در واپسین سال دولت یازدهم انتقاد از طرح تحول نظام سلامت افزایش‌یافته است. در این میان نوک حمله، به سمت پزشکان و افزایش درآمد آنهاست.
شفا آنلاین: این در حالی
است که علی‌رغم گذشت سه سال از اجرای این طرح گفته میشود بیمه‌ها و در
نهایت دولت حداقل 10 هزار میلیارد به پزشکان بدهکار است. به گزارش شفا آنلاین: محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی میگوید: «طرح تحول نظام سلامت، فقط اجرای قانون بود. قبل از طرح تحول نظام سلامت حدود 80 تا 100 هزار میلیارد تومان در سال 92 برای حوزه سلامت هزینه شد. 18 درصد این بودجه را سازمان‌های بیمه‌گر،20 درصد را دولت و مابقی از جیب مردم تامین می‌شد.»
او میگوید: «طبق آمار رسمی، میزان پرداخت از جیب مردم پیش از اجرای طرح تحول 37 درصد بود که به 7 تا 8 درصد کاهش پیدا کرد. در کنار این موضوع میانگین زیرمیزی به‌غیراز تهران و 5 شهر بزرگ 500 هزار تومان به ازای هر پرونده بود.»
او اضافه می‌کند: «این آمار در سال 91 و 92، 900 هزار تومان به ازای هر پرونده بود. یعنی 350 هزار تومان برای خدمات درمانی و 500 هزار تومان بابت زیرمیزی پرداخت می‌کردند. این در حالی است که حداقل حقوق تامین اجتماعی در آن زمان 750 هزار تومان بود. اگر یک نفر بیمار شود حداقل پرداختی یک فرد برای درمان خود اگر از 40 درصد حقوق ماهیانه‌اش بیشتر شود، این فرد به هزینه‌های کمرشکن دچار میشود. بنابراین این میزان هزینه برای مردمی که در اکثریت شهرستان‌ها زندگی می‌کردند بسیار سخت بود.»
به گفته او، در سال‌های قبل از طرح تحول نظام سلامت ارائه خدمات در بیمارستان‌های دولتی بسیار تضعیف شده بود و بخش خصوصی در نهایت 20 درصد از خدمات بستری را ارائه می‌کرد. «از سوی دیگر 11 میلیون نفر را بیمه کردیم و دولت سرانه آن را پرداخت نکرد. هم‌زمان 300 قلم دارو و هزار و 200 خدمت را براساس کتاب ارزش نسبی تحت پوشش بردیم. در این میان تعرفه را در حد مناسبی اصلاح کردیم. اگر همه این موارد را کنار هم بگذاریم، امروز که به کمبود منابع رسیدیم. می‌بینیم که 37 درصد به 7 تا 8 درصد کاهش پیداکرده و 30 درصد بر دوش بیمه‌ها و دولت افتاده است. » او با اشاره به اینکه بودجه کم نیامده و فقط بار بیشتری از این بودجه به سمت دولت انتقال پیداکرده است، می‌افزاید: «11میلیون نفری که بیمه شدند را تحت پوشش قراردادند. اگر به این میزان هزار و 200 خدمت و 300 قلم دارو اضافه کنید و با اقداماتی که در جهت توسعه ناوگان سلامت و خدمات سرپایی انجام شد، جمع کنید، به رقم واقعی دست پیدا می‌کنید. حالا به‌جای اینکه بپذیرند و تلاش کنند این بدهی‌ها پرداخت شود و از سوی دیگر برای تامین منابع مالی پایدار تلاش کنند تنها به افزایش تعرفه تاکید می‌کنند.»
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی میگوید: «تعرفه افزایش پیداکرده و باید در نظام سلامت دنبال شود اما کسری منابع به این دلیل نبوده است. در سال 92 که تحریم‌ها به اوج خود رسیده بود. اگر قرار بود مردم را در حوزه سلامت حمایت نکنیم، چه اتفاقی می‌افتاد؟ هزینه 11 هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های اجتماعی نظیر طرح تحول نظام سلامت کار زیادی نبود و وظیفه دولت بود که این افتخار نصیب ارائه‌دهندگان خدمات سلامت شد.» جهانگیری میگوید: «امروز دولت 10 تا 14 هزار میلیارد تومان به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت بدهکار است. این گروه بودند که به مردم کمک کردند. نباید از درون سیستم خیزشی کنیم تا دیگران باور کنند که با اجرای این طرح اتفاق خاصی افتاده است. خیر هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بلکه تنها منابعی که در این راه صرف میشود از جیب مردم به دولت و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت انتقال پیداکرده است. امروز بانی اصلی نپذیرفته و شانه خالی کرده است چون سرانه بیمه 11 میلیون بیمه‌شده را پرداخت نکرده است.» او بر این موضوع که نباید در حوزه سلامت خودزنی کنیم، میگوید: «درست است که انتقاداتی به طرح وارد است و از این بهتر هم می‌شد اجرا شود. هیچ‌کس این را کتمان نمی‌کند. اما اگر قرار باشد مزایا و معایب طرح تحول نظام سلامت را با توجه به شرایط اجتماعی که پیش از اجرای طرح در آن گرفتار بودیم بسنجیم، واقعیت این است که به مردم عزیزمان در بحث منابع کمک زیادی شد.»
او درنهایت سوال خود را این‌گونه مطرح می‌کند: «به پزشکان انگیزه زیادی داده شد که وارد بخش دولتی شوند و در این بخش فعالیت کنند. اما چه چیز کم بود که طرح به‌خوبی جلو نرفت؟ بحث به آمار اطلاعات، نظارت و شفاف‌سازی ما کم بود. اگر پیش‌ازاین به بحث فناوری اطلاعات توجه ویژه می‌کردیم و براساس شاخص‌ها حوزه سلامت را رصد می‌کردیم شاید امروز به این تله نمی‌افتادیم.» جهانگیری با اشاره به اینکه نه نمایندگان مجلس این‌قدر در تصمیم‌گیری سردرگم بودند و نه عده‌ای به جامعه پزشکی هجمه می‌بردند، می‌افزاید: «اینکه جامعه پزشکی باوجود طلب 10 تا 14 هزارمیلیاردی خود از بخش عمومی مورد هجمه برخی نهادها و رسانه ملی قرار بگیرد، بی‌انصافی است.»
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار