقرر کرده که نوع مجازات جایگزین با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه محکومیت خود مجرم و حتی وضع بزه‌دیده انتخاب شود که بنده در شگفتم که چگونه بدون رضایت شاکی یا بزه‌دیده قرار است مجازات حبس جایگزین شود. درخاتمه باید بگویم بنده نسبت به پیامدهای این رأی وحدت رویه کمی نگران هستم، زیرا مهمترین شرط اعمال این مجازات‌ها، گذشت شاکی است.شهروند
