بر اساس لایحه بودجه سال 1394، درآمد دولت از محل جرایم رانندگی در سال آینده با افزایش بیش از 37 درصدی بیش از 2200 میلیارد تومان - متوسط 150 هزار تومان جریمه به ازای هر خودرو پیش‌بینی شده است.
به زبان ساده‌تر یعنی در سال آتی مردم باید به میزانی تخلف کنند تا درآمد فوق محقق شود. اگر مردم به هر دلیل توفیق تخلف برایشان حاصل نشد، احتمالاً راه دیگر این خواهد بود که مأموران خدوم پلیس به هر نحو ممکن مردم را جریمه کنند تا دولت دچار کسر بودجه نشود.
لابد در کنار این اقدامات، ستاد مبارزه با جرایم پلیس و یا گشت‌های ویژه برای کشف فرار مردم از جریمه شدن نیز تشکیل می‌شود! جالب‌تر اینکه از جمله محل‌های خرج این درآمدها نیز در حوزه مبارزه با موادمخدر ذکر شده است.
بررسی تأثیر افزایش جریمه‌ها بر کاهش حوادث رانندگی بدون اصلاح فرهنگ و بسترهای ترافیکی، تأثیر مخرب مجازات مردم از طریق جریمه بدون وجود عنصر معنوی جرم بر سلامت روانی و اجتماعی در این مقال نمی‌گنجد. لیکن نگاه به این موضوع از جنبه‌های دیگر خالی از فایده نیست.
چرا خداوند از حق‌الناس نمی‌گذرد؟
1- براساس نظر محققان اسلامی، حق‌الناس به دلیل رابطه تنگاه تنگ با عدالت و حکمت الهی در متون اسلامی، اعم از قرآن کریم و یا روایات معصومان ـ علیهم السّلام ـ جایگاه ویژه‌ای دارد. کثیری از بزرگان ادعا کرده‌اند، در کنار اقامه قسط، عدل و برقراری عدالت اجتماعی، حق‌الناس به معنی احترام به حقوق دیگران و ادای آن، از عمده‌ترین اهداف بعثت پیامبران بوده است. برخی نیز معتقدند، در مکتبی که یکی از اصولش عدل است حقوق انسان‌ها از جهتی شاید از حق خداوند نیز مهم‌تر شمرده شود. به عبارتی تضییع حقوق مردم مخالفت با حکم و حق الهی است.
بنابراین، هر گونه عدم احترام به حقوق مردم، شامل دست‌اندازی به اموال مردم و تصرف در مال دیگری بدون حق و بدون مجوز منطقی و عقلانی هر چند پوشش قانونی به خود گرفته باشد، در مفاد ظلمی است که به تعبیر علی(ع) بخشوده نمی‌شود و صریحاً نفی شده است. یا أیّها الّذین آمنوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ و یا «...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ... (نساء، 29 و 161 ).
2- بر اساس آموزه‌های دینی، از جمله موارد حق‌الناس احترام به مال مردم است. در دیدگاه اسلامی و بیان معصومان که بیان می‌دارد نخستین قطره خون شهید، کفاره گناهان اوست، مگر بدهکاری و اموال مردم به اندازه جان و آبروی دیگران مصونیت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نیست.
3- در مقابله با جرایم، تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم، در سیاست جنایی اسلام و ایران - و نه نفس اعمال مجازات به عنوان هدف اولیه - اصلی پذیرفته شده است. اصل 156 قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان بیان کرده است. به عبارتی هدف از کیفر و فلسفه مجازات از نظر اسلام در کنار و یا با اولویت بالاتر از مجازات فرد مجرم، پیشگیری از وقوع جرم است.
بنابراین حاکمیت موظف است با وضع قوانین و فراهم کردن محیط و ابزارهای لازم شرایطی را مهیا سازد تا آحاد جامعه تخلف نکنند و در صورت نیاز به اعمال مجازات، صرفا فرد مجرم به مجازات برسد. از منظر بسیاری از کارشناسان و عامه مردم قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی از ترس اینکه مبادا مجرمی مرتکب تخلف شود آحاد جامعه را به دید متهم می‌ببیند و بیش و پیش از پیشگیری کیفری، تدابیر بازدارنده غیر کیفری شامل از بین بردن ریشه‌های تخلف و رفع زمینه‌ها و موقعیت‌های جرم زا را مورد عنایت قرار نداده است، شاهد مثال روند روبه افزایش تخلفات و اخذ جرایم رانندگی است که به وضوح در قوانین بودجه‌ای هویداست. تحقیقاً راه‌های فرار از اعمال مجازات‌ها نیز روند افزایشی دارد و بدون هیچ ابهامی نشان می‌دهد که راه حل مشکل وجود و ازدیاد تخلفات در حوزه راهنمایی و رانندگی را در جای دیگری به جز افزایش جرایم باید جست‌وجو کرد.
فراموش نکنیم اکثریت جامعه ما مسلمان و در کنار هموطنان غیر مسلمان مقید به احکام دینی هستند. به خصوص اعتقادات شیعی تخلف از قانون را مغایر نظر مرجعیت می‌دانند و لذا اکثریت قریب به اتفاق مردم عنصر مادی و معنوی انجام تخلف را ندارند. اگر تخلف روی می‌دهد مشکل مردم نیستند و ایراد در جای دیگری است.
4- افزایش غیرمعقول اعمال جرایم رانندگی در گذشته و پیش‌بینی آن در آینده، در جامعه‌ای دینی و شیعی نشان می‌دهد که مجازات مالی نتوانسته است آثار و نتایج مفید به دنبال داشته باشد و حتى آثار نامطلوب اجتماعى هم به دنبال داشته است. آیا در این صورت مجازات هیچ گونه توجیهى دارد؟ و اسلام اعمال چنین مجازاتى را تجویز میکند؟ اگر سوال شود، آیا منطبق بر آموزه‌های اسلام، عدالت یعنى تناسب بین جرم و مجازات، در قوانین راهنمایی و رانندگی دقیقاً رعایت شده است؟ چه جوابی خواهیم داشت؟
کدام مستند علمی ثابت کرده است که در جامعه اسلامی ما با مردمانی مقید به رعایت حدود شرعی باید با روش‌های قهری برای مقابله با تخلفات راهنمایی و رانندگی برخورد شود در حالی که آموزش و تذکر که منطبق بر روش احسان و خوش رفتارى است باید نهادینه شود «ان الله یأمر بالعدل والاحسان» (نحل/ آیه 90)؛ و «ادفع بالتى هى احسن السیئة» (مؤمنون/ آیه 96)؛ پاسخ مناسب را در بر نداشته است؟
آیا به صرف اینکه، اعمال مجازات شدید در برخی از کشورها، که نگاهی متفاوت از ما به انسان و شهروندان خود دارند، قرین موفقیت‌هایی است، مجوزی خواهد بود که ما نیز در بسیارى از موارد و از جمله قوانین راهنمایی و رانندگی، امکان برخورد با مجرمان بر اساس شیوه متعالى آموزش و تذکر بر اساس احسان و خوش رفتاری را مردود بدانیم؟
5- بر فرض صحت و تأیید تشخیص متولیان امر مبنی بر ضرورت اقدامات شدید و غلیظ علیه شهروندان، بر اهل خرد پوشیده نیست که بین مرحله قانونگذارى و مرحله اجراى مجازات‌ها تفاوت است. در مرحله اجرا، نمى‌توان همان عدالتى را که در مرحله قانونگذارى مورد نظر بوده است، رعایت کرد. براى اثبات جرایم، احتمال خطا و اشتباه منتفى نیست. به اعتقاد برخی از کارشناسان حتى با اقرار هم نمى‌توان یقین حاصل کرد که کسى واقعاً مجرم است.
بنابراین مجازات افراد بى‌گناه و گریز برخی مجرمان از مجازات اجتناب ناپذیر است. بدیهی است این نقیصه در مورد همه نظام‌هاى کیفرى وجود دارد، لیکن با توجه به نگاه اسلام به انسان و موضوع مهم حق الناس در کشور ما نمی‌توان به سادگی از کنار این موضوع گذشت.
6- بر اساس تحقیقات، اجراى مجازات در شرایط متفاوت، داراى آثار یکسانى در فرد نیست. روشن است که مجازات واحدى نسبت به افراد مختلف، می‌تواند آثار متفاوتى را به دنبال داشته باشد. در این مورد خاص نیز توجه به آثار و نتایج فردى و اجتماعى حاصل از اجراى مجازات در جامعه، نباید مورد بى‌توجهى قانونگذار باشد.
