به گزارش شفا آنلاین،با آغاز سال ١٣٩٥، دولت يازدهم وارد سومين سال فعاليتش شد.
بی‌تردید پس از توافق هسته‌ای «برجام» طرح تحول نظام سلامت بزرگ‌ترین
اقدام و دستاورد دولت تدبیر و امید طی این سه سال بوده است. طرحی با عمر
٢٣ماهه که باوجود همه دستاوردهایش در حوزه بهداشت و درمان و کاهش چشمگیر
هزینه‌های پرداختی مردم در بیمارستان‌ها همچنان منتقدان سرسختی دارد؛
منتقدانی که از هر فرصتی برای تحت‌الشعاع قراردادن دستاوردهای وزارت بهداشت
و فشار آوردن به حسن قاضی‌زاده هاشمی و مجموعه وزارت بهداشت استفاده می
کنند. انتقاداتی با رنگ و بوی سیاسی که به نظر می‌رسد در سال جاری نیز ادامه داشته باشد و حتی بر شدت آن افزوده شود. شاید به همین دلیل هم قاضی‌زاده هاشمی در سخنانی تأمل‌برانگیز در روزهای آغازین سال جدید، از رها کردن مسند وزارت در پایان دولت یازدهم خبر داد و گفت: «درصورتی که آقای روحانی دوباره رئیس‌جمهوری شوند، به ایشان گفته‌ام اگرچه لیاقت نداشته‌ام ولی فقط همین دوره را به قصد كمک در خدمت‌شان هستم.» اما به‌راستی چرا یکی از موفق‌ترین وزرای کابینه دولت دیگر نمی‌خواهد وزیر بماند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید مروری داشت بر آنچه سال گذشته در حوزه بهداشت و درمان رخ داد تا شاید از این رهگذر بهتر بتوان دلایل بی‌میلی وزیر بهداشت برای ادامه سکانداری نظام سلامت را ریشه‌یابی کرد.
مجموعه وزارت بهداشت و دولت یازدهم امسال به جاي توزيع رانت و پرداخت يارانه، تمرکز بیشتری بر زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاری‌ها داشته است. همچنین طرح تاثیرگذار تحول سلامت در این دوره پايه‌گذاري و اجرایی شد. این طرح درحالی با سکانداری وزیر بهداشت و حمایت‌های دولت کلید خورد که حکایت گرانی دارو، تجهیزات پزشکی قاچاق، تخت‌ها و بیمارستان‌های فرسوده، معضل زیرمیزی و دلالی‌ها و... اوضاع درمان را حسابی نابسامان و عرصه را روزبه‌روز بر بیماران تنگ‌تر می‌کرد. در چنین شرایطی بود که اقدامات اصلاحی وزارت بهداشت در قالب «طرح تحول سلامت» به مرحله اجرا درآمد. اما وزیر بهداشت که انتقادات و حتی مخالفت‌ها با اجرای طرح تحول نظام سلامت را پیش‌بینی می‌کرد از همان ابتدا تاکید داشت که جراحی دارد و برای به ثمر نشستن آثار طرح تحول باید صبر داشت و دردش را تحمل کرد.
طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٣ ابتدا انگشت بر بیماری‌های نظام درمان کشور گذاشت؛ بیماری‌هایی چون گرانی و دلالی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی، کیفیت پایین خدمات درمانی، هتلینگ نامناسب بیمارستان‌های دولتی، سرگردانی بیماران و خانواده‌هایشان در بیمارستان‌ها، نبود یا کمبود متخصص در درمانگاه‌های بیمارستانی به‌ویژه در مناطق محروم و... به‌تدریج در اواخر همان سال و با تحقق اعتبارات حوزه بهداشت، برنامه‌ها در این حوزه نیز اجرایی شد و کم‌کم کار ساخت‌وساز خانه‌های بهداشت و تکمیل شبکه و همچنین اقداماتی نظیر توزیع مکمل و اضافه کردن واکسن‌هایی نظیر پنتاوالان به برنامه واکسیناسیون ملی آغاز شد. در هر حال بنا بر اعلام مسئولان وزارت بهداشت، هدف‌گیری طرح تحول سلامت، درمان زخم‌های عمیقی بود که طی سال‌های گذشته به دلیل بی‌توجهی مسئولان و دولت‌ها ایجاد شده و حوزه سلامت را به قعر اولویت‌های کشور کشانده بود. اقداماتی که برای سروسامان دادن حوزه دارو، کاهش پرداختی از جیب مردم و جلوگیری از سرگردانی بیماران در بیمارستان‌های دولتی انجام شد، توانست وزارت بهداشت را به یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های دولت تدبیر و امید تبدیل کند و هاشمی نیز به‌عنوان دومین وزیر محبوب دولت تدبیر و امید نامش و اقداماتش بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاد. اما اکنون با همه این موفقیت‌ها و جلب رضایت نسبی مردم از کیفیت و کاهش هزینه‌های درمانی، «هاشمی» نمی‌خواهد بعد از این دوره، عهده‌دار وزارتخانه‌ای باشد که اکنون دغدغه‌های آن در ردیف اولویت‌های نخست کشور قرار گرفته و البته به همین واسطه بودجه و منابع قابل توجهی را هم از آن این وزارتخانه کرده است.
