» عمومی
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:
شفاآنلاین:تامین اجتماعی>نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: طبق ماده 49 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ٥٤، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت جزو دیون ممتازه بوده و باید در اولویت بازپرداخت قرار گیرد.
به گزارش شفا آنلاین : علی حیدری با بیان این مطلب افزود: متأسفانه طی چند دهه اخیر به این موضوع
توجه نشده و دولت‌ها به مطالبات بانک مرکزی، پیمانکاران وزارت نیرو، راه و
شهرسازی و... بیشتر از مطالبات تأمین اجتماعی، توجه کرده‌اند.وی اظهار داشت: بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی که از سال ٥٦ شکل گرفته است، دلایل گوناگونی دارد که در یک دهه اخیر تنوع و تکثر بیشتری یافته است.
حیدری با بیان اینکه از سال ٥٤ مقرر شد دولت سه‌درصد در حق بیمه کارگران مشارکت داشته باشد، گفت: در سال 54 و ٥٥ سهم حق بیمه دولت، عندالمطالبه پرداخت شده است ولی از سال ٥٦ روند پرداخت سهم حق بیمه دولت دچار وقفه و منجر به انباشت سنواتی بدهی‌ها شد.
وی تصریح کرد: از سال مذکور تا سال ٨٣ که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب شد، دولت در محاسبه و بازپرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگی کشوری و... سودی به میزان پنج در هزار منظور می‌کرد ولی در قبال بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی از محاسبه و پرداخت سود استنکاف می‌کرد.
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: از منظر منشأ ایجاد بدهی نیز از سال ٥٤ تا اواخر دهه ٧٠ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، غالبا مربوط به سه درصد سهم حق بیمه دولت و تقبل ٢٠درصد سهم کارفرمایی بود که در زمان جنگ برقرار شد ولی در حال حاضر با وجود اتمام جنگ و آزاد‌سازی قیمت‌ها، همچنان درخصوص تعدادی از صنوف برقرار است.
حیدری گفت: از اواخر دهه ٧٠ و به‌ویژه طی یک دهه اخیر، منشأ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ابعاد گسترده‌تر و تنوع بیشتری یافته و بدهی‌های جدید ایجادشده دولت در یک دهه اخیر اثرات مخرب مضاعفی بر ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی گذارده است.
وی با بیان اینکه در یک دهه اخیر دولت سهم حق بیمه کارفرمایی درخصوص بازنشستگی‌های زودرس را تقبل کرده یا سهم حق بیمه کارفرمایی بیمه‌شدگانی را متقبل شده است که ریسک بالا دارند و به نوعی ریسک گزینشی محسوب می‌شوند، افزود: این افراد غالبا سن بالا و سابقه پرداخت پایین دارند ولی به لحاظ شرایطی که برای آنان با کمک قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و تقبل و تعهد پرداخت حق بیمه یا مابه‌التفاوت از سوی دولت ایجاد می‌شود، زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند و از اینرو لطمه بزرگ‌تری به منابع و مصارف سازمان وارد می‌کنند.
حیدری ادامه داد: این افراد چند سال حق بیمه نمی‌پردازند و چند سال زودتر مستمری می‌گیرند و دوره پرداخت حق بیمه آنان کم و دوره دریافت مستمری و مزایای آنان نسبت به مستمری‌بگیران عادی و افراد خوش‌حساب افزایش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس و دولت طی یک دهه اخیر با تحمیل برخی از قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، تقبل سهم کارفرما و بیمه‌شده، تبدیل بیمه‌پردازان به بیمه‌شدگان نسیه‌ای و تقبل مابه‌التفاوت‌های مربوط به بازنشستگی‌های زودرس و تقبل کسری صندوق بیمه بیکاری و تحمیل پرداخت مقرری بیمه بیکاری از چند بعد به سازمان تأمین اجتماعی لطمه زده است.
وی افزود: در گام نخست ریسک‌های گزینشی و افراد دارای ریسک بالای بازنشستگی را با سابقه کم و سن بالا به سازمان تحمیل کرده و به‌نوعی به برخورداری من غیرحق دامن زده است که ورودی‌ها و منابع سازمان را کاهش و خروجی‌ها و مصارف سازمان را افزایش داده است.
وی گفت: همچنین با تبدیل منابع جاری و نقدی سازمان به منابع تعهدی و غیرنقدی و نسیه، سازمان را در تأمین نقدینگی برای ایفای تعهدات جاری خود با مشکل مواجه کرده و سازمان را با هزینه پول و هزینه تأمین مالی زیادی مواجه ساخته است.
حیدری با اشاره به اینکه مجلس و دولت، سازمان تامین اجتماعی را از منابع در دسترس برای ذخیره‌سازی و اندوخته‌گذاری و سرمایه‌گذاری دور کرده است، اظهار داشت: عدم‌النفع زیادی را از بابت عدم سرمایه‌گذاری به موقع برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است.
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: غالب پرداخت‌های جزئی دولت بابت رد دیون در قالب سهام شرکت‌هایی بوده است که لزوما همگی سودآوری و بازدهی مناسب نداشته و بعضا نیازمند تأمین منابع از سوی سازمان برای امور جاری و توسعه‌ای خود هستند.
وی با بیان اینکه وقتی دولت به‌عنوان عالی‌ترین رکن اجرائی کشور و مجری قانون، از پرداخت دیون ممتازه خود به سازمان تأمین اجتماعی استنکاف می‌ورزد، چگونه می‌توان از کارفرمایان انتظار داشت به موقع حق بیمه خود را بپردازند؟ و این کار دولت، نوعی بدآموزی است.
وی ادامه داد: طبق تبصره 2 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، دولت مکلف است سهم حق بیمه خود را به‌طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند و طبق ماده 49 قانون نیز، مطالبات سازمان جزو دیون ممتازه است.
حیدری اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها حق بیمه تأمین اجتماعی و منابع مورد نیاز سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را از محل منابع عمومی تأمین کرده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهند تا به ارائه خدمت بپردازند ولی متأسفانه در ایران، دولت نه تنها به سازمان تأمین اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه کمک نیز می‌گیرد.
نظرشما
آخرین اخبار