به گزارش شفا آنلاین،در ابتدای این نشست دکتر فاطمه قاسم‌زاده، روانشناس و عضو هیأت‌مدیره انجمن
حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان درمورد پیامدهای ناشی از اجرای طرح‌های
ضربتی مخصوصا درمورد کودکان و نوجوانان گفت: آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های
اخیر اذهان بسیاری از افراد به‌ویژه برخی از مسئولان را به خود جلب کرده که
البته ابراز نگرانی مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع سبب تشکیل شورای
اجتماعی کشور شد. به‌این‌ترتیب این شورا با هدف بررسی افزایش آسیب‌های
اجتماعی و علل به وجود آمدن آنها و در نتیجه ارایه راهکار برای کاهش آنها
تشکیل شد. این شورا متشکل از ٩سازمان دولتی بود که هرکدام در ایجاد آسیب‌های اجتماعی نقشی داشتند، پس از چندین جلسه یکسری روش‌ها برای کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی ارایه و به تمام سازمان‌های عضو نیز ابلاغ شد که حدود ١٨آسیب اجتماعی شناسایی شدند، هرچند بسیاری از آنها آسیب نبودند و از میان‌شان ٥ آسیب ازجمله کودکان کار و خیابانی مورد توجه قرار گرفتند، البته در مورد کودکان کار و خیابان راهکار و لفظ جمع‌آوری به کار برده شد و دلیل آن هم پاک‌کردن چهره شهر و خیابان‌ها از این کودکان عنوان و مشخص شد آنها پس از جمع‌آوری در مراکزی به نام سامان‌سرا‌ها نگهداری شوند اما درواقع هیچ برنامه مشخصی برای این کودکان ذکر نشده است.
هرچند فراموش نکرده‌ایم که طی ٣ الی ٤ دهه گذشته نخستین عکس‌العمل سازمان‌های دولتی، دولت و نظام در مورد کودکان کار و خیابان، انکار آنها بود. ما سال‌ها با انکار این کودکان و آسیب‌های اجتماعی مواجه بودیم، البته همواره شنیده‌ایم انکار به بحران منجر خواهد شد. پس از این مرحله وقتی مسئولان متوجه شدند واقعا نمی‌توانند منکر وجود کودکان کار و خیابان و اصولا آسیب‌های اجتماعی شوند، شروع به جمع‌آوری آنها کردند که پس از مدتی متوجه شدند جمع‌آوری این کودکان نتیجه‌ای ندارد. بعد از این مرحله مسئولان به فکر ساماندهی کودکان کار و خیابانی افتادند و درمورد آن بحث شد که این امر به عهده سازمان‌های غیردولتی گذاشته شد. اما دوسال پیش طرح حمایت اجتماعی از این کودکان مطرح شد که تفاوت آن با ساماندهی بسیار زیاد است، البته باید گفت واقعا طرح خوبی است و دوسال است که سازمان‌های غیردولتی منتظر اجرای آن هستند.
طی این طرح ١١سازمان دولتی موظف به ارایه خدمات به
کودکان کار خیابان شدند، برای مثال آموزش‌وپروش مسئول آموزش این کودکان و
وزرات بهداشت موظف به تأمین بهداشت و سلامت آنها و... بود. اما متاسفانه به
دلیل این‌که برخی از سازمان‌های دولتی ازجمله وزارت بهداشت، آموزش‌وپرورش و
صداوسیما حاضر به انجام وظایف محوله نیستند، این طرح عملا اجرا نشده
است. مجددا شورای اجتماعی شروع به جمع‌آوری این کودکان خیابانی کرد
که به عقیده اکثریت کارشناسان و صاحب‌نظران این کار اصلا بصلاح کودکان کار و
خیابان نیست. ابتدا عنوان شد کودکانی که خانواده ندارند (بدسرپرست و
بی‌سرپرست هستند)، جمع‌آوری می‌شوند.
