وی با بیان اینکه قوانین خوبی در برخی حوزه‌های زنان داریم گفت: لازم است نمایندگان زن مجلس به نظارت بر اجرای قوانین حوزه زنان که وظیفه دوم مجلس است بیشتر بپردازند. به عنوان نمونه منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان مصوب شده است و نمایندگان زن از دستگاه‌های ذیربط می‌توانند اجرای آن را پیگیری کنند.
رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان با اشاره به قوانین تسهیل ازدواج جوانان، مد و لباس و حجاب و عفاف اظهارکرد: قانون تسهیل ازدواج جوانان در حد آیین‌نامه باقی مانده است. نمایندگان زن مجلس می‌توانند به دستگاه‌های ذیربط نظارت کنند. نظارت مجلس بر دستگاه‌های ذیربط برای اجرای مصوبه مد و لباس و عفاف و حجاب بسیار مهم است.
خزعلی افزود: ضعف آیین نامه‌ای در زمینه قوانینی مانند تسهیل ازدواج و مد و لباس وجود دارد. در این شرایط با فشار و پیگیری مجلس می‌توانیم به آیین‌نامه‌ها بپردازیم علاوه بر آن نحوه اجرا را نیز پایش کنیم. از سوی دیگر برخی از اسناد هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم مجلس مصوب شده اما بودجه برای اجرای آن تخصیص داده نشده است.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر 11 میلیون جوان منتظر ازدواج داریم که با مطلقه‌ها نزدیک به 16 میلیون نفر می‌شوند. در این شرایط مجلس می‌تواند اولین اولویت خود را ازدواج قرار دهد و علت وضعیت کنونی قانون تسهیل ازدواج را بررسی کند.
رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان با بیان اینکه موضوعاتی مانند جمعیت ،ازدواج، حجاب و خانواده وارد برنامه سال 95 و برنامه ششم نشده است اظهارکرد: معاونت امور زنان و خانواده می‌تواند از دستگاه‌ها درباره اقداماتشان در حوزه زنان و خانواده گزارش و برنامه‌های سال جاری آن‌ها را در این حوزه‌ها بگیرد. ما باید هر شش ماه یک بار این گزارش را از معاونت امور زنان دریافت و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کنیم اما حتی موضوعات مربوط به جمعیت، ازدواج و ... وارد برنامه سال 95 و ششم توسعه نشده است.
رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در ادامه گفت: از شهیندخت مولاوردی-معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده- درباره علت تشکیل نشدن ستاد ملی زن و خانواده پرسش کردم که او گفت به موضوعی برای تشکیل این جلسه نرسیده‌اند. از او پرسیدم که چرا موضوعات موجود پیگیری نمی‌شود؟.
وی افزود: رییس جمهور دولت دهم اختیارات خود در ستاد ملی زن و خانواده را به معاون اول داده و معاون اول به دبیر ستاد اجازه ابلاغ مصوبات به دستگاه‌ها را اعطا کرده بود. این کار کاملا قانونی است. اکنون باید از دستگاه‌ها درباره وضعیت مصوبات ابلاغ شده پرسش کرد. به عنوان نمونه اولین نامه مولاوردی به من درباره علت عمل نکردن به ابلاغیه دبیر ستاد ملی زن و خانواده بود و من از او تقاضای بودجه کردم البته ما وظایف خود را انجام می‌دهیم. به عنوان نمونه سند ملی حقوق کودک را بدون بودجه تدوین کردیم که تصویب نهایی آن در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان تاکید کرد: ریاست جمهوری می‌تواند درباره نحوه اجرای مصوبات حوزه زنان و خانواده با دستگاه‌ها مکاتبه کند و از آن‌ها گزارش بگیرد و ما از این نهاد در خواست کنیم که گزارش‌ها را در اختیار ما قرار دهد.
وی با بیان اینکه در صورت نظارت دقیق و پیگیری ما دستگاه‌ها در زمینه اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده فعال می‌شوند، اظهارکرد: وقتی به دستگاه‌ها نامه می‌دهیم و موضوعی را پیگیری می‌کنیم. آن‌ها از ما درباره موضوع نامه سوال می‌کنند البته حق دارند که از برخی موضوعات اطلاع نداشته باشند چون مسوولان از همه مصوبات قبلی اطلاع ندارد. ما که متولی زنان و خانواده هستیم باید پیگیر کار باشیم نه اینکه توقع داشته باشیم که دستگاه‌ها دنبال مصوبات دولت قبل بروند و آن‌ها را پیگیری کنند.
خزعلی در پایان تاکید کرد: پیگیری باید همراه با تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و گنجاندن موضوعات مربوط به زنان و خانواده در برنامه‌ها باشد. وقتی کلا خانواده، حجاب و جمعیت از برنامه ششم حذف می‌شود ما چگونه می‌توانیم تحقق قوانین این حوزه‌ها را از دستگاه‌ها مطالبه کنیم ؟ البته این برنامه در دستور کار است و هنوز نهایی نشده است. امیدواریم این موضوعات هم در احکام برنامه و خود برنامه لحاظ شود تا حداقل به قوانین موجود هنوز لغو نشده عمل شود؛ البته دکتر روحانی واقعا انگیزه و علاقه خدمت به مردم را دارند و نمی خواهند قوانین اجرا نشده باقی بمانند و به این موارد اهمیت می‌دهند.
