» عمومی
بالغ بر 22 ماده قانوني بدون دخالت کارشناسان تأمين اجتماعي و مديران بالاسري آن به سازمان تأمين اجتماعي از سوي دولت و مجلس تحميل شده که بدون در نظر گرفتن بار مالي ناشي از اجراي اين قوانين بوده است
شفاآنلاین>بیمه و بانک> سخنگوي شوراي عالي هماهنگي تشکل‌هاي کارگري، کارفرمايي و بازنشستگي کشور، گفت: بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي بايستي در سرانه درماني کشور دخالت داده شوند.
به گزارش شفاآنلاین، محمد اشرفي افزود: بالغ بر 22 ماده قانوني بدون دخالت کارشناسان تأمين اجتماعي و مديران بالاسري آن به سازمان تأمين اجتماعي از سوي دولت و مجلس تحميل شده که بدون در نظر گرفتن بار مالي ناشي از اجراي اين قوانين بوده است و متأسفانه موجب شده که وضعيت منابع سازمان تأمين اجتماعي با چالش‌هاي جدي مواجه شود و از آن نظام برنامه‌ريزي و استراتژي هدفمندي که داشته، منحرف شود تا مشکلات عديده جهت انجام تعهدات سازمان تأمين اجتماعي ايجاد شود.
وي ادامه داد: با توجه به فرآيند مربوط به نظام سلامت (Health)که اين طرح داراي ويژگي‌هاي خاص خودش براي آحاد جامعه است و قاعدتاً بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي که بيش از 40 ميليون نفر از جمعيت کشور را دربر مي‌گيرد، با توجه به قوانين، تأمين اجتماعي بايستي از بيمه درمان سازمان تأمين اجتماعي برخوردار باشد.
سخنگوي شوراي عالي هماهنگي تشکل‌هاي کارگري، کارفرمايي و بازنشستگي کشور تأکيد کرد: اگر چنانچه طرح نظام سلامت ظرفيت لازم را براي اجرا براي ساير اقشار دارد، با توجه به اينکه منابع طرح از بيت المال استفاده مي شود، بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي به عنوان شهروندان کشور بايستي در سرانه درماني کشور دخالت داده شوند و براي اينها هم از محل منابع عمومي بهداشت و درمان، منابع لحاظ شود.
وي افزود: اما در اصل به موجب سوءمديريتي که در سازمان(Organization) تأمين اجتماعي وجود دارد و مداخلاتي که منجر به مباحث سياسي شده، شرايط را طوري رقم زده که از محل منابع سازمان تأمين اجتماعي که يک سازمان بين‌نسلي و حق‌الناس تلقي مي‌شود، منابع به سمت طرح بيمه سلامت حرکت کند. اين 40 ميليون نفر حق بيمه‌اي بابت درمان پرداخت مي‌کنند با کساني که حق بيمه پرداخت نمي‌کنند، به صورت يکسان ديده شده‌اند که اگر طرح با موفقيت مواجه نشود، سمت اصلي اين مشکل اساسي در نظام بهداشت و درمان است.
اشرفي تأکيد کرد: يکي از مشکلات عديده امروز سازمان تأمين اجتماعي، مشکل عدم برنامه‌ريزي مناسب است و مشکلات عديده‌اي که جامعه هدف تأمين اجتماعي با آن مواجه است، چرا که وضعيت منابع تأمين اجتماعي بخصوص در حوزه مالي و اقتصادي به شرايطي رسيده که با استقراض و وام‌هايي با بهره‌هاي سنگين که از بانک‌هاي مختلف دريافت مي‌کند، به صورت روزمره سازمان به سوي بي‌پشتوانگي هدايت مي‌شود.
وي هشدار داد: اگر اين وضعيت استمرار پيدا کند، يقيناً در چند ماه آينده مشکلات عديده‌اي براي مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي فراهم مي‌کند و اين مشکلات يقيناً يک بحران بسيار جدي به دنبال خواهد داشت که دولت را تهديد مي‌کند و قطعاً مسئولان بايد در انديشه تعيين افراد متخصص و متعهد در حوزه بيمه اجتماعي و تأمين اجتماعي باشند که با اين تغييرات بتوانند از مسائلي که در آينده اين سازمان، نظام و کشور را تهديد مي کند، جلوگيري کنند تا خداي ناکرده اين جمعيت بيش از سه و نيم ميليون مستمري‌بگير که با خانواده‌شان حدود هشت ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند و بزرگان خانواده تأمين اجتماعي هستند، دچار چالش نشوند.