صرفه‌جویی ١٥٠میلیون دلاری در حوزه دارو
در سالی که گذشت طرح تحول به ایستگاه غذا و دارو رسید. مسیر تحول در سال
٩٤ در حوزه دارو به گونه‌ای بود که روند واردات و نیاز دارویی کشور به
واردات منفی شد، به‌طوری که به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو، میزان
دارویی که در سال ٩٤ وارد کشور شد، از سال ٩٣، ٩٢ و حتی از سال ٩٠ هم کمتر
بود. همچنین در سال ٩٤ از ١٢ قلم دارو و تجهیزات پزشکی تولید داخل
رونمایی شد؛ داروهایی که پیش از این به صورت واردات به بازار دارویی ایران
می‌آمد و از این پس با تولید این اقلام دارویی در کشور سالانه ١٥٠میلیون
دلار صرفه‌جویی ارزی می‌شود.
همچنین موضوع قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به منظور جلوگیری از تخلفات در این حوزه انجام شد و توانست دست دلالان را از این قاچاق پرسود کوتاه کند؛ به‌طوری که در سال گذشته دسترسی به اقلام پزشکی در بیمارستان‌ها ٤٤درصد افزایش یافت و همچنین در برخی از گروه‌های تجهیزات پزشکی قیمت‌ها کاهش چشمگیری داشت. بر این اساس با اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال گذشته، قیمت ملزومات و تجهیزات پزشکی در گروه قلب به میزان ٣٧درصد، در گروه ارتوپدی ٣٢درصد، در گروه مغز و اعصاب ٣٢درصد و در گروه چشم‌پزشکی ٤٢درصد کاهش یافت و ایمپلنت‌های دندانی نیز در سال گذشته برای نخستین‌بار قیمت‌گذاری شد؛ روندی که به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو در سال ٩٥ هم ادامه دارد.
علاوه بر این اقدامات، در سال گذشته حوزه آب و غذا و به‌طور کلی ایمنی مواد غذایی شهروندان نیز زیر ذره‌بین وزارت بهداشت قرار گرفت؛ به‌طوری که پس از ماجرای پالم در سال ٩٣ و همه اقدامات کنترلی برای بهبود وضع شیر و لبنیات در کشور، اقدامی اساسی در زمینه سلامت آب‌های معدنی نیز آغاز شد که البته با حاشیه‌های زیادی هم همراه بود. اما اعلام نام شرکت معتبری چون آب معدنی دماوند آن هم به دلیل آلودگی به فضولات انسانی، نشان داد که وزارت بهداشت در راستای حفظ و حراست از سلامت مردم از هیچ تخلفی چشم‌پوشی نمی‌کند.
در هر حال این موضوع با تمام حاشیه‌هایش، پس از اصلاح خط تولید آب آشامیدنی دماوند، ختم به خیر شد و این آب آشامیدنی به بازار بازگشت. بررسی آبلیموهای موجود در بازار برای مشخص کردن آبلیموهای طبیعی از کنستانتره، آغاز طرح‌هایی در زمینه سلامت نان‌های مصرفی مردم، کاهش قند آبمیوه‌ها و نوشابه‌ها، کاهش نمک و چربی در مواد غذایی و ممنوعیت توزیع مواد غذایی مضر در مدارس از دیگر اقدامات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در حوزه غذا و مواد آشامیدنی بود که پایه‌های آن در سال ٩٤ گذاشته شد.
جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه درمان
در سال ٩٤ حوزه درمان، بهداشت، دارو و آموزش پزشکی دستخوش اقداماتی شد که
توانست برخی از کمبودهای موجود در سلامت کشور را رفع کند. فرجام خوش برجام
نیز در سال گذشته خبر خوبی برای نظام بهداشت و درمان کشور بود تا بتواند
کمبود منابع خود را در سایه همکاری با کشورهای مختلف مرتفع کند.
