درحالی که پیش از این وزیر بهداشت اعلام کرد: با توجه به وضع بودجه
اختصاصیافته، این وزارتخانه با کسری ٥هزارمیلیارد تومانی مواجه میشود،
از مجلس خبر میرسد که بیمه سلامت ایرانیان نیز امسال کسری بودجه
٨هزارمیلیارد تومانی را تجربه میکند.
این درحالی است که از اواسط سال گذشته، مسئولان وزارت بهداشت بارها نسبت به تأخیر بیمههای پایه درمانی در پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکزدرمانی دولتی هشدار دادهاند و درمقابل هم بیمهها کمبود منابع و رشد نامتوازن بودجه با اقدامات و اصلاحات انجامشده درحوزه بهداشت و درمان کشور را مقصر اصلی وضع به وجود آمده عنوان کردهاند. حال درچنین شرایطی با کاهش بودجه حوزه درمان در دو بخش بیمه سلامت و وزارت بهداشت، نگرانیها درخصوص آینده تحولات و ادامه روند اصلاحات نظام سلامت افزایش یافته است.
رشد ناچیز بودجه وزارت بهداشت و بیمههای پایه درمانی بهعنوان دو رکن
اساسی نظام سلامت درحالی ازسوی نمایندگان مجلس مطرح میشود که هنوز بخش
عمدهای از بدهی سال گذشته مراکز طرف قرارداد «بیمارستانها،
کلینیکها و خانههای بهداشت روستایی» ازسوی بیمهها پرداخت نشده است.
برای نمونه براساس اعلام معاون سازمان بیمه سلامت ایران بدهی بخشی از
مراکز طرف قرارداد این بیمه تا تیرماه و بخشی دیگر نیز تا مهرماه سال
گذشته تسویه شده و مابقی مطالبات بیمارستانها و مراکزدرمانی از این بیمه
به قوت خود پابرجاست.
همین هم شده تا طرحهای دیگری چون بیمه درمان
اعتیاد، حذف دفترچههای بیمه، پزشک خانواده، نظام ارجاع و آینده طرح
بیمه سلامت، این سازمان ناکام بماند و بهطور کامل به اجرا درنیاید.
ناکامیهایی که بخش عمدهای از آن را باید در کمبود منابع و کسری
بودجه این سازمان جستوجو کرد، البته این کسری بودجه فقط گریبانگیر بیمه
سلامت ایران نشده است. بیمه تأمین اجتماعی هم بهعنوان یکی دیگر از
بیمههای فراگیردرمانی چندان حال روز خوشی ندارد، اما به دلیل
بهرهمندی و دسترسی به منابع بیشتر، توانسته بخش قابل توجهی از بدهی و
معوقات مراکز طرف قرارداد را پرداخت کند.
کسری بودجه درمان به ضرر ١١میلیون بیمه شده جدید
اما کسری ٥هزارمیلیارد تومانی وزارت بهداشت و ٨هزارمیلیارد
تومانی بیمه سلامت ایران بیش از هرچیز سلامت مردم را تحتتاثیر قرار
میدهد و درنهایت باعث نارضایتی آنها میشود. این را عبدالرحمان
رستمیان نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید.
او با اشاره به ١١میلیون نفری که تحت پوشش بیمه سلامت هستند و مشکلاتی که
کاهش بودجه درمان برای آنها به وجود میآورد، میگوید: «بیشترین کسری
بودجه شامل بیمه سلامت است که باید بتواند مطالبات مراکز بهداشت و
درمان را بدهد و آن ١١میلیونی را که بیمه کرده، پشتیبانی کند. از طرف
دیگر بیمه سلامت یکی از حامیان اصلی طرح پزشک خانواده است. با توجه به
این شرایط اگر این کسری بودجه جبران نشود، بسیاری از برنامهها و
دستاوردهای حاصلشده طی دوسال گذشته زمین میخورد.»
رستمیان درپاسخ به این پرسش که، کسری بودجه حوزه درمان در سالجاری چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت، میگوید: «باید آن ١١میلیونی که بیمه شدهاند، مورد پشتیبانی قرار گیرند و شبکه پزشک خانواده گسترش یابد که این اقدامات درصورت کسری بودجه انجام نخواهد شد و بیمهشدگان جدید نمیتوانند خدمات مناسبی بگیرند.»
او اضافه میکند: «حمایت از بیمه سلامت حمایت غیرمستقیم از وزارت بهداشت است و درصورتی که این بیمه حمایت شود، مشکلات بودجهای وزارت بهداشت تا حد زیادی رفع میشود.» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تأثیرات کاهش بودجه برحوزه پیشگیری هم اشاره میکند: «درحال حاضر سیستم واکسیناسیون درکشور ما دچار مشکل است و تولید واکسن مورد نیاز کشور است. در خیلی از موارد هنوز لازم است بحث پیشگیری مورد توجه قرار گیرد. همچنین نیازمند پوشش بیشتر خدمات دارویی هستیم و اولویت پیشگیری بر مراکز درمان سرپایی و بعد بیمارستانهاست.»
او ادامه میدهد: «بسیاری از بیماریهای مزمن مردم را درگیر خود
کرده، درحال حاضر ٧٠درصد از مرگومیر درکشور را بیماریهای غیرواگیر
به خود اختصاص داده و باید روی این مسأله کار کرد که سلامت مردم
حفظ شود. درچنین شرایطی کاهش بودجه حوزه بهداشت و درمان تبعات سنگینی
دارد.»
به گفته رستمیان در دوسال گذشته خدمات سلامت بهویژه در بخش دولتی
ارتقای چشمگیری داشته و افزایش رضایت نسبی مردم هم این را نشان میدهد.
به همین دلیل هم نباید اجازه داد با کاهش حمایتها در این بخش، سلامت
مردم به مخاطره بیفتد و این رضایت عمومی جایش را به نارضایتی دهد:
«اگر بودجه کافی به طرح تحول سلامت داده نشود و بیمه سلامت نتواند
بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی را پشتیبانی کند و مطالبات آنها
پرداخت نشود، به همان تناسب بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
خدماترسانی و سرویسدهی کمتری خواهند داشت و درنهایت باعث ایجاد
نارضایتی درجامعه میشود.»
او به بدهی بیمه سلامت هم اشاره میکند و دراینباره میگوید: «هدف ما این بود که در بودجه بیمه سلامت را ببینیم اما برخی از مخالفتها با این امر وجود داشت. نظام بودجهای دنیا به اینگونه است که بر کالاهای آسیبرسان مالیات میبندند و آن را به بخش سلامت اختصاص میدهند، این هدفگذاری بودجهای دنیاست. ما روی مالیات سیگار کار میکنیم ولی هنوز نظام بودجهای موفق نشده که از کالاهای آسیبرسان مالیات مناسب بگیرد.»
بیمه سلامت و کسری بودجه ٨هزار میلیاردی
اگرچه رستمیان اصلاح نظام بودجهای با اخذ مالیات و عوارض از کالاهای
آسیبرسان را یکی از راهکارهای برونرفت از کمبود منابع نظام سلامت عنوان
میکند، اما با توجه به شرایط عمومی و زمانبربودن فرآیند این اصلاحات،
عملا این راهکار بلندمدت دردی از کسری بودجه ٨هزارمیلیاردی
سالجاری بیمه سلامت دوا نمیکند. کسری بودجهای که میتواند تهدیدی
جدی برای حوزه بهداشت و درمان کشور باشد.
به همین دلیل هم محور اصلی جلسات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ابتدای سالجاری تاکنون به راهکارهای تأمین منابع جایگزین برای جبران این کسری بودجه اختصاص داشته است. جلساتی که به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با حضور مدیران ارشد بیمه سلامت، وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور چند نوبت برگزار شده و همچنان هم ادامه دارد. محمدحسین قربانی در توضیح بیشتر از جزییات این جلسات به «شهروند» میگوید: «محور اصلی جلسات در مورد راهکارهای تأمین کسری بودجه ٨هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت است. این کسری بودجه چالشهای زیادی را برای ادامه اصلاحات نظام سلامت به وجود میآورد. ما به دنبال تأمین منابع بیمه سلامت در بودجه ٩٥ هستیم.»
به گفته قربانی، موضوع اختصاص یکدرصد از درآمدهای حاصل از
ارزشافزوده به حوزه بهداشت یکی از پیشنهادهای مطرحشده درخصوص کاهش
کسری بودجه امسال بود. او دراینباره میگوید: «دولت در سال گذشته
از درآمد ٥هزارمیلیارد تومانی از محلهای درآمدهای حاصل از
ارزشافزوده هزارمیلیارد تومان را در جای دیگری مصرف کرد که این
موضوع مشکلاتی را درحوزه بهداشت و درمان به وجود آورد. کمیسیون به
دنبال این است که از سرجمع منابع دراختیار این کمیسیون این کسری در سال
٩٥ جبران شود.»
او ادامه میدهد: «افزایش یکدرصدی تعرفه واردات اسباببازی، افزایش
عوارض نوشابه و سیگار و اختصاص آن به بودجه بیمه سلامت از پیشنهاداتی
بود که درکمیسیون مطرح شد، ولی دولت به دلایلی با آن مخالفت کرد.»
قربانی درپاسخ به این پرسش که درنهایت کسری بودجه بیمه سلامت از چه منابعی تأمین میشود، میگوید: «متاسفانه با وجود تلاشهای صورتگرفته، هنوز به راهکار مشخصی نرسیدیم، پیشنهادات کمیسیون برای جبران این کسری بودجه ازسوی دولت رد شده است. درحال حاضر اختصاص درصدی از عوارض واردات و تولید سیگار تنها منبع جایگزین کسری بودجه بیمه سلامت است که درصورت تحقق نیز بخش کوچکی از این کسری بودجه را پوشش میدهد.»
او ادامه میدهد: «بیمهشدن آحاد مردم که سالها معطل مانده بود،
در دولت یازدهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و سازمان بیمه
سلامت موفق شد ١١میلیون نفر فاقد بیمه را زیر چتر حمایتی خود ببرد.
٨٦درصد از این افراد درحاشیه شهرها زندگی میکنند و درآمد پایینی
دارند. با توجه به رویکردی که دولت در حمایت از این اقشار دارد،
حتما بیمه همگانی برای آنها به صورت رایگان ادامه پیدا میکند و دولت
برای جبران این کسری بودجه راهکاری ارایه میدهد.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت به آمار و ارقام ارایهشده ازسوی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اشاره میکند: «سازمان بیمه سلامت ایران در سال ٩٣، هزارو٦٥٠میلیارد تومان منابع وصولنشده داشت و ناچار شد این بدهی را از محل اعتبارات سال ٩٤ بپردازد. از سال ٩٢ نیز ٧٠٠میلیارد تومان بدهی باقی مانده بود. به همین خاطر ٢هزارو٣٥٠میلیارد تومان از اعتبارات سال ٩٤ خود را صرف پرداخت بدهی دوسال قبل کرد و با کسری بودجه روبهرو شد. همچنین براساس بسته خدمتی که در طرح تحول تعریف شده، بیمه سلامت در سالجاری به ١٦هزارمیلیارد تومان منابع نیاز دارد که درصورت تخصیص نیافتن این رقم نظام سلامت با چالشهای جدی مواجه میشود.»
سال سخت مالی برای وزارت بهداشت
اما کمبود منابع و کاهش بودجه درمانی فقط به بیمه سلامت محدود
نمیشود. هفته گذشته بود که حسن قاضیزادههاشمی وزیر بهداشت از کسری
٥هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه در سالجاری خبر داد و
دراینباره گفت: «با رشد حدود ١٥درصدی بودجه، این وزارتخانه با
مشکل مواجه میشود، بهویژه اینکه درحال حاضر قیمت تمامشده خدمات با
چیزی که بیمهها از ما خرید خدمت کردهاند، ٤٠درصد تفاوت دارد،
درواقع ما با چنین شرایطی باید با رمل اسطرلاب این وزارتخانه مدیریت
کنیم.»
