» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی>سیاسی> کشمکش‌های سیاسی بر سر فیش‌های حقوقی نامتعارف بالا گرفته است. هر یک از مقامات، دیگری را متهم به تخلفات بیشتر می‌کند، برخی نیز که نقشی در این جریان‌ها نداشته‌اند از مردم عذرخواهی می‌کنند و عده‌ای از همراهان دولتی که مبالغ دریافتی آنان رسانه‌ای شده است از سمت‌هایشان برکنار می‌شوند.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید محمدرضا
عارف، نماینده مردم تهران در مجلس بیان می‌دارد که «از مدیران توقع می‌رفت
که با درنظر گرفتن وضعیت مردم، حداقل عرف جامعه را رعایت کنند. درحالی که
مردم برای دریافت وام‌های دو تا سه میلیونی دچار مشکل هستند، این توقع از
مدیران ارشد وجود دارد که هر چه بیشتر به مردم توجه داشته باشند. با این
حال، باید توجه کنیم کسانی که چنین حقوق‌هایی را تصویب و تایید کردند نیز
مورد برخورد قرار گیرند. برخورد با این مسئله نباید محدود به دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها و وام‌ها شود؛ بلکه باید با تصویب‌کنندگان و تاییدکنندگان نیز برخورد شود. حال سوال بسیار جدی و مهم این است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با این مسئله چه کرده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور باید به مجلس و مردم گزارش دهد چرا در این خصوص قصور کرده است همچنین دیوان محاسبات نیز باید به مردم و مجلس شورای اسلامی گزارش دهد که چرا در حسابرسی سالانه به این مسئله بی‌توجهی کرده و اگر به این تخلف‌ها برخورد کرده، چرا گزارشی ارائه نکرده است.»
این صحبت‌های عارف در حالی بود که چندی بعد سازمان بازرسی گزارش ویژه ای در این زمینه تهیه و در اختیار مقامات ارشد نظام قرار می‌دهد و قاضی سراج نیز اعلام می‌کند که «از ۹۵۰ مدیردولتی که حقوق نامتعارف می‌گیرند، ۷۰ درصد تا ۲۰ میلیون، ۲۷ درصد تا ۳۰ میلیون و ۳ درصد از ۴۰ میلیون تومان به بالا می‌گیرند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید «تاکنون در کل کشور ۶۰۲ مدیر کشور را احصا و همه حقوقشان را محاسبه کردم. نفرات بالا بیش از ۵۰ میلیون تومان و آخرین حدود ۵ میلیون تومان است.» وی می‌افزاید که «سازمان بازرسی مسئول بررسی امور جاریه کشور است تا اگر جایی بر خلاف قانون واقع شد، به سرعت اطلاع رسانی کند. وظیفه ما نظارت بر حسن جریان امور و اجرای آن است، اما صحت این قوانین بر عهده ما نیست، بلکه بر عهده مجلس است که پس از ابلاغ، ما موظف به اجرای صحیح قوانینی هستیم که پیش‌تر مجلس صحت آن را تایید کرده است. گزارش سازمان بازرسی محرمانه است و ما هم متوجه این امر شده بودیم اما دلیل آنکه اطلاع رسانی نکردیم این بود که مدیر مربوطه به اخطارهای ما بی‌توجه بوده است.»
باید به این نکته نیز توجه داشت که تا پیش از اعلام گزارش سازمان بازرسی تنها وزیر اقتصاد متهم ردیف اول در پرونده فیش‌های حقوقی محسوب می‌شد اما پس از اعلام گزارش سازمان بازرسی گویا پای دیگر مقامات نیز به این پرونده باز شده است.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه می‌گوید: «علی طیب‌نیا تا به امروز عملکرد قابل توجهی داشته است و نمی‌توان ساده و سطحی از مجموعه اقداماتی که وی و همکارانش برای اقتصاد ایران انجام داده‌اند عبور کرد. طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی فشارهای بسیاری به کشور وارد شده بود و باید افرادی برکرسی وزارت تکیه می‌زدند که گره این مشکلات را باز کنند بنابراین امثال آقای طیب نیا به کشور خدمت کرده‌اند و باید از آنان حمایت شود. بررسی وضعیت فیش‌های حقوقی بر عهده دیگر دستگاه‌ها بوده است و باید آنان پاسخگو باشند و از مردم عذرخواهی کنند. بهتر است برخی افراد به‌جای کارشکنی و حاشیه سازی به فکر منافع ملی باشند. به‌طور حتم اگر آنان وقت و انرژی خود صرف همدلی با امثال آقای وزیر اقتصاد کنند مشکلات روز به روزکمرنگ و نهایتاً از میان خواهد رفت.»
