» عمومی
در عصر حاضر سزار باکاریا یکی از اولین کسانی است که مبارزه با مجازات مرگ را آغاز کرد. او حقوقدانی بود که پیشنهادهای اصلاحی خود را در زمینه قوانین جزایی در کتابی به نام «جرائم و مجازات» (1764) به صورتی منسجم مطرح کرد و در آن مجازات مرگ را برای اولین بار رد کرد.
شفا آنلاین:گفته
شده حکم مرگ پایان کار است؛ اما آیا واقعا چنین است؟ مطمئنا قاتل اعدام
شده دیگر قادر نیست کسی را به قتل برساند. اگرچه گرفتن عمدی زندگی یک نفر
مبتنی است بر فرضی مخدوش، به این معنا که «اگر قاتل کشته شود، جرم نیز از
بین می رود.»
در
فصل دوم کتاب او به نام «حق مجازات»، دادگستری قدرتی است در دست حاکمیت
برای حفظ امنیت افراد و دارایی های آن ها که به نظر او این قدرت در چارچوب
سیاست می تواند جابرانه عمل کند. باکاریا قانون جزا را از دین جدا می دانست
و به عبارت دیگر در پی دادگستری سکولاریزه بود. اصلاحات مورد اشاره
باکاریا نه تنها شامل تجدیدنظر درباره حکم مرگ، بلکه همچنین مخالفت با
اعمال شکنجه و آزار محکومین نیز بود.
در عصر روشنگری صدای مدافعین اصلاح قانون و مخالفان اعدام بالا گرفت، اما برای رسیدن به نتیجه راهی طولانی و دشوار پیموده شود و بحث ها و مجادلات بسیاری جامعه روشنفکری را به خود مشغول کرد. موافقان مجازات اعدام استدلال می کردند چرا جامعه باید به کسانی که ترحم ندارند، رحم کند و مخالفان حکم اعدام این پرسش را به بحث می گذاشتند که آیا جامعه باید خود را در حد جنایتکاران پایین بیاورد؟
با ادامه جنگ داخلی و بر سر کارآمدن ناپلئون ایده لغو اعدام نیز با خود جمهوری محو شد و به کنار رفت، اما چندی بعد در دوران بازگشت سلطنت مخالفت با اعدام دوباره در قلم حقوقدانان و مقالات جلوه گر شد. در این دوران بود ویکتور هوگو، نویسنده و سیاستمدار جمهوریخواه و دموکرات، با نوشتن کتاب «آخرین روز یک محکوم» و در رد اعدام به شدت مورد حمله سلطنت طلبان قرار گرفت.
او که از طرفداران باکاریا بود در تمام زندگی اش با قانون خون در برابر خون مبارزه کرد. ویکتور هوگو نوشت: «سر انسان را پرورش دهید، آبادش کنید، بارورش سازید، روشن و باتقوایش کنید. لازم نیست از تن جدایش کنید، از آن بهره ببرید.»
لامارتین، شاعر و سیاستمدار معروف فرانسوی، در سال 1830 یکی از اشعار خود را «علیه مجازات مرگ» سرود. لامارتین که فردای انقلاب فوریه 1848 در راس حکومت موفقت جمهوری قرار گرفت، اعدام و همراه با آن برده داری را لغو کرد.
لامارتین، با لغو اعدام های سیاسی و جداکردن مسئله اعدام از «جمهوری» راه را بر بازگشت وحشت دوران ترور بست.
در جمهوری سوم، طرح لغو اعدام بارها به مجلس رفت و رد شد تا اینکه در سال 1906 کمیسیون بودجه مجلس فرانسه هزینه اعدام و مزد مجریان این حکم را قطع کرد. پس از آن یکی از روسای جمهوری فرانسه به نام فالینر، با استفاده از حق قانونی خود به طور سیستماتیک همه محکومان به اعدام را عفو کرد. بالاخره با شدت گرفتن موج مخالفت با اعدام، لایحه دولت برای توقف و منع حکم اعدام پس از بارها رد کردن مجلس و در یک فضای پرتنش در سال 1908 در مجلس مطرح و با اکثریت غالب، 330 رای در مقابل 201 رای باز هم رد شد. تا آنکه 73 سال بعد در سال 1981، سرانجام حکم اعدام در فرانسه لغو شد.
از روشنفکران مخالف اعدام، پس از جنگ می توان از آلبرکامو، آرتور کوستلر و ربربدنتر، وزیر دادگستری وقت، نام برد که سرانجام در زمان حکومت سوسیالیست ها و ریاست جمهوری، فرانسوا میتران، با دفاع جانانه از لغو اعدام توانست با کسب 369 رای در مقابل 113 رای در مجلس شورا و 161 رای در مقابل 126 رای در مجلس سنا، این لایحه را به تصویب برساند.
با وجود این در نظرسنجی که در سال 1991 یعنی ده سال پس از لغو حکم اعدام در فرانسه پیرامون نظر مردم درباره حکم اعدام انجام شد. 61 درصد فرانسویان در مقابل 33 درصد موافق بازگشت اعدام بودند.
اما پروتکل شماره شش کنوانسیون حقوق بشر شورای اروپا در سال 1983 بازگشت اعدام را در فرانسه ممنوع کرد.
نظرسنجی های مشابه از سال 1999 نشان می دهد با غلبه تفکر نسل جدید و همچنین فرهنگ سیاسی دوران جدید گرایش به اجرای حکم اعدام در اقلیت قرار گرفته است برخی صاحب نظران فرانسوی نفوذ قابل توجه حامیان اعدام در این کشور را حاصل تحولات خشن و پرحادثه فرانسه پس از انقلاب می دانند.
بررسی این تاریخ مختصر نشان می دهد که روند اصلاح قوانین به منظور لغو حکم اعدام حتی در کشور انقلاب یعنی فرانسه نیز بسیار طولانی مدت و با فراز و نشیب های بسیار همراه بوده است. به ویژه تغییر افکار عمومی در این زمینه به آهستگی و با احتیاط همراه بوده که بخشی از آن متاثر از شرایط و زمینه های تاریخی و سیاسی- اجتماعی بوده است.
به هر حال برای پیشبرد بحث همچنان ناچاریم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا واقعا اختصاص حکم اعدام برای قتل، مجازات مناسبی است؟ مجازات تنها یکی از اهداف تنبیه است. مجازات به عنوان تاوان جرم باید نگاهی نیز به بازپروری و سلامت عمومی و در عمل بازسازی داشته باشد. به علاوه اگرچه اغلب اعدام مجازات سزاوار قاتل محسوب می شود، آیا واقعا از دید اکثریت مردم برای تحقق عدالت کافی است؟ حکم اعدام از دید برخی مصلحت است. زیرا چنان که «هوسپرز» گفته است از برخی شرها جلوگیری می کند.
گفته شده حکم مرگ پایان کار است؛ اما آیا واقعا چنین است؟ مطمئنا قاتل اعدام شده دیگر قادر نیست کسی را به قتل برساند. اگرچه گرفتن عمدی زندگی یک نفر مبتنی است بر فرضی مخدوش، به این معنا که «اگر قاتل کشته شود، جرم نیز از بین می رود.» حتی برخی قربانیانی که تصور می کردند اجرای حکم اعدام به آن ها رضایت خاطر می دهد، پس از اجرای حکم دریافتند که چنین نیست. برعکس با گذشت زمان بسیاری قربانیان از اینکه مجرم کشته شده احساس ناراحتی می کنند. آن ها برای مثل فرصت دریافت پاسخ به سوالات کلیدی شان درباره مقتول از جمله شرایط مرگ او یا موارد مشابه را از دست می دهند.
با وجود آنکه در طول تاریخ مجرمان به مجازات سخت و بی رحمانه محکوم شده اند، روشن است این ادعا بی اساس است که مجازات مانع از وقوع جرم توسط مجرمان بالقوه شده است. به طور مشابه تحقیقات و شواهد قابل اتکا این ادعا را تایید نمی کند که حکم اعدام (چه تهدید و چه اجرای آن) موجب کاهش قتل یا دیگر جرایم خشن شده است.
آیا مجرمان سلامت روانی داشته اند؟
براساس مطالعات جرم شناختی و روان شناختی مجرمان اغلب رفتار عقلانی ندارند و بنابراین تعداد کمی از قاتلان بالقوه در زمان وقوع قتل تهدید به حکم اعدام فکر می کنند. برخی قاتلان با خشم و تحت استرس هیجانی، کاملا غیرارادی عمل می کنند و در شرایط انفعالی مرتکب قتل می شوند. لذا برخی آن ها قابلیت روانی برای سنجش امکان اعدام را ندارند و در مواردی حتی اگر خطر حکم اعدام هم مد نظرشان باشد انتظار بازداشت را ندارند.