صحبتهای وزیر بهداشت درخصوص کسری بودجه ٥هزارمیلیارد تومانی، به گفته حمیدرضا عزیزی فارسانی دیگر عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس بسیار خوشبینانه است، چراکه با توجه به آمار بالای مراجعات به بیمارستانهای دولتی و پرداخت حداقل هزینههای درمانی ازسوی مردم، کسری بودجه وزارت بهداشت بسیار بالاتر از این رقم خواهد بود. فارسانی دراینباره به «شهروند» میگوید: «بودجه سلامت برای سال ٩٥ اگر تحقق پیدا کند، تنها بخشی از بدهیهای وزارت بهداشت برای سال ٩٤ را پوشش میدهد، بنابراین با توجه به شرایط کل بودجه و رشد ناچیز آن در سالجاری، این وزارتخانه در سالجاری چالشهای مالی زیادی پیشرو دارد.»
او ادامه میدهد: «بهطور قطع بخش اعظم بودجه به دلیل نوسانات قیمت نفت و میعانات گازی محقق نمیشود، به همین دلیل وزارت بهداشت برای گذر از تنگنای مالی در سالجاری باید منابع مالی محدود نظام سلامت را مدیریت کند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره صحبتهای وزیربهداشت درخصوص اینکه از ابتدا طرح تحول سلامت برای چهار دهک اول جامعه درنظرگرفته شده بود، اما طرح برای همه افراد بیمهنشده گسترش پیدا کرد، میگوید: «نگاه مجلس و کمیسیون بهداشت درجهت اجرای طرح تحول سلامت برای کل آحاد جامعه و بیشتر اقشار آسیبپذیر و حاشیهنشینان جامعه بود، اما یکی از بزرگترین مشکلات این طرح تقاضاهای القایی بسیاری در مردم است، یعنی بسیاری از مراجعات مردم به مراکزدرمانی بیمورد است.» او اضافه میکند: «بهطورحتم یکی از مهمترین علل کسری بودجه دربخش بهداشت و درمان آمار بسیار بالای مراجعات به بیمارستانها و درمانگاههاست که برای حل این مشکل باید مدیریت صحیح منابع و برنامهریزی درست صورت گیرد.»
کسری بودجه نظام سلامت و درمان محوربودن طرح تحول
احمد آریایینژاد یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
درخصوص کسری بودجه وزارت بهداشت، نظرات دیگری دارد. او دراینباره میگوید: «مقایسه افزایش بودجه سال ٩٥ با سال ٩٤ با
افزایش بودجه ٩٤ به ٩٣ کمتر بوده و این نکته باعث خواهد شد وزارت
بهداشت در تأمین منابع خود با مشکل روبهرو شود، اما این کسری بودجه
بیش از هرچیز به نگرش درمانمحور حاکم بر طرح تحول مربوط میشود، چراکه
بخش اعظم بودجه طرح تحول به حوزه درمان اختصاص یافته که هرچقدر هم منابع
مالی به این قسمت تخصیص مییابد، باز هم با کسری مواجه میشود.»
او عملکرد ضعیف بیمهها را هم یکی دیگر از نقاط تاریک نظام سلامت عنوان میکند و دراینباره میگوید: «بیمههای ما به شدت دچار ضعفهای ساختاری هستند و باید این مشکل هرچه زودتر حل شود. بیمهها به بیمارستانهای دولتی و این بیمارستانها به تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات بدهکار هستند، از طرف دیگر بیمهها به شدت به دولت وابستهاند و از طریق دولت، تأمین مالی میشوند، درحالی که باید آنها مستقل از دولت باشند.»شهروند