حضور وزير بهداشت به همراه رئيس‌جمهوری در سفر به اروپا که نخستين دور
سفرهاي اروپايي حسن روحاني با رهاوردي به ارزش ٥١ميليارد دلار که بخش
قابل‌قبولي از اين حجم عظيم مبادلات در حوزه سلامت و درمان رقم خورد، یکی
دیگر از اتفاقات خوشايند حوزه سلامت بود. نگاهی به ترکیب وزراي همراه
رئيس‌جمهوری در دیدار با هیأت‌های ديپلماتيك اروپایی و حضور وزیر بهداشت در
کنار وزراي خارجه، صنعت، اقتصاد، نفت و نيرو كه چندان مسبوق به سابقه
نیست، پیامی را مخابره می‌کند که بیش از هر چیز به رويكرد وزارت بهداشت در
جذب سرمايه‌هاي خارجي و مديريت اقتصاد‌محور اين وزارتخانه دلالت دارد. كما
اينكه وزير بهداشت هم در سخناني، ترس از ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور را
بی‌مبنا دانسته بود. از سوي ديگر، حضور وزير بهداشت ايران در رويدادهاي
ديپلماتيكي به‌دليل شرايط خاص كشور در دوران پساتحريم، نشان از تغيير
رويكردي بنيادين به حوزه سلامت دارد. نگرش اقتصادی به حوزه سلامت را باید
به فال نیک گرفت، موضوعی که سال‌هاست از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان این
حوزه به‌عنوان یکی از معضلات ریشه‌ای نظام بهداشت و درمان کشور عنوان
می‌شود.
ساخت بیمارستان‌های زنجیره‌ای توسط شرکت‌های معتبر بین‌المللی
نگرش اقتصادي به حوزه درمان در كشور، دست‌كم يك فايده بزرگ ديگر هم داشته و
آن حضور خارجي‌ها براي ساخت بيمارستان در كشور است. در سفر به ایتالیا و
در حاشیه صحبت‌های هاشمی با همتای ايتاليايي خود قرار شد چند شرکت معتبر
در زمینه ساخت بیمارستان در ایران سرمایه‌گذاری و افزون بر آن، ناوگان
آمبولانس‌هاي هوايي ايران را تجهيز كنند. به گفته محمد آقاجانی، معاون
درمان وزارت بهداشت، براساس قراردادی که با اتحادیه بیمارستان‌سازان
ایتالیا منعقد شده، ایتالیایی‌ها ساخت دو بیمارستان ٥٠٠ تختخوابی و یک
بیمارستان ١٠٠٠ تختخوابی را در ایران متعهد شدند. در این راستا مذاکراتی
نیز برای بهبود وضع اورژانس هوایی انجام شده است. افزون بر توافقاتي كه
ميان ايران و ايتاليا براي ساخت بيمارستان‌هاي بزرگ در شهرهاي مختلف كشور
صورت گرفته است، كشورهاي ديگري هم به كاروان بيمارستان‌سازي در ايران
پيوسته‌اند. ژاپني‌ها و كره‌اي‌ها اعلام كرده‌اند كه به ساخت بيمارستان در
ايران علاقه‌مندند و در مواردي، حتي تفاهمنامه‌هاي اوليه‌اي هم نوشته شده
است. افزون بر اين گفته مي‌شود يكي از اصلي‌ترين محورهاي سفر نخست‌وزير
ژاپن و رئيس‌جمهوری كره جنوبي كه هر دو قرار است در بهار ١٣٩٥ میهمان حسن
روحانی باشند، مذاكره براي ساخت بيمارستان‌هاي زنجيره‌‌ای در ايران است.
اما اين تنها خارجي‌ها نيستند كه تمايل دارند در ايران بيمارستان بسازند.
اخبار جسته و گريخته در طول سال ١٣٩٤ نشان مي‌دهد كه نهادهاي مختلفي در
داخل كشور نيز قصد دارند سرمايه‌هاي راكدمانده‌شان را وارد بخش درمان كنند.
از قرارگاه خاتم‌الانبيا تا شركت نفت و برخي بانك‌هاي خصوصي، همه اعلام
كرده‌اند كه پروژه‌هايي براي ساخت بيمارستان در شهرهاي مختلف كشور در دست
دارند. وزارت بهداشت در موضع‌گيري‌هاي گوناگون اعلام كرده است كه ايران
براي رسيدن به استانداردهاي جهاني، بايد دست‌كم ٨٠ تا ١٠٠هزار تخت
بيمارستاني جديد در بخش دولتي ايجاد كند.
اين هدف با توان و سرمايه‌گذاري
محدود دولتي كه اضافه كردن بيش از ٢٠٠٠تخت جديد بيمارستاني در هر سال
نبود، حدود ٤٠ تا ٥٠سال به طول مي‌انجامد. رويكرد تازه وزارت بهداشت كه
می‌توان آن را نهضت بيمارستان‌سازي نامید، عملا به معني میدان دادن به بخش
خصوصي و چراغ سبز اين وزارتخانه به سرمايه‌هاي داخلي و خارجي براي ساخت
بيمارستان است. درواقع می‌توان گفت به‌دليل تلاشي كه وزارت بهداشت براي
واقعي كردن قيمت‌ها و اصلاحات تعرفه‌اي در بخش درمان انجام داده است، بخش
خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي هم تمایل پیدا کرده‌اند سرمايه‌هايشان را به
حوزه درمان وارد کنند.
همچنین اقداماتی چون رتبه‌بندی کارکنان اورژانس، آغاز توسعه ١٢٠ اورژانس پر
ازدحام و شلوغ، تدوین دستورالعمل جامع اورژانس بیمارستانی و
پیش‌بیمارستانی، تصویب بیمه پیوند در شورایعالی بیمه، تشکیل کمیته تخصصی
مدیریت درمان سکته‌های مغزی و تدوین سند ملی سکته‌های حاد مغزی، تدوین
برنامه حمایت از زوج‌های نابارور، افزوده شدن یک‌هزار تخت به حوزه ارایه
خدمات روانپزشکی و افتتاح ١٧١٤ تخت مراقبت‌های ویژه با هزینه ٧هزار
میلیارد ریال در سراسر کشور که بنا براعلام مسئولان وزارت بهداشت معادل
٣٠درصد کل تخت‌های ویژه در کشور است، ازجمله اقداماتی بود که تا پایان
سال ٩٤ در حوزه درمان انجام شد.
از افزایش تعرفه‌های پزشکی تا بدهی میلیاردی بیمه‌ها
اما همه اتفاقات حوزه بهداشت و درمان کشور در سال گذشته به این شیرینی
نبود. بدهی سنگین بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، انتقادات نسبت به افزایش
تعرفه‌های پزشکان، مناقشه نظام پرستاری با وزارت بهداشت و متهم کردن وزارت
بهداشت به درمان‌محور بودن طرح تحول سلامت ازجمله مواردی بود که باعث شد تا
مذاق وزیر بهداشت و مدیران ارشد این وزارتخانه در مقاطع مختلفی تلخ شود.
افزایش تعرفه‌های پزشکان از همان روزهای آغاز طرح تحول به یکی از محورهای
اصلی انتقادات تبدیل شد. بسیاری از منتقدان بر این باورند که این طرح
درواقع به كام پزشكان و به ضرر بيمه‌گران تمام شده است. با آغاز طرح تحول،
تعرفه‌هاي درماني تقريبا در تمامي موارد افزايش چندبرابري یافت و
درعين‌حال، به‌دليل آن كه افزايش موازيي در درآمدهاي بيمه‌گران به وجود
نيامده بود و البته جمعيت بيشتري هم تحت پوشش بيمه همگاني سلامت رفته
بودند، باعث شد تا دخل و خرج بيمه‌گران به هم بخورد.
در برهوت مالي سال ٩٤
كه بسياري آن را سخت‌ترين سال مالي کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي
مي‌دانند، دولت هم تواني براي تزريق بودجه به بيمه‌گران پايه و خود طرح
تحول سلامت نداشت. به اين ترتيب كار به آنجا كشيد كه سيدحسن هاشمي، وزير
بهداشت هم در مقاطعی به صراحت گفت كه بدهی و بدقولی بیمه‌ها در پرداخت
مطالبات بیمارستان‌ها می‌تواند طرح تحول را به زمین بزند.
با اين حال، تنها مخالفان طرح تحول سلامت نبودند كه زبان به انتقاد از آن
گشودند، بلكه منتفعان اجراي طرح (پزشكان) هم در مواردي نارضايتي‌شان را
بروز مي‌دادند.
گروه‌هايي از ميان خود پزشكان معتقد بودند كه طرح تحول سلامت فقط به كام گروهی از پزشكان بوده و براي بسیاری از گروه‌های پزشکی چون رادیولوژیست‌ها، فیزیوتراپ‌ها، طب فیزیکی، آزمایشگاه‌های پزشکی و... چيزي در بر نداشته است. به گفته برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه تغيير نامتوازن تعرفه‌هاي درماني، عملا به تغيير سليقه در انتخاب رشته‌ها و مشاغل گروه‌های مختلف پزشكي هم منجر می‌شود. اين همان اتفاقي بود كه تعرفه‌گذاري برآمده از طرح تحول سلامت با خود به ارمغان آورد. برخي رشته‌هاي پزشكي در سال دوم اجراي طرح تحول سلامت با اقبال بيشتري از سوي دانشجويان ورودي به دانشكده‌هاي پزشكي و فارغ‌التحصيلان آماده براي ورود به بازار كار رو‌به‌رو شد و برخي ديگر از رشته‌ها و گروه‌های پزشکی به‌دليل بالا بودن هزينه‌ها و در عين حال پايين بودن تعرفه‌ها، مانند گذشته برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پزشکی جذاب نبود.
يكي دیگر از دغدغه‌های وزارت بهداشت و البته خبرسازترين اتفاقات حوزه سلامت
در سال گذشته اختلافات بيمه‌ای اين وزارتخانه با بیمه‌های پایه درمانی و
در رأس آنها بیمه تامين‌اجتماعي و بیمه سلامت ایرانیان بود. در سال ١٣٩٤،
وزارت بهداشت به نمايندگي از بيمارستان‌هاي طرف قرارداد سازمان
تامين‌اجتماعي و سازمان بيمه سلامت، كه متوليان اصلي بيمه‌هاي پايه درماني
هستند، به دنبال وادار كردن اين بيمه‌گران به پرداخت بدهي حدود ٦هزار
ميليارد توماني‌شان به بيمارستان‌ها بود.
بدهی‌ای که به گفته معاون درمان وزیر بهداشت به بیش از ٨هزار میلیارد هم افزایش یافته است. فشار اجراي طرح تحول سلامت و افزايش چندميليون نفري افراد تحت پوشش بيمه‌هاي درماني، بیمه‌ها را در وضعی قرار داد كه نه‌تنها در پرداخت معوقات بیمارستان‌ها درمانده شدند، بلکه در پرداخت حقوق ماهانه پرسنل‌شان هم دچار مشكل شدند. در مجموع باید گفت افزایش مطالبات بیمارستان‌ها و ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت بدهی به مراکز درمانی می‌تواند پاشنه آشیل طرح تحول نظام سلامت باشد، موضوعی که بارها به صراحت از سوی مسئولان بلندپایه وزارت بهداشت هم بر آن تاکید شده است.
وزارت بهداشت و جامعه پرستاری
اما مناقشه وزارت بهداشت با نظام پرستاری در سال گذشته یکی دیگر از
سکانس‌های پرحاشیه نظام سلامت کشور بود. حاشیه‌هایی که با برگزاری دو جشن
مجزا به مناسبت روز پرستار از سوی وزارت بهداشت و نظام پرستاری و البته
صحبت‌های متناقض مطرح شده در این دو برنامه، به اوج خود رسید و حتی باعث شد
تا وزیر بهداشت لب به گلایه از شرایط موجود بگشاید. صحبت‌هایی که البته از
سوی نظام پرستاری بی‌پاسخ نماند و همچنان نیز این دیالوگ‌های پینگ‌پنگی
نه‌چندان دوستانه بین وزارت بهداشت و نظام پرستاری به‌عنوان نماینده جامعه
پرستاری کشور ادامه دارد.
اقدام وزارت بهداشت برای آموزش کمک‌پرستار در سال گذشته سرآغازی برای شروع
این مناقشه بود؛ به‌طوری که سازمان نظام پرستاری علاوه بر این‌که از کوتاه
بودن مدت زمان آموزش کمک‌پرستاران گلایه داشت، این اقدام را مساوی با
بیکار شدن پرستاران می‌دانست. وزارت بهداشتی‌ها تاکید داشتند که آموزش
کمک‌پرستار نه‌تنها به ضرر پرستاران نیست، بلکه باری را هم از دوش آنان
برمی‌دارد و اجازه انجام کار‌های تخصصی پرستاری را به آنها می‌دهد، چراکه
شرح وظایف کمک‌پرستار با پرستار کاملا متفاوت است و کمک‌پرستاران به دست
راست پرستاران بدل می‌شوند.
تربیت پرستار در بیمارستان‌ها، چگونگی نظام پرداخت و مقایسه چندباره درآمد پرستاران با پزشکان و نارضایتی پرستاران از شرایط موجود از دیگر مباحثی است که وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری هرکدام نظرات متفاوتی نسبت به آن دارند و به نظر می‌رسد این اختلافات در سال ٩٥ هم ادامه داشته باشد.
درمان‌محور بودن و بی‌توجهی به بهداشت و پیشگیری
و اما درمان‌محور بودن طرح تحول نظام سلامت؛ موضوعی که با گذشت فقط چندماه
از آغاز این طرح از سوی منتقدان مطرح و رفته‌رفته به یکی از خطوط اصلی
کم‌رنگ کردن دستاوردهای این طرح تحول در حوزه درمان تبدیل شد. درمان‌محور
بودن و بی‌توجهی به حوزه بهداشت و پیشگیری موضوعی است که همه منتقدان تحول
نظام سلامت از هر طیف و جناحی در آن اشتراک نظر دارند. این درحالی است که
وزیر بهداشت بارها با رد این ادعا در پاسخ به این انتقادات گفته: «گرچه یک
جراح هستم اما به‌عنوان عضوی از جامعه پزشکی، همواره به اهمیت بهداشت و
پیشگیری اعتقاد داشته‌ام و می‌کوشم آرزوی دیرینم در کامل شدن شبکه بهداشتی
کشور هرچه زودتر محقق شود.»
با نگاهی به کارنامه بهداشتی طرح تحول نظام سلامت، اقداماتی به چشم می‌خورد
که اگرچه به اذعان مسئولان وزارت بهداشت کافی نیست، اما توانسته بخشی از
کمبودها در حوزه بهداشت را رفع کند. بنابر اعلام معاون بهداشت وزیر بهداشت،
برای ٢٤میلیون نفر جمعیت شهری و ١٠میلیون و ٢٠٠هزار نفر در حاشیه
شهرها، دسترسی به خدمات مراقبت‌های اولیه و پیشگیری فراهم شده است.
همچنین ٥٥میلیارد تومان اعتبار جهت بهبود سلامت دهان و دندان در روستاها تخصیص یافت که منجر به ارایه خدمات ترمیم دندان در روستاها و شهرهای زیر ٢٠هزار نفر شد؛ به‌طوری که براساس آمار وزارت بهداشت تاکنون برای ٤٠٠هزار نفر ترمیم دندان انجام و ٥٠٠ پایگاه سیار خدمات دندانپزشکی نیز برای مدارس طراحی و درعین‌حال برای ٨میلیون دانش‌آموز نیز فلورایدتراپی انجام شده است.
همچنین تخصیص ٧٦میلیارد تومان اعتبار جهت تامین مکمل‌های بهداشتی برای روستاییان، افزایش تعداد پزشکان در روستاها از ٤٣٠٠ پزشک به ٦٠٠٠ پزشک و راه‌اندازی سامانه یکپارچه خدمات بهداشت و درمان تحت عنوان «سیب» ازجمله اقدامات بهداشتی بود که در سال ٩٤ به سرانجام رسید. علاوه بر این افتتاح بیش از ٢هزار و ٨٠٠ پایگاه و مراکز جامع خدمات سلامت، همچنین تامین ٥٤٥ کارشناس تغذیه و ٦٠٠ کارشناس روان‌درمانی در شهرها از طریق خرید خدمت برای پوشش ٢٤میلیون نفر، راه‌اندازی یک مرکز جامع سلامت در شهرها به ازای هر ٣٠ تا ٥٠هزار نفر و اختصاص یک کارشناس مراقب سلامت برای هر ٢٠٠٠ نفر از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت بود.
درعین‌حال اقداماتی چون آغاز برنامه ایراپن برای کنترل چهار ریسک فاکتور مهم جهت پیشگیری از چهار بیماری سکته‌های قلبی، مغزی، بیماری‌های تنفسی و سرطان، امضای سند پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، آماده‌سازی زیرساخت لازم برای اجرای گسترده پزشک خانواده ازجمله پرونده الکترونیک سلامت و مراکز سلامت جامعه، اقدام جهت ورود مجدد بهورزان به خط مقدم بهداشت و اجرای برنامه‌هایی مانند اتاق مادر و کودک برای ترویج تغذیه با شیر مادر نیز از دیگر برنامه‌ها و اقدامات وزارت بهداشت در این حوزه در سال ٩٤ است.شهروند