در این زمینه مصاحبه با جوانی که به دلیل قتل به اعدام محکوم شده جالب توجه است:
حوالی 6-5 غروب 27 مرداد سال 84، آفتاب رفته بود. من و پسرعموم که اون موقع سرباز بود می رفتیم پاکدشت، خونه خواهرش. توی راه سوار یک پیکان سفید شدیم و پسرعموم و راننده سر مواضع ساده ای با هم جر و بحث کردند.
موضوع ساده، چه طور تبدیل به دعوا شد؟
قاتل: پسرعموم گفت «صدای ضبط رو کم کنید ما می خواهیم صحبت کنیم.» اون ها گفتند «ما می خواهیم بلند گوش کنیم مشکلی دارید؟» سر همین قضیه دعوا شد.
دعوا چه طور تبدیل به قتل شد؟
قاتل: راننده با قفل فرمون از در پیاده شد. اومد طرفم. درگیر شد. من به پشت کف آسفالت خیابان بودم. کتک می خوردم. بعد با چاقو زدمش. کیف مدرسه ام رو برداشتم که فرار کنم...
راننده 30 ساله و درشت هیکل بود و تو 15 ساله و احتمالا ریزجثه بودی، چه طور ضربه چاقوت باعث فوتش شد؟
قاتل: نمی دانم. قاضی گفت «واسش چاقو پرت می کردی. روی دستش جای چاقو بود.» اما من 5 ساله که میگم «دستش رو نزدم.» یکی از قاضی ها فقط پرسید «تو مقتول رو زدی یا نزدی؟» گفتم: «زدم. ولی فقط یکی توی پهلوش» اون ها 4 نفر بودند، ما 2 نفر. به قاضی گفتم «چرا از بقیه اون ها که با راننده بودند چیزی نمی پرسی؟» ترسیده بودم. با چشم بند و پابند منتقلم کردند بازداشگاه. از مچ دستهام آویزونم کردند. هرچند ساعت یک بار کتکم می زدند. ببین! هنوز جای دستبند روی مچ دستم هست. بعدها بازپرس که زخم دستم رو دید ناراحت شد. گفت «این چیه؟!» مامور گفت: «بگو توی دعوا زدند».
البته در جرائم موادمخدر مشکل صورتی کاملا متفاوت دارد. درواقع در این پرونده ها مجرم صرفا با توجه به بی تفاوت بودن وزن مواد در میزان مجازات (اعدام) ترجیح می دهد برای کسب سود بیشتر حجم بیشتری از مواد را قاچاق کند. برای مثال وقتی حمل بیش از 5 گرم هرویین مجازات اعدام دارد، حامل مواد با یک محاسبه عقلی به این نتیجه می رسد وقتی قرار است در صورت دستگیری برای 6 گرم اعدام شود، پس چه بهتر که به جای 6 گرم، یک کیلو یا 10 کیلو و حتی بیشتر حمل کند؛ چرا که اگر دستگیر شود، در هر حال اعدام می شود.
بدین ترتیب، مجازات اعدام هر چند عده ای را می ترساند و از جم باز می دارد، ولی ریسک پذیری باقی مانده های میدان قاچاق را افزایش می دهد. به هر حال در عمل نیز شاهدیم که مجازات اعدام و تعداد بالای اعدام های مرتبط با قاچاقچیان اثری بر گسترش روزافزون توزیع مواد مخدر نداشته است.
بررسی سیزده ساله دکتر ارونن و همکاران از دانشگاه کوپیوفنلاند درباره افرادی که مرتکب قتل شده بودند، نشان داد که اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی در زنان 10 برابر و در مردان 8 برابر بیش از جمعیت عادی است. (Tiihonen، HalkolaT، Eronen، 1999)
اما تحقیقات نشان می دهد که مجرمان به جز اختلالات ذکر شده در بالا، از انواع دیگری از مشکلات روان شناختی نیز رنج می برند. باید در نظر داشت که در اغلب موارد بیش از یک اختلال روانی در این مجرمان دیده می شد؛ به طوری که در این تحقیق نیز نشان داده شده، برخی از نمونه ها در بیش از یک مقیاس نمره های بالایی داشته. به عبارتی بیش از یک اختلال روانی در آنان مشاهده می شد.
