در حال رایزنی با تامین اجتماهی هستیم که بتوانیم راهی پیدا کنیم تا قانون در این باره اصلاح کرده و جایگزینی برای آن پیدا کنیم، از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم نظر داده که یا این قانون به طور کامل اجرایی شود یا لغو و یا اصلاح شود و در حال حاضر هم در خصوص مابهالتفاوت مالی بین شش تا 9 ماه مرخصی را خیلی از دستگاهها قبول نمیکنند.
به دلیل اینکه امنیت شغلی زنان با رفتن به این مرخصی به خطر میافتد بسیاری از زنان ترجیح میدهند از این مرخصی استفاده نکرده و آنهایی هم که به مرخصی رفتهاند ممکن است نتوانند به سر کار خود باز گردند به همین دلیل میگوییم قانون باید طوری تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد و امنیت شغلی زنان هم به خطر نیفتد.»