بیمه بیکاری در ایران و مقایسه با دنیا

به گزارش شفا آنلاین:این حق های بنیادین که به نسل دوم حقوق بشر شهرت یافته و با عنوان حق های اقتصادی و اجتماعی به کنوانسیون های بین المللی ورود پیدا کرده است، بیان می دارد که هر کس که طالب شغلی درخور جایگاه واقعی خود است، اگر به آن شغل دست نیابد، تقصیر از دوش وی برداشته شده و مقصر اصلی این اتفاق، نظام حاکم اقتصادی است که نتوانسته پیش تر این شغل موردنظر را تامین کند.

با اینکه عبارت فوق بسیار چپ گرایانه و حتی سوسیالیستی به نظر می آید اما آدام اسمیت، چهره ای که بسیاری از اقتصاددانان وی را به عنوان پدر اقتصاد نوین می شناسند نیز بر همین اندیشه صحه می گذارد؛ و با وجود آنکه وی مخالف ورود دولت به عرصه اقتصاد است، افرادی که خواهان شغل بوده، اما جامعه برای آن ها منابع شغلی مناسب به وجود نیاورده است را مستحق حمایت می داند. حال این که چه کسی وظیفه این حمایت را برعهده دارد، مقوله متفاوتی است.

در این زمینه نظریات مختلفی وجود دارد. از جمله آنکه از زاویه دخالت دولت به این مقوله نگریسته شود. در این نگاه، دو تقسیم بندی کلی وجود دارد: اول اینکه مقوله حمایت از نیروی جویای کار، بر عهده نهادهای بیمه گر قرار گیرد و از ذخیره مبالغ مالی ای تامین شود که بیمه شدگان پیش تر پرداخت کرده اند.

 

در شکل دوم اما وظیفه تامین شغل و معاش شهروندان با دولت و حکومت مرکزی است. در این شرایط اهمیتی ندارد که چه کسی، چه میزان حق بیمه پرداخت کرده و کدام صندوق بیمه چه میزان بودجه را در خود ذخیره کرده است؛ دولت همان طور که موظف به تعیین مبلغی برای آموزش، بهداشت، راه سازی و... است، موظف است سالانه مبلغی را در بودجه کل کشور برای این امر تعیین کند. حال در این شرایط الزام برای ایجاد مراکز شغل یابی افزایش می بابد که موضوعی جداگانه را پوشش خواهدداد.

1.    بیمه بیکاری اجباری
2.    بیمه بیکاری اختیاری
3.    بیمه بیکاری به عنوان مساعدت های اجتماعی

تفاوت اساسی در هر یک از سیستم های فوق در نحوه تامین منابع مالی آن ها است. در بیمه بیکاری اجباری، دولت ها نقش دخالتی قوی تری نسبت به بیمه بیکاری اختیاری دارند و منابع مالی توسط ترکیب کارگر، کارفرما و دولت تامین می شود. در مدل دوم، کارگر و کارفرما نقش اساسی دارند، اما نقش نیروی کار بیش از نقش کارفرمایان است و دولت در این بیمه بیکاری اختیاری، بیشتر نقش ارشدی دارد که بر این روند نظارت می کند. ولی در طرح نوع سوم، دولت نقش اصلی را در تامین منابع مالی دارد و کارگران و کارفرمایان نقش چندانی نداشته و اساس از این نوع سیستم ها کمتر می توان تحت عنوان بیمه یادکرد و بیشتر به عنوان وظایف دولت در مقابل خانواده های آسیب پذیر اجتماعی که در زیر خط فقر قرار می گیرند تلقی می شوند.

گاهی این گون طرح ها و سیستم ها به عنوان طرح های کمکی برای انواع بیمه بیکاری محسوب می شوند. در برخی موارد نیز نوع ترکیبی از بیمه بیکاری اجباری و بیمه اختیاری مشاهده می شود. بنابراین شاید بتوان از این نوع بیمه به عنوان یک سیستم دیگر بیمه بیکاری، نام برد.

بیمه بیکاری از کجا آمد

اگر بخواهیم به تاریخچه بیمه بیکاری نگاهی بیاندازیم، باید گفت بیمه بیکاری از جمله حمایت های اجتماعی است که از اوایل قرن گذشته مورد توجه اروپاییان قرار گرفت و به تدریج در قاره اروپا، امریکا و استرالیا گسترش یافت.