تحقیقات همچنین نشان می دهد که اغلب مجرمان به رغم وجود اختلالات روانی درمان کافی دریافت نکرده بودند. در پژوهشی درباره قاتلان در ایران فقط 12 درصد مجرمان قاتل، قبل ار وقوع جرم سابقه دریافت درمان دارویی (عموما آنتیسایکوتیک) داشتند. در تحقیق مورد اشاره، میزان شیوع اختلالات روانی حدود 87 درصد از بررسی های انجام شده کشوری در جمعیت عادی بیشتر است.
مطابق نتایج پژوهش حاضر و دیگر تحقیقات، فراوانی اختلالات روانی جدیدی به رغم آنکه مطابق قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، به طور چشمگیری در گروه مجرمان با قتل عمد بالاست. بحث در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت مجرمانی که چنین اختلالات روانی دارند، در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما همان طور که قبلا بدان اشاره شد مطابق قانون مجازات اسلامی ایران، تنها جنون، رافع مسئولیت کیفری است در حالی که چه بسا اختلالات روانی مورد بحث اثرات چشمگیری بر میزان آگاهی و هوشیاری مجرمان در هنگام وقوع قتل داشته است.
آیا مجرمان از حکم اعدام می ترسند؟
شواهد قابل اتکا و مهمی وجود ندارد که نشان دهد ترس قاتلان از حکم مرگ بیشتر از ترس آن ها از تهدید به حبس ابد یا بدون شانس آزادی مشروط است. مطالعات چند دهه اخیر نشان می دهد حکم اعدام بیشتر از حبس ابد بازدارنده نیست. برای مثال در امریکا، در ایالاتی که افراد مرتکب قتل اعدام نمی شوند عموما میزان قتل کمتر از ایالاتی است که قاتلان اعدام می شوند. به طور مشابه در سطح بین المللی هم مقایسه بین کشورهایی که در آن ها مجازات اعدام اجرا می شود و کشورهایی که این حکم صادر و اجرا نمی شود نتیجه همان است. برای مثال تقریبا سه دهه پس از لغو مجازات اعدام در کانادا موارد وقوع قتل 44 درصد کاهش یافت.
علاوه
بر این برخی شواهد حکایت از آن دارد که حکم اعدام به جای ترساندن قاتلان،
آن ها را به اعمال خشونت مجرمانه تشویق می کند. مجازات مرگ می تواند به طور
موثر موجب شکل گیری گروهی از قانون شکنان شود که هیچ چیز برای از دست دادن
ندارند. به همین دلیل از چیزی واهمه ندارند. همچنان که پدر یک قربانی قتل
گفته: «آموزش مردم برای واکنش به خشونت با خشونت فقط دوباره به بازتولید
خشونت بیشتر منجر می شود». از این رو جامعه جهانی بزه دیده شناسی بر آن است
که کشتن افرادی که قتل انجام می دهند پیام گیج کننده ای به مردم می دهد.
مجازات اعدام ممکن است به جای پیشگیری از خشونت خطر قربانی شدن را تشدید
کند.
آیا ارزش زندگی قاتل بیشتر از مقتول است؟
آیا ارزش زندگی قاتل بیشتر از مقتول است؟
برخی ادعا می کنند ارزش قائل شدن برای زندگی قاتلان به معنای ارزش قائل نشدن برای زندگی قربانیان است. این مغالطه است. درواقع پرتاب کردن بحث به زمین حکم اعدام با این ادعا که ارزش زندگی قاتل بیشتر از ارزش زندگی قربانی اوست، به لحاظ اخلاقی خطاست.
زندگی
همه انسان ها باید ارزشمند قلمداد شود، همه موجودات انسانی حق حیات دارند.
ارزش زندگی با کشتن یک قاتل نمی تواند ترویج شود. قاتل و مقتول هر دو به
یک اندازه کرامت (ویژگی شخصیت)، احترام (نگرش بین فردی) و استحقاق (مطالبه
بین فردی) دارند. فرایند صدور مجازات مرگ و اعدام قاتل اگر رخ دهد، ارتباطی
با شخص قربانی و حقوق او ندارد. قتل قانونی یا غیرقانونی برهم زننده
موازنه عدالت در جامعه است.