هرچند به‌نظر کارشناسان بدترین
خانواده شاید از بهترین مراکز نگهداری کودکان بهتر باشد اما سوال
این‌جاست مگر می‌شود در خیابان تشخیص داد کودک بدسرپرست است و حکم صادر
کرد؟ این درحالی است که طرح جمع‌آوری می‌خواهد تکلیف بچه را در خیابان مشخص
کند. این طرح باعث خواهد شد کودک روانه کارگاه‌های زیرزمینی شود،
درحالی‌که خیابان بسیار بهتر از کارگاه‌های زیرزمینی است که بچه مورد
استثمار قرار می‌گیرد. نباید فراموش کنیم زندگی با خانواده حق هر کودکی
است، نخست باید فقر این خانواده‌ها برطرف شود تا این کودکان مجبور نباشند
در خیابان کار کنند؛ کاهش آسیب مساوی با فقر است و در خاتمه فراموش نکنیم
طرح‌های ضربتی امنیت‌خاطر کودکان را مورد مخاطره قرار می‌دهد و حس
انتقامجویی و خشونت در این کودکان ایجاد خواهد شد و این اصلا به صلاح جامعه
نیست.
٦میلیون کودک در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند
در ادامه این نشست دکتر امیر محمود حریرچی، جامعه‌شناس نیز در رابطه با طرح
جمع‌آوری کودکان این‌گونه توضیح داد: چند‌سال پیش قرار بود
ظرف ٦ ماه کودکان خیابانی ساماندهی شوند که اصولا باید گفت طرح‌های ضربتی
هیچ‌گاه موفق نبوده است. نکته مهم این است که وقتی به مشکلی در جامعه توجه
نشود، آن مشکل پس از مدتی تبدیل به آسیب خواهد شد، وقتی هم به آسیب پرداخته
نشود، تبدیل به بحران خواهد شد. وضعی که ما درحال حاضر با آن مواجه هستیم.
نباید فراموش کنیم کودکان کار و خیابانی، کف خیابان‌ها هستند و با نگاه از
بالا به پایین نمی‌توان راهکار درستی در مورد آنها ارایه داد. ما تا زمانی
که به این آسیب‌ها نزدیک نشویم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی برای آنها
داشته باشیم. هرچند سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی با این آسیب‌ها درگیر و
از نزدیک شاهد این کودکان و مشکلات آنها هستند اما مگر این سازمان‌ها تا
چه اندازه توان مقابله و با این آسیب‌ها را دارند؟ ما درحال‌حاضر با
آسیب‌های بسیاری در جامعه مواجه هستیم ازجمله این‌که حدود ٤میلیون معتاد
موادمخدر در کشور وجود دارد (اما طبق آماری که مسئولان ارایه دادند فقط
معتادانی که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردند، شناسایی شدند).
مشکل بعدی
این است که سن آسیب‌ها در کشور بسیار پایین آمده، درحال‌حاضر در تهران
٢٠هزار کارگر جنسی وجود دارد، آمار خودکشی به میان نوجوانان آمده و طلاق
عاطفی در منازل افزایش یافته است. وزیربهداشت ابتدای وزارت خود عنوان کرد،
تعداد اچ‌آی‌وی مثبت در کودکان خیابانی سه برابر زنان کارگر جنسی است. معضل
بعدی این است که سال گذشته اعلام شد طبق آمار تعداد افراد ١٦ تا ١٩ساله
که باید در مدارس ثبت‌نام کنند حدود ٢٠میلیون نفر عنوان شده بود که فقط
حدود ١٣ونیم‌میلیون نفر از این تعداد در مهرماه در مدارس ثبت‌نام
کردند، حال سوال این‌جاست این ٦میلیون کودک کجا هستند که طبق این آمار
باید گفت ما حدود ٦میلیون کودک کار و خیابانی داریم.