حمایت های ناشی از بیمه بیکاری از مدرن ترین حمایت های اجتماعی از قشر کارگری است که امروزه در 65 کشور جهان در حال اجرا است و اکثریت آن ها از کشورهای پیشرفته هستند. در تعریف سازمان جهانی کار، «بیمه بیکاری به پوشش بیمه ای گفته می شود که پس از، از دست دادن شغل کارگر، به عنوان جبران مالی یا (مقرری) تا زمان یافتن کار جدید، به طور ماهیانه به وی پرداخت خواهدشد و زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به تناسب پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال خواهدبود.»

روند تحولات بیمه بیکاری در جهان از اعضای اتحادیه کارگری اصناف مختلف در اروپا از جمله بریتانیا آغاز شده و سپس به طرح هایی بر می خوریم که توسط کارفرمایان اجرا می شود. پس از آن و به واسطه شرایط، طرح های بیمه بیکاری با کمک بخش های دولتی و عمومی در سطح حوزه های محلی در دهه آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پدید آمد.

 

 

در نهایت حاصل این تجربیات در ارائه طرح های مختلف بیمه بیکاری، پدیده طرح های بیمه بیکاری در سطح ملی است که از اوایل قرن بیستم در جهان مورد توجه قرار گرفته و به اجرا گذاشته شده است. باید دانست فلسفه به وجود آمدن بیمه بیکاری، تلاش دولت ها برای تامین از دست دادن درآمد و معاش نیروی کار است که به دلیل غیرارادی و غیرداوطلبانه بودن قطع رابطه کاری، به صورت موقت از دستیابی به شغل محروم می شوند.

در برخی از کشورها نیز بیمه بیکاری به عنوان خسارت اخراج تلقی و کارگرانی که از کار اخراج شده اند را از حمایت های بیمه بیکاری استفاده بهره مند می سازند. تعداد کشورهایی که تا سال 1960 دارای بیمه بیکاری بودند، انگشت شمار بوده و در طول جنگ جهانی دوم تقریبا کلیه کشورها بیمه بیکاری خود را متوقف و بعد از جنگ با تغییراتی مجددا آن را برقرار کردند. تا سال 1999 میلادی حدودا 62 کشور دارای بیمه بیکاری بودند و اکثرا با مقرراتی نظیر اجباری بودن بیمه بیکاری، شرایط برقراری مقرری، افراد تحت پوشش، شیوه تامین منابع مالی و کوتاه بودن زمان پرداخت با ضوابط کم و بیش یکسان عمل شده است.

 

در کلیه این کشورها منابع صندوق از پرداختی های کارفرمایان و کارگران به عنوان رکن اصلی تامین می شود و از کمک های دولت به نیز به عنوان تامین کننده کسری منابع استفاده می شود. در قاره آسیا اولین قوانین بیمه بیکاری از سال 1950 به بعد در کشورهای ژاپن و کره جنوبی شکل گرفت.

بیمه بیکاری و ایران

کشور ایران نیز از سال 1354 به مقوله بیمه بیکاری پرداخته است اما نوسانات مختلف در این حوزه از سویی، و عدم لازم الاجرا بودن و داشتن شرایط سخت، از جانب دیگر، دسترسی عمومی را نسبت به این حق عمومی محدود ساخته است. در این مطلب، به مقوله بیمه بیکاری در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان پرداخته می شود.

نگاهی به قوانین و مقررات قانون بیمه بیکاری در ایران

امنیت معیشت همیشه یکی از دغدغه های اصلی جوامع مختلف بوده و هست. فرقی ندارد کشور چقدر غنی باشد یا فقیر، چقدر توسعه یافته یا عقب افتاده، وقتی پای امنیت معیشت به میان می آید، مردم همه دغدغه مند می شوند. حال کشورها براساس اهمیتی که به کرامت و رفاه شهروندان خود می دهند، در ساز و کارهای امنیت معیشت مردم روش های مختلفی را در پیش می گیرند.

