زنان به حاشیه نمی‌روند

به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید  همچنین نمایندگان در تبصره 2 این ماده‌واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان هم از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون که در خردادماه 92 و در واپسین روزهای دولت دهم از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد اما رنگ اجرا به خود نگرفت و از همان ابتدا با اما و اگرهایی روبرو شد.

       شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در آخرین پست اینستاگرامی خود از به خطر افتادن امنیت شغلی زنان با اجرایی شدن قانون افزایش سه‌ماهه مرخصی زایمان ابراز نگرانی کرد و گفت: «امنیت شغلی زنان با رفتن به مرخصی زایمان به خطر می‌افتد.»

       مولاوردی در این پست نوشته است: «در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد افزایش مرخصی زایمان عنوان کردم: ما همه راه‌ها را رفته‌ایم و تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مربوطه را انجام داده‌ایم. حتی گفتیم که از محل اعتبارات وزارت بهداشت که مربوط به افزایش جمعیت است این مابالتفاوت پرداخت شود اما متاسفانه به نتیجه‌ای نرسیدیم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در پاسخ به مکاتبه ما از دستگاه‌ها خواست در اعتبارات خود این موضوع را پیگیری کنند.»

       او در ادامه نوشته است: «در حال رایزنی با تامین اجتماعی هستیم که بتوانیم راهی پیدا کنیم تا قانون دراین‌باره اصلاح‌کرده و جایگزینی برای آن پیدا کنیم، از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم ‌نظر داده که یا این قانون به‌طور کامل اجرایی شود یا لغو و یا اصلاح شود و در حال حاضر هم در خصوص مابالتفاوت مالی بین شش تا 9 ماه مرخصی را خیلی از دستگاه‌ها قبول نمی‌کنند.»

       معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با ابراز نگرانی از اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان آورده است: «به دلیل اینکه امنیت شغلی زنان با رفتن به این مرخصی به خطر می‌افتد بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند از این مرخصی استفاده نکرده و آن‌هایی هم که به مرخصی رفته‌اند ممکن است نتوانند به سر کار خود بازگردند به همین دلیل می‌گوییم قانون باید طوری تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد و امنیت شغلی زنان هم به خطر نیفتد.»

عدالت جنسیتی دلیلی برای به حاشیه راندن زنان نشود
       بحث عدالت جنسیتی هم موضوع دیگری است که این روزها در حوزه زنان به آن پرداخته می‌شود. ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر عدالت جنسیتی در دستگاه‌ها، به حوزه زنان و خانواده اختصاص‌یافته بود. عدالت جنسیتی به معنای رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به همه امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است به‌گونه‌ای که در حق هیچ‌کدام ستم یا اجحافی نشود. مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در امور زنان با اشاره به موضوع عدالت جنسیتی گفت: «لازم است به‌گونه‌ای عمل کنیم که هم عدالت برقرار کنیم و هم عدالت مستمسکی برای افرادی قرار نگیرد که قصد دارند زنان را به حاشیه برانند.»

       سودابه رادفر ادامه داد: «لازم است عدالت جنسیتی بر مبنای آیات، احکام و روایات دین مبین اسلام اجرا شود اما نباید به‌گونه‌ای عمل شود که هر از گاهی زنان مورد تبعیض منفی قرار گیرند.» به گفته مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور زنان اصطلاح Gender equality که در اسناد بین‌المللی ذکرشده در ایران به برابری جنسیتی ترجمه‌شده است اما این دیدگاه نه‌تنها از دید ما و نه حتی نگاه بین‌المللی، به معنای تشابه نیست. ما معتقدیم تساوی آری، تشابه خیر؛ بنابراین به عدالت جنسیتی معتقد هستیم البته قصد نداریم زنان را مانند برخی از رویکردهای فمینیستی، مردانه سازی کنیم چون مردانه سازی زنان ظلم به آن‌ها است.

       رادفر تاکید کرد که ما نباید نگاه قیم‌مابانه به زنان داشته باشیم و یک سری فرصت‌ها را به علت دیدگاه شخصی از زنان بگیریم و فضا را برای آنان محدود کنیم به‌گونه‌ای که زنان از تحصیل در برخی از رشته‌های تحصیلی منع شوند بلکه لازم است فضا و فرصت را در حد متعادل برای دو جنس فراهم کنیم تا خودشان انتخاب کنند. قطعا عدالت جنسیتی بهتر از تشابه جنسیتی است. همچنین ولی‌الله نصر، مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان بهزیستی کشور به برخی نتایج تحلیل سازمان بهزیستی از پرونده‌های طلاق در کشور اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نتایجی که در مطالعه این پرونده‌ها به دست آوردیم تغییر نگرش جنسیتی زنان نسبت به وضعیت خودشان در این برهه زمانی به‌ویژه در میان زنان تحصیل‌کرده است. به گفته او در حال حاضر زنان تحصیل‌کرده کمتر پذیرای نقش خانه‌داری به‌عنوان وظیفه اصلی خود هستند و همین مسئله می‌تواند مشکلاتی را به دنبال داشته باشد.