چرا وزیر رفاه می‌گوید طرح «تحول نظام سلامت»، بیمه های درمانی را له کرده است؟/ جدال با کمبود اعتبارات

این دو اظهار نظر حکایت از آغاز فصلی جدید در دولت یازدهم دارد. فصلی که بی پولی دولت آن را رقم زده است. حکایت از این قرار است که وزارت بهداشت با اجرای طرح تحول نظام سلامت در یک بازه یکساله زمینه ساز کاهش هزینه های درمانی مردم از ۷۰ درصد به زیر ۳۰ درصد شد.

تصور کنید در سال های گذشته اگر کسی برای عمل قلب باز به بیمارستانی دولتی مراجعه می کرد و هزینه درمانی او حدود ۲۰ میلیون تومان می شد، حدود ۱۵ میلیون از هزینه ها را از جیب خود و ۵ میلیون از آن را از بیمه های درمانی دریافت می کرد. اما پس از طرح تحول نظام سلامت، این میزان به ۵ میلیون از جیب و ۱۵ میلیون از بیمه ها تبدیل شد.

این اتفاق تا حد زیادی منجر به کاهش هزینه های درمانی مردم مراجعه کننده به مراکز درمانی شد. اما اتفاق مهم منجر به تحمیل فشار هزینه ای برای دولت و سازمان های بیمه گر شد و حالا به اوج خود رسیده است.

بیمه های درمانی به یکباره سهم خود را در پرداخت هزینه های درمانی مردم بسیار بالا دیدند و نتیجه آن شده، که مطالبات بیمارستان های دولتی از آنها طولانی تر شود، بیمه ها توان پرداخت این هزینه ها را نداشته باشند و وزیر بهداشت از تاخیر واریز سهم بیمه ها به حساب بیمارستان ها گله کند و از آن طرف وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی صراحتا بگوید طرح تحول نظام سلامت بیمه ها را له کرده است.

بی پولی چالش مهم طرح تحول

این اتفاق نشان می دهد وزارت بهداشت و وزارت رفاه، به‌عنوان دو ضلع اصلی برنامه‌های تحول نظام سلامت کشور بیش‌از‌پیش دچارکمبود منابع مالی شده اند. در مهم‌ترین مورد، وزارت بهداشت، به‌عنوان رکن اصلی اجرای طرح تحول نظام سلامت به شکلی با محدودیت‌های مالی مواجه شده که می‌توان این مسئله را زمینه‌ساز تحمیل آسیب‌هایی به طرح تحول نظام سلامت دانست. وزارت بهداشت و درمان از ١٥ اردیبهشت ١٣٩٣ اقدام به آغاز فاز‌های متعددی از طرح تحول نظام سلامت کرد که هرکدام از آنها تا حد زیادی وابسته به مسائل مالی است.

طرح‌هایی مانند؛ افزایش حضور پزشکان در بیمارستان‌های دولتی، ارتقای هتلینگ بیمارستان‌ها، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، ترویج زایمان طبیعی، ارتقای خدمات اورژانس، ارتقای کیفیت ویزیت و کاهش پرداختی مردم در بیمارستان‌ها که در صورت تخصیص‌نیافتن به‌موقع بودجه، می‌تواند چالش‌هایی جدی برای وزارت بهداشت ایجاد کند. به عبارت دیگر کسری بودجه و کسری درآمدی دولت در شرایط تحریم باعث شده، برگ برنده حسن هاشمی که حمایت‌های مالی دولت است، حالا در مضیغه قرار گیرد. حتی وزیر بهداشت در چند هفته گذشته چند باری گفته که حقوق برخی پزشکان به دلیل نبودن اعتبارات تا ۶ ماه هم عقب افتاده است.

بخش مهمی از عملکرد سیدحسن هاشمی در سال ١٣٩٣ در نتیجه زیرساخت‌های اجرائی او در نیمه دوم سال ١٣٩٢ است. هاشمی در سال ١٣٩٣ با همکاری ستاد اجرائی قوی خود در وزارت بهداشت توانست، بحران دارویی را در کشور به‌صورت کوتاه‌مدت حل کند، طرح‌های تحول در نظام سلامت را با پیشرفت‌های مورد انتظار (و نه صد‌‌درصدی) پیش ببرد.

هزینه‌های درمانی را به‌نفع مردم کاهش دهد، به استان‌های ایران توجه کند و تحرکات میدانی خود را در استان‌های کشور، به‌ویژه استان‌های محروم افزایش دهد، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کند و به بیماران خاص به‌عنوان اصلی‌ترین حلقه مغفول در دولت‌های نهم و دهم، بیش‌ازپیش توجه کند، اما درحال‌حاضر بی‌پولی مهم‌ترین چالش آقای وزیر شده است.

وزارت بهداشت تعرفه‌های درمانی را تا سه برابر افزایش داده تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام‌شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد. هم‌زمان با برنامه‌ریزی دقیق موفق شده با این افزایش سه‌برابری تعرفه‌های درمانی، نه‌تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد.
این فرایند، یعنی افزایش تعرفه‌ها و دریافت‌نکردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور، یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. به این معنا که این‌بار، بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

راه برون رفت چیست؟

اما برنامه دولت برای محافظت از سازمان‌های بیمه و جلوگیری از طغیان آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و تزریق بودجه به بیمه هاست. اقدامی که هنوز رخ نداده است. به خصوص سهمی شش ‌هزار ‌میلیارد تومانی که هنوز در دولت یازدهم برای وزارت بهداشت نقد نشده است. حالا می‌توان به این نتیجه رسید که تحقق‌یافتن یا نیافتن بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفه‌های درمانی از دوش سازمان‌های بیمه می‌تواند خوف یا رجا وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد.

هاشمی و طرح‌هایش در سال ١٣٩٣ توانست بخش زیادی از بودجه پیش بینی شده برای طرح تحول را جذب کند و اگر این منابع مالی به دست ‌هاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می‌گیرد. مگر آنکه دولت روحانی از تجربه دولت دهم محمود احمدی‌نژاد عبرت بگیرد. آنجایی که مرضیه وحید دستجردی دست دولت را در اختصاص‌ندادن به‌موقع بودجه‌رو کرد، تا تنها وزیر زن جمهوری اسلامی ایران از وزارت بهداشت خداحافظی کند، بحران دارویی تشدید شود و اجرای طرح‌های کلانی مانند طرح پزشک خانواده ناتمام بماند.خبرآنلاین