یکی از شاخصه های این امنیت معیشت در جهان، مقوله بیمه بیکاری است. در ایران نیز قانونی پیرامون، بیمه بیکاری وجود دارد. این قانون که مصوب سال 1369 بوده، موارد مختلفی را مورد بررسی و اشاره قرار می دهد که بی شک هر بیکار و حتی شاغلی لازم است از آن آگاه باشد.

این بیمه فقط به کسانی تعلق می گیرد که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به خدمت هستند؛ به صورتی که ماده دو قانون بیمه بیکاری می گوید: «بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» این نکته را نیز نباید از یاد برد که تنها بیمه شدگان تامین اجتماعی، زیرمجموعه چتر حمایتی این بیمه هستند.

 

منبع مالی تامین اعتبار این حمایت، حق بیمه هایی است که پیش تر به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است (البته دولت هم در این زمینه مساعدت می کند). حق بیمه بیکاری به میزان (3%) مزد بیمه شده بوده که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهدشد.

نحوه محاسبه بیمه بیکاری

ماده هفت این قانون پیرامون میزان مستمری و مستحقان آن بیان می دارد: «مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است: الف- جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر (36) ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر (50) ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد: سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره های قبلی برای مجردین برای متاهلین یا متکفلین از (6) ماه لغاتی (24) ماه (6) ماه (12)ماه، از (25) ماه (12) ماه (18)ماه، از (121) ماه لغایت (180) ماه (18) ماه (26) ماه، از (181) ماه لغایت (240) ماه (26) ماه (36) ماه، از (241) ماه به بالا (36) ماه (50) ماه»

این ماده را که می توان مهم ترین ماده این قانون در نظر گرفت؛ با اشاره پیچیده این نکته را بیان می کند که حداکثر زمانی که بیمه بیکاری پرداخت خواهدشد پنجاه ماه خواهدبود. به عبارت دیگر مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از 36 ماه برای بیمه شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست.

در بند ب تبصره این ماده نیز گفته می شود: «میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آن ها به میزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهدشد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و هشتاد درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.» پس سقف پرداختی، هشتاد درصد دستمزد و کف آن حداقل دستمزد مصوب وزارت کار است.

این را نیز باید دانست که مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت بوده و از مالیات معاف است.

اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری

بیمه شده بیکار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذی ربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.

 

1. مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشند.

2. تبعه کشورهای خارجی نباشند.

3. مستمری بگیر بازنشسته و یا از کار افتاده کلی نباشند.

4. دارای حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

5. در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشند.

شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری

1.    بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.

2.     بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.

3.    بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.

4.    بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.

5.    بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.

6.    مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد.

7.    بیمه شده فوت کند.

چند نکته کوچک

باید دانست کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج شده و بیکاری آن ها بلااراده تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهندبود.

بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج شده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری می شوند. افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند، با تشخیص واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه، حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهندشد.

 

با همه این تمهیداتی که قانون برای مقوله بیکاری در نظر گرفته است اما عدم آگاهی مردم از این حق موجب آن می شود که در بسیاری از موارد، حقوق آن ها زایل شده و نتوانند از این حق بهره مند شوند.

از جانب دیگر، عدم این شناخت باعث آن می شود که در قراردادهای کار، کارگر موارد بااهمیتی را در نظر نگرفته و در نهایت نتواند از این مزایا استفاده کند. حال پس از این توضیحات می توان به جرات گفت ایران نه بهشت و نه جهنم برای بیکاران در این چهارچوب است. اما عدم آگاهی به این حق، چه در زمان امضای قرارداد و چه پس از پایان آن، این بیکاری را به جهنم مبدل می کند. البته بحران قراردادهای موقت برای کارهای دائم نیز بر آتش این جهنم سوخت می پاشد.

بررسی بیمه بیکاری در گفت و گو با آزاده السادات طاهری

بیمه بیکاری و جیب دولت

سحر محرابی: بیمه بیکاری ساز و کاری است که برای افزایش سطح زندگی و تامین رفاه افراد جامعه در نظر گرفته شده است. همان گونه که از نام این عبارت پیداست، بیمه بیکاری به افرادی پرداخت می شود که شغلی ندارند. بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری شخص آماده به کاری است که بیمه شده و بدون میل و اراده بیکار می شود. براساس این قانون بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند و بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می شوند می توانند از مقررات این قانونی استفاده کنند.

غیرارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت های قانونی برای بیمه شدگان بیکار است. بنابراین کارگری که به میل خود، کار خود را ترک می کند، نمی تواند از این حمایت ها برخوردار شود. تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بیمه شدگان، بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است و شعب تامین اجتماعی بر اساس معرفی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شدگان اقدام می کنند.

حال با این توضیحات به سراغ آزاده السادات طاهری، دکتری حقوق عمومی و مدرس حقوق کار رفتیم. وی در این گفت و گو با اشاره به جایگاه دولت در این زمینه گفت: «دولت باید نقش روشنی در تامین مزایای بیکاری به عهده بگیرد و با جلب مشارکت کارگر کارفرما، منابع مالی کافی را برای پرداخت بیمه بیکاری فراهم آورد. نمی توان تنها با مسئول دانستن و برخورد با کارفرما امیدوار بود که وضعیت مزایای بیکاری بهبود یابد.»

برای آغاز بحث بهتر است به ماهیت بیمه بیکاری بپردازیم. با توجه به اهمیت مسئله، آگاهی چندان زیادی در این مورد و جود ندارد. مفهوم بیمه بیکاری چیست و چگونه می توان مشمول آن شد؟

بیمه بیکاری یا به طور کلی تسهیلات و حمایت های مربوط به دوره بیکاری را می توان در چارچوب «تامین اجتماعی» تعریف و تبیین کرد. اگر بخواهیم تامین اجتماعی را به نحوی ساده و ابتدایی تعریف کنیم، مقصود، مجموعه حمایت ها از فرد در شرایط خاص است؛ شرایطی که در آن درآمد فرد کاهش یافته یا قطع شده و یا هزینه های زندگی وی افزایش یافته است. هدف از تامین اجتماعی همان طور که از نام آن بر می آید، تامین امنیت خاطر برای افراد است. هر کس نیاز دارد که بداند در هر شرایطی از حداقلی از امکانات برای یک زندگی انسانی همراه با کرامت برخوردار است.

 

برخی حوادث که در ادبیات تامین اجتماعی از آن به ریسک های اجتماعی یاد می شود، این امنیت را به خطر می اندازد. بنابراین باید ساز و کارهایی وجود داشته باشند تا با بروز چنین وقایعی به مدد افراد بیایند.

 

از جمله این مخاطرات می توان به بیماری و از کارافتادگی، پیری و بازنشستگی، فوت سرپرست خانوار و یا افزوده شدن عضوی جدید به خانواده اشاره کرد. حمایت از افراد در چنین اوضاع و احوالی از گذشته وجود داشته و لزوما نمی توان آن را پدیده ای جدید دانست. اما در گذشته بیشتر این نقش را خانواده یا نهادهای خصوصی ایفا می کرده اند؛ حال آنکه در نتیجه تحولات متعدد، امروزه دولت متولی اصلی تامین زندگی افراد و ایجاد حس امنیت خاطر است و لذا مفهوم حق تامین اجتماعی هم در اسناد بین المللی  و هم در قوانین داخلی کشورها به رسمیت شناخته شده است.

بیمه بیکاری نیز در چنین چارچوبی معنا می یابد. بیکاری یکی از مهم ترین پیشامدهایی است که زندگی افراد را به چالش می کشد؛ فرد بیکار بدون درآمد، توان تامین زندگی خود و افراد تحت تکفل خود را ندارد و از این رو، تامین مجموعه ای از نیازهای آن ها از قبیل بهداشت و تغذیه و آموزش و سرپناه نیز به مخاطره می افتد.

 

اگرچه آثار سوء ناشی از بیکاری تنها به همین آثار مادی ناشی از نبود درآمد منحصر نمی شود، لیکن کاستن از این مشکلات می تواند تا حدودی فرد بیکار را از آسیب های ناشی از بیکاری در امان، بدارد. بنابراین تسهیلات گوناگونی ممکن است پیش بینی شود تا اگر فردی نتوانست به حق خود مبنی بر کارکردن دست یابد، بتواند، از طریق بیمه بیکاری روزگار بگذراند.

