حقوق متهم در دادگاه مطبوعات

تعریف قانونگذار از متهم مطبوعاتی چیست و چه حقوقی برای اینگونه متهمان درنظر گرفته شده است؟
ممکن است در جراید مطالب و مقالات و اخباری منتشر شود که برعلیه حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و صاحب امتیاز یا مدیرمسئول یا نویسنده یا سایر اشخاص حسب مورد باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. این افراد تحت عنوان متهم مطبوعاتی با سایر متهمین جرایم عمومی و کیفری دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند. این اشخاص به‌عنوان افرادی تحصیلکرده و روشنفکر متهم به ارتکاب جرمی مکتوب هستند که باید با رعایت موازین خاص و مقررات قانونی لزوما وفق بند ث ماده ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری سال٩٢ در دادگاه کیفری یک مرکز استان تحت نظر سه نفر قاضی
با تجربه و مسلط- که با دو قاضی دادگاه رسمیت می‌یابد- محاکمه شوند. رأی صادره از دادگاه فوق با شرایط موصوف علی‌‌القاعده باید از استحکام حقوقی قوی و بالایی برخوردار باشد. متهم دادگاه مطبوعات حقوقی دارد که این حقوق همچون ابزار و وسایلی قانونی موجب می‌شود متهم فوق با اعتماد به نفس و بدون تشویش و اضطراب درجلسات دادگاه حاضر شده و به دفاع از خود بپردازد و ابزارها و وسایل به‌عنوان حامیان و کمک‌کنندگان درکنارش حضور داشته باشند.

ازجمله مهم‌ترین و اساسی‌ترین موارد حقوق متهم در دادگاه مطبوعات که در قوانین مختلف مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، عناوین ذیل است که به‌طور خلاصه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
تفهیم اتهام چگونه باید انجام شود؟

تفهیم اتهام (اطلاع از نوع جرم ارتکابی)، نخستین حق متهم آن است که بداند به چه جرمی در دادگاه محاکمه می‌شود. بنابراین تفهیم اتهام عبارت است از؛ اعلام رسمی جرم مطبوعاتی به ‌صورتی واضح و شفاف به مرتکب آن. مطابق اصل ٣٢ قانون اساسی موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله و کتبا به متهم ابلاغ شود. تفهیم اتهام ازجمله مهم‌ترین موضوعات در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است؛ زیرا درصورتی که متهم جرم مطبوعاتی از عنوان مجرمانه و دلایل و مدارک و مستندات جرم انتسابی مطلع نباشد؛ طبعا قادر به دفاع از خود نخواهد بود. اتهام مطبوعاتی که به مرتکب نسبت داده می‌شود، باید ضرورتا دارای دوشرط باشد: 

الف) این عمل باید طبق مواد ٢٣ الی ٣٥ قانون مطبوعات مصوب سال ١٣٦٤و اصلاحات ‌سال ١٣٧٩ واجد وصف مجرمانه باشد، زیرا براساس ماده ٢ قانون مجازات اسلامی سال٩٢ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

بنابراین در تفهیم اتهام عنوان مجرمانه به متهم باید اصل ١٦٦ قانون اساسی و ماده٢ قانون آیین ‌دادرسی کیفری و مواد ١٢و١٣ قانون مجازات اسلامی درخصوص اصل قانونی بودن دادرسی کیفری در مورد جرایم و مجازات‌ها رعایت شود. اصل فوق که یکی از اصول مسلم و اولیه درحقوق جزای اسلامی و عرفی است؛ دارای آثاری است که از آن جمله می‌توان به تفسیر مضیق قانون به نفع متهم و عطف به ماسبق نشدن قوانین اشاره کرد.
ب) فرد مورد انتساب اتهام باید یکی از دست‌اندرکاران و مسئولان نشریه اعم از صاحب امتیاز- مدیرمسئول- نویسندگان و پدیدآورندگان و سایر اشخاص مانند سردبیر- خبرنگار- ویراستار- حروفچین- چاپ‌کنندگان و توزیع‌کنندگان باشند. (تبصره ٧ ماده ٩ قانون مطبوعات)

لازم به ذکر است درخصوص مسئولیت کیفری سردبیر عنوان مجرمانه قانونی موجود نیست و سایر اشخاص مندرج در تبصره٧ ماده ٩ قانون مطبوعات درصورتی مشمول عناوین مجرمانه می‌شوند که در قوانین کیفری عمل آنان جرم‌انگاری شده باشد.  مانند بندهای ١و٣ ماده ٦٤٠ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات- که اقدام توزیع‌کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی را صراحتا واجد وصف مجرمانه و جرم اعلام کرده است.

