به گزارش شفا آنلاین، این روزها کانون وکلای مرکز با چالش‌های بزرگی
روبه‌رو است. از طرفی تعداد بالای وکلا و بیکاری این قشر مطرح است و از طرف
دیگر بحث ادغام با مرکز مشاوران قوه‌قضائیه که تعداد وسیعی از وکلا را به
این کانون‌ها وارد خواهد کرد، درحال داغ‌شدن است.از یک‌سو قوه‌قضائیه خواستار نظارت بر عملکرد وکلاست و ازسوی دیگر کانون‌ها می‌خواهند مستقل مانند سایر کانون‌های وکلای دنیا باقی بمانند. در این بین دغدغه‌های صنفی دیگری چون عدم تشکیل تعدادی از کمیسیون‌ها و کم‌شدن تعداد کارآموزان وکالت نیز بر مشکلات افزوده است. در گفت‌وگو با دکتر امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای مرکز به بررسی این دغدغه‌ها و مشکلات پرداخته‌ایم.
جناب حسین‌آبادی در سال‌های اخیر یکی از معضلات وکلا به‌ویژه وکلای جوان
بیکاری این قشر بوده است، عده‌ای معتقدند دلیل این امر جذب بالای وکیل طی
سال‌های اخیر بوده است، البته از طرفی هم تقاضا برای ورود به حرفه وکالت
بسیار زیاد است، به نظر شما چه راهکارهایی برای حل هر دو معضل وجود دارد؟
بحث کم‌کاری یا بیکاری تعدادی از همکارانمان به‌ویژه قشر جوان قابل انکار
نیست و امورات تعدادی از این وکلا به سختی می‌گذرد. اما این امر ناشی از
تعداد زیاد وکیل نیست. شاید یکی از علت‌ها باشد اما علت تام نیست، زیرا اگر
نگاهی به سایر کشور‌ها بیندازیم، متوجه خواهیم شد به نسبت بقیه کشور‌ها ما
با تراکم وکیل مواجه نیستیم. البته یکی از دلایل افزایش تعداد وکلا فعالیت
مرکز مشاوران قوه‌قضائیه و حجم بالای وکلای ١٨٧ است، اما بنده معتقدم یکی
از اساسی‌ترین دلایل عادت نداشتن مردم در مراجعه به وکیل برای حل مشکلات
حقوقی و قضائی را باید دید. هنوز بسیاری از مردم حتی آنهایی که کارهای
حقوقی و قراردادی می‌خواهند انجام دهند، از مشاوره وکلا استفاده نمی‌کنند و
وقتی به دردسر افتادند، آن هم تعدادی از آنها به وکیل مراجعه می‌کنند.
راهکاری برای حل این معضل اندیشیده‌اید؟
اگر بحث اجباری‌شدن وکیل عملی شود و حضور در دعاوی منوط به حضور وکیل شود،
تصور می‌کنم خیلی از این مسائل و مشکلات ازجمله بیکاری و بعضا کم‌کاری وکلا
جبران خواهد شد. با این عمل کار دادگستری هم بسیار کم می‌شود. به نظر من
یکی از راه‌حل‌ها هم ایجاد اشتغال بیشتر برای وکلای جوان است که می‌تواند
باعث کم‌شدن بار دادگستری شود.
در این رابطه مشکل قانونی ندارید؟
خیر. قانون مصوب ١٣٥٦ در این رابطه راهگشاست. طبق این قانون وزارت دادگستری
درجایی که مصلحت بداند، می‌تواند حضور وکیل در دعاوی حقوقی را اجباری کند.
بنابراین خواسته ما در چارچوب قانون است. اگر ماده ٣٢ اصلاح قوانین
دادگستری را قوه‌قضائیه اجرا کند، این خیلی موثر است. زمان آقای شاهرودی
این طرح قرار بود اجرایی شود که بسیار ناپخته بود. بنابراین در اجرا خیلی
موفقیت‌آمیز نبود. اکنون باید با استفاده از آن تجربه اقدام شود.
در راستای اجباری کردن وکالت با نهادهای حاکمیتی وارد مذاکره شده‌اید یا قصد انجام رایزنی در این مورد را دارید؟
همان‌طور که مستحضرید، مدت زیادی نیست که مسئولیت ریاست کانون وکلای مرکز
برعهده من گذاشته شده اما در این مدت رایزنی‌هایی با مسئولان قوه‌قضائیه و
نمایندگان مجلس در کانون وکلا داشته‌ایم. البته دراین رابطه به کمک
قوه‌مجریه هم نیاز داریم، زیرا هزینه اجرای این طرح با قوه‌مجریه است.
جناب دکتر اجازه دهید همین‌جا یک انتقادی به همکاران شما داشته باشم، بارها
با این انتقاد از عموم مردم نسبت به بخشی از جامعه وکالت که زیاد هم شاید
نباشند، روبه‌رو بوده‌ام، مبنی بر این‌که اگر بار مالی پرونده کم باشد با
تأخیر بسیار پیگیر پرونده خواهند بود یا حتی بعد از دریافت پیش‌قسط اول،
پرونده را به فراموشی می‌سپارند. با اجباری شدن وکالت، هزینه آن امری است
که سد راهی در راه آغاز رسیدگی قضائی خواهد بود!
درکدام صنف چنین اقلیتی که اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، وجود ندارد؟
اقلیت را نباید به حساب کل بگذاریم. باید تأکید کنم، ما با این اقلیتی که
ضوابط و مقررات را رعایت نمی‌کنند، طبق قوانین برخورد کرده و خواهیم کرد.
البته باید فراموش کرد که بنا نیست با اجباری شدن وکالت، وکلا از جیب هزینه
کنند. برای این منظور نیازمند همراهی قوه‌مجریه هستیم. برای کسانی که
استطاعت مالی ندارند، دولت مکلف است هزینه وکالت را تقبل کند.
برگردیم به سوال اول، در خبر‌ها آمده که تعداد کارآموزان وکالت در سال‌جاری
از ١٠٠٠نفر به ٦٠٠نفر تقلیل یافته است، دلیل این امر چیست؟
متأسفانه دادگاه انقلاب و رئیس دادگاه تجدیدنظر استان با تعداد ١٠٠٠
کارآموز موافقت نکردند و خواستار کاهش ظرفیت پذیرش آزمون کارآموزی سال ۹۵
کانون وکلای مرکز به ۶۰۰نفر هستند. به همین دلیل مشکل فعلی ایجاد شده است.
البته ما اعتراض خواهیم کرد اما تصمیم با دستگاه قضاست.
جناب حسین‌آبادی شما در ابتدای صحبت‌هاتون به مرکز مشاوران اشاره کردید،
سال‌هاست بحث ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران وجود دارد. درنهایت این
ادغام اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ و با توجه به تعداد بسیار وکلای مرکز
مشاوران نظر کانون در این رابطه با ادغام چیست؟
لایحه جامع وکالت که در مرکز پژوهش بود، با تغییر قوه‌مقننه طبق آیین‌نامه
داخلی مجددا باید اعلام وصول شود. در این لایحه موضوع ادغام وجود داشت. حال
فرصت بازنگری در لایحه وجود دارد. در لایحه‌ای که قرار است مجددا بازنگری
شود، باید همه جوانب بررسی شود.
اگر ادغام صورت گیرد، درنهایت نظارت بر عملکرد وکلا و انجام امور وکلا با
کانون‌ها خواهد بود یا ممکن است این نهاد مستقل زیر نظر قوه‌قضائیه قرار
گیرد؟
هرگز نظر ما بر این نیست که زیر نظر قوه‌قضائیه فعالیت کنیم. هرگز زیر بار
این مسأله نخواهیم رفت. ادغام با ضوابط و شرایط خاصی انجام خواهد شد. ما
پتانسیل پذیرش وکلای مرکز مشاوران را داریم و به هیچ عنوان حاضر به پذیرش
نظارت قوه‌قضائیه نیستیم. استقلال کانون باید حفظ شود.
در بحث مشکلات فعلی کانون، شاید باید فضایی را برای فعالیت موسسات حقوقی
باز کرد که مدیران آنها وکیل نیستند و کم نیستند وکلایی که در این بین با
فعالیت در این موسسات متضرر می‌شوند، برای برخورد با این معضل تاکنونی
اقدامی انجام داده‌اید؟
ما جلساتی با مسئولان ثبتی داشته‌ایم، بنده نیز یک جلسه‌ای با معاونت محترم
امور اسناد سازمان ثبت داشتم، برای بررسی مشکلات این موسسات کارگروهی از
نمایندگان کانون و سازمان را تشکیل داده‌ایم.
جناب دکتر چند ماهی از انتخاب و شروع به کار هیأت‌مدیره جدید کانون مرکز
می‌گذرد اما هنوز همه کمیسیون‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند، دلیل این تأخیر
چیست؟
استحضار دارید کمیسیون‌های کانون متعدد هستند و باید بحث و بررسی‌های بسیاری در این رابطه انجام شود. در این مدت هیأت‌مدیره درگیر مسائل مختلفی بوده که روند تعیین و تکلیف کمیسیون‌ها را با مشکل مواجه کرده است. تصمیم گرفته‌ایم با تشکیل جلسات فوق‌العاده تا چند روز آینده این کار را نیز تمام کنیم.
وکلا در فضای مجازی بسیار فعال هستند و در کانال‌های تلگرامی بحث و گفت‌وگوی بسیاری در رابطه با دغدغه‌های صنفی خود دارند. گاهی این بحث‌ها منجر به انتقاداتی صریح و گاهی تند می‌شود. آیا برنامه‌ای برای محدودکردن یا ایجاد چارچوبی برای نظم‌دهی برای فعالیت‌های مجازی وکلا دارید؟ آیا ممکن است شکایتی یا برخوردی با وکلا دراین موارد صورت گیرد؟
ما از هرگونه نقد و روشنگری استقبال می‌کنیم، اما انتقاد با هتک حرمت و توهین متفاوت است. متأسفانه در هفته‌های گذشته شاهد نوعی رفتار‌های دور از اخلاق و شأن وکلا بوده‌ایم، که در رابطه با کانون که حرمت خود را نیز نگه نداشته‌اند. رفتار‌های دور از شأنی با هم داشته‌اند که ادامه این رفتارها باعث تضعیف کانون خواهد شد. من از آقای دادستان انتظامی درخواست کرده‌ام در این زمینه ورود کند و طبق ضوابط بعد از بررسی برخورد قانونی انجام شود. بعضی رفتارها نه‌تنها از نظر انتظامی که گاهی حتی از لحاظ جزایی نیز قابل تعقیب است، بنابراین با این‌گونه رفتارها برخورد خواهد شد.
درپایان جناب دکتر، از زمان آغاز به کار هیأت مدیره جدید کانون وکلای مرکز ما شاهد کم‌شدن ارتباط کانون با رسانه‌ها هستیم. آیا این کاهش ارتباط با رسانه‌ها طبق برنامه کانون است یا در آینده شاهد بهترشدن روابط خواهیم بود؟
ان‌شاءالله با تشکیل کمیسیون روابط عمومی و تعیین سخنگو و مشاور مطبوعاتی برای رئیس کانون مطمئنا روابط با رسانه‌ها افزایش خواهد یافت. بنده و تمامی اعضای هیأت‌مدیره همیشه پاسخگوی رسانه‌ها بوده‌ایم و خواستار افزایش این ارتباط هستیم. ما همیشه و همه حال از رسانه‌ها استقبال می‌کنیم.شهروند
