امروز شاهد آن هستیم که برخی مالکان و موجرین یا به قول معروف صاحب ملک براساس قوانین وعرف نانوشته، خود نرخ اجاره بهای مسکن و اماکن تجاری را به دلخواه و بر اساس شرایط مالی خود تعیین میکنند و مستاجر نیز ناچار به قبول و تطمیع شرایط موجر میشود. به طور مثال امروز در بسیاری از شهرها از جمله تهران و سنندج برای اماکن تجاری قراردادها را کمتر از یک سال عقد تعیین میکنند و موجر به دلخواه قیمتها را افزایش میدهد و امروز اجارهها به سطح یک میلیارد ودیعه و اجاره ماهیانه ۳۰ میلیون تومان هم رسیده است. از عوامل اصلی این نابسامانی میتوان به دلایل بسیاری اشاره کرد اما آنچه که در این میان بسیار حائز اهمیت است نبود واحد نظارتی مستقل که در امر این معاملات ذینفیج نباشد زیرا در حال حاضر مستاجر، موجر و مشاورین املاک که به عنوان کارشناس و ناظر معامله حضور دارند کاملاً ذینفع هستند بنابراین نمیتوانند در تعیین نرخ و قیمیت اجاره بها و خرید و فروش ملک انصاف را رعایت کنند و در این میان دولت به عنوان متولی اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تامین برای اقشار جامعه برعهده دارد میتواند نقش بسزایی را در مهار و جلوگیری از افزایش قیمتها در حوزه مسکن را داشته باشد.
بنابراین انتظار میرود که در شرایطی که کشور با مشکل و بحران اقتصادی و اجتماعی مواجه است مالکان وموجرین نهایت انصاف را در تعین و افزایش نرخ اجاره بهای مسکن و اماکن تجاری در نظر بگیرند ودولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز باید به صورت جدیتر وارد این مساله شوند تا اقشار بدون مسکن بیشتر از این دچار آسیب نشوند و گرانی این حوزه را مهار کنند.