به گزارش شفا آنلاین،قرن‌هاست متوسط بارش در ایران یک‌سوم متوسط بارش در جهان است. به این
ترتیب درحالی‌که یک‌درصد جمعیت جهان در ایران زندگی می‌کنند، سهم ایران از
منابع آب تجدیدپذیر فقط ۳۶ صدم‌درصد است. از ۴۱۳ مترمکعب بارش سالانه
۲۶۹متر مکعب هم به اشکال مختلف از دست می‌رود. بیش از ۹۳درصد از آب
باقی‌مانده صرف کشاورزی آن هم به شکل غیراصولی می‌شود، این درحالی
است که از ابتداي سال ١٣٨٤ دريافت هرگونه وجهي از فعاليت‌هاي بخش كشاورزي و
دامداري به‌عنوان حق‌النظاره آب ممنوع است و دست دولت برای نظارت بر
عملکرد کشاورزان و هدررفت آب ازبین‌رفته است. طی سال‌های اخیر و افزایش
هشدارها در رابطه با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی نیاز به تغییر و اصلاح
قوانین بیش از پیش احساس شده است. هرچند اصلاح مصرف آب نیاز به فرهنگ‌سازی دارد اما ضعف و ناکارآمدی قوانینی در این بین زمینه سرعت‌بخشی به خشکسالی را افزایش داده است.
در این زمینه وحيد قاسمي‌عهد، وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه به نقد قوانین در حیطه آب پرداخته و معتقد است تا زمانی که عزم جدی برای اصلاح قوانین در ین زمینه شکل نگیرد نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع داشت.
رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
وحيد قاسمي‌عهد، استاد دانشگاه با اشاره به تلاش قانونگذاران برای حل بحران
آب گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال
شده، آب و محيط‌زيست جزو موضوعات خاص راهبردي شمارش شده است. ماده ١٣
اين لايحه جهت نيل به اين هدف راهبردي خاص چنين اشعار مي‌دارد که به‌منظور
مقابله با بحران کم‌آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری
سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و
همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه
اقداماتی انجام گیرد.
این وکیل دادگستری به افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم‌توسعه سطح کل زیر
کشت اشاره کرد و گفت: بکارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری با
رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه درنظر گرفته شود.
همچنین ارتقای شاخص بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۴۰۰هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵درصد هزینه اجرای عملیات به‌عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذینفعان در حوضه‌های آبریز و تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری در ادامه به بند‌های دیگر این لایحه اشاره کرد و توضیح داد: اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. البته ارایه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌ای هم جزو مواردی است که نباید فراموش کرد. در آخرین بند ماده ١٣ لایحه نیز آمده است که اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: اين لايحه زماني به مجلس واصل مي‌شود كه طبق گزارش توسعه منابع آب جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ خاورميانه با بحران آب روبه‌رو است. كشورهاي واقع در شبه‌جزيره عربستان، ليبي، تونس و الجزاير در رديف كشورهاي با كم‌آبي مطلق قرار دارند.
بحران کم‌آبی موازنه قدرت را بر هم می‌زند
قاسمی‌عهد از هشدار‌های جهانی در رابطه با کم‌آبی گفت که پيش‌بيني‌هاي
سازمان ملل حاوي اين هشدار است كه بحران آب در آينده تشديد خواهد شد و
چنانچه براي دستيابي به منابع آب مديريت و تلاشي صورت نپذيرد، جنگ‌هاي
داخلي و خارجي به‌وقوع خواهد پيوست. گزارش‌هاي سال ٢٠١٦ نيز حاكي از
رهاشدن ٦٠درصد از منابع آبي در كشورهاي خاورميانه است. همين واقعيت‌ها موجب
شده تا صاحب‌نظران، بحران آب را به مراتب خطرناك‌تر از بنيادگرايي و خطرات
داعش معرفي کنند.
وی در ادامه به وضع ایران در منطقه اشاره کرد و توضیح داد: در اين ميان ايران به‌عنوان كشوری درحال توسعه از لحاظ منابع آبي جزو مناطق آسيب‌پذير است که عدم مديريت صحيح مي‌تواند در آينده‌اي نزديك كشور را با بحران كم‌آبي يا كم‌آبي مطلق مواجه کند. اين امر مي‌تواند موجب شود كشور چه در مقام قدرت ملي و چه در جايگاه منطقه‌اي و جهاني موازنه قدرت را از دست دهد، زیرا آب به‌عنوان اصلي‌ترين عامل توسعه پايدار، از مولفه‌هاي مهم قدرت اقتصادي و سياسي كشور است.
