در این نامه آمده است: حسب گزارشات واصله از سراسر کشور به معاونت پرستاری این وزارت مبنی بر عدم اجرای قانون ارتقاء بهره وری و برخی از مزایای قانون کار در اکثر بیمارستان های خصوصی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح (مشمولین قانون کار)، خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید قانون مذکور و سایر قوانین مرتبط با حوزه پرستاری در بیمارستان های مشمول قانون کار اجرا شود.
بر اساس همین گزارش، قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ در مجلس تصویب شد ۹ اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده واحده این قانون اذعان می کند: به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتي (كشوری و لشكری) و غيردولتی:
۱- ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت كار، سابقه خدمت و کار در نوبت كاري هاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا ۸ ساعت تقليل می یابد.
۲ - كاركنان بالينی بيمارستان های رواني و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (۹۱) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی از شمول ماده ۴۷ قانون کار مستثنی می شوند. دولت می تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب و از مزایای مواد (۱۴) و (۱) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی ساليانه حداکثر تا يک ماه مرخصي كار در محيط های غيرمتعارف به آنان اعطاء کند.
۳- دولت می تواند ساعات کار بخش های دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب ۱.۵ و در نوبت عصر با ضریب ۱.۵ محاسبه کند و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق كارفرما اضافه کار انجام دهند.
۴ـ مزایای این قانون به شاغلینی تعلق می گیرد که فقط در يكي از بخشهاي دولتي يا غيردولتي مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد است، به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد، تعرفه های خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرست های ارزیابی خدمات است.
۵- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه های، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دو بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش خواهد شد.