هزاران نفر از متجاوزان به عنف و متجاوزین جنسی در ترکیه برای جلوگیری از رفتن به زندان ازدواج با قربانیان را وسیله قرار می‌دهند.

رئیس کمیته تجدیدنظر دیوان عالی کشور ترکیه با اعلام این خبر گفت که در بسیاری از مواردی که به ازدواج منجر شده تجاوز به تولد کودکان ناخواسته انجامیده است.

مقامات دادگاه عالی این کشور نسبت به افزایش مواردی اینچنین  هشدار دادند و لزوم تغییر در قاونین قضایی این کشور را خاطرنشان کردند.

مصطفی دمیرداغ رئیس دیوان عالی ترکیه با اعلام اینکه باید ضمن تمیز بین جرایم جنسی مختلف روی این مسئله نظارت دقیق صورت گیرد.

با توجه به گزارش وب سایت خبری «ملیت» تاکنون نزدیک به 3 هزار مورد ازدواج رسمی به این شیوه در دفاتر ثبت ازدواج ترکیه اتفاق افتاده است.

در این رابطه قرار است کمیسیونی در پارلمان ترکیه برای بررسی و جلوگیری از جنایات جنسی تشکیل شود.

«دمیرداغ» با ذکر چند مورد از مواردی که وی در این رابطه مورد مطالعه قرار داد بود، گفت :"در یک مورد خاص، دختر ربوده شده توسط 3 نفر مورد تجاوز قرار گرفته بود اما زمانی که یکی از این سه نفر حاضر شد با قربانی ازدواج کند دو نفر دیگر هم از زندان رها شدند!

وی افزود: این شکل ازدواج به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید در این رابطه تجدید نظر شود و ظالمانه است که فردی را به زور به عقد دیگری درآوریم".

با توجه به قوانین قضایی جدید ترکیه در این رابطه، مجرمان جرایم مشابه، به تحمل زندان از 8 ماه تا 16 سال محکوم می‌شوند.

بر اساس این گزارش، با اینکه این قانون به‌روزرسانی شده است، اما همچنان عادلانه تلقی نمی‌شود؛ به عنوان مثال، در یک مورد که پسر از سوی دختری که تهدید کرده بود خودکشی می‌کند مجبور می‌شود که وی را برباید؛ در حال حاضر آنها با هم ازدواج کرده‌اند و سه فرزند هم دارند، اما بر اساس قانون جدید وی باید به 8 سال زندان محکوم شود.

پس از حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر که ترکیه را برای محافظت از یک قربانی خشونت خانگی شماتت کرد این کشور در سال 2012 قانونی در رابطه با خشونت خانگی به تصویب رساند.

سال گذشته، سه مرد به جرم قتل  و اقدام به تجاوز به یک دانش‌آموز 20 ساله که به تظاهرات خیابانی در سراسر کشور انجامید به حبس ابد محکم شدند.