به گزارش شفا آنلاین،نعمت‌الله ترکی در حاشیه سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال 95 اظهار کرد: یکی از دستور جلسات شورای برنامه‌ریزی، بررسی روند اجرایی سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 بود که دستگا‌ههای اجرایی نظرات و پیشنهادات خود را در جهت برگزاری بهتر این سرشماری اعلام کردند.

وی افزود: از سال 1390 برای تحقق برنامه توسعه کشور سرشماری نفوس و مسکن از 10 سال به دوره پنج ساله کاهش پیدا کرد؛ در حقیقت از سال 90 به بعد هر پنج سال سرشماری نفوس و مسکن انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان تهران از آغاز سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 از سوم مهر ماه خبر داد و تصریح کرد: سرشماری این دوره به سه روش اینترنتی، حضوری و تلفنی انجام خواهد شد.

ترکی درخصوص روشهای اجرایی شدن این سرشماری گفت: سرشماری به مدت یک ماه با روش خودتکمیلی انجام خواهد شد که در این روش خانوارها اطلاعات خود را به صورت اینترنتی ثبت خواهند کرد؛ در مرحله بعد و به مدت 20 روز به روش فیزیکی و با مراجعه ماموران، اطلاعات افراد ثبت خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این دوره در روش حضوری ماموران اطلاعات را با تبلت هایی که همراه خود دارند ثبت خواهند کرد و در مرحله آخر نیز برای خانوارهای غایب، سرشماری به صورت مصاحبه تلفنی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان تهران بررسی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی را یکی دیگر از مصوبات سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران خواند و افزود: در این جلسه مصوب شد که کلیه صنوف مزاحم در شهر تهران که توسط دستگاههای مختلف از جمله شهرداری تهران رصد شده‌اند، به شهرک صنعتی قرچک انتقال پیدا کنند؛ قطعا با ایجاد زیرساختهای لازم در این شهرک صنعتی، مقدمات انتقال این صنوف فراهم خواهد شد.

ترکی خاطرنشان کرد: واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود که طی آن دستگاههای مختلف گزارشی از پروژه‌هایی که برای واگذاری به بخش خصوصی آماده کردند، ارائه دادند.

وی ادامه داد: تاکنون 105 پروژه در استان تهران جهت واگذاری به بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله آب و فاضلاب شهری و روستایی، فرهنگی و... آماده شده که امیدواریم روند واگذاری آنها هرچه سریع‌تر انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان تهران اظهار کرد: استان تهران ظرفیت بسیار مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مختلف دارد برهمین اساس پروژه‌هایی که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، مشخصاتشان به صورت کامل اعلام شده است؛ قطعا در روند واگذاری نیز تعامل و همکاری حداکثری انجام خواهد شد.