به گزارش شفا آنلاین،سید علی میرمحمدصادقی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرای مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان مستلزم توجه به چند نکته است، گفت: بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس عملکرد قرضالحسنه را ارائه داده‌ایم و به‌دفعات گفته‌ایم که با کمبود منابع مواجه هستیم.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با ابراز اینکه در تیرماه 93 یک میلیون و 200 هزار نفر در صف ازدواج بودند، گفت: این رقم هم‌اکنون به 400 هزار نفر رسیده است، ولی تا پایان سال 800 هزار نفر در سامانه وام ازدواج ثبت‌نام خواهند کرد.
وی از تصمیم این بانک در بهمن ماه سال قبل برای افزایش وام ازدواج از 3 به 5 میلیون تومان خبر داد و گفت: قرار بود در جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری این تصمیم اجرایی شود ولی مجلس تصمیم دیگری گرفت.
میرمحمدصادقی با اعلام اینکه 34هزار میلیارد تومان مانده سپرده قرضالحسنه بانک‌ها است، گفت: آیا این مانده به‌عنوان موجودی قرضالحسنه بانک‌ها تعلق می‌گیرد؟ بسیاری از موجودی قرضالحسنه بانک‌ها حساب یارانه مردم است که امروز می‌آید و فردا می‌رود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اظهار اینکه در قبال مانده سپرده قرضالحسنه بانک‌ها معادل 35هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند، افزود: نسبت تسهیلات به سپرده قرضالحسنه در نظام بانکی 111 درصد و در بانک‌های خصوصی 130 درصد است.
وی گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه ویژه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تاکنون به 7 میلیون و 611 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است، یعنی معادل 20هزار و 500 میلیارد تومان در تمام این سال‌ها به وام ازدواج تعلق گرفته است، هرچند طی یک ماه امسال نیز 29 هزار نفر موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند.
صادقی گفت: باید محدودیت منابع و تکالیف متعددی که مجلس در مورد قرضالحسنه به‌عهده بانک‌ها می‌گذارد نیز در اجرای مصوبه اخیر (وام 10 میلیونی ازدواج) مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تأکید کرد: در صورت اجرای وام 10 میلیونی ازدواج تا پایان سال نظام بانکی به 12هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز دارد، این در حالیست که کل موجودی هر سال قرضالحسنه بانک‌ها 5هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: به‌ضرس قاطع اعلام می‌کنیم با منفی شدن سپرده‌های قرضالحسنه نزد سیستم بانکی کشور صرفاً توان پرداخت تسهیلات از طریق وصولی‌ها را داریم.
به‌گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکنون 2500 میلیارد تومان به پرداخت تسهیلات ازدواج تا سقف 3 میلیون تومان و 1500 میلیارد تومان به بهزیستی و کمیته امداد و مابقی نیز به سایر موارد ضروری از سوی نظام بانکی بابت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده است.
حداقل‌های بانک مرکزی؛ 25درصد کارمندان بانک‌ها وام‌های کلان می‌گیرند
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره ایرادات وارده به نظام بانکی مبنی بر پرداخت وام‌های کلان به کارمندان بانک‌ها گفت: هیچ مصوبه‌ای نداریم که بانک‌ها در این زمینه ممنوع شوند ولی بارها بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرده حق ندارند از منابع قرضالحسنه به کارکنان خود تسهیلات بدهند و هم‌اکنون این موضوع در حداقل است شاید 20 تا 25 درصد تسهیلات قرضالحسنه صرف این کار شود.
میرمحمدصادقی درباره پرداخت وام ازدواج 10میلیونی از محل سپرده‌های جاری به بیان توجیهاتی پرداخت و گفت: 70هزار میلیارد تومان منابع جاری بانک‌هاست ولی باید پرسید؛ آیا الآن این منابع موجود است؟ چرا که حساب جاری به‌عنوان سرمایه در گردش بانک‌ها تلقی می‌شود که عندالمطالبه است.
وی تأکید کرد: چون منابع کم است اگر قانون را اجرا کنیم (وام 10میلیونی ازدواج) صف دریافت این وام طولانی‌تر می‌شود چون رقم بالاست و متقاضیان نیز زیاد هستند.
برنامه بانک مرکزی برای پرداخت کارت اعتباری عام به تمام مردم
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه از برنامه این بانک برای توزیع کارت خرید اعتباری به تمام مردم خبر داد و گفت: این طرح در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب شده و باید به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: هرچه از سوی قانونگذار ابلاغ شود مکلف و مطیع برای اجرای آن هستیم.
میرمحمدصادقی مبلغ کارت خرید اعتباری عام را 10 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این کارت به تمام مردم برای رفع نیازهای ضروری‌شان با سود مبادله‌ای پرداخت خواهد شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین به پرداخت 4هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به کارت اعتباری خرید کالا توسط 3 بانک ملی، رفاه و صادرات اشاره کرد و گفت: با هریک از این 3 بانک مبلغ 1400 میلیارد تومان قرارداد بسته شده که به یک‌میلیون و 50 هزار نفر از بازنشستگان، کارمندان آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی کارت اعتباری خرید کالا پرداخت شود.
وی گفت: کارت خرید اعتباری کالا مختص خرید کالای ایرانی با سود 12 درصد و حداکثر سقف 6 میلیون تومان است.