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در خصوص انتقاداتی که از سوی برخی جریان‌های خاص به عملکرد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد وارد می‌شود، بیان می‌کند: «فشار‌هایی که به طیب‌نیا وارد می‌شود ناشی از برخوردهای سیاسی است. بخشی از فشار‌ها نیز ناشی از سیاست‌های پول‌گرایانه است که کاملاً برای کشور مضر است و طیب‌نیا در مقابل این سیاست ایستاده است. طیب‌نیا برای حل مشکلات دوره احمدی‌نژاد هرگز به سیاست‌های احمدی‌نژادی روی نیاورده است و به انضباط مالی پایبند بوده است. این سیاست درست به تدریج اثرات مثبت خود را نشان می‌دهد. بازار مسکن در حال خارج شدن از رکود است. تولید خودرو رشد 15 درصدی داشته است. رشد صنعتی ایران نیز در سال جاری بین 6 تا 8 درصد خواهد بود. باید توجه کرد که حل مشکلات مزمن اقتصادی راه حل فوری ندارد و باید به تدریج به سمت بهبود حرکت کرد.»
در این شرایط واکنش متفاوت نعمت‌زاده به فیش‌های نجومی پس از عذرخواهی وزیراقتصاد از مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد چراکه وی بیان داشته است که موضوع فیش‌های حقوقی نیازی به این همه سر و صدا نداشت و در تمام دنیا وجود چنین فیش‌هایی مرسوم است.
حمید تهرانفر، معاون سابق بانک مرکزی می‌کند نیز در واکنش به این صحبت‌های آقای وزیر بیان می‌دارد که «شک ندارم اگر به صنعت یا کشاورزی وارد شویم به مراتب وضعیت بدتر است و مدیران در همین سطح یا بالاتر حقوق دریافت می‌کنند.» وی با اعتقاد به اینکه برکناری چند مدیر عامل بانک اصلاً اتفاق خوبی نبوده و می‌توانست برخوردها به نحوه دیگری انجام شود، اظهار کرد: «اینکه بخواهیم برای گذاشتن مرهم بر زخم ایجاد شده در اذهان عمومی، چند مدیر عامل بانک را با دلیل و بی دلیل برکنار کرده یا موجب بی آبرویی برخی مدیران قدیمی بانک‌ها شویم اصلاً صلاح نیست و نمی‌تواند اتفاق مثبتی برای شبکه بانکی باشد.» وی با بیان اینکه اگر هم حقوق مدیران زیاد بوده به این معنا نیست که خودشان به شخصه دستور افزایش حقوق را داده باشند، گفت: «به هر حال این بستری است که از گذشته در بانک‌ها وجود داشته و این امکان را فراهم کرده که چنین حقوق‌هایی به مدیران تعلق گیرد. به طور حتم مدیران عامل قبلی چنین حقوق‌هایی را دریافت کرده‌اند و اگر اتفاق اخیر نمی‌افتاد مدیران بعدی هم همین حقوق‌ها را می‌گرفتند؛ بنابراین اگر اشکالی هم در حقوق مدیران وجود ندارد نباید یک مدیر این گونه تحت الشعاع قرار گیرد.»
روز گذشته نیز یکی از رسانه‌های اصولگرا در مطلبی خاص نوشت: «غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در ماههای اخیر نشان داده که علاقه خاصی به نوشتن نامه‌های انتقاد آمیز به مدیران دولتی دارد. وی که پیش از این در دولت اصلاحات سابقه حضور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در کارنامه خود دارد، حدود دو ماه قبل که فیش حقوقی محمد ابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی و اعضای هیئت عامل این سازمان منتشر شد نامه‌ای را به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت. وی در این نامه صراحتاً علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی را مقصر حقوق‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی دانست و خواستار پاسخگویی این عضو کابینه به مقامات ناظر شد. به گزارش نسیم آنلاین، حدود یک ماه و نیم بعد هم که فیش حقوقی سید صفدر حسینی رئیس و دیگر اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی لو رفت، نامه دیگری به حسن روحانی رئیس جمهور نوشت. به رئیس قوه مجریه پیشنهاد داد به جای برکناری مدیرانی که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات برکنار شوند.»
اما بررسی محتوای هر دو نامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نکات جالبی را در پی دارد که توجه آن‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند. تاجگردون در نامه اول خود نوشته که قبلاً از دریافتهای نجومی مدیران دولت تدبیر و امید خبر داشته و این مسئله را به گوش وزیر اقتصاد دولت یازدهم هم رسانده اما علی طیب نیا هیچ ترتیب اثری نسبت به این مسئله نداده است. اما حالا با توجه به این ادعای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید از تاجگردون پرسید که چرا از مکانیسم سوال از وزیر اقتصاد، تحقیق و تفحص از وزارتخانه یا امکان استیضاح طیب نیا استفاده نکرده است؟ باید از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پرسید که نقش مجلس در ماجرای دریافتی‌های چند ده میلیونی چیست؟ مگر رئیس دیوان محاسبات توسط تاجگردون به مجلس معرفی نشده است؟ حالا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه چطور رای به برکناری رئیس دیوان محاسبات می‌دهد؟
همچنین این نماینده اصلاح طلب مجلس این روزها سعی می‌کند نقش یک فرد پاسخگو را ایفا کند. براساس شنیده‌ها وی با اهداف خاصی این نامه‌ها را به رشته تحریر درآورده است. نامه اول به دلیل دوستی وی با محمد ابراهیم امین رئیس کل سابق بیمه مرکزی نوشته شده و نامه دوم هم به دلیل رفاقت قدیمی او با سید صفدر حسینی رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی! البته شاید رودربایستی که تاجگردون با سیده فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی و نماینده جوان مجلس دهم دارد مزید بر علت باشد که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به این وسیله بخواهد به نوعی از صفدر حسینی حمایت کرده باشد، همچنین باید از تاجگردون پرسید که در ماجرای حقوق نجومی صفدر حسینی، طیب نیا چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ در حالی رئیس و هیئت امنای صندوق توسعه ملی شخصاً از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شود و حسن روحانی خودش رئیس هیئت امنای این صندوق است، بنابراین باید از این نماینده اصلاح طلب مجلس پرسید که چرا برای برآورده شدن مطالبه خود از شخص حسن روحانی در صحن علنی سوالی نمی‌پرسد؟
مصطفی کواکبیان یکی دیگر از نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس در نشست علنی و در تذکر شفاهی اعلام کرد: «براساس ماده 18 آیین نامه داخلی هیات رئیسه سوگند یادکرده بی طرفی را در اداره مجلس حفظ کند و با توجه به اینکه بعضی از نمایندگان محبت دارند و اعلام می‌کنند رئیس جمهور باید در رابطه با فیش‌های حقوقی غیر متعارف در مجلس حاضر و عذرخواهی کند معتقدم حتماً اگر رئیس جمهور عذرخواهی کند، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نیز باید عذرخواهی کنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر کواکبیان اعلام کرد که «به نظر بنده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خواب نبوده است و در این رابطه گزارش‌هایی در طول این مدت ارائه شده است. سازمان بازرسی کل کشور در طول مدت اخیر گزارشی ارسال کرد که در چه تاریخ‌هایی و کدام‌یک از بانک‌های مطرح حقوق‌های آنچنانی دریافت کرده‌اند و در این رابطه به قوه مجریه گزارش ارائه شد اما متاسفانه به این موضوع توجه نشده است، نامه این گزارش موجود است و بنده آن را به کمیسیون اصل 90 ارسال کردم.»
باید دید که با توجه به گسترده شدن فضای فیش‌های حقوقی نامتعارف و همچنین براساس گفته تهرانفر، معاون سابق بانک مرکزی و گزارش سازمان بازرسی درآینده نزدیک چه تعداد از مدیران در سایر وزارتخانه‌ها با حکم وزاری مربوطه از سمت خود برکنار شده و مبالغ به حساب ملت بازخواهد گشت.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار