ساعت کار زنان معلول و دارای شرایط خاص کاهش یافت

براساس این لایحه و تبصره یک آن، تأیید میزان و شدت معلولیت از سوي سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد  ثبت‌شده یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود. همچنین مطابق تبصره هفت این ماده، بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه‌ساله در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌شود. 
سمیه توحید‌لو، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم انسانی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی،  ضمن ابراز نگرانی از تصویب این ماده واحده اظهار كرد: «در فضای فرهنگی کار و اساسا در کاری که خانم‌ها مشغول به انجام آن هستند، بحث نابرابری و بی‌عدالتی جنسیتی پررنگ است و عاملی برای کم‌کاری هم شده. دلیل این ماجرا هم سیر مسائلی است که در حوزه کار زنان وجود دارد؛ اول اینکه وقتی شما در ایران سر کار می‌روید، به‌عنوان یک زن نمی‌توانید به‌راحتی در سطح یک مدیر یا معاون فعالیت کنید؛ جامعه اساسا این سطح از کار زنان را نمی‌پذیرد و زیردستان شما نیز از پیروی‌کردن سر باز‌می‌زنند. شما در حیطه‌ مهندسی با کارگران و افراد زیردست مشکلات زیادی پیدا می‌کنید، در مرحله بعد؛ یعنی بحث استحقاق و توانمندی نیز این مسئله وجود دارد. در سطوح متوسط و پایین شاید بحث تفاوت دریافتی وجود نداشته باشد؛ اما در سطوح حرفه‌ای و بالا تفاوت دریافتی به‌شدت نمایان می‌شود. براي مثال اگر به‌عنوان یک مهندس حرفه‌ای کار کنید و زن باشید، قطع‌به‌یقین دریافتی‌ شما با یک مرد مهندس هم‌سطح خودتان تفاوت فاحشي خواهد داشت».

او افزود: «این مسئله باعث نمی‌شود فکر کنیم در کشورهای دیگر این مشکل وجود ندارد، آنجا هم این تفاوت‌ها وجود دارد؛ اما به اندازه ما و به این مشهودی نیست. در مراحل بعدی، می‌بینیم زنان در محل کار ناامنی روانی دارند؛ این ناامنی در نوع پوشش آنها نیز بروز پیدا می‌کند. اگر ناخن زن بلند باشد، در بحث گزینش بی‌شمار مسئله دارند و این ماجرا فرسایشی‌تر از ساعت کار برای آنهاست». این جامعه‌شناس در ادامه با اشاره به اینکه در شرکت‌های خصوصی هم این مسئله وجود دارد، تأکید کرد: «البته بحث گزینش در شرکت‌های دولتی بسیار جدی‌تر و گاهی طاقت‌فرسا جلوه می‌کند. از طرفی نگاه زن‌محورانه و جنسیتی به زن را نمی‌شود انکار کرد. اگر شما در جامعه آماری‌تان زنانی را در سطوح عالی کار و فنی مانند زنان مهندس هم در نظر بگیرید، می‌بینید آنها نگاه امنیتی ندارند، به‌ويژه اگر مجرد باشند و اغلب هم تجربه یک نوع آزار جنسی از نوع کلامی را دارند. کمی که جلوتر برویم، خانمي که مادر می‌شود مشکلاتش چند برابر می‌شود؛ زماني انواع خدمات برای زنان مادر و شاغل وجود داشت، از خدمات حمل‌ونقل تا مهدکودک‌های محل کار. زمانی که يك خانم، مادر می‌شد فرزندش را در مهدکودک محل کار می‌گذاشت و می‌توانست مدام با او در تماس باشد». توحید‌لو تصریح کرد: «نتیجه این نگاه حذفی به کجا انجامید؟

به بازنشستگی زودتر از موعد زنان. درحالی‌که زنان به این بازنشستگی‌های زودتر از موعد نیاز ندارند، اگر بحث ناتوانی، ازکارافتادگی، خستگی و فرسودگی وجود دارد، برای مردان هم در‌صورتی‌که در کارهای داخل خانه با همسرانشان تعامل داشته باشند، همه‌چیز بین آنها به مساوات تقسیم خواهد شد؛ مردان کلا خانه را واسپرده‌اند». او با اشاره به مرخصی‌های زایمان افزود: «در همه‌جای دنیا همان‌قدر که مرخصی زایمان برای مادر وجود دارد، برای پدر هم هست و اغلب تصمیم می‌گیرند چهار تا شش ماه مرخصی به مادر داده ‌شود و بعد از آن هم نوبت پدر است، زيرا پدر هم در تربیت فرزندش مسئول است. همین که هردوی آنها را درگیر مسئولیت جدیدشان می‌کنند بسیار مهم است، درحالی‌که در کشور ما اصلا چنین نگاهی وجود ندارد. مسئولان مهد را برداشته‌اند، مرخصی‌ها مردان را در نظر نگرفته‌اند، نظارت بر پرستاری را برداشته‌اند، اكنون چه انتظاری از زنان دارید؟ زنان شاغل بسیاری را می‌شناسم که به‌شدت مشتاق هستند برای فرزندانشان از پرستار استفاده کنند، در کشور ما نه جایی می‌شود پیدا کرد که پرستار داشته باشد، نه امکان اعتماد وجود دارد و نه قانونی در این زمینه داریم. اینها ذهن زن را آزار می‌دهد، نه زمانی که کار می‌کند. من خودم مادرم و می‌دانم چه چیزی یک مادر شاغل را نگران می‌کند و آن نبود یک قانون برای مادران دارای فرزند است.

حالا به‌جای حل مسئله، اگر همواره ساعت‌ها را کم کنیم فایده ندارد». او در پایان خاطرنشان کرد: «شرکت‌ها در کشور ما یا خانم مجرد را به کار می‌گیرند یا اگر زن متأهل باشد از آنها سفته و تعهد می‌گیرند که حق مادرشدن را از او تا سال‌ها می‌گیرد و این نشان می‌دهد کارفرما می‌خواهد از طرف مقابلش مطمئن باشد و این طرح‌ها جز کم‌شدن هرچه بیشتر زنان در مشاغل حرفه‌ای نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت».

پروانه مافی، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و نماینده مجلس شورای اسلامی،  با استقبال از این مصوبه، افزود: «این کار هیچ ضربه‌ای به حضور زنان در بازار اقتصادی و حرفه‌ای نمی‌زند، چراکه این طرح مقرر کرده دولت موظف است بار مالی این طرح را که روی دوش کارفرماست، به عهده بگیرد؛ یعنی اگر خانم مورد نظر کارمند دولت باشد، دولت موظف است هزینه این کاهش ساعت را پرداخت کند و در حوزه خصوصی نیز باید این ماجرا را به عهده بگیرد». او افزود: «البته هنوز جزئیات این طرح مشخص نشده؛ اما دولت موظف است به شكل‌هاي مختلف با کارفرما به توافق برسد، ضمن اینکه این طرح شامل زنان معلول، زنان دارای فرزند معلول و سرپرست خانوار خواهد شد».شرق