به گزارش شفاآنلاین، محمد اشرفي افزود: بالغ بر 22 ماده قانوني بدون دخالت کارشناسان تأمين اجتماعي و مديران بالاسري آن به سازمان تأمين اجتماعي از سوي دولت و مجلس تحميل شده که بدون در نظر گرفتن بار مالي ناشي از اجراي اين قوانين بوده است و متأسفانه موجب شده که وضعيت منابع سازمان تأمين اجتماعي با چالش‌هاي جدي مواجه شود و از آن نظام برنامه‌ريزي و استراتژي هدفمندي که داشته، منحرف شود تا مشکلات عديده جهت انجام تعهدات سازمان تأمين اجتماعي ايجاد شود.
وي ادامه داد: با توجه به فرآيند مربوط به نظام سلامت (Health)که اين طرح داراي ويژگي‌هاي خاص خودش براي آحاد جامعه است و قاعدتاً بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي که بيش از 40 ميليون نفر از جمعيت کشور را دربر مي‌گيرد، با توجه به قوانين، تأمين اجتماعي بايستي از بيمه درمان سازمان تأمين اجتماعي برخوردار باشد.
سخنگوي شوراي عالي هماهنگي تشکل‌هاي کارگري، کارفرمايي و بازنشستگي کشور تأکيد کرد: اگر چنانچه طرح نظام سلامت ظرفيت لازم را براي اجرا براي ساير اقشار دارد، با توجه به اينکه منابع طرح از بيت المال استفاده مي شود، بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي به عنوان شهروندان کشور بايستي در سرانه درماني کشور دخالت داده شوند و براي اينها هم از محل منابع عمومي بهداشت و درمان، منابع لحاظ شود.
وي افزود: اما در اصل به موجب سوءمديريتي که در سازمان(Organization) تأمين اجتماعي وجود دارد و مداخلاتي که منجر به مباحث سياسي شده، شرايط را طوري رقم زده که از محل منابع سازمان تأمين اجتماعي که يک سازمان بين‌نسلي و حق‌الناس تلقي مي‌شود، منابع به سمت طرح بيمه سلامت حرکت کند. اين 40 ميليون نفر حق بيمه‌اي بابت درمان پرداخت مي‌کنند با کساني که حق بيمه پرداخت نمي‌کنند، به صورت يکسان ديده شده‌اند که اگر طرح با موفقيت مواجه نشود، سمت اصلي اين مشکل اساسي در نظام بهداشت و درمان است.
اشرفي تأکيد کرد: يکي از مشکلات عديده امروز سازمان تأمين اجتماعي، مشکل عدم برنامه‌ريزي مناسب است و مشکلات عديده‌اي که جامعه هدف تأمين اجتماعي با آن مواجه است، چرا که وضعيت منابع تأمين اجتماعي بخصوص در حوزه مالي و اقتصادي به شرايطي رسيده که با استقراض و وام‌هايي با بهره‌هاي سنگين که از بانک‌هاي مختلف دريافت مي‌کند، به صورت روزمره سازمان به سوي بي‌پشتوانگي هدايت مي‌شود.
وي هشدار داد: اگر اين وضعيت استمرار پيدا کند، يقيناً در چند ماه آينده مشکلات عديده‌اي براي مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي فراهم مي‌کند و اين مشکلات يقيناً يک بحران بسيار جدي به دنبال خواهد داشت که دولت را تهديد مي‌کند و قطعاً مسئولان بايد در انديشه تعيين افراد متخصص و متعهد در حوزه بيمه اجتماعي و تأمين اجتماعي باشند که با اين تغييرات بتوانند از مسائلي که در آينده اين سازمان، نظام و کشور را تهديد مي کند، جلوگيري کنند تا خداي ناکرده اين جمعيت بيش از سه و نيم ميليون مستمري‌بگير که با خانواده‌شان حدود هشت ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند و بزرگان خانواده تأمين اجتماعي هستند، دچار چالش نشوند.
نظرشما
آخرین اخبار