وکلای جوان در جست‌وجوی کار بازار وکالت در حالت اشباع

به گزارش شفا آنلاین،  اما امروزه با وجود فارغ‌التحصیلان روز افزون رشته حقوق و جذب آنها به بازار وکالت اوضاع با گذشته  بسیار متفاوت شده و حتی وقتی پای درد دل اغلب وکلا و مشکلاتشان می‌نشینیم آن روی سکه نمایان و تصورات ذهنی بسیاری از ما درباره این شغل باطل می‌شود.

 در همین زمینه بتازگی کانون وکلای دادگستری میزگردی با حضور بهمن کشاورز - رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا-  دکتر محمدعلی رضایی-  نایب رئیس اتحادیه - دکتر سیدمهدی حجتی -وکیل دادگستری و استاد دانشگاه-  و چند وکیل دادگستری دیگر ترتیب داد با محوریت  اشباع بازار کار وکالت که آنچه می‌خوانید گزارشی مختصر از آن است.

بهمن کشاورز رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون های دادگستری ایران) در این نشست با اشاره به  بحث بیکاری جوانان در جامعه امروز گفت: جوانان هنگام شرکت در کنکور دانشگاه و انتخاب رشته به دنبال آن هستند که به زعم خود در رشته‌ای که بازار کار دارد و پول سازاست مشغول به تحصیل شوند.

 پس بر مبنای تصورات موجود، رشته حقوق را برای تحصیل در دانشگاه انتخاب می‌کنند و نتیجه آن می‌شود که آمار دانشجویان رشته حقوق در ایران به قدری بالا رفته که  باورکردنی نیست. به گفته کشاورز فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به دلیل محدودیت جذب قاضی در دستگاه قضایی و کانون سردفتران به سمت کانون‌های وکلا برای دریافت پروانه وکالت متمایل می‌شوند.

برای نمونه امسال  68 هزار و 150 نفر در آزمون ورودی کارآموزی وکالت شرکت کردند. غافل از اینکه افزایش بی‌ضابطه وکیل در کشور خود باعث فساد خواهد شد؛ زیرا وقتی کسی  پروانه وکالت دارد، می‌تواند به راحتی درمراجع قضایی رفت و آمد کند و در دام افراد دلال و فاسد گرفتار شده و در چرخه فساد قرار گیرد.

وی تصریح کرد: نبود فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه ایران بشدت بر کم کاری وکلا اثرگذار بوده و افزایش بی‌رویه تعداد وکیل نیز  بازار کار وکالت را به اشباع رسانده است. کشاورز همچنین با انتقاد از رشد مؤسسه‌های حقوقی از سوی افراد بی‌صلاحیت اظهار داشت:  این پدیده نیز از عوامل افزایش بی ضابطه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق است و معضل مؤسسات حقوقی در آینده ای نزدیک باعث خواهد شد مجلس با طرحی دو یا سه فوریتی مجبور به حل مشکل وجودی آنها شود.وی تشکیل مرکز امور مشاوران قوه قضائیه را نیز در وضعیت شغلی وکلا مؤثر دانست.

کانون وکلا بنگاه کارآفرینی نیست
دکتر محمدعلی رضایی - رئیس کانون وکلای دادگستری استان لرستان و نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران – نیز در ادامه با اشاره به اینکه موضوع اشباع بازار وکالت مستلزم آسیب شناسی جدی است، اظهار کرد: اشباع بازار وکالت به اعتبار تعداد وکلای دادگستری نیست بلکه این موضوع بر مبنای مؤلفه‌های دیگری شکل گرفته است.

  اگر وکالت به نقطه اشباع رسیده است؛ این امر ناشی از اجرای نادرست قانون است. به موجب قانون پرونده‌های حقوقی باید توسط وکیل مطرح شود تا از طرح دعاوی نادرست پیشگیری یا از مسیر درست طرح شود. اگر چنین الزامی‌ در طرح دعوی رعایت شود، از حالت اشباع بازار وکالت خارج خواهیم شد. به علاوه باید توجه داشت که نباید به کانون‌های وکلا به عنوان بنگاه‌های کارآفرینی نگاه کرد. 

کانون‌های وکلا این نیست تا با جذب بی‌‌ضابطه وکیل به فارغ‌التحصیلان حقوق، پروانه داده و برای آنها  کارآفرینی  کند. رسالت کانون‌های وکلا تربیت اشخاصی است که واجد اطلاعات حقوقی لازم هستند تا بر مبنای این آموزش‌ها بتوانند با حضور در محاکم از حقوق شهروندان صیانت کنند.
دکتر سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه نیز درباره اشباع بازار وکالت کشور با اشاره به اینکه هیچ تناسبی بین بازار کار وکالت و تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور وجود ندارد، گفت: در رشته‌هایی مثل پزشکی، وزارت علوم ضوابط و محدودیت‌هایی برای پذیرش دانشجوی پزشکی ایجاد می‌کند تا تناسب بین عرضه و تقاضای خدمات پزشکی حفظ شود.
در حالی که در رشته حقوق که سرآمد رشته‌های علوم انسانی است، وزارت دادگستری و قوه قضائیه و وزارت علوم ظرفیت تعیین نمی‌کنند.

دانشگاه‌ها حقوقدان تربیت نمی‌کنند
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از علاقه جوانان برای تحصیل در رشته حقوق سوء استفاده می‌کنند، اضافه کرد: همین امر باعث پذیرش بی‌حد و حصر دانشجوی حقوق می‌شود و در نتیجه کسانی وارد رشته حقوق می‌شوند که مؤلفه‌ها و زمینه لازم را برای تحصیل در این رشته را ندارند و به عبارتی فاقد شم حقوقی هستند.

در گذشته، کسانی موفق به قبولی در کنکور دانشکده‌های حقوق می‌شدند که زبان و ادبیات فارسی و عربی‌شان به انضمام تسلط آنها بر فلسفه و منطق احراز می‌شد و این افراد پس از ورود به دانشکده‌های حقوق، قابلیت تحصیل عنوان حقوقدان را داشتند در حالی که امروزه اگر خیلی تلاش کنند موفق به تربیت افرادی به عنوان تکنیسین شناخت قوانین می‌شوند نه حقوقدان.

وی نتیجه فشار به کانون‌های وکلا برای جذب فارغ‌التحصیلان حقوق را باعث جذب افرادی می‌داند که کیفیت علمی‌لازم را  برای حضور در حرفه وکالت ندارند. بنابراین  وقتی مردم به چنین وکیلی مراجعه می‌کنند، در اثر فقدان اطلاعات لازم، نه تنها مشکلشان  حل نمی‌شود بلکه تشدید هم می‌شود. بنابراین  به جامعه وکالت بی‌اعتماد شده و از مراجعه به وکیل پرهیز می‌کنند. اینجاست که  دنبال دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها راه می‌افتند که همین امر باعث کاهش مراجعات مردم به وکلای دادگستری و کم کاری و بیکاری وکلا می‌شود و بازار وکالت اشباع شده به نظر می‌رسد.


حجتی در ادامه با اشاره به اینکه اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته و افراد مشمول بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز در اشباع بازار کار وکالت بی‌تأثیر نبوده، افزود: فلسفه اعطای پروانه وکالت به قضات در زمان تصویب قانون وکالت، استفاده از خدمات ایشان بعد از جدا شدن  از دستگاه قضایی به واسطه کم بودن تعداد وکلا و فارغ‌التحصیلان حقوق بود اما امروزه دیگر این توجیه در مورد قضات بازنشسته و منفک شده از دستگاه قضایی نیز وجود ندارد.

به گفته حجتی، الزامی‌کردن و تخصصی کردن وکالت و فرهنگ سازی و ایجاد بیمه وکالت و تصویب نهایی لایحه مربوط به وکیل خانواده می‌تواند مشکلات موجود در رابطه با اشباع بازار وکالت را رفع کند.

اهمیت توزیع عادلانه وکلا در کشور
در ادامه محمد شیوایی وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر وکلای دادگستری در همان شهر یا محلی که پروانه وکالت ایشان برای آنجا صادر شده است مشغول به کار شوند و توزیع وکلا در سطح کشور به شکل صحیحی صورت گیرد، تا اندازه‌ای می‌توان بحران اشباع بازار وکالت را تعدیل کرد.

وقتی بسیاری از همکاران در تهران یا شهرهای بزرگ تمرکز وکالتی پیدا می‌کنند مبنای عرضه و تقاضا به هم ریخته و وکلایی که در شهر محل اشتغال خویش باید امور موکلان را انجام دهند کم کار می‌شوند و بر عکس در برخی از شهرستان‌ها و بخش‌ها  با کمبود وکیل مواجه می‌شویم.این وکیل دادگستری همچنین برخورد قاطع و ضابطه مند  دادسرای انتظامی‌کانون وکلا را بر فعالیت وکالتی افرادی که این ضوابط را رعایت نمی‌کنند  بر موضوع اشباع بازار کار وکالت تأثیرگذار دانست.

شیوایی در ادامه مؤسسات حقوقی غیر قانونی را آفتی برای دستگاه قضایی، مردم و کانون‌های وکلا دانست و افزود: اگر برخورد قاطع با این مؤسسات صورت نگیرد، در آینده‌‌ای نزدیک با وضعیتی بسیار بحرانی مواجه خواهیم شد.

وی همچنین تخصصی کردن وکالت را یکی از راه‌های کاهش اشباع بازار کار وکالت دانست و با اشاره به اینکه متأسفانه یکی از مشکلات موجود حق استفاده  نهادها و سازمان‌های دولتی از نماینده حقوقی به جای وکیل است گفت:  اغلب این نمایندگان فاقد توانایی لازم برای حضور و دفاع مؤثر در محاکم هستند. در لایحه وکالت آمده که شرکت‌های دولتی می‌توانند نماینده حقوقی به محاکم معرفی کنند که این موضوع در حال اصلاح است؛ زیرا نماینده حقوقی قابلیت لازم را ندارد و این موارد در لایحه وکالت پیش‌بینی شده است.

در ادامه این نشست سعید دهقان -وکیل دادگستری – نیز با طرح این سئوال که چرا ما فکر می‌کنیم بازار وکالت در کشور به نقطه اشباع رسیده است؟ گفت: رشته وکالت در کشور ما اشباع نشده است. اشکال از اشباع دانشجویان حقوق نیست بلکه سیستم جذب دانشجو در کشور ما  منطقی نیست.
وی در ادامه افزود: واقعیت تلخ تر آنجاست که دانش در ایران خلاصه شده در مدرک و مدرک را هم فقط دانشگاه‌ها می‌دهند و دانشگاه‌ها هم در ایران اغلب موظف به خودگردانی شده‌اند. به همین دلیل مدرک را کرده‌اند وسیله درآمد؛ در نتیجه، دانش هم تجارت شده است.

فرهنگ وکالت در کشور نهادینه شود
به گفته دهقان، اگر آموزش حقوق و حق دفاع به متون آموزشی در سطوح مدارس وارد شود، کارگاه‌های آموزشی تحت نظارت اتحادیه و کانون‌ها و با همراهی تشکل‌های حقوقی و وکالتی برای دانش آموزان و خانواده‌هایشان تدارک دیده شود، فرهنگ وکالت در کشور نهادینه شده و در آن صورت بعید است که حتی همین تعداد وکیل بتوانند پاسخگوی نیاز حقوقی افراد جامعه باشند چرا که بر فرض وجود 60 هزار وکیل فعال در کشور و با وجود جمعیت 78 میلیونی ایران و با توجه به وجود حدود 25 میلیون خانواده و حدود 15 میلیون پرونده جریانی در سال، تقریباً به هر وکیل در سال به طور متوسط باید 250 پرونده مراجعه شود که تازه اگر دو طرف دعوا را در نظر بگیریم، این رقم دو برابر خواهد شد و طبیعی است که با این آمار، با کمبود وکیل هم مواجه خواهیم شد!ایران