مشكل آب امر حادثي نيست و از گذشته‌هاي دور مردم اين سرزمين با اين مشكل دست‌وپنجه نرم كرده‌اند؛ وجود قنات‌ها و نوع كشاورزي در ايران گواهان تاريخي اين مدعا هستند. این وکیل دادگستری ادامه داد: ايران با بارندگي معادل يك‌سوم متوسط جهان در زمره كشورهاي خشك و كم‌باران است. توزيع مكاني آب در ايران نامتوازن است؛ به‌گونه‌اي كه حدود ٧٥درصد وسعت كشور را مناطق خشك و نيمه‌خشكي تشكيل مي‌دهد كه داراي بارندگي سالانه كمتر از ٢٥٠ميلي‌متر در‌سال است و تنها ٩درصد مساحت كشور داراي بارندگي بيش از ٥٠٠ ميلي متر است. با توجه به آمار موجود در ايران حدود ٩٠درصد از آب مصرفي در کشور به بخش كشاورزي اختصاص دارد و بقيه براي مصارف صنعتي و خانگي استفاده مي‌شود. چنانچه بپذيريم عمده‌ترين مشكل آب در دنيا مربوط به نحوه مديريت آن است، بايد توجه قانونگذاران و مجريان را به اهميت بحث بيش از پيش جلب کنیم.
قوانين حاكم بر حوزه آب بسيار ناكار آمدند
این حقوقدان با نگاهی به قوانین داخلی در رابطه با مبارزه با خشکسالی نیز
تصریح کرد: متاسفانه قانونگذار درخصوص اين امر مهم، گام‌هاي معقول، مناسب و
بهنگامي برنداشته است. مطالعه حقوقي و واقعيت‌هاي عملي نشان مي‌دهد قوانين
حاكم بر حوزه آب بسيار ناكارآمد است. اميد اين مي‌رود با توجه به لايحه
برنامه ششم توسعه، قانونگذار نيز عقلانيت بيشتري درخصوص آب و حفظ و صيانت
آن مصروف دارد و مجلس شوراي اسلامي علاوه بر موارد ذكر شده در لايحه، در
راستاي حفظ و حراست از منابع آبي كشور، قوانين فعلي حوزه آب را به‌طور عميق
و گسترده مورد اصلاح و تغييرقرار دهد.
قاسمی‌عهد با بیان این جمله که باید جهت مشخص‌کردن گوشه‌اي از ناكارآمدي و بعضا مضر قوانين حوزه آب، دو قانون بحث‌بر‌انگيز را از لحاظ فني و عملي بررسي کرد، گفت: يكي از قوانيني كه ضربه مهلكي به حفظ و صيانت منابع آبي كشور وارد کرده «قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی مصوب سال ١٣٨٤» است. به موجب ماده ٣ آن قانون از ابتداي سال ١٣٨٤ دريافت هرگونه وجهي از فعاليت‌هاي بخش كشاورزي و دامداري به‌عنوان حق‌النظاره آب ممنوع است. به تبع آن نظارت دولت نيز بر اين حوزه ازبين مي‌رود.
وی در ادامه تأکید کرد: همان‌گونه كه در ماده یک اين قانون آمده است هدف از وضع چنين مقرره‌اي حمايت از بخش كشاورزي است. قابل درك است كه قانونگذار با دو مصلحت مهم مواجه است؛ از يك‌سو به دنبال حمايت از بخش كشاورزي است و از سوي ديگر، با توجه به وضعيت كمبود منابع آبي بايد چاره و راه‌حلي جهت مبارزه و جلوگيري از اين بحران ارايه دهد. بديهي است، قانونگذار عاقل تنها زماني بين يكي از دو مصلحت، يكي را رجحان مي‌بخشد که سود نهايي آن مصلحت از هزينه نهايي آن بيشتر باشد. به سخن روشن‌تر، حمايت از بخش كشاورزي زماني مهم‌تر است كه منافع نهايي آن از هزينه‌هاي نهايي آن بيشتر باشد. درست است كه عدم اخذ حق النظاره مي‌تواند در وضعيت كنوني مساعدتي در حق كشاورزان باشد اما عدم اخذ آن نهايتا منجر به مصرف بي‌رويه منابع آبي در كشور شده و درنتيجه روزي فرا خواهد رسيد كه اين بخش اقتصاد كشور به علت فقدان آب به نابودي مطلق مي‌رسد.
چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری
این مدرس دانشگاه به حفر چاه‌های غیرقانونی نیز اشاره کرد و توضیح داد:
قانون دومي كه در بخش آب، مضر و ضرررسان است قانون تعیین تکلیف
چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال ١٣٨٩ است. براساس اين قانون
«وزارت نيرو موظف است، ضمن اطلاع‌رساني فراگير و موثر به ذينفعان، طي
دو‌سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي همه چاه‌هاي آب كشاورزي فعال فاقد
پروانه، واقع در تمامی دشت‌هاي كشور كه قبل از پايان سال ١٣٨٥ حفر و توسط
وزارت نيرو و دستگاه‌هاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت
آبي دشت مرتبط، با رعايت حريم چاه‌هاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم،
مشروط به اجراي آبياري تحت‌فشار توسط متقاضي، پروانه بهره‌برداري صادر
کند.» اين قانون نمونه‌اي از تصميم‌گيري‌هاي نادرست قانونگذار است.
پاداش به متخلفان به جای تنبیه
«فارغ از اين‌كه اين قانون چه پيامدهاي عملي منفي برجاي خواهد گذاشت، از
لحاظ حقوقي نيز واجد ايراد اساسي است.» قاسمی‌عهد با بیان این جمله ادامه
داد: بدين معنا كه قانونگذار به جاي كيفر و مجازات متخلفان، با تصويب اين
قانون به ايشان پاداش پيشكش کرده است. حسب بند «ه» ماده ٤٥ قانون توزيع
عادلانه آب «هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات یا
بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند، مستحق مجازات است.» از طرف ديگر، اين
امر دستگاه‌هاي تابعه را در عدم اجراي به‌موقع تكاليف قانوني زير سوال
مي‌برد، زيرا پيش از اين قانون، اداره مربوطه بايد حسب تكاليف قانوني
خويش نسبت به اعلام جرم عليه حفركننده و بهره‌بردار اقدام و پيرو آن بايد
نسبت به سلوب‌المنفعه‌كردن چاه عمل مي‌کرد. حال با وضع اين قانون، نه‌تنها
ايشان از كيفر خلاصي يافته‌اند، بلكه پاداشي درخور دريافته كرده‌اند، در
حالي‌كه بسياري از شهرونداني كه مطابق قانون عمل کرده و درخواست پروانه
داده بودند بايد در ضمير خود به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا آناني‌كه خلاف
قانون عمل كرده‌اند بايد در رجحان قرار گيرند.
امتیازات قانونی برای چاه‌های غیرقانونی
وی در ادامه با بیان ایرادات قانونی در بحث حفر چاه‌های آب نیز خاطرنشان
کرد: ايراد اساسي ديگري كه به اين قانون وارد است، وفق اين قانون ظاهرا
«تمامی چاه‌هاي آب كشاورزي فعال فاقد پروانه در همه دشت‌هاي كشور» بدون
تفكيك و استثناكردن «دشت‌هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني» در دايره شمول قانون و
امتيازات آن قرار گرفته‌اند. اين در حالي است كه چنانچه شخصي بخواهد از
مجاري قانوني و طي تشريفات قانوني پروانه بهره‌برداري در اين مناطق اخذ کند
با منع قانوني روبه‌رو است اما چنانچه راه خلاف قانون را در پيش گرفته
باشد با اباحه قانوني مواجه مي‌شود. از لحاظ منطقي و قانوني «مناطق ممنوعه و
ممنوعه بحراني» به واسطه فقدان ظرفيت آبي دشت
به وجود آمده‌اند، حال چگونه مي‌توان با وجود چنين بحراني در اين
مناطق پروانه بهره‌برداري صادر کرد؟
قاسمی‌عهد در پاسخ به این سوال که فلسفه ممنوعه‌شدن یک منطقه چیست، توضیح داد: فقدان يا كمبود آب در آن منطقه فلسفه ممنوعه اعلام شدن است، به نحوي كه مصالح و منافع عمومي اقتضای ممانعت از بهره‌برداري از منابع عمومي دارد. حال در اين وضعيت، چگونه قانونگذار بدون توجه به واقعيت‌هاي عملي و منافع عمومي اقدام به وضع قانون مي‌کند؟ متاسفانه اين قانون نه‌تنها خلاف اصول اخلاقي و قانونگذاري است، بلكه واقعيت‌هاي عملي و منافع ملي را نيز به بوته فراموشي سپرده است.
عدم صدور پروانه به چاه‌هاي واقع در مناطق ممنوعه
وی در توضیح راهکار برون‌رفت از این مصایب گفت: خوشبختانه در
خود قانون عباراتي وجود دارد كه مي‌تواند وزارت نيرو و ادارات تابعه را جهت
سامان‌دهي به منابع آبي ياري رساند و از قلمرو جغرافيايي، افراد و مصاديق
چاه‌هاي غير‌مجاز بكاهد.
در قانون دو قيد «بر اساس ظرفيت آبي دشت» و «عدم اضرار به
ديگران و عموم» وجود دارد. طي آن، اين وزارتخانه مي‌تواند در مقام تفسير
منطقي با استناد به اين دو قيد از اعطاي پروانه به چاه‌هاي واقع در مناطق
ممنوعه و ممنوعه بحراني امتناع کند، زیرا يكي از دلايل ممنوعه اعلام‌شدن
اين دشت‌ها ظرفيت آبي مناطق و توجه به اين واقعيت است كه بهره‌برداري آب
مخالف منافع عمومي است. بدين ترتيب، با بهره‌مندي از اين فن استدلال
می‌توان از بحراني كه آينده كشور را به خطر مي‌اندازد،
جلوگيري کرد.شهروند
