فروش بدهی با سود تضمینی!

به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید  استدلال مخالفان این است که بیمه سلامت یک مرکز هزینه برای دولت است و طبق اصول اولیه اقتصاد، نمی‌شود برای یک مرکز هزینه، اوراق مشارکت با سود تضمین‌شده فروخت.

گروگان‌گیری دولت آینده!
       حسین راغفر، کارشناس ارشد اقتصاد، اقدام دولت برای تسویه بدهی بیمه‌ها از طریق فروش اوراق مشارکت را به هیچ وجه مناسب نمی‌داند و می‌گوید: «این اقدام به معنای فروش بدهی صندوق‌هاست. با این اقدام باید بدهی کنونی را با بهره جذابی که بالاتر از نرخ بهره بانکی باشد، به فروش برسانند. اگر چه از استقبال مردم به شدت تردید دارم اما حتی اگر این موضوع تحقق پیدا کند به معنای این است که صندوق‌هایی که اکنون با بحران مالی جدی روبه‌رو هستند باید همین وجوه و بدهی‌ها را در آینده با نرخ بهره بالاتری بپردازند. این موضوع سبب می‌شود که نه تنها بحران صندوق‌های بیمه عمیق‌تر شود و ورشکستگی آنها شتاب بیشتری بگیرد، بلکه این بدهی را به دولت بعدی منتقل خواهند کرد که در ادبیات اقتصاد با عنوان گروگان‌گیری دولت بعدی شناخته می شود.»

       وی ادامه می‌دهد: «در گام اول باید بررسی شود که چرا این حجم از بدهی‌ها به وجود آمده و همان ابتدا چه منابعی برای این صندوق دیده شده و بعد چرا این منابع تحقق پیدا نکرده است؟ آیا این حجم عظیم بدهی، تنها به دلیل عملیات بیمه‌ای بوده یا هزینه‌های بالای اداری و سرباری و... بر آن بار شده است؟ آیا این منابع در جای درستی هزینه‌ شده و... تا این موضوعات شفاف نشود، هر چه هم در بیمه سلامت هزینه شود، نتیجه مطلوب را نخواهد داشت.» راغفر می‌گوید: «عجیب است که برای یک سازمان بیمه‌ای که کوچکترین منبع درآمدی ندارد، اوراق مشارکت با سود تضمینی تعریف شده است. واقعا در سال‌های آینده اصل این پول و سود آن از چه محلی تامین خواهد شد؟»

 راغفر تاکید می‌کند: «اوراق مشارکت به معنای این است که دولت منابعی را قرض بگیرد و با نرخ سودی همراه با اصل آن که امروز بدهکار است پرداخت کند. بنابراین امروز این رقم از منابع عمومی تامین می‌شود اما از آنجا که قرار نیست اصل و سود از درآمد مالیاتی یا فروش نفت بازپرداخت شود، باید بدانیم تامین این بدهی‌ها و سود آن از چه محلی تعریف شده است.»

 استاد دانشگاه الزهرا درباره راهکارهای برون‌رفت از مشکلات نظام سلامت، می‌گوید: «نظام کنونی مدیریت منابع مالی در بخش سلامت کشور غلط است و باید از دست پزشکان خارج شود و در اختیار کسانی قرار گیرد که صاحب تخصص هستند. ضمن اینکه باید بازنگری جدی در شیوه تامین مالی نظام سلامت کشور صورت بگیرد و منابعی که صرف بخش سلامت می‌شود با منطق مناسب‌تری صورت گیرد.»

دولت مجبور به این کار است
       حسین گنجه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با سپید در این زمینه می‌گوید: «دولت وجوه نقد و درآمدهای مازاد ندارد که در ردیف‌های پرداخت رفع دیون خود قرار دهد. کشور ما با 5 مشکل اساسی روبه‌رو است که بحران ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌ای از جمله این مشکلات است. بنابراین‌ بحران‌های صندوق بازنشستگی یک مسئله جدی است. برای اینکه دولت بتواند پرداختی داشته باشد انتشار اوراق می‌تواند ابزاری برای تعادل کردن و رد دین باشد و مسلما در این شرایط منطقی است که یکی از این راه‌ها را انتخاب کند. بنابراین از آنجایی که کمبود منابع در بودجه کشور وجود دارد دولت مجبور است که این ابزار مالی را انتخاب کند.»

       وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق قرضه روش مناسبی برای حل مشکل بدهی بیمه‌ها است، توضیح می‌دهد: «ما در شرایط فعلی صحبت کنیم. یک سناریو خوش‌بینانه این است که در شرایط فعلی این روش می‌تواند به صندوق‌ها کمک کند. البته اگر زیرساخت‌های لازم برای این اقدام فراهم نشود، این ابزار مالی بی‌اثر و این فرصت تبدیل به تهدید می‌شود.»

       گنجی معتقد است که یک نهاد مالی باید این موضوع را به صورت تخصصی مدیریت کند. یعنی گروهی که اوراق قرضه را در یک پروسه حداکثر سه ماهه به نتیجه برسانند: «سازمانی باید بحث اوراق قرضه را مدیریت کند که توان مدیریت و تخصص این اقدام را داشته باشد. وقتی انتشار و فراخوان اوراق و تامین نقدینگی به موقع انجام نشود و آن را به صورت آنی تبدیل به پول نقد نکنند با چالش روبرو شده و این ابزار مالی بی‌اثر می‌شود.» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی تاکید می‌کند: «وقتی یک چاقو را دست یک کودک بدهیم خطرناک است ولی اگر دست انسان عاقل بدهیم آن را مدیریت می‌کند. نظام مالی و بیمه‌ای هم همین‌طور است و باید هر اقدامی به درستی مدیریت شود.»

چرا بیمه‌ها بدهکار شدند؟
       محسن ایزدخواه، کارشناس برجسته صندوق‌های بیمه‌ای می‌گوید: «سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین‌اجتماعی پس از اجرای طرح تحول سلامت و تاکید وزارت بهداشت بر افزایش چند برابری تعرفه‌های پزشکی به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دچار مشکل شدند. متاسفانه این پیشنهاد در شورای عالی سلامت به علت فقدان بنیان‌های کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دو دستگاهی که بالاترین هزینه‌ها به آنها تحمیل می‌شد یعنی تامین اجتماعی و بیمه سلامت مورد واکاوی و کارشناسی قرار نگرفت و اجرای طرح تحول سلامت افزایش 75 درصدی هزینه‌های دو صندوق بزرگ بیمه‌ای را در پی داشت.»

       وی ادامه می‌دهد: «همچنین بدون واکاوی و بررسی‌های دقیق اثرات مالی، جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر را تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دادند و همه این عوامل منجر شد تا بودجه‌ای که به این سازمان اختصاص داده بودند و سرانه درمانی که از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت می‌کردند نتواند تکافوی هزینه‌های به بار آمده را داشته باشد. این سازمان غیر از این دو منبع، درآمد دیگری ندارد و به لحاظ اساسنامه هم قادر به فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی نیست و بنابراین با انباشت بدهی مواجه شد.»

پوشش کسری بودجه
       ایزدخواه می‌گوید: «به لحاظ اقتصادی وقتی اوراق مشارکت را منتشر می‌کنند به این معناست که باید، مابه‌ازایی داشته باشد یعنی این پول در طرح‌های عمرانی، صنعتی و فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته شود تا بعد از به نتیجه رسیدن و محصول دادن، بتواند از درآمدها و سود آن، اصل و فرع را پرداخت کند. ولی این اوراق مشارکت با سودی که حداکثر 15 درصد در نظر گرفته می‌شود، می‌خواهد صرف سیستمی شود که مابه‌ازا ندارد و قبلا به عنوان هزینه در ردیف‌های سازمان بیمه سلامت منظور شده است. به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم که این یک نوع پنهان‌کاری در رابطه با کسری بودجه دولت نسبت به طرح تحول سلامت است.»

کارشناس صندوق‌های بیمه‌ای تاکید می‌کند که اوراق قرضه‌ای که دولت منتشر می‌کند مربوط به دیون سازمان بیمه سلامت به عنوان یک شرکت دولتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است و در نتیجه آنها چند سال دیگر، دولت هم باید کسری بودجه را جبران کند و هم سود 15 درصدی به این اوراق بدهد.