بهمن ماه سال گذشته بود که جمعی از پزشکان خانواده استان فارس در اعتراض به دیرکرد مطالباتشان از سوی بیمهها، نامهای به رئیس ستاد کشوری پزشک خانواده نوشتند.
شفا آنلاین: پزشکان معترض در این نامه هشدار داده بودند که «اگر این
روند ادامه پیدا کند، آنها یکم اسفندماه بیماران همان روز را خارج از تعهد
ویزیت میکنند.» در آن زمان سرفصل نکات مورد انتقاد پزشکان خانواده «اصلاح
نسخه صفردو، سرانه ناکافی به ازای هر بیمار و عدم پرداخت 20 درصد دریافتی
پزشکان خانواده که بعد از ارزیابی عملکرد تسویه میشود» را شامل میشد.
به گزارش
شفا آنلاین:به نقل از سپید در
پی این اعتراض به تداوم شرایط سابق، جمعی از پزشکان خانواده در یکم اسفند
به حرفی که زده بودند عمل کردند اما در فروردین ماه سال جاری تعهدنامهای
به دستشان رسیده که براساس آن باید تعهد میدادند در این حرکت اعتراضی شرکت
نکردهاند چون درغیراین صورت از سرانه دریافتی آنها کسر میشد.
در
آن زمان عزتالله گلعلیزاده، نماینده طرح پزشک خانواده در سازمان نظام
پزشکی اجباری، بودن نظام ارجاع در استان فارس را یکی از عوامل پدیدار شدن
این مشکلات طرح کرده بود.
صبر پزشکان خانواده لبریز میشود
حالا
جمعی از پزشکان خانواده در شهر آباده از روز گذشته اقدام به دریافت
فرانشیز همانند دیگر استانها کردند. بر این اساس پزشکان خانواده آبادهای
که تا چند روز پیش تنها 10 درصد تعرفه تعیین شده برای ویزیت را دریافت
میکردند حالا 30 درصد تعرفه دولتی به اضافه مابهالتفاوت تعرفه دولتی را
دریافت میکنند. ابوالفضل بهجو، رئیس انجمن پزشکان عمومی شیراز میگوید این
اقدام تنها بهعنوان هشداری به مسئولان انجام میشود تا حساسیتهای موقعیت
کنونی پزشکان خانواده را بهتر درک کنند. او ضمن اعتراض از تداوم شرایط
سابق مثل عدم اصلاح نسخه صفردو و دیرکرد در پرداخت مطالبات بیمهها،
میگوید: «اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است این واکنش پزشکان خانواده
به دیگر بخشها هم سرایت کند.»
در
همین حال گفته میشود محمدهادی ایمانیه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
میخواهد روز به آباده برود و با پزشکان خانواده دیداری داشته باشد.
همچنان در حال پیگیری
محمد
جهانگیری ، معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی کل کشور در واکنش
به شنیدن خبر اقدام پزشکان خانواده آبادهای هم همان جواب همیشگی را
میدهد: «در حال پیگیری هستیم.» پاسخی که برای تمام نظام سلامتیهای کشور
آشناست.
او
اضافه میکند: «در آخرین جلسهای که با بیمهها داشتیم پرداخت مطالبات
داروسازان، پزشکان خانواده و ... پیگیری شد. دو هزارمیلیارد تومانی که قرار
است در مرحله اول پرداخت شود، باید تعیین تکلیف شود.»
جهانگیری تاخیر در تزریق این رقم اضافه به نظام سلامت را تا حدی ناشی از
ناهماهنگی سازمان برنامهوبودجه کشور با دیگر نهادهای ذیربط میداند و
توضیح میدهد: «دیرکرد در پرداخت مسئله بسیار مهمی است و اگر این تعویق
همچنان ادامه پیدا کند، آینده خوبی در انتظارمان نیست. همانطور که امروز
هم در مدیریت بیمارستانها و دیگر مراکز ارائهکننده خدمات سلامت مثل
داروخانهها دچار مشکل شدهایم.»
او
میگوید: «این مشکل در شهرستانها بیشتر دیده میشود چون حدود 96 درصد
بیمارستانهای خصوصی با بیمهها قرارداد دارند و از آذرماه سال گذشته
مطالبات پزشکان پرداختنشده. تعدادی از بیمارستانهای کشور در حال حاضر در
پرداخت حقوق همین ماه به پزشکان دچار مشکل هستند. براساس گزارشها در برخی
از بیمارستانها پزشکان اواخر ماه گذشته حقوق مهرماه خود را دریافت
کردهاند.»
نگران اعتماد بین پزشک و بیمار هستیم
جهانگیری
توضیح میدهد: «ما نگران اصل موضوع هستیم. تغییر روش پزشکان میتواند
اعتماد بین بیمار و پزشک را خدشهدار کند. این نکته را هم نباید ازنظر دور
داشت که پزشکان خانواده و دیگر همکاران در حوزههای مختلف برای پیشبرد طرح
تحول نظام سلامت خدمات ارائه دادهاند و وظایف خود را کامل انجام
دادهاند.»
به
گفته معاون نظارت و برنامهریزی این مشکلی است که گریبان جامعه پزشکی را
گرفته. واقعیت این است که سقف مطالبات از ده هزار میلیارد هم گذشته و بیشتر
مربوط به مباحث حقوق و دستمزدها و حوزه داروسازی است.
او
درمورد پرداخت 20 درصد مابقی حقوق پزشکان خانواده نیز اینگونه توضیح
میدهد: «عمده نگرانی ما پرداخت بهموقع مبلغ اصلی حقوق پزشکان است و ما به
دنبال اصلاح این موضوع هستیم که با آن بخش عمدهای از نگرانی پزشکان رفع
خواهد شد.»
جهانگیری
تاکید میکند: «باتوجه به اینکه تنها منشا دریافتی پزشکان همین راهی است
که از سوی بیمهها تسویه میشود و جایگزینی برای این راه ندارند. ازاینرو
برای جلوگیری از اینکه نظام سلامت دچار چالش شود باید سعی کنیم تا این
تاخیر کمتر شود.»
کارشناسان
حوزه سلامت معتقدند که با وجود لزوم پرداخت سریعتر مطالبات توسط دولت
اما، با توجه به اهمیت موضوع درمان بهتر است پزشکان به عنوان قشر خدوم و
زحمتکش، همچنان با فداکاری به ارائه خدمات خود بدون هیچ تغییری در میزان
دریافتی ادامه دهند تا خدای نکرده آسیبی به قشرهای ضعیف و آسیبپذیر جامعه
وارد نشود.