حق برخورداری متهمان از وکیل دادگستری در قوانین به رسمیت شناخته شده. آیا این حق برای متهمان مطبوعاتی از ابتدای بازداشت هم وجود دارد یا خیر؟

حق برخورداری متهم مطبوعاتی از دانش و خدمات وکیل دادگستری ازجمله اساسی‌ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است؛ که در قوانین مختلف مورد تأکید قانونگذار قرارگرفته است. مطابق اصل ٣٥ قانون اساسی درهمه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. حق داشتن وکیل درواقع مقدمه‌ای ضروری برای اجرای اطمینان بخش حق دیگری به نام حق دفاع است. دستگاه قضائی همچون ترازویی است که بر یک کفه آن اشخاصی بصیر با دانش حقوقی و مسلط به قوانین و مقررات که وظیفه تعقیب و محاکمه مجرمین را عهده‌دار می‌باشند ودر کفه مقابل افرادی قرار دارند که ممکن است مرتکب عمل مجرمانه شده یا نشده باشند لیکن فعلا در این جایگاه قرار دارند. عدالت و انصاف ایجاب می‌نماید این افراد از راهنمایی و دفاع متخصصینی به نام وکیل دادگستری که مانند اشخاص کفه مقابل؛ مشرف به قوانین و مقررات است، برخوردار شوند تا دو کفه ترازوی عدالت در یک حد و میزان نسبتا مساوی قرار گیرد. از طرفی برخی از متهمین دادگاه مطبوعات از مبانی حقوقی جرایم مطبوعاتی و همچنین حقوق قانونی خود اطلاع و آگاهی نداشته و مقدار کمی مطلع هستند و شاید نتوانند بی‌گناهی خود را به ‌صورتی مستدل و مستند به مقام قضائی اثبات کنند؛ فلذا حق داشتن وکیل ازجمله ضروریات تضمین حقوق دفاعی متهم مطبوعاتی است.  این حق در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به‌طور شفاف به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ٥ این قانون متهم باید از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود بهره‌مند شود. همچنین ماده ٣٤٦ قانون مذکور مقرر می‌دارد؛ در تمام امور کیفری طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. این حق در بند ٣ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١٥ اردیبهشت ١٣٨٣ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ١١ مهر١٣٧٠ درخصوص انتخاب وکیل مصوبه‌ای به شرح ذیل را مورد تصویب قرار داده است.

ماده واحده- اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند. تبصره٢- هرگاه به تشخیص دیوانعالی کشور؛ محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند؛ حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درج ٣ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی است.

تبصره٣- وکیل در موضع دفاع؛ از احترام و تأمینات شاغلین قضا برخوردار هستند.
با توجه به اصل علنی بودن دادگاه‌ها آیا برای متهمان مطبوعاتی هم باید دادگاه علنی برگزار شود؟
طبق قانون دادگاه مطبوعات نیز باید به صورت علنی برگزار می‌شود. این رویه در اصل ١٦٨ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است؛ زیرا جرم مطبوعاتی به شکل علنی و آشکار انجام گرفته و ادعای ضرورت غیرعلنی بودن آن قابل پذیرش نیست.  مقصود از علنی بودن جریان دادرسی در دادگاه مطبوعات آن است که مردم بتوانند بدون مانع و به صورت آزادانه در جلسات  دادگاه حاضر شده و جریان آن را از نزدیک ببینند؛ بدین ترتیب به اجرای دقیق قوانین و مقررات و بی‌طرف بودن دادرس و وجود عدالت واقعی قضائی اطمینان خاطر پیدا کنند. در دادگاه علنی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی؛ رسانه‌های گروهی و خبرنگاران باید حضور داشته و با تهیه گزارش و انعکاس جریان دادرسی برای اطلاع افکار عمومی؛ نوعی نظارت مردمی را اعمال کند. نظر به این‌که مرتکبین جرایم مطبوعاتی از طبقه تحصیلکرده و روشنفکر جامعه هستند؛ جریان رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه باید به شکلی باشد که وجدان عمومی و جمعی جامعه را اقناع کند که مرتکبین این جرایم یا اعمال خلاف استحقاق مجازات شدن را دارند که این مهم صرفا با علنی برگزارشدن دادگاه و اطلاع عموم حاصل می‌شود. علنی برگزارشدن دادگاه مطبوعات از یک طرف باعث می‌شود، دادرس دادگاه خود را در منظر عموم مردم و افکار عمومی جامعه دیده و درجریان دادرسی و صدور رأی دقت لازم را به خرج دهد؛ از طرف دیگر متهم مطبوعاتی با آرامش بیشتر و اعتماد به نفس قوی‌تری دفاعیات خود را ارایه داده و از بی‌گناهی خود دفاع نماید. ضمن آن‌که مشاهده نحوه برخورد دادگاه با مجرمین مطبوعاتی و نحوه صدور رأی و تصمیم‌گیری درخصوص مجازات ایشان اثرات بازدارنده و پیشگیرانه در ارتکاب جرایم مطبوعاتی خواهد داشت. مطابق مواد ٣٠٥ و٣٥٢ قانون آیین دارسی کیفری دادگاه باید به جرایم مطبوعاتی به‌ صورت علنی رسیدگی شود.

البته درعمل بسیاری از دادگاه‌ها ازجمله دادگاه مطبوعاتی‌ها علنی برگزار نمی‌شود!
علی‌رغم آن‌که اصل بر علنی بودن رسیدگی در دادگاه مطبوعات است، لیکن قانونگذار برای حفظ حیثیت متهم خصوصا در مرحله تحقیقات مقدماتی انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم را توسط رسانه‌های گروهی؛ مراجع انتظامی و قضائی مستند به ماده ٩٦ قانون مذکور ممنوع اعلام کرده است.

در بسیاری از اوقات در جرایم مطبوعاتی عنصر معنوی جرم وجود ندارد و مطالبی که مشکل‌ساز می‌شوند، بدون غرض‌ورزی هستند، عنصر سوء‌نیت چه نقشی در احکام این‌گونه متهمان دارد؟
برای این‌که یک رفتار یا اقدام مطبوعاتی به‌عنوان جرم قابل تعقیب و مجازات باشد، باید عناصر سه‌گانه متشکله جرم تحقق یابد. یعنی: 

الف) قانونگذار باید آن عمل را در قالب قانون مطبوعات و سایر قوانین کیفری جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. (عنصر قانونی)
ب) فعل یا ترک فعل نمود عینی و واقعی پیداکرده باشد زیرا تصور و اراده‌ای که از قوه به فعل درنیامده باشد، قابل مجازات نیست. (عنصر مادی)
پ) فعل یا ترک فعل فوق با قصد مجرمانه که مترادف با سوءنیت می‌باشد، صورت گرفته باشد. (عنصر روانی)
بنابراین قصد مجرمانه یا همان سوءنیت از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده جرم مطبوعاتی است که براساس آن نوع جرم؛ میزان مسئولیت جزایی و مجازات تعیین می‌شود. درواقع رفتار و اقدامات هرشخصی زمانی قابل مجازات است که با قصد مجرمانه یعنی سوءنیت همراه باشد. مجازات کردن فردی که بدون قصد مجرمانه مرتکب عملی شده است، از نظر منطقی و بنای عقلای امری زشت و قبیح محسوب می‌شود. سوءنیت عبارت است از؛ میل و اراده مرتکب به انجام یک عمل مجرمانه. درجرایم مطبوعاتی باید ثابت شود که مرتکب می‌دانسته، آنچه منتشر می‌کند، اقدامی مجرمانه و خلاف قانون است، با این حال نسبت به انتشار اقدام کرده است. اگر چنین چیزی را نمی‌دانسته و سوءنیت در انتشار نداشته باشد؛ به دلیل عدم تحقق یکی از ارکان سه‌گانه متشکله جرم یعنی عنصر روانی مستحق تعقیب کیفری نخواهد بود.
خب سوءنیت چگونه احراز می‌شود؟
سوءنیت در یک تقسیم‌بندی به سوءنیت عام و خاص تقسیم می‌شود.  سوءنیت عام یعنی کوشش و اراده خودآگاه مرتکب به ارتکاب عمل مجرمانه و قصد انجام عمل. در سوءنیت عام مرتکب علم و عمد به ارتکاب عمل داشته و می‌داند چه می‌کند. در برخی از جرایم مطبوعاتی وجود سوءنیت عام برای تحقق عنصر روانی کفایت می‌کند، مانند توهین به مقدسات. سوءنیت خاص همان غرض خاص یا قصد اضرار یا قصد حصول نتیجه مجرمانه است. در واقع در سوءنیت خاص مرتکب علاوه بر علم و عمد، باید قصد حصول نتیجه را نیز داشته باشد. در بعضی از جرایم مطبوعاتی وجود سوءنیت عام به تنهایی کافی نبوده و برای اثبات عنصر روانی، تحقق سوءنیت خاص ضروری است. نظیر نشر اکاذیب مطبوعاتی و افترای مطبوعاتی موضوع مواد ٦٩٨ و ٦٩٧قانون مجازات اسلامی،تعزیرات، مصوب سال١٣٧٩. در مرحله رسیدگی در دادگاه مطبوعات باید از جهت اثباتی در جرایمی مانند جرایم فوق وجود سوءنیت خاص ثابت شود؛ به‌طور مثال در جرم نشر اکاذیب مطبوعاتی باید ثابت شود مرتکب از اقدامات خود قصد نتیجه تشویش اذهان عمومی را داشته است.