به هر حال تسلیم شدن به خشونت «قتل قانونی» نه موجب بازسازی تعادل اجتماعی می شود و نه خانواده قربانی را به وضعیت پیش از قتل باز می گردند. به علاوه همچنان که کورتاکینگ (Corettaking) اشاره کرده: «عدالت هرگز گرفتن زندگی انسان ها را توصیه نکرده است».
گرفتن جان یک قاتل منصفانه نیست، به ویژه در نور این حقیقت که برای نمونه در ایالات متحده نسبت کوچکی از متهمان قتل اعدام می شوند. این متهمان نگون بخت به طور معمول جنایتکارترین مجرمان نیستند، بلکه فقط افرادی با کمترین منابع برای دفاع از خودشان هستند.
براساس مطالعات در ایالات متحده با در نظر گرفتن نژاد به طور مکرر صدور حکم اعدام برای قاتل یک مقتول سفیدپوست بسیار بیشتر از وقتی است که مقتول سیاه پوست بوده است. مجازات مرگ موجب تفرقه نژادی شده است؛ زیرا چنین تصور شده که زندگی سفیدپوستان باارزش تر از زندگی سیاه پوستان است.
تبعیض های خودآگاه و ناخودآگاه بر نظام های عدالت کیفری سایه انداخته است. این الگوهای نابرابری نژادی موانع قابل توجهی است در برابر دست یابی خانواده های قربانیان به حقیقتی که برای قربانیان و عموم مردم مهم است. برخی مجرمان دچار اختلالات روانی (شخصیتی) هستند. مجازات مرگ برای آن ها ناعادلانه است. آن ها باید بازداشت و تحت درمان قرار گیرند. این تبعیض ها و خطاها خانواده برخی قربانیان را مضطرب و آشفته می کند. این تبعیض ها صرفا منحصر به صدور حکم نیست و گاه در اجرای حکم نیز تبعیض های زیادی وجود دارد.
برای مثال گزارش مراحل دادرسی و صدور و اجرای حکم چند جوان حکایت از این تبعیض دارد:
با اعدام علی و علیرضا پرونده ای که 50 روز پیش (روز 11 آذر) با گفت و گوی دو جوان در قهوه خانه ای کوچک در خیابان 17 شهریور و قرار گذاشتن برای زورگیری با کمک دو دوست دیگر (مهرداد و میلاد) شروع شد و با انجام زورگیری چند ساعت بعد در کوچه جمال خیابان خردمند جنوبی ادامه پیدا کرد، برای همیشه بسته شد. علیرضا پیش از این در مصاحبه با آسمان درباره انگیزه زورگیری گفته بود: «در قهوه خانه نشسته بودم و اعصاب درست و حسابی نداشتم.
مادرم
مریض بود و باید جراحی می کرد، اما بیمارستان قبل از انجام عمل پول خواسته
بودند، مهرداد هم که رو به روی من نشسته بود نیاز به پول داشت برای گرفتن
رضایت از یک شاکی و آن هم شروع کرد به درددل کردن. علی چوره هم از وسط حرف
ها به اما اضافه شد و تصمیم گرفتیم چند تا زورگیری کنیم تا پول دستمان
بیاید. مهرداد با برادرش میلاد تماس گرفت، موتور و قمه را جور کردیم و شروع
کردیم تو خیابان چرخیدن و رد زنی.»
ساعت حدود دو بعد از ظهر علیرضا و دوستانش رد مرد جوانی به نام جواد که حسابدار شرکت پخش دارو بود و از بانک سامان خارج شده بود را در خیابان کریم خان می زنند و او را تا جلوی محل کارش دنبال می کنند و پیش ازاینکه جواد بخواهد زنگ در شرکت در کوچه جمال را بزند او را با دو موتور محاصره می کنند و کیف پول و مدارکش را با خود می برند. کیفی که حدود 70 هزار تومان پول در آن بود و سهم علیرضا و دوستانش از این زورگیری حدود 15 هزار تومان برای هر نفر شد؛ اما آن ها در حالی با موتور از صحنه جرم فرار کردند که تمام صحنه های زورگیری را دوربین بالای ساختمان شرکت پخش دارو ضبط کرده بود و خیلی زود روی خروجی سایت های خبری قرار گرفت و از تلویزیون هم پخش شد.
بعد از انتشار این تصاویر و زورگیری در تلویزیون پرونده وارد مرحله ای جدید شد و رییس قوه قضاییه در حاشیه جلسه مسئولان قضایی این زورگیری را مصداق محاربه دانست و مجازاتش را اعدام اعلام کرد. بعد از این واکشن پلیس در چند عملیات ویژه علیرضا 22، علی 24 که با چاقو زورگیری می کردند و میلاد 22 و مهرداد 20 ساله را که پشت موتور نشسته بودند دستگیر کرد.
با توجه به پخش فیلم و دستور رسیدگی ویژه برای این پرونده همه چیز برای جوانان زورگیر خیلی زود پیش رفت و پرونده ای که در شرایط معمول رسیدگی آن شاید چندین ماه طول می کشید، در یک هفته به دادگاه رسید و به صورت ویژه در دادگاه انقلاب بررسی شد و برای دو متهم ردیف اول پرونده یعنی علیرضا و علی که چاقو در دست داشتند حکم اعدام و برای مهرداد و میلاد دو برادری که پشت موتور نشسته بودند حکم 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 5 سال کار در شهرستان صادر شد.
حکم
هایی که چند روز بعد به تایید دیوان عالی کشور هم رسید تا در سحرگاه روز
یکشنبه در ملا عام و در نزدیکی محل جرم برای دو متهم محکوم به اعدام
اجرایی شود. علی و علیرضا در شرایطی اعدام شدند که حتی شاکی اصلی پرونده
رضایت داده بود و از قاضی صلواتی خواسته بود تا آن ها را ببخشند.
صفحات حوادث روزنامه ها مشحون است از ماجراهای مشابه. درواقع جریان شکل گیری تا خاتمه حادثه مورد اشاره موارد متعددی از تبعیض را شاهد هستیم، اما نکته مورد نظر ما صدور حکم اعدام در پرونده ای است که هیچ قتلی در آن رخ نداده، شاکی از شکایت صرف نظر کرده و فرایند دادرسی که به طور معمول سال ها به طول می انجامد طی 50 روز با اجرای حکم اعدام خاتمه داده شده است.
آیا اعدام موجب رضایت خاطر خانواده مقتول می گردد؟
قوانین داخلی و بین المللی به همان اندازه نظام عدالت کیفری باید بر پایه اصول و مقررات قانونی از جمله احترام به زندگی قاتل بنا شوند. قوانین و نظام های کیفری نباید به افکار فئودالی مانند «غرامت» یا مطالب انتقام رسمیت دهند. به قول مارتین لوترکینگ رفتار می تواند با قانون تنظیم شود، اما چنین قانونی امکان تغییر آن چه در قلب مان هست را ندارد، زیرا باید مستقل و از عواطف تنظیم شود. پدر فردی که در بمب گذاری اوکلاهاما در ایالات متحده در سال 1995 کشته شد، گفت: «حکم اعدام به سادگی همان انتقام است» و این انتقام بود که دختر مرا کشت... انتقام احساسی طبیعی و قوی است. در عین حال انتقام جایگاهی در نظام قضایی نباید داشته باشد.
بنابراین جامعه جهانی بزه دیده شناسی پیش از پشتیبانی از مجازات مرگ اشاره دارد به این که بسیاری از خانواده های قربانیان قتل کاربرد حکم اعدام را محکوم می کنند. اعدام قاتل کسانی که دوستشان می داشتیم اغلب بی حرمتی به آنهاست و تنها موجب رنج بیشتر میشود.
مصاحبه با خانواده قربانیان تایید می کند که رویه قانونی منجر به حکم مرگ می تواند برای آنها آسیب زا باشد و اغلب به تداوم درد و رنج از دست رفتن عزیزانشان تا سال های طولانی ختم شود.
قاضی مانک (manck) هنگام بررسی پرونده و صدور حکم دادرسی و تجدیدنظر برای یک قاتل متوجه شد حکم اعدام می تواند تا سال ها موجب بازگویی دردناک نحوه وقوع جرم شود. او گفت: «این راه ظالمانه ای برای تنبیه قربانیان است.» نبرد قضایی طولانی مدت و سرانجام خشونت آمیز آن می تواند در طول نسل ها ادامه پیداکند.
همچنان که والدین یک قربانی قتل مخالف حکم اعدام به درستی در یک کنفرانس گفتند: «ما امیدواریم به دو فرزند باقیمانده برای ما با تداوم رنج به یاد مانده از آنچه متهم از آنها گرفت- که بی تردید حاصل سال های طولانی استیناف است- بزرگ نشوند.»
در انتظار اعدام
صدور حکم اعدام و در پی آن دادخواهی های پی در پی قاتلان را در انتظار اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام قرار می دهد. بلاتکلیفی، محیط و شرایط زندان و فقدان برنامه های بازپروری می تواند سلامت روانی آنها را تهدید و رنج جسمی آنها را که در انتظار مرگ هستند فراهم کند. این وضعیت خوشایندی نیست. مجازات کیفری خود شامل ایجاد محدودیت های عمدی در آزادی مجرم می شود. اگر چه این محدودیت های عامدانه برای کسب نتایج مطلوب یعنی پیشگیری از رفتار نامطلوب است.
براساس نظر مایلز کمپ (Miles Kemp) پدر یک قربانی قتل: «افراد نباید به زندان برده شوند زیرا موجب رنج آنها می شود.» رفاه زندانی حتی یک قاتل موضوع اساسی هر بحثی در باره آزاردیدگی ساختار در زندان است.
شب های «صابر شربتی» نوجوانی که در 15 سالگی به جرم قتل بازداشت و در 18 سالگی اعدام شد. از شکنجه روحی و روانی است که محکومان به اعدام تا زمان اجرای حکم باید متحمل شوند. او از 15 سالگی که در نزاعی خیابانی ناخواسته مسبب مرگ مردی شد چشم انتظار دار است. حکم اعدامش تایید شده است و در 16 سالگی از کانون اصلاح تربیت به زندان رجایی شهر کرج فرستاده شد و بیش از سه سال است که در سلولی با مساحتی کمتر از 6 متر مربع زندگی می کند تا به سن قانونی مردن برسد و شاید به همین خاطر وقتی گفتم می خواهم به مناسبت نوروز با او گفت و گویی داشته باشم تلخ لبخند زد و تکرار کرد: «نوروز؟... اینجا؟...»
صابر، شب ها با این خیال می خوابد و صبح ها از وحشت آمدن آدم هایی که قرار است به اتاق قرنطینه پیش از اعدام منتقلش کنند از خواب می پرد. وی در پاسخ به سوالات خبرنگار که می پرسد: «صابر! تا حالا خواب دیدی اعدام بشی؟» می گوید: «خواب؟! چی بگم؟! خواب می بینیم ولی فراموش می کنم. انگاری آلزایمر گرفتم. هی فکر و خیال می کنم. تو همون فکر می خوابم، تو همون خواب می پرم. نمیدونم خواب چی می بینم که می پرم. یک بار هم رفتم واسه اعدام ولی نام پدرم توی پرونده ام اشکال داشت برگشت خورد که رفع اشکال بشه.»
بدیهی است درد و رنج خانواده های قربانیان با اجرای حکم اعدام کسانی که با ارتکاب جرم مجموعه ای از عذاب های روحی و روانی را بر آنها تحمیل کرده اند التیام نمی یابد. وعده رهایی از این درد و رنج واهی است. برخی خانواده های قربانیان حتی صراحتا از اینکه دیگران به بهانه بهبود یا ارضای حس انتقام آنان حکم اعدام را ترویج می کنند، معترضند.
یکی از روحانیون شاغل در زندان رجایی شهر مسئول گفت و گو و مشاوره زندانیان محکوم به اعدام درباره وضعیت روحی و روانی خانواده مقتولان هنگام اجرای حکم اعدام چنین گفته: «بارها پیش آمده که لحظه اعدام، سر حرف را با خانواده مقتول باز کرده ام و آنقدر از تغییرات روحی قاتل در مدت زمان اقاماتش در زندان گفته ام که آنها را در اجرای حکم دچار تردید کرده ام؛ در این شرایط به کرات پیش آمده که صاحب دم به من گفته که حاج آقا شما تعهد می دهید او تغییر کرده و آدم دیگری شده و بعد از آزادی سربار جامعه نمی شود؟! اگر شما تعهد بدهید ما از حق خودمان می گذریم.مجله چشم انداز ایران
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار