علاوه بر این، شرکت‌های داروسازی نیز باید موظف باشند ضمن رعایت استانداردهای لازم در نگهداری داروها، پیش از استفاده از هر ماده اولیه، آزمایش‌های کنترل کیفی لازم را به عمل آورند. نهایتاً صدور مجوز فروش داروها بر عهده سازمان غذا و دارو است؛ بنابراین مسئولیت نهایی نظارت و کنترل این سازمان به قوت خود باقی می‌ماند. بدیهی است که وزارت بهداشت و وزیر بهداشت نیز باید در این خصوص پاسخگو باشند و مشخص شود که این تخلف در چه دوره‌ای رخ داده است و وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی مسئول در آن مقطع چه اقداماتی را به اجرا درآورده‌اند.
در این خصوص علی سیف ،کارشناسان حوزه دارو و روابط عمومی اسبق سندیکای داروچنین توضیح داد: یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، معضل پایدار تضاد منافع در وزارت بهداشت است. هنگامی که رئیس سازمان غذا و دارو دارای ارتباطات گسترده‌ای با شرکت‌های داروسازی – از تولید گرفته تا تأمین مواد اولیه – باشد، اجرای نظارت مؤثر به امری دشوار تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، رئیس سازمان از جایگاه نظارتی خود فاصله گرفته و به عضوی از شبکه‌ای مرتبط با این شرکت‌ها تبدیل می‌شود. بررسی سوابق ۲۰ سال گذشته حاکی از آن است که اغلب رؤسای سازمان غذا و دارو، پیش از انتصاب، از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دارویی بوده‌اند و پس از پایان دوره خدمت، به همان سمت‌ها بازمی‌گردند. اگرچه در دوران تصدی، این افراد به‌ظاهر از هیئت مدیره خارج می‌شوند تا تضاد منافع برطرف شود، مستنداتی وجود دارد که در برخی موارد رؤسای این سازمان همزمان با تصدی این سمت، به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت‌های دارویی نیز فعالیت کرده‌اند.
وی تاکید داشت : پیامدهای این وضعیت، شامل ایجاد و گسترش یک مافیای قدرتمند در حوزه دارویی است. در این ساختار قدرت، گروه‌ها و جناح‌های مختلف در پی انتخاب هر رئیس جمهور در تلاش هستند که در حوزه دارو نفوذ کنند و شرکت‌های همسو با خود را در این صنعت تقویت کنند. این شرکت‌ها به‌راحتی می‌توانند واردات بیشتری انجام دهند، فروش بیشتری داشته باشند و به جایگاه‌های بالاتری در فهرست اقلام دارویی کشور دست یابند.
سیف در ارتباط با آسیب‌های تخصصی ناشی از این وضعیت تاکید داشت : بی‌توجهی به کیفیت و زمان توزیع مواد اولیه می‌تواند به بروز مشکلات جدی در نظام دارویی کشور منجر شود.
با توجه به اینکه در این رویداد ناگوار، ۷۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نباید پس از مرگ‌های اولیه به این مسئله مشکوک می‌شدند و اقداماتی برای جلوگیری از مرگ‌های بیشتر صورت می‌دادند؟ سیف در این خصوص اینگونه پاسخ داد: به‌طور طبیعی، در مواردی با مرگ‌های اول و دوم نمی‌توان نتیجه‌گیری قطعی کرد که دارو عامل مرگ بوده است؛ اما با بررسی گزارش‌های واصله از وزارت بهداشت و تجزیه و تحلیل سلسله‌وار این اطلاعات، امکان دست‌یافتن به جمع‌بندی و اقدام پیشگیرانه میسر بود. وزارت بهداشت باید به ایجاد سیستمی بپردازد که مانع ورود هرگونه داروی مشکوک و بی‌کیفیت شود و نظارت سازمان غذا و دارو تا اندازه‌ای افزایش یابد که چنین رخدادهای ناگواری دیگر تکرار نشود.
در رابطه با ذخیره‌سازی و نگهداری داروها در انبارها نیز نگرانی‌های دیگری وجود دارد. برخی مواد اولیه به دلایلی از جمله وابستگی به قیمت ارز یا سایر مسائل ممکن است برای مدت طولانی در انبارها نگهداری شوند و سپس وارد چرخه تولید گردند در این خصوص وظیفه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای حفظ سلامت داروها چیست ؟ سیف اینگونه به این سوال پاسخ داد:شرکت‌های تولیدکننده دارو باید علاوه بر رعایت استانداردهای لازم برای نگهداری، قبل از استفاده از هر ماده اولیه آزمایش‌های کنترل کیفی لازم را انجام دهند. در نهایت، سازمان غذا و دارو باید مجوز فروش این داروها را صادر کند؛ بنابراین مسئولیت نهایی همچنان به کنترل و نظارت این سازمان بازمی‌گردد.
سیف در مورد اینکه در ماه‌های اخیر، برخی پروازها به‌دلیل تنش‌های منطقه‌ای متوقف شده و در نتیجه برخی مواد اولیه دارویی که باید از این طریق وارد کشور می‌شد، به مقصد نرسیده‌اند. این مسئله چالش‌های جدی برای نظام دارویی ایجاد می‌کند یا خیر و مسئولیت وزارت بهداشت و هلال احمر در این زمینه چیست؟ نیز اینگونه توضیح داد: در حالت کلی، سیاست‌گذاری‌های دارویی نباید تحت تأثیر اتفاقات مقطعی قرار گیرد، زیرا تولید یا واردات دارو نباید بر اساس رویدادهای لحظه‌ای تنظیم شود. موجودی داروها در بازار باید براساس سیاست‌گذاری‌های مدون و نیازسنجی‌های دقیق از پیش تعیین گردد و هیچ رویداد مقطعی نباید بر بازار دارویی کشور تأثیر بگذارد./رکنا
