مرخصي زايمان در هاله اي ازابهام

به گزارش شفا آنلاين ،به گفته معاون مركز امور زنان و خانواده مركز زنان رياست‌جمهوري، پيش از اين شوراي نگهبان نسبت به تامين نشدن منابع مالي ناشي از افزايش مرخصي زايمان زنان به 9 ماه ايراد گرفته بود كه پس از آن با برطرف شدن ايراد شوراي نگهبان اين لايحه را به تصويب رساند. توران ولي مراد دبير ائتلاف اسلامي زنان در گفت‌وگو با تهران امروز اختياري بودن افزايش مرخصي را عاملي براي تبعيض مي‌داند. او مي‌گويد: «ممكن است در مواردي با مرخصي زايمان 9 ماهه موافقت شود و در مواردي موافقت نشود. اين موضوع سبب مي‌شود كه بين كارمندان فرق گذاشته شود و ايجاد چنين احساسي در فضاي كار به راندمان كار آسيب مي‌زند.» در مصوبه جديد مجلس مبني بر افزايش مرخصي زايمان مادران از 6 ماه به 9 ماه دولت مجاز به اين افزايش مدت مرخصي است و دستگاه‌ها با توجه به آنكه مكلف به اين افزايش نشده‌اند مي‌توانند با اين موضوع موافقت نكنند و حتي مرخصي 6 ماهه مادران نيز به اين ترتيب زير سوال مي‌رود. گذشته از آن، پيش از اين، مرخصي 6 ماهه مادران همراه با حقوق اعمال مي‌شد و دستگاه‌ها ملزم به پرداخت حقوق به مادران در دوران مرخصي زايمان بودند اما در مصوبه جديد الزام به پرداخت حقوق لحاظ نشده است و معلوم نشده است كه آيا اين مدت مرخصي با حقوق است يا بدون حقوق! چراكه در ابتداي طرح اين لايحه در مجلس اين طرح به دليل داشتن بار مالي براي پرداخت 9 ماه حقوق به مادران شاغل و دو هفته حقوق به پدران كارمند از سوي شوراي نگهبان رد شد و در اصلاح اين مشكل، دولت مجاز به افزايش مرخصي زايمان شد تا بار مالي را كه بر دولت تحميل مي‌شود، كاهش دهد. محمدحسين قرباني سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس دراين باره مي‌گويد: «اين مصوبه يكسري مزيت‌هايي دارد ولي توزيع عادلانه ثروت در آن رعايت نشده است. به عنوان مثال خانم‌هايي كه در مزرعه كار مي‌كنند يا كشاورز هستند و بيشتر فشار افزايش جمعيت نيز بر دوش قشر روستايي و كارگر است اما در مورد آنها هيچ‌گونه حمايتي در نظر گرفته نشده است و جا داشت براي افرادي كه جزو قشر پايين جامعه هستند و شايد به هيچ‌يك از امكانات دولتي دسترسي ندارند و در جايي نيز استخدام نيستند و حتي همسران آنها نيز استخدام رسمي اداره يا دستگاهي نيستند نيز بسته‌هاي حمايتي در نظر گرفته شود.» قرباني ادامه مي‌دهد: «با توجه به اينكه ما براي جامعه كارمندي اين امتياز را در نظر گرفتيم و اغلب جامعه كارمند ما شهرنشين هستند و جماعت شهرنشين با توجه به فرهنگ حاكم امروز قائل به تك‌فرزندي هستند اين طرح نمي‌تواند براي آنها رغبتي براي داشتن فرزند ايجاد كند و اگر واقعيت‌ها را ببينيم به اين قضيه پي مي‌بريم.» وي مي‌گويد: «بايد در يك پژوهش مشخص شود كه چند درصد از جامعه جوان و شاغل ما علاقه‌مند به فرزنددار شدن هستند يا چند درصد زوج‌هاي جوان تمايل به داشتن فرزند دوم دارند؟بنابراين به اعتقاد بنده اين كارها به افزايش جمعيت منجر نمي‌شود و ما بايد يك بسته حمايتي را براي خانواده‌ها در نظر بگيريم كه همه اقشار جامعه را در برگيرد.» اما شهلا مير گلو بيات عضو فراكسيون زنان مجلس نسبت به تاثيرات مثبت اجراي اين مصوبه اميدوار است. او درخصوص زمان اجرايي شدن قانون افزايش مرخصي زايمان مي‌گويد: «پس از اينكه قانون افزايش مرخصي زايمان مادران و مرخصي تشويقي پدران توسط شوراي نگهبان تاييد شد هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي آن را به دولت ابلاغ كرد و هم‌‌اكنون دولت مكلف است آن را هرچه سريع‌تر براي اجرايي شدن به دستگاه‌ها ابلاغ كند.» او مي‌گويد: «اميدواريم دولت يازدهم در بخشنامه ابلاغي خود آيين‌نامه‌اي را تدوين كند كه بر اساس آن دستگاه‌ها مكلف به اجرا كردن آن باشند و با لحاظ كردن بودجه مورد نياز در بودجه سنواتي خود منابع مالي مورد نياز را براي اجرا شدن اين طرح تامين كند چراكه در غير اين صورت دستگاه‌هايي مانند آموزش و پرورش كه تعداد زيادي از كاركنان آن خانم‌ها هستند قطعا بار مالي زيادي بر آن متحمل مي‌شود و درصورتيكه منابع مالي آن در دولت در نظر گرفته نشده باشد و با توجه به اينكه در متن قانون آمده است كه دستگاه‌ها مجاز به اجراي اين قانون هستند بنابراين بعيد نيست اجرايي نشود و تنها در چند دستگاه كه منابع مالي خوبي در اختيار دارند اجرايي شود.»