پر واضح است که در مواردى، عدم اجراى مجازات نتایجى را به دنبال دارد که بسیار ارزشمندتر از نتایج حاصل از اجراى آن است. آیا مسئولان در چند سال اجرای مجازات‌های سنگین مالی درباره تخلفات رانندگی پاسخ قانع کننده‌ای برای موارد فوق یافته‌اند؟ به خصوص اینکه در اعمال مجازات‌های اخیر و قوانین موضوعه مشخص نیست که جای عفو یا تکرار جرم کجاست؟ (به عبارتی حقوق متهم و طرق اثبات دعوا و شرایط آن)
جرم چیست؟
طبق قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم میکند.
7- حقوقدانان تأکید می‌کنند که هر نوع جرم حادث شده واجد ارکانی به عنوان رکن مادی، معنوی و قانونی است. سوال این است که در مجازات‌های جرایم رانندگی کسی که به دلیل خرابی چراغ و یا خط کشی نامناسب و... جریمه می‌شود کدام یک از عناصر وقوع جرم را داشته است که مستحق مجازات مالی شده است؟
افرادی که اینگونه شاهد دریافت برگه‌های جریمه بوده و هستند کم نیستند و با یک بررسی ساده می‌توان به تعداد قابل توجه این افراد و عمق ناراحتی و خشمی که از این بابت بر آن‌ها حادث شده است، دست یافت. بدیهی است بر اساس آموزه‌های دینی و رعایت حق‌الناس حتی جریمه یک نفر هم به ناحق گناهی نابخشودنی بوده و باعث ضمان شرعی است.
از طرفی حسب کدام دلیل عقلی، فردی که بدون هیچ قصد ناخواسته و بدون اراده به دلیل خراب بودن چراغ و یا چند سانتی‌متر عبور از خطوطی که معمولاً مخدوش است با دوربین جریمه می‌شود نیت و اندیشه ارتکاب جرم که همان عنصر معنوی جرم است اثبات شده است. به اعتقاد برخی از حقوقدانان در جرم جزایی همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت لازم و اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده الزامی است.
8- سوال اساسی‌تر اینکه در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، مگر مقرر نشده است که حکم به مجازات (اعمال جریمه در بحث ما) و اجرای آن (الزام به پرداخت جرایم بدون حق اعتراض در بسیاری از موارد) باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؟ منصب قضاوت که به تعبیر برخی از بزرگان دینی، مرتبه‌ای از مراتب ولایت بوده و شاخه‌ای از شجره ریاست عامه‌ای است که برای پیامبر«صلی‌الله علیه وآله» و جانشینان معصوم آن حضرت «علیهم السلام » مقرر شده است که ارزشی والایی در فقه اسلام دارد.
حال آیا ما مجازیم که اختیار قضاوت را که از مناصب مختص و باید به افرادی که واجد شرایط و اهلیت قضاوت باشند واگذار شود و یا به یک وسیله بدون شعور مثل دوربین بسپاریم. حتی افراد پلیسی که بعضاً دوران خدمت وظیفه را می‌گذرانند و در برخی از موارد بی‌حوصلگی و عصبانیت در اعمال و کردار آن‌ها و به دلیل حجم زیاد کار عیان است، آیا شرعاً مجازند تا به جای قاضی فردی را محکوم به پرداخت جریمه مالی کنند؟ تأکید می‌شود که ما درباره کشوری اسلامی که قرار است منطبق با شریعت اداره شود صحبت می‌کنیم و در اینجا شاهد مثال از کشورهای دیگر می‌تواند موضوعیتی نداشته باشد.
تردیدی نیست که اجرای عدالت و اجبار به رعایت قانون در هر کشوری و از جمله کشور ما امری اجتناب ناپذیر است لیکن تفاوت کشور اسلامی با سایر بلاد در این است که بهترین و شایسته‌ترین افراد باید این امر مهم را به‌عهده داشته باشند. آنچه ما از نگاه اسلام متوجه هستیم این است که به همان اندازه که نظم و عدل جایگاه ویژه‌ای در جامعه دارد مجریان عدالت نیز باید از شایسته‌ترین افراد برگزیده شوند.
واضعین و مجریان قانون راهنمایی و رانندگی لازم است در برابر خود و خدای متعال پاسخی قانع کننده در این زمینه داشته باشند که آیا امکانات فراهم کردن چنین نیروهایی را دارند؟ براساس دیدگاه امام خمینی (ره) نیز حاکمیت باید شیوه دادرسی را به گونه‌ای سامان دهد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند. مقدمه این امر زمانی است که احکام شرعی در عرصه‌های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده شود.
آیا مالک در تخلفات رانندگی مسئولیت دارد؟
9- بر اساس قوانین جاری و نظر کارشناسی در هنگام وقوع تخلف مسئولیتی متوجه مالک خودرو نیست. به عبارتی اصل بر مسئولیت راننده است. حسب نظر حقوقی، در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیز سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده و بر مسئولیت راننده تکیه شده است.
حال سوال این است که چرا در ثبت تخلفات از طریق دوربین تمامی مجازات‌ها اعم از پرداخت جریمه و یا کسب نمره منفی متوجه مالک خودرو می‌شود. آیا در اختیار قرار دادن خودرو به دیگران مثل همسر، دوست و یا اقوام خلاف قانون است؟ و اگر اینگونه نیست با کدام منطق قانونی و حجت شرعی باید در برابر تخلف نفر دیگری مالک خودرو مجازات شود؟ در این صورت مسئولیت جبران خسارت که به ناحق بر مالک خودرو روا شده است با کیست؟
نتیجه‌گیری اینکه در حال حاضر شرایط، امکانات و بسترهای مناسب برای عدم تخلف رانندگی که برخی از آن‌ها اجتناب ناپذیر است، در حدود اولیه نیز تامین نشده است. لذا اجرای قوانین سخت گیرانه رانندگی و اعمال جرایم سنگین به این دلیل که همراه با اقناع افراد نیست موجب ایجاد نفرت و بروز خشم و رفتارهای خشونت‌آمیز می‌شود.
با امکانات مادی و معنوی موجود، مجازات‌ها نمی‌تواند متمرکز بر متخلفان شود و از این رهگذر بسیاری از افراد که عنصر مادی و معنوی انجام تخلف را نداشتند مجازات می‌شوند و تحقیقاً این امر موجب ضمان شرعی برای تصمیم گیران و مجریان خواهد بود.
غیراستاندارد بودن چراخ‌های راهنمایی، خط کشی‌های نامناسب، خرابی‌های مکرر چراغ‌ها موجب ثبت برخی تخلفات ناخواسته می‌شود. این امر به خصوص در تهران به فراوانی دیده می‌شود. دستکاری در نمره خوردروها توسط برخی افراد متخلف، عدم امکان شناسایی و تفکیک مالک از راننده، بعضاً موجب ایجاد خسارت مالی و معنوی به افراد بی‌گناه می‌شود که راه گریز و یا تدبیری برای تجدید نظر خواهی و اعاده حق برای آنان پیش‌بینی نشده است.
لذا افزایش جرایم رانندگی تحقیقاً اگر در ظاهر و کوتاه مدت نیز آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد عواقب روانی و اجتماعی آن برای جامعه انکار ناپذیر است.
از همه مخرب‌تر لحاظ درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی در ردیف بودجه است که موجب بی‌اعتمادی، عدم اقناع و در نهایت واکنش‌های منفی مردم خواهد شد.
شاید مناسب‌ترین مجازات برای افراد متخلف ابطال موقت و یا دائم گواهینامه و یا توقیف خودرو باشد به شرطی که میزان تخلفات باز تعریف و به حداقل ممکن کاهش یابد.
بسیاری از تابلو‌ها به خصوص در تهران کارشناسی نشده است. تابلو توقف ممنوع در اغلب خیابان‌ها و بدون محدودیت زمانی، تابلو ورود ممنوع در خیابان‌هایی که هیچ توجیهی ندارد و مردم ناخواسته مجبور به تخلف هستند، تنظیم نبودن اکثر چراغ‌ها و اینکه صبح و شب تفاوتی ندارد، لذا باید این موارد اصلاح شود. سرعت مجاز در بسیاری از بزرگراه‌ها و بین شهری نیاز به بازنگری دارد، حداکثر سرعت در بین هفته که مسیرها خلوت است با پایان هفته که مسیرها پُرتردد است باید متفاوت باشد.
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی، رئیس کارگروه پیشگیری از خشونت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
تسنیم