وقتی از آموزش‌وپرورش سوال شد این ٦میلیون کودک کجا هستند، عنوان شد آموزش‌وپرورش مسئول افرادی است که در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند. نکته مهم این است که درحال حاضر این آسیب‌ها در کشور وجود دارد اما راهکار جامع و مانعی برای کاهش آنها توسط مسئولان ارایه نشده است. انواع سوءاستفاده از کودکان کار رخ می‌دهد، درحالی‌که باید در مورد تمام این آسیب‌ها ریشه‌یابی صورت گیرد تا به راهکار خوبی دست یافت. یکی از راهکارها در مورد کودکان کار و شاید مهم‌ترین راهکار کاهش فقر در جامعه است، وقتی ٣٠درصد جامعه در فقر به‌سرمی‌برند نمی‌توان مانع کار کودکان در خیابان شد و با طرح‌های ضربتی آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد. نکته بعدی این است که معاون اجتماعی و بهزیستی اعلام کرده بود کودکان کار و خیابانی را شناسنامه‌دار می‌کنیم، درحالی که شناسنامه‌دارکردن کودک خیابانی یعنی تابلوکردن و تحقیر بیشتر این کودک، این‌جاست که باید گفت وقتی نمی‌دانیم کجا می‌رویم همه راه‌ها ما را به مقصد می‌رساند. آنچه مهم به‌نظر می‌رسد این است که تکلیف بر حق مقدم نیست، ما نمی‌توانیم درحالی‌که حقی برای افراد قایل نشده‌ایم از آنها تکلیف بخواهیم و باید گفت جمع‌آوری و ساماندهی کودکان خیابانی و کار مصداق همین مسأله است. ما باید حقوق این کودکان را به رسمیت بشناسیم، درحالی‌که قانون حمایت از کودکان سال‌هاست در مجلس خاک می‌خورد. حقوق شهروندی که رئیس‌جمهوری به مردم قول داده بود، خبری از تصویب آن نیست. تا زمانی که قانون حقوق شهروندی تصویب نشود، آسیب‌ها روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.
بهزیستی هم با جمع‌آوری کودکان خیابانی مخالف است
اما مصطفی سراج، مدیر بهزیستی شهر تهران با اذعان به این‌که بهزیستی هم با
طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی مخالف است، توضیح داد: ما اعتقاد داریم
در مسائل اجتماعی شرکای اصلی ما مردم و سازمان‌های غیردولتی هستند و
اختلاف‌نظری با این سازمان‌ها نداریم.
ما هم با واژه جمع‌آوری این کودکان واقعا مخالف هستیم. شاید به دلیل نگاه‌های سیاسی و وظایف حاکمیتی نگاه‌های خاصی به این موضوع وجود دارد. البته سازمان بهزیستی به بحث کودک و خانواده ورود کرده است و ما در این سازمان به این نتیجه رسیدیم که توسعه مراکز برای نگهداری کودکان جواب نخواهد داد. با توجه به پیشرفت‌هایی که در دنیا در این زمینه حاصل شد، امروز با این امر مواجه هستیم که مراکز شبانه‌روزی تبدیل به مراکز روزانه شده و مراکز روزانه به سمت خانواده می‌رود. در حوزه توانبخشی هم اعتقاد ما همین است.
اگر ما در مسأله اعتیاد موفق نبودیم برای این است که برنامه‌های‌مان مبتنی‌بر جامعه و جامعه‌محور نبوده و بسیاری از مواقع برنامه‌های ما فردگرا بوده و اصولا باید گفت برنامه‌های کوتاه‌مدت مشکلی را از جامعه برطرف نخواهد کرد. برخی از این کودکان، بی‌سرپرست و برخی نیز اتباع خارجی هستند که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند که باید این کودکان شناسایی شوند. همه این مسائل باید با هم دیده شود و اگر قرار است این آسیب‌ها کنترل شود باید همه سازمان‌های مسئول با هم بسیج شوند تا راهکار درستی در این زمینه ارایه شود و شرایطی برای این کودکان فراهم شود که در شأن آنها باشد. در خاتمه باید بگویم در پروژه اخیر هیچ سازمان دولتی ورود نکرده و بهزیستی هم رویکرد قبلی خود را درمورد این کودکان دارد و باز تأکید می‌کنم برنامه‌ای برای جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی نداریم.
تعامل سازمان‌های دولتی برای رفع معضل کودکان کار و خیابانی
در خاتمه این نشست نیز مطهره ناظری، حقوقدان و وکیل انجمن حمایت از حقوق
کودکان در مورد قوانین داخلی و بین‌المللی درمورد کودکان کار و
خیابانی گفت: ابتدا باید دید در کشور ما نظام حقوقی مدونی برای کودک و کار
کودک وجود دارد؟ در مورد بررسی ساماندهی کودکان کار و خیابان ابتدا باید
قوانین داخلی و بین‌المللی را بررسی کنیم.
در قانون اساسی و قانون کار، بحث ممنوعیت کار اجباری پیش‌بینی و برای آن نیز ضمانت اجرایی مشخص شده است. ما اعتقاد داریم کار کودک در زمره کار اجباری و براساس قانون کار، کار کودکان زیر ١٥سال ممنوع است و کودکان ١٥ تا ١٨سال نیز که تحت عنوان کارگر نوجوان مطرح هستند، تحت‌شرایطی می‌توانند اشتغال داشته باشند. البته قانونگذار استثنائاتی را نیز برای کار کودک قایل شده است آن‌هم زمانی که کودک در کار کشاورزی یا کارگاه‌های خانوادگی مشغول به کار باشد، همین‌طور کارگاه‌های زیر ٥نفر است که از قانون کار مستثنی شدند.
البته باید گفت در همین کارگاه‌ها بیشتر حق کودک تضییع
می‌شود و بعضا حتی در خانواده، کودک مورد استثمار واقع می‌شود که از نظر ما
این استثانائات ایراد قانونگذار است. علاوه بر این ما در قانون حمایت از
حقوق کودکان و نوجوانان بحث ممنوعیت از بهره‌کشی کودکان و نوجوانان را
داریم که جرم تلقی می‌شود و مجازات نیز برای آن تعیین شده است. اما درخصوص
مشاغل کاذبی مانند دستفروشی و تکدی‌گری نیز قانون تدابیری را اتخاذ کرده و
تکدی‌گری جرم تلقی شده است.
افرادی که کودکان را به تکدی‌گری مجبور می‌کنند نیز مجرم بوده و مجازات آنها بین ٣ ماه تا ٢سال حبس تعیین شده است. اما دستفروشی طبق ماده٥٥ قانون شهرداری تخلف محسوب می‌شود و دستفروشان تحت‌عنوان سد معبر به تخلف‌شان رسیدگی می‌شود. جدا از بحث قوانین داخلی در قوانین بین‌الملل نیز ایران به اسناد بین‌المللی پیوسته که این اسناد به حقوق کودک و حقوق کار کودک توجه ویژه‌ای داشته است. یکی از این اسناد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک است که در سال ١٣٧٣ ایران این پیمان‌نامه را امضا کرده و براساس آن متعهد است تمامی تعهدات در زمینه کار کودکان و کودکان خیابانی را صراحتا بپذیرد و به آن عمل کند. اما قانون بعدی کنوانسیون ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک است که براساس آن تمامی افراد زیر ١٨سال کودک تلقی می‌شوند و افراد بالای ١٦سال می‌توانند یک کار و اشتغال داشته باشند که البته این کار منوط به شرایطی است.
اما با توجه به این قوانین داخلی و بین‌المللی باز شاهد کودکان کار و
خیابان هستیم که برای رفع این معضل هیأت وزیران در سال ١٣٨٤ آیین‌نامه
ساماندهی کودکان کار و خیابان را که متولی ساماندهی هم سازمان بهزیستی است،
پیش‌بینی کرد. براساس این آیین‌نامه نهادهای موظف باید کودکان خیابانی را
شناسایی و جذب و نهایتا در توانبخشی آنها و خانواده‌هایشان تلاش کنند.
کودکان کار نیز تمامی افراد زیر ١٨سال هستند که به صورت دایم و موقت در
خیابان‌ها به‌سر می‌برند اعم از این‌که دارای سرپناه و سرپرست باشند یا
نباشند. این دستگاه‌ها موظف شدند کودکان خیابانی را جذب و به مراکز سه‌گانه
تحت‌عنوان مراکز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هدایت کنند که براساس
قوانین ما صرفا کودکانی به‌صورت بلندمدت می‌توانند در این مراکز
نگهداری شوند که بدسرپرست یا بی‌سرپرست باشند و برای نگهداری آنها در این
مراکز باید مراحلی طی شود ازجمله این‌که پس از سلب صلاحیت والدین این
کودکان از طریق مراجع قضائی، کودک در این مراکز تا ١٨سالگی نگهداری شود.
البته بنده تا آن‌جا که مطلع هستم این مراحل رعایت نمی‌شود.
آنچه مهم
به‌نظر می‌رسد این است که با توجه به قوانین خوبی که درمورد کودکان موجود
است اما همچنان در این زمینه با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. به‌نظر می‌رسد
ارگان‌های موظف در این طرح باید ابتدا با هم تاملی مثبت داشته باشند و
به‌دنبال آن به اجماع واحدی برای اجرای این آیین‌نامه برسند، زیرا
واقعیت این است که شاید این آیین‌نامه جامع و مانع نباشد اما به نظر می‌رسد
در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان راهگشا باشد. شهروند