  در غیر این‌صورت جرمی به وقوع نپیوسته؛ زیرا اصل بر برائت و بی‌گناهی اشخاص بوده و آنچه دلیل می‌خواهد مجرمیت و گناهکاری است. لذا در رسیدگی قضائی در دادگاه مطبوعات شاکی و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و از طرف جامعه باید با استناد به دلایل و مدارک و شواهد و قراین و اوضاع و احوال و امارات حاکم بر پرونده وجود سوءنیت خاص را ثابت کنند.

آیا دادگاه متهمان مطبوعاتی باید در حضور هیأت منصفه برگزار شود؟
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی طبق اصل ١٦٨ قانون اساسی و ماده يك قانون هیأت منصفه مصوب ١٧فروردین ٨٣ و ماده ٣٠٥ قانون آیین دادرسی کیفری لزوما باید با حضور هیأت منصفه به عمل آید. هیأت منصفه در قانون ایران تعریف نشده است؛ لیکن هیأت مذکور به‌عنوان یک نهاد قضائی مردمی، مجموعه‌ای از افراد عادی جامعه به‌عنوان نمایندگان اقشار مختلف اجتماع و افکار عمومی هستند که در دادگاه حاضر شده و بدون دخالت در ماهیت قضائی اعمال ارتکابی صرفا در مورد بزهکار بودن یا نبودن متهم اظهارنظر می‌کنند. در عین حال هیأت منصفه باید در مورد این‌که متهم مستحق تخفیف در مجازات هست یا استحقاق چنین تخفیفی را ندارد نیز تصمیم‌گیری و اعلام نظرکنند. بنابر این وظیفه هیأت منصفه صرفا تشخیص موضوع بوده و قضاوت فنی به عهده رئیس محکمه است. با این اوصاف حضور چنین نهادی در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باعث رعایت عدالت و از جمله تضمینات حقوق متهم است.

پس از اعلام نظر هیأت منصفه که پس از ختم رسیدگی بلافاصله به شور پرداخته و نظر کتبی خود را اعلام می‌کند، دادگاه درخصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که بین نظر هیأت منصفه و نظر رئیس دادگاه درخصوص مجرمیت یا عدم‌مجرمیت متهم مطبوعاتی اختلاف نظر باشد، رویه قضائی در دادگاه مطبوعات ارجح دانستن نظر رئیس محکمه است؛ زیرا براساس مواد ٢١١الی٢١٣ قانون مجازات اسلامی‌ سال ٩٢ علم قاضی ازجمله ادله اثبات در امور کیفری است.

الزام دادگاه به اخذ آخرین دفاع در رابطه با متهمان مطبوعاتی هم وجود دارد؟
آخرین دفاع عبارت است از آخرین مطالب و کلامی که متهم در باب بیگناهی و رفع اتهام منتسبه در محضر دادگاه بیان می‌كند. اظهار آخرین دفاع به معنای آن است که دلایل و مدارک ابراز شده در طول جلسات قبلی رسیدگی برای رفع اتهام کافی نبوده و برای آخرین‌بار به متهم فرصت داده می‌شود تا در صورتی که مطالب جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد، بیان کند. آخرین دفاع برای متهم یک حق و برای مرجع رسیدگی‌کننده یک تکلیف قانونی است که رعایت آن الزامی است.

قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ٣٧١ و ٣٩٩ اخذ آخرین دفاع از متهم را در مرحله دادرسی مورد تأکید قرار داده است. براساس مواد فوق‌الذکر در صورتی‌که متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کنند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود. اعلام آخرین دفاع در مرحله دادگاه نقشی بسیار مهم و حساس در سرنوشت متهم دارد.  شکل و نحوه بیان این دفاع و حالات روحی و روانی متهم تأثیر مستقیم و بسیار روشنی در چگونگی صدور حکم و نوع و میزان مجازات خواهد داشت.شهروند