ساز و کار دریافت این بیمه به چه صورت است؟ چه اقداماتی باید برای دریافت آن صورت گیرد؟

به موجب قانون فردی که مشمول بیمه بیکاری است، مکلف است حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ وقوع بیکاری، بیکار شدن خود را به اداره کار اطلاع دهد. تشخیص این که آیا این فرد واجد شرایط هست و بیمه بیکاری به وی تعلق می گیرد یا خیر با اداره کار است و اگر این تشخیص صورت پذیرد، فرد با معرفی نامه می تواند برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند.

این روند کلی است که برای پرداخت بیمه بیکاری طی می شود. اما باید توجه داشت که برای آن که فردی بتواند از بیمه بیکاری بهره مند شود، باید سابقه شش ماه پرداخت حق بیمه را داشته باشد؛ اگرچه در همین قانون پیش بینی شده است که اگر کارگری به دلیل حوادث قهریه و غرمترقبه از قبیل سیل و زلزله و... از کار بیکار شود، حتی بدون این سابقه هم می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند.

 

وقتی قانون مقرر می دارد که برای پرداخت مزایای بیکاری بیاد سابقه شش ماهه را داشت، در واقع دارد به شرط دیگری نیز اشاره می کنند و آن این است که اصولا به موجب قانون، در کشور ما مزایای بیکاری به کسی تعلق می گیرد که قبلا شاغل بوده باشد. به عبارت دیگر اگر کسی بدواً و در همان ابتدا نتواند وارد بازار کار بشود، مطابق قانون بیمه بیکاری به وی مزایایی تعلق نمی گیرد.

 

ماده 1 قانون بیمه بیکاری مقرر می دارد که مشمولان قانون تامین اجتماعی که مشمول قانون کار هستند می توانند از مزایای بیکاری استفاده کنند و صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری از این مزایای بهره ای نخواهندداشت. همچنین کسی می تواند بیمه بیکاری دریافت کند که آماده به کار باشد و بتواند بار دیگر به بازار کار بازگردد؛ به تعبیر دیگر همان طور که در قانون هم تصریح شده است از کار افتادگان کلی و بازنشستگان، نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

شرط بسیار مهم دیگر در دریافت بیمه بیکاری، غیرارادی بودن بیکاری است؛ به عبارت دیگر اگر فردی خودش تصمیم بگیرد که کار را ترک کند و بیکاری وی ارادی باشد، مشمول مزایای بیکاری نخواهدبود. البته تشخیص مصادیق بیکار شدن به شکل ارادی در مورد قراردادهای گوناگون کار مانند قرارداد موقت یا در شرایط تعلیق قرارداد و شرایطی از این دست، سوالات متعددی را نیز درباره مشمولان قانون ایجاد کرده است. مدت زمان پرداخت نیز در جداولی در قانون پیش بینی شده و به مدت زمان پرداخت حق بیمه و نیز تاهل یا تجرد فرد مرتبط است. همچنین در قانون، شرایطی پیش بینی شده است که ممکن است پرداخت بیمه بیکاری متوقف شود و یکی از مهم ترین این شرایط، یافتن شغل برای فرد و اشتغال مجدد وی است.

یکی از مسائلی که معمولا به آن توجه نمی شود، تعهدات کارفرما در قبال پرداخت بیمه است. مطابق قانون در این مورد چه وظیفه و تعهداتی متوجه بیمه گر و کارفرما است و سهم هر یک در پرداخت چه مقدار است؟

پرداخت حق بیمه بیکاری مطابق قانون بیمه بیکاری در کشور ما تنها بر عهده کارفرما است و کارگر در این زمینه نقشی ندارد و این یکی از بزرگ ترین انتقادات وارد بر قانون ماست؛ زیرا این امر با طبیعت حقوق کار نیز چندان وفق ندارد. حقوق کار ماهیتا سه جانبه است و مشارکت مستمر دولت، کارگر و کارفرما در آن رکن اساسی است. همچنین اگرچه حمایت از کارگر یکی از هداف اصلی حقوق کار و تامین اجتماعی است اما نمی توان، منافع کارفرما را کاملا فراموش کرد. به هر حال باید بار این مسئله تقسیم شود و کارگر هم حتی الامکان نقشی در این بین بپذیرد.

در صورت عدم اجرای تعهدات قانونی، چه ضمانت اجرایی برای اجبار کارفرما در نظر گرفته شده است؟

کارفرمایان برای پرداخت حق بیمه کارگران تکالیف روشنی دارند که تخطی از آن ها ضمانت اجراهایی را در پی دارد. ماده 148 قانون کار، صراحتا تکلیف به بیمه کردن را اشعار می دارد و ماده 183 قانون کار نیز برای کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خود خودداری ورزند، جریمه نقدی در نظر گرفته است.

 

 

نکته بسیار مهم آن است که اگر کارفرمایی حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در برابر کارگر به این عدم پرداخت متوسل شده و تعهدات خود را انجام ندهد؛ بلکه سازمان باید مزایای کارگر را بپردازد و سپس از طرقی که در قانون معرفی شده، نسبت به وصول مطالبات خود از کارفرما مبادرت کند. این امر را می توان از ماده 36 قانون تامین اجتماعی استنباط کرد؛ بنابراین کوتاهی کارفرما نباید به کارگر آسیبی وارد کند.

به عنوان سوال پایانی، در کشورهای توسعه یافته این ساز و کار به چه صورت است؟

پاسخ علمی و کامل به چنین پرسشی مستلزم مطالعه ای تطبیقی و همه جانبه و کامل در نظام بیمه ای و تامین اجتماعی سایر کشورهاست. اما با توجه به نظام پرداخت بیمه بیکاری در ایران که بدان اختصارا اشاره شد و برخی انتقادات وارد بر آن، می توان برخی ویژگی های یک الگوی مطلوب برای مزایای بیکاری را برشمرد. نخستین امر این است که تامین اجتماعی در حال حاضر یک حق بشری است و متعهد اصلی در برابر آن دولت است. بنابراین دولت باید نقش روشنی در تامین مزایای بیکاری به عهده بگیرد و با جلب مشارکت کارگر و کارفرما، منابع مالی کافی را برای پرداخت بیمه بیکاری فراهم آورد. نمی توان تنها با مسئول دانستن و برخورد با کارفرما امیدوار بود که وضعیت مزایای بیکاری بهبود یابد.

نکته دیگر آن است که در قانون ما تنها برای افراد شاغل بیکار شده مزایای بیکاری در نظر گرفته شده و به عبارتی این حق محدود به کارگران شده است. این درحالی است که آسیب های بیکاری همه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و اگر فردی اساس نتوانسته وارد باز کار شود نیز در تامین زندگی خود با مشکلات جدی مواجه است. همچنین یک بار دیگر یادآور می شویم که تامین اجتماعی حقی است که همه شهروندان از آن برخوردارند و نباید فقط محدود به گروه خاصی باشد. قانون ما شرایط بسیار محدودی را برای این مزایا در نظر گرفته گرفته در حالی که بهتر است این مزایا توسعه یابند و حتی بدون پرداخت حق بیمه نیز مزایای بیکاری پرداخت شوند.

نکته دیگر این که بیکاری ارتباط نزدیکی با اشتغال دارد و اگر سیاست های اشتغال دولت چنان باشد که فرصت های کافی، به میزان کافی در جامعه وجود داشته باشد، اصولا مشکل بیکاری چندان دامن گیر افراد نخواهدبود. بنابراین اگر نگاهی موسع به تامین اجتماعی داشته باشیم، در مواجهه با بیکاری نباید فقط تمرکز خود را بر پرداخت وجوه نقدی به افراد بگذاریم. اگرچه این شیوه در شرایط خاص و برای رفع نیازهای افراد ضروری است اما ضرورت دیگر آن است که با سیاست اشتغال و سیاست های آموزشی صحیح، شفاف و همه جانبه، زمینه را برای اشتغال افراد و نیز بازگشت آسان تر آن ها به بازار کار فراهم آوریم. به بیان دیگر منابع مالی را باید حتی الامکان به سوی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و تربیت نیروهای ماهر و توانمند سوق دهیم.

 

نظام حقوق و اقتصاد کشورها با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارد. نوع اشتغال، مفهوم بیکاری، میزان جمعیت جوان و... همه می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد. به همین دلیل هر کشور در زمینه بیمه بیکاری نیز قوانین متفاوتی را تصویب کرده اند. بد نیست به برخی از این کشورها در زمینه بیمه بیکاری نگاهی بیاندازیم.ماهنامه پیشه و تجارت