» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی> روز سه‌شنبه ۲ شهریورماه سال جاری بود که غلامرضا انصاری، یکی از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در جلسه علنی از یک واگذاری بزرگ و بی‌ضابطه در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که این نهاد غیردولتی تعدادی خانه و ملک خود را که جزو اموال عمومی است با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید وی همچنین از ورود سازمان بازرسی کل
کشور به این پرونده نیز خبر داد و بابیان اینکه متاسفانه گزارش سازمان
مذکور به دست اعضای شورای شهر نرسیده است، از چمران رئیس شورای شهر تهران
خواست اگر چنین گزارشی به دستش رسیده، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر وی
نیز هنوز به این گزارش دسترسی ندارد آن را درخواست کند؛ چراکه اعضای شورا
باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشند. هرچند
اخبار تخلفات شهرداری پیش‌ازاین هم به‌صورت جسته‌وگریخته شنیده می‌شد، اما
اعلام رسمی آن از سوی این عضو شورای شهر تهران مهر تاییدی بر این مطلب بود.واگذاری‌ها بر اساس مقررات بوده است
پس از طرح این خبر داغ بود که شهردار تهران دو روز پیش در جمع کارمندان نمونه شهرداری در واکنش به برخی اخبار مبنی بر واگذاری زمین، خانه و غیره به برخی مدیران شهری، اعلام کرد: «این چندروزه اخباری در خصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مقررات انجام‌شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است.» شهردار تهران دراین‌باره حتی از واگذاری املاک به کارکنان ارگان‌های خارج از شهرداری نیز گفت و افزود:« در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرارگرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.»
اختیارات شهرداری از کجا می‌آید؟
در دهه هفتاد شورای شهر تهران برای سهولت در امور مردم با افزایش «سقف معین»، برخی از اختیارات را به شهردار واگذار کرد. بنا بر مصوبه تیر سال ٧٨ این شورا تصویب و انجام معاملات تا سقف ٣٠ میلیارد ریال (3 میلیارد تومان) مابین شهردار تهران با سایر شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و شهرداری با اختیار شهردار صورت می‌گیرد و همچنین سقف انجام خرید، فروش و اجاره تا میزان 5 میلیارد ریال (۵٠٠ میلیون تومان) و سقف یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) در معاملات به وی تفویض می‌شود. این بخشی از اختیاراتی است که به شهرداری واگذارشده است هرچند صرف این اختیارات این سازمان را از پاسخگویی به شورای شهر مصون نمی‌کند. طبق ماده ٧١ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هر شش ماه یک‌بار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری و آمار همه عملیات انجام‌شده را برای اطلاع عموم منتشر کرده و نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
تخلف فقط شامل واگذاری نیست
هرچند محمدباقر قالیباف از واگذاری املاک بر طبق مقررات گفته است، اما مطالبی که غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران از آن خبر داده است فقط واگذاری املاک نبوده بلکه تخلف در قیمت‌گذاری و تقسیط بندی پرداخت‌ها نیز صورت گرفته است. وی در گفت‌وگو با سپید دراین‌باره گفت: «طبق آن چیزی که از این گزارش به دستم رسیده، مبلغ کل این تخلف تا 2 هزار میلیارد تومان است که از محل تخفیف و تقسیط و اختیارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت‌شده است.» وی همچنین به این نکته اشاره‌کرده است که در جریان این واگذاری املاک به اشخاص خاص، قیمت کارشناسی املاک را پایین محاسبه کرده‌اند.
افرادی خاص با تخفیفی خاص‌تر
آن‌گونه که انصاری عضو شورای شهر تهران مطرح کرده است بر اساس مجوزی که شورای سوم به شهردار تهران داده، این سازمان در واگذاری املاک از تخفیف ویژه استفاده کرده است. وی این مهم را نیز گفته که پیش‌تر فهرستی چندصفحه‌ای از افراد حقیقی و حقوقی که به‌این‌ترتیب از شهرداری ملک گرفته‌اند، تهیه‌شده بود؛ در این فهرست افرادی از مجموعه مدیریت شهری و البته از داخل شورا بودند که مشمول این تخفیف خاص شده‌اند. البته لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده اراضی و املاک واگذارشده شامل اسامی بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی است که در بین آن‌ها نام چند تن از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خورد. معصومه آباد، محسن پیرهادی، الهه راستگو، ابوالفضل قناعتی، هادی ساعی و ...
قانون شورا و شهرداری چه می‌گوید؟
هفت عضو شورای شهر تهران که مشمول تخفیف شده‌اند در واکنش به چرایی این موضوع گفته‌اند چون عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند، حق قانونی آن‌هاست که از این اراضی و املاک برخوردار شوند. توجیهی که این اعضا عنوان کرده‌اند با بررسی قانون شهرداری و شورا چندان جای دفاع ندارد. طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام کند.» طبق بندهای مندرج در ماده ٧١، شوراها وظیفه‌دارند بر حسن اداره امور شهر نظارت کنند بند هشتم ماده ٧١ قانون شوراها تاکید می‌کند نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها بر عهده شورای شهر است؛ بند ١۴ همین ماده می‌گوید تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاری که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری و نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری، از دیگر وظایف شوراها است. در بند ٣٠ نیز آمده است نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته و تابع شهرداری و حفظ سرمایه و دارایی‌ها، امور عمومی و اختصاصی شهرداری تحت نظارت شورا صورت می‌گیرد.
عضویت اعضای متخلف شورا سلب می‌شود
با انتشار اسامی هفت تن از اعضای شورای شهر که در تخلف شهرداری سهیم بوده‌اند، علی صابری عضو شورای شهر تهران بابیان اینکه وظیفه شورای شهر تهران است که برای اطلاع‌رسانی و روشن شدن افکار عمومی به مردم توضیح دهد موضوع دقیقا چه بوده است، گفت: «اگر واگذاری املاک به برخی اعضای شورا تخلف باشد نه‌تنها باید در دوره بعد رد صلاحیت شوند، حتی ممکن است؛ به سلب عضویت آن‌ها در این دوره نیز منجر شود.» صابری بابیان اینکه در قانون معاملاتی که اعضا نمی‌توانند؛ انجام دهند، آمده و اگر این معامله مصداق آن معاملات باشد، تخلف است، خاطرنشان کرد: «البته اگر معامله درست تشخیص داده‌شده باشد و این معاملات متعارف هم باشد، بازهم ثواب و روا این است که اعضای شورا به این دلیل که با چنین معاملاتی گرایش به شهرداری پیدا می‌کنند، وارد این‌گونه معاملات نشوند.»
مجلس وارد می‌شود
موضوع واگذاری املاک به افراد خاص با قیمت‌گذاری و تخفیف خاص تا آنجا پیش رفته است که صدای مجلس را هم درآورده است. دیروز محمدعلی وکیلی نماینده تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس در واکنش به فساد بزرگ در شهرداری تهران به اصلاحات نیوز گفت:«اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی‌نظمی مالی بیش‌ازحدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است و پیشنهاد من نیز مطرح‌شدن بحث تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